«لوله آب را دسته انداخته‌اند، داده‌اند دست مردم.» این توصیف شکارچیان قدیمی از تفنگ شکاری نخجیر و سایر تفنگ‌های ساخته شده توسط سازمان صنایع دفاع ایران است. توصیفی که نشان می‌دهد کیفیت اسلحه‌های شکاری وطنی با همتایان فرنگی‌شان قابل مقایسه نیست. گلوله و ساچمه‌هایی که از این تفنگ‌ها شلیک می‌شود در اغلب موارد به جای کارکرد مورد انتظار، زخمی شدن و عاقبت نامعلوم جانوران مورد هدف را به دنبال دارد.
توقف تولید تفنگ شکاری در ایران خبری بود که نخستین بار از سوی معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط‌زیست رسانه‌ای شد. او چندی پیش در نامه‌ای به وزیر دفاع خواستار توقف تولید سلاح شکاری در کشور شد. وزیر دفاع در همان زمان قول مساعد داد. مدتی بعد و در مراسم امضای تفاهم‌نامه بین وزارت دفاع و سازمان محیط‌زیست، معصومه ابتکار از تحقق آن وعده خبر داد و گفت: «درگذشته ۳۰۰ هزار سلاح شکاری تولید می‌شد که با توجه به افت جمعیت حیات‌وحش کشور نیاز به توقف شکار است تا جمعیت حیات‌وحش افزایش پیدا کند.»
توقف تولید اسلحه شکاری آیا به منزله کاهش و توقف شکار است؟ اگر تولید متوقف شود، واردات انحصاری تفنگ‌های شکاری ترک و روسی و قاچاق اسلحه نیز متوقف خواهد شد؟
ممنوعیت برای مقبولیت
آنچه در بازار تفنگ ایران در بعد وجود داشت تفنگ‌های دست دومی بود که پیش از سال ۱۳۵۷ وارد شده بود و بیشتر انواع اروپایی و آمریکایی و ترک را در بر می‌گرفت. ممنوع کردن ورود سلاح شکاری به ایران، مثل ممنوعیت ورود خوروهای با کیفیت، فضای رقابتی را از بین برد و به سازنده داخلی این فرصت را داد که برای تولیدات خود با هر کیفیتی، مشتری تضمین‌شده داشته باشد. سال ۱۳۷۳ سازمان صنایع دفاع، تفنگ نخجیر ۱ را به بازار فرستاد؛ سلاحی تک‌لول ساچمه‌زن با کالیبر ۱۲ برای شکار پرنده. تبلیغ و عکس‌هایی که از این تفنگ در مجله‌های تخصصی شکار منتشر می‌شد به قدری وسوسه‌کننده بود که بسیاری از شکارچیان را به فکر انداخت تفنگ‌های قدیمی و مستعمل خود را بدهند و به جای آن نخجیر بگیرند. اما این ایده خیلی زود رنگ باخت. به مجرد آن که شکارچیان و تیراندازان کارکشته، نخجیر سنگین وزن را دست گرفتند از تصمیم خود منصرف شدند و وقتی چند گلوله با آن شلیک کردند مطمئن شدند که نباید با نخجیر به شکار رفت.
سازمان صنایع دفاع در نبود رقیبانی جدی در بازار هم به تولید نخجیر یک ادامه داد و هم نخجیر ۲ و ۳ را روانه بازار کرد. نخجیر ۲ تفنگ دو لول کنارهم، ساچمه‌زنی و کمرشکن برای شکار پرندگان و نخجیر ۳ تفنگ گلوله‌زنی برای شکار پستاندارن است. تولیدات سازمان صنایع دفاع فقط به نخجیرها خلاصه نمی‌شد. این سازمان تفنگ شاهین (ساچمه‌زنی و دولول روی هم) و تفنگ صیاد (پنج‌تیر پران) را هم به مجموعه تولیدات خود اضافه کرد.
با ورود تولیدات سازمان صنایع دفاع به بازار، از دارندگان تفنگ‌های سرپُر خواسته شد ضمن تحویل اسلحه خود (و پرداخت مبلغی)، تفنگ ایرانی دریافت کنند. در عین حال سودجویانی نیز در روستاها دوره افتادند و با قانع کردن اهالی، اسلحه‌های قدیمی و فرنگی آنان را با قیمتی نازل خریده و تفنگ وطنیِ نو و البته بی‌کیفیت را به روستاییان فروختند.
نه تنها تولید که واردات تفنگ شکاری نیز در انحصار سازمان صنایع دفاع است. این واردت محدود می‌شود به تفنگ‌های روسی و ترکی. بدین ترتیب گرچه معصومه ابتکار از توقف تولید تفنگ‌های شکاری در ایران خبرداد اما نه او و نه حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند از تفنگ‌های وارداتی سخنی نگفتند.
قانونی کردن قاچاق
در حالی که سازمان صنایع دفاع با انحصاری کردن تولید و واردات تفنگ‌های شکاری، حیات‌وحش ایران را نیمه‌جان کرد، تیر خلاص به این پیکر نیمه‌جان از سوی مجلس در ۳۰ بهمن ماه۱۳۹۰شلیک شد. در این تاریخ مهلت سه‌ماهه‌ای که به دارندگان تفنگ‌های غیرمجاز شکاری داده شده بود تا برای دریافت مجوز سلاح خود اقدام کنند، پایان می‌یافت.
بر اساس اصلاحیه مصوب مجلس در تبصره یک ماده ۱۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه، «چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۰ تحویل شود، مراجع ذیربط مکلفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت موثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.»
این مهلت سه‌ماهه فرصتی بود برای ورود سیل‌آسیای اسلحه شکاریِ قاچاق به ایران و دریافت مجوز قانونی. سوداگران این فرصت طلایی را از دست ندادند و از ترکیه، ارمنستان، عراق تفنگ‌های شکاری را وارد و برای آنها مجوز‌های قانونی دریافت کردند. به گزارش ایسنا به نقل از معاون حقوقی سازمان محیط‌زیست، «بیش از یک میلیون سلاح شکاری مجاز در ایران وجود دارد.» اما هیچ تخمین دقیقی از سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز وجود ندارد و معمولا تعداد آنها دو برابر سلاح مجاز در نظر گرفته می‌شود.
دریافت جواز حمل سلاح شکاری (از مدیریت اسلحه و مهمات ارتش در شهرستان محل سکونت و یا معاونت اسلحه و مهمات ارتش در تهران) و دریافت دفترچه شناسایی شکارچیان (از سازمان محیط‌زیست) گرچه الزامی است اما در نبود آموزش‌های لازم، دارنده «تفنگ شکاری مجاز» را نمی‌توان «شکارچی» نامید. شکار موضوعی مناقشه‌برانگیز است و مخالفان و موافقان سرسخت خود را داد. با این حال می‌توان بین «شکارچی» و «شکارکُش» فرقی اساسی قائل شد. اولی به زمان و مکان شکار، نوع گونه و جنسیت آن دقت و حساسیت بسیاری دارند. دومی به دنبال هیجان تیراندازی است و سرنگون کردن جانوران متحرک.
با توقف تولید سازمان صنایع دفاع، تعداد سلاح‌های شکاری مجاز افزایش خواهد یافت و قابل پیش‌بینی است که این سازمان جای تولید را با واردات انحصاری و سودآور تفنگ‌های روسی و ترکی پر خواهد کرد. گرچه می‌توان خوشحال بود که تفنگ‌های وطنیِ کم‌کیفیت دیگر تولید نمی‌شود اما برای آن تعداد «لوله آبی که دسته انداخته‌اند و داده‌اند دست مردم» هنوز هیچ تدبیری اندیشیده نشده؛ تفنگ‌های پرشماری که نفس حیات‌وحش کشور را هر روز بیش از روز قبل به شماره می‌اندازد.
......................................................................................................
دیدگاه نویسنده بازتاب نظر رادیو فردا نیست.
