صندوق بين‌المللی پول در تازه‌ترين ارزيابی خود از وضعيت اقتصادی ايران گفته است که در سال آينده ميلادی، ۲۰۱۳، به رغم تحريم‌ها، هم سطح تورم را پايين خواهد آمد و هم رشد اقتصادی ايران افزايش خواهد يافت و احتمالا اقتصاد کشور دچار فروپاشی نخواهد شد.
خبرگزاری رويترز با اشاره به گزارش جديد صندوق بين‌المللی پول که روز سه شنبه ۱۸ مهرماه منتشر شده است، گزارش داده است که ارزيابی صندوق با استناد به آماری است که خود ايران در اختيار اين نهاد بين‌المللی قرار داده است.
اين گزارش می‌افزايد که بر اساس پيش‌بينی صندوق بين‌المللی پول، به رغم تحريم‌ها، رشد اقتصادی ايران طی سال جاری و سال آينده ميلادی افزايش خواهد يافت و به نظر نمی‌رسد که تحريم‌های غرب که باعث کاهش صادرات نفت ايران شده، منجر به فروپاشی اقتصاد ايران شود.
رويترز می‌نويسد که آمار و ارقامی که دولت ايران در اختيار صندوق قرار داده، به عقيده بسياری از کارشناسان مستقل قابل اطمينان نيست و بیشتر این گزارش هم بیش از متلاطم شدن بازار ارز تهیه شده است؛ گزارش‌ها حاکی است که اخيرا واحد پول ايران، ريال، در مقايسه با دلار فقط طی ۱۰ روز يک سوم از ارزش خود را از دست داده است.
گزارش شش ماهه صندوق حاکی است که توليد ناخالص ملی ايران نسبت به سال گذشته که دو درصد بود، حدود نه دهم درصد کاهش خواهد يافت اما در سال ۲۰۱۳ هشت دهم درصد بیشتر خواهد شد.
اين نهاد بين‌المللی همچنين نرخ تورم و بيکاری در ايران را برای سال جاری به ترتيب ۲۵.۲ درصد و ۱۴.۱ درصد پيش بينی کرده است، در حالی که به گزارش رويترز بر اساس ارزيابی کارشناسان مستقل اقتصادی، نرخ تورم در ايران بالای ۳۰ درصد است.
صندوق بين‌المللی پول ارزيابی کرده است که نرخ تورم در سال آينده به ۲۱.۸ درصد و نرخ بيکاری نيز به ۱۲.۳ درصد کاهش يابد.
اين گزارش در تحليل خود از قيمت جهانی نفت می‌گويد که انتظار می‌رود که متوسط بهای نفت برای سال جاری ۱۰۶.۱۸ دلار برای هر بشکه و برای سال آينده ۱۰۵.۱۰ دلار برای هر بشکه باشد.
خبرگزاری رويترز می‌نويسد که صندوق بين‌المللی پول به عنوان يک نهاد بين‌المللی اغلب برای ايجاد روابط خوب با کشورهايی که بر اقتصاد آنها نظارت دارد، همچنين برای ترغيب آنها به دادن اطلاعات درست و تطبيق سياست‌های اقتصادی که اين نهاد بين‌المللی دوست دارد انجام شود، معمولا در گزارش‌های خود توازنی «ظريف» را رعايت می‌کند.
برای نمونه در ژوئيه ۲۰۱۱، قبل از اينکه تحريم‌های غرب عليه ايران افزايش يابد، طرح هدفمندی يارانه‌ها در ايران را تحسين کرده بود و آن را «موقعيتی بی‌همتا برای اصلاحات اقتصادی و شتاب سرعت رشد اقتصادی و پيشرفت کشور» ناميده بود.
رويترز می‌نويسد که برخی کارشناسان مستقل، ارزيابی صندوق بين‌المللی پول را بسيار خوشبينانه تحليل کرده بودند. به عقيده آنها، اين نهاد بين‌المللی تبعات قطع يارانه‌ها بر افزايش تورم و کاهش قدرت خريد مردم را دست کم گرفته است.
خبرگزاری رويترز با اشاره به گزارش جديد صندوق بين‌المللی پول که روز سه شنبه ۱۸ مهرماه منتشر شده است، گزارش داده است که ارزيابی صندوق با استناد به آماری است که خود ايران در اختيار اين نهاد بين‌المللی قرار داده است.
اين گزارش می‌افزايد که بر اساس پيش‌بينی صندوق بين‌المللی پول، به رغم تحريم‌ها، رشد اقتصادی ايران طی سال جاری و سال آينده ميلادی افزايش خواهد يافت و به نظر نمی‌رسد که تحريم‌های غرب که باعث کاهش صادرات نفت ايران شده، منجر به فروپاشی اقتصاد ايران شود.
رويترز می‌نويسد که آمار و ارقامی که دولت ايران در اختيار صندوق قرار داده، به عقيده بسياری از کارشناسان مستقل قابل اطمينان نيست و بیشتر این گزارش هم بیش از متلاطم شدن بازار ارز تهیه شده است؛ گزارش‌ها حاکی است که اخيرا واحد پول ايران، ريال، در مقايسه با دلار فقط طی ۱۰ روز يک سوم از ارزش خود را از دست داده است.
گزارش شش ماهه صندوق حاکی است که توليد ناخالص ملی ايران نسبت به سال گذشته که دو درصد بود، حدود نه دهم درصد کاهش خواهد يافت اما در سال ۲۰۱۳ هشت دهم درصد بیشتر خواهد شد.
اين نهاد بين‌المللی همچنين نرخ تورم و بيکاری در ايران را برای سال جاری به ترتيب ۲۵.۲ درصد و ۱۴.۱ درصد پيش بينی کرده است، در حالی که به گزارش رويترز بر اساس ارزيابی کارشناسان مستقل اقتصادی، نرخ تورم در ايران بالای ۳۰ درصد است.
صندوق بين‌المللی پول ارزيابی کرده است که نرخ تورم در سال آينده به ۲۱.۸ درصد و نرخ بيکاری نيز به ۱۲.۳ درصد کاهش يابد.
اين گزارش در تحليل خود از قيمت جهانی نفت می‌گويد که انتظار می‌رود که متوسط بهای نفت برای سال جاری ۱۰۶.۱۸ دلار برای هر بشکه و برای سال آينده ۱۰۵.۱۰ دلار برای هر بشکه باشد.
خبرگزاری رويترز می‌نويسد که صندوق بين‌المللی پول به عنوان يک نهاد بين‌المللی اغلب برای ايجاد روابط خوب با کشورهايی که بر اقتصاد آنها نظارت دارد، همچنين برای ترغيب آنها به دادن اطلاعات درست و تطبيق سياست‌های اقتصادی که اين نهاد بين‌المللی دوست دارد انجام شود، معمولا در گزارش‌های خود توازنی «ظريف» را رعايت می‌کند.
برای نمونه در ژوئيه ۲۰۱۱، قبل از اينکه تحريم‌های غرب عليه ايران افزايش يابد، طرح هدفمندی يارانه‌ها در ايران را تحسين کرده بود و آن را «موقعيتی بی‌همتا برای اصلاحات اقتصادی و شتاب سرعت رشد اقتصادی و پيشرفت کشور» ناميده بود.
رويترز می‌نويسد که برخی کارشناسان مستقل، ارزيابی صندوق بين‌المللی پول را بسيار خوشبينانه تحليل کرده بودند. به عقيده آنها، اين نهاد بين‌المللی تبعات قطع يارانه‌ها بر افزايش تورم و کاهش قدرت خريد مردم را دست کم گرفته است.
