وزیران عضو کارگروه کنترل بازار، جریمۀ گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب را اعلام کردند.
اما واقعاً، اثر چندبرابرشدن قیمت ۱۶ قلم کالای اساسی، به گرانفروشی عده‌ای سودجو محدود خواهد ماند؟
اين استراتژی دولت است که محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت، آن را بیان می‌کند: «نسبت به هم دلسوز باشيم. با محبت باشيم. يک خانواده يک ملت است. زيبايی زندگی، سعادت در اينست که همه همديگر را دوست داشته باشيم. نسبت به هم با رحمت برخورد کنيم تا رحمت خدا نازل شود. اگر يک ملتی نسبت به هم رحيم باشند، همديگر را دوست داشته باشند، مراعات هم را بکنند، خدا هم مراعات می‌کند. باران می‌آيد، برف می‌آيد، نعمت می‌آيد. برکت خواهد آمد. خيلی بد است کسی فقط به فکر خودش باشد. بدتر از آن کسی که به فکر خودش است، آن کسی که از خلاء ها و تحولات سوءاستفاده می‌خواهد بکند.»
محمود احمدی‌نژاد بارها و بارها آثار رهاسازی قيمت‌ها را از تورم و بالارفتن سطح عمومی قيمت‌ها به گرانفروشی و احتکار عده‌ای سودجو و فعال خرده فروش تقليل داده است:«اگر کسی خواست خدای نکرده گوشه‌ای اخلالی درست کند، امساک کنيد. همه با هم. توقف. تماس بگيريم. ماموران اصناف، ماموران دولت می‌آيند در محل رسيدگی می‌کنند، اگر کالا کم باشد، عرضه می‌کنند و اگر خدای نکرده روند دچار اخلال شده باشد، اخلالش را برطرف می‌کنند.»
اما آثار به جا مانده از چند برابر يک باره قيمت‌ها به ويژه قيمت سوخت به اعتقاد کارشناسان اقتصادی چيزی بيش از استفاده اشخاص است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ايسترن در بوستون آمريکا افزايش قيمت بنزين را باعث بالا رفتن سطح عمومی قيمت‌ها می‌داند و تورم را پيامد طبيعی اين شوک قيمتی تلقی می‌کند.
کامران دادخواه در این زمینه می‌گوید: «با بالا رفتن قيمت انرژی هزينه توليد تقريباً تمام کالاها و تمام خدمات بالا می‌رود. اين يک حالت مضاعف ايجاد می‌کند که واحدهای توليدی ايران نمی‌توانند در سطح جهانی رقابت کنند. در يک همچو وضعيتی اين بالا رفتن قيمت‌ها که گسترش هم پيدا می‌کند در کل جامعه، وضعيت ايرانی‌ها را بدتر می‌کند. يعنی در يکی دو سال آينده افزايش قيمت‌ها و تورم به تدريج اتفاق خواهد افتاد. مسئله اينست که نقدينگی در سال گذشته افزايش پيدا کرده و در ايران یک سال طول می‌کشد که نقدينگی اثر خود را روی قيمت‌ها نشان دهد.»
البته دولت تمهيداتی برای کنترل قيمت‌ها ديده است. فرشيد صيامی يکی از مدير کل‌های سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد کنندگان به خبرگزاری مهر گفته ۵۰۰۰ ناظر افتخاری آموزش ديده، بازرسان سازمان‌های بازرگانی و واحد بازرسی شورای اصناف را در امر نظارت بر بازار و کنترل قيمت‌ها همراهی می‌کنند. او در عين حال از مردم خواسته تا کم‌فروشی‌ها و گرانفروشی‌ها را با اس ام اس يا تلفن به نهادها و سازمان‌های بازرسی و نظارتی گزارش دهند. خواسته‌ای که پيش از اين محمود احمدی‌نژاد هم از مردم درخواست کرده بود:«ممکن است بخواهند نگران کنند مردم را. فضا سازی کنند. بعضی‌ها ممکن است متوجه نباشند، تحريک شوند با اينها يک اقدامی در اقتصاد انجام دهند. يک جنس صد تومانی را بيست تومان اضافه بگذارد رويش. برای چه می‌گذاری؟ هر جا مشکلی پيش آمد، مردم خبر بدهند.»
اين تمهيدات دولت محمود احمدی‌نژاد برای فريبرز نصيبی پور آذر، کارشناس اقتصادی در نروژ تداعی کننده خاطره‌ای از سال‌های پيش از انقلاب اسلامی است.
فريبرز نصيبی پور آذر می‌گوید: «ما اين اشتباهات را در دوران پهلوی دوم هم انجام داديم. با مبارزه با گرانفروشی و اتاق اصناف و اينها. يک معضل بزرگ اقتصادی به وجود آورديم و عده‌ای حتی بر اين عقيده‌اند که يکی از علت‌های اصلی انقلاب همين مسئله مبارزه با گرانفروشی بود. ولی در کل مسئله گرانفروشی و تورم و بالا رفتن قيمت‌ها ربطی به هم ندارند. هميشه هم دولت از آن کلمات کليدی خودش، مبارزه با گرانفروشی و اينها استفاده کرده که مطمئناً هيچوقت هم موفق نبوده و فقط يک مقدار می‌تواند خوراک روزمره روزنامه‌های خودشان باشد.»
از زمان اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به معنای رها سازی قيمت ۱۶ قلم کالای اساسی، افزايش ۱۵ درصدی کرايه حمل بار و مسافر با تاييد دولت ابلاغ شده است. هر چند به اعتقاد کاميون‌داران و رانندگان اتوبوس های بين شهری، اين افزايش کافی نيست.
یک راننده کامیون در این باره می‌گوید: «تعرفه‌های کرايه‌های حمل کالای برونشهری کاميون را ۱۵ درصد افزايش دادند. حالا به فرض مثال جبران سوخت بشود. لوازم يدکی و لاستيک کاميون و مکانيک و اين جور چيزها را چه جوری می‌خواهد جبران کند. اصلاً نمی‌صرفد.»
اما همين افزايش ۱۵ درصدی به معنای افزايش هزينه‌های توليد توليدکنندگان است. ضمن اينکه توليد کنندگان ايرانی مجبور هستند توليد خود را با هزينه‌های چند برابر شده آب، برق و گاز خود سامان بدهند که به طور منطقی افزايش قيمت توليدات آنها را در پی دارد. مرغداران مشهدی نخستين گروه از توليد کنندگان بودند که با افزايش قيمت گازوئيل، گاز و برق ترجيح دادند جوجه‌ريزی در فصل سرما را فراموش کنند. اين تعطيلی اجباری مرغداری‌ها به افزايش قيمت مرغ در بازار انجاميده است تا آثار اجرای هدفمندی يارانه‌ها زياد هم با تاخير خود را نشان ندهند. يک مدير وزارت بازرگانی اما، افزايش قيمت در بازار مرغ را افزايش قيمت خودسرانه ناميده که به گفته وی به زودی برطرف خواهد شد.
اما واقعاً، اثر چندبرابرشدن قیمت ۱۶ قلم کالای اساسی، به گرانفروشی عده‌ای سودجو محدود خواهد ماند؟
اين استراتژی دولت است که محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت، آن را بیان می‌کند: «نسبت به هم دلسوز باشيم. با محبت باشيم. يک خانواده يک ملت است. زيبايی زندگی، سعادت در اينست که همه همديگر را دوست داشته باشيم. نسبت به هم با رحمت برخورد کنيم تا رحمت خدا نازل شود. اگر يک ملتی نسبت به هم رحيم باشند، همديگر را دوست داشته باشند، مراعات هم را بکنند، خدا هم مراعات می‌کند. باران می‌آيد، برف می‌آيد، نعمت می‌آيد. برکت خواهد آمد. خيلی بد است کسی فقط به فکر خودش باشد. بدتر از آن کسی که به فکر خودش است، آن کسی که از خلاء ها و تحولات سوءاستفاده می‌خواهد بکند.»
محمود احمدی‌نژاد بارها و بارها آثار رهاسازی قيمت‌ها را از تورم و بالارفتن سطح عمومی قيمت‌ها به گرانفروشی و احتکار عده‌ای سودجو و فعال خرده فروش تقليل داده است:«اگر کسی خواست خدای نکرده گوشه‌ای اخلالی درست کند، امساک کنيد. همه با هم. توقف. تماس بگيريم. ماموران اصناف، ماموران دولت می‌آيند در محل رسيدگی می‌کنند، اگر کالا کم باشد، عرضه می‌کنند و اگر خدای نکرده روند دچار اخلال شده باشد، اخلالش را برطرف می‌کنند.»
اما آثار به جا مانده از چند برابر يک باره قيمت‌ها به ويژه قيمت سوخت به اعتقاد کارشناسان اقتصادی چيزی بيش از استفاده اشخاص است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ايسترن در بوستون آمريکا افزايش قيمت بنزين را باعث بالا رفتن سطح عمومی قيمت‌ها می‌داند و تورم را پيامد طبيعی اين شوک قيمتی تلقی می‌کند.
کامران دادخواه در این زمینه می‌گوید: «با بالا رفتن قيمت انرژی هزينه توليد تقريباً تمام کالاها و تمام خدمات بالا می‌رود. اين يک حالت مضاعف ايجاد می‌کند که واحدهای توليدی ايران نمی‌توانند در سطح جهانی رقابت کنند. در يک همچو وضعيتی اين بالا رفتن قيمت‌ها که گسترش هم پيدا می‌کند در کل جامعه، وضعيت ايرانی‌ها را بدتر می‌کند. يعنی در يکی دو سال آينده افزايش قيمت‌ها و تورم به تدريج اتفاق خواهد افتاد. مسئله اينست که نقدينگی در سال گذشته افزايش پيدا کرده و در ايران یک سال طول می‌کشد که نقدينگی اثر خود را روی قيمت‌ها نشان دهد.»
البته دولت تمهيداتی برای کنترل قيمت‌ها ديده است. فرشيد صيامی يکی از مدير کل‌های سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد کنندگان به خبرگزاری مهر گفته ۵۰۰۰ ناظر افتخاری آموزش ديده، بازرسان سازمان‌های بازرگانی و واحد بازرسی شورای اصناف را در امر نظارت بر بازار و کنترل قيمت‌ها همراهی می‌کنند. او در عين حال از مردم خواسته تا کم‌فروشی‌ها و گرانفروشی‌ها را با اس ام اس يا تلفن به نهادها و سازمان‌های بازرسی و نظارتی گزارش دهند. خواسته‌ای که پيش از اين محمود احمدی‌نژاد هم از مردم درخواست کرده بود:«ممکن است بخواهند نگران کنند مردم را. فضا سازی کنند. بعضی‌ها ممکن است متوجه نباشند، تحريک شوند با اينها يک اقدامی در اقتصاد انجام دهند. يک جنس صد تومانی را بيست تومان اضافه بگذارد رويش. برای چه می‌گذاری؟ هر جا مشکلی پيش آمد، مردم خبر بدهند.»
اين تمهيدات دولت محمود احمدی‌نژاد برای فريبرز نصيبی پور آذر، کارشناس اقتصادی در نروژ تداعی کننده خاطره‌ای از سال‌های پيش از انقلاب اسلامی است.
فريبرز نصيبی پور آذر می‌گوید: «ما اين اشتباهات را در دوران پهلوی دوم هم انجام داديم. با مبارزه با گرانفروشی و اتاق اصناف و اينها. يک معضل بزرگ اقتصادی به وجود آورديم و عده‌ای حتی بر اين عقيده‌اند که يکی از علت‌های اصلی انقلاب همين مسئله مبارزه با گرانفروشی بود. ولی در کل مسئله گرانفروشی و تورم و بالا رفتن قيمت‌ها ربطی به هم ندارند. هميشه هم دولت از آن کلمات کليدی خودش، مبارزه با گرانفروشی و اينها استفاده کرده که مطمئناً هيچوقت هم موفق نبوده و فقط يک مقدار می‌تواند خوراک روزمره روزنامه‌های خودشان باشد.»
از زمان اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به معنای رها سازی قيمت ۱۶ قلم کالای اساسی، افزايش ۱۵ درصدی کرايه حمل بار و مسافر با تاييد دولت ابلاغ شده است. هر چند به اعتقاد کاميون‌داران و رانندگان اتوبوس های بين شهری، اين افزايش کافی نيست.
یک راننده کامیون در این باره می‌گوید: «تعرفه‌های کرايه‌های حمل کالای برونشهری کاميون را ۱۵ درصد افزايش دادند. حالا به فرض مثال جبران سوخت بشود. لوازم يدکی و لاستيک کاميون و مکانيک و اين جور چيزها را چه جوری می‌خواهد جبران کند. اصلاً نمی‌صرفد.»
اما همين افزايش ۱۵ درصدی به معنای افزايش هزينه‌های توليد توليدکنندگان است. ضمن اينکه توليد کنندگان ايرانی مجبور هستند توليد خود را با هزينه‌های چند برابر شده آب، برق و گاز خود سامان بدهند که به طور منطقی افزايش قيمت توليدات آنها را در پی دارد. مرغداران مشهدی نخستين گروه از توليد کنندگان بودند که با افزايش قيمت گازوئيل، گاز و برق ترجيح دادند جوجه‌ريزی در فصل سرما را فراموش کنند. اين تعطيلی اجباری مرغداری‌ها به افزايش قيمت مرغ در بازار انجاميده است تا آثار اجرای هدفمندی يارانه‌ها زياد هم با تاخير خود را نشان ندهند. يک مدير وزارت بازرگانی اما، افزايش قيمت در بازار مرغ را افزايش قيمت خودسرانه ناميده که به گفته وی به زودی برطرف خواهد شد.
