هنگامی که منطقه پیرامون کشور ما در آتش فرقه‌گرایی مذهبی می‌سوزد، چرا یک نمازخانه اهل سنت در تهران تخریب می‌شود؟
در حالی که بسیاری از استان‌های پیرامونی کشور که هم‌مرز با کشورهای اهل سنت هستند، از تبعیض مذهبی (و اقتصادی و...) رنج می‌برند و بر آن حساس‌اند، چرا نمازخانه هموطنان اهل سنتمان در پایتخت کشوری با اکثریتی شیعه تخریب می‌شود؟
در حالی که رئیس جمهور در سفر استانی دیرهنگامی به کردستان رفته است و ندای وحدت سر می‌دهد و با پرسش‌های گله‌مندانه و معترضانه ای درباره عدم امکان تصدی برخی پست‌های نه چندان مهم در کشور توسط هل سنت روبروست و تلاش می‌کند مشکلات را رفع و رجوع کند و افق روشنی ترسیم نماید، چرا ناگهان اهل سنت در تهران شاهد تخریب نمازخانه‌شان هستند؟
در حالی که برخی رسانه‌های فرقه‌گرای ضدسنی در گرماگرم (و یا حداقل به بهانه) بالاگرفتن تنش‌های فرقه‌ای در منطقه، توسط مقامات امنیتی ایران تعطیل می‌شوند، با تأیید رهبر جمهوری اسلامی در برخی مناطق اذان اهل تسنن از رسانه‌های رسمی اجازه انتشار می‌یابد و یا با تأخیری چند دهه‌ای آموزش زبان مادری در مدارسی در کردستان، در مقاطع و ساعاتی مجوز می‌یابد و یا قدم پا پس کشیده تأسیس واحد زبان کردی در مقطع دانشگاه در دوره اصلاحات اینک دوباره در دستور کار قرار می گیرد و خوشحالی و امید ایجاد می‌کند با فکر و اعصاب اهل تسنن که در پایتخت مدعی ام‌القرای جهان اسلام هنوز اجازه تأسیس یک مسجد ندارند، با تخریب محل یک نمازخانه تحمل شده بازی می شود. راستی چرا؟
هم‌زمانی این اقدام غیرانسانی با سفر حسن روحانی به کردستان در مرحله اول جای تردید نمی‌گذارد که این عمل نوعی دهن‌کجی به دولت از سوی برخی کارشکنان است. و این البته سنت آشنایی در رقابت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی (به‌سان برخی دیگر از کشورهای البته عاری از ادعاهای گوشخراش اخلاق و مذهب) است که رقابت‌های سیاسی داخلی مرزهای مصالح و منافع ملی را درمی‌نوردد. (رقابت‌های سیاسی درونی در اوج جریان جنگ ایران و عراق نمونه بارز متقدم و تخریب توافقنامه هسته‌ای به هر قیمت، نمونه متأخری از این ماجراست). اما این کارشکنی با چه قیمت و از سوی چه کسانی صورت می‌گیرد؟
سابقه سیاست‌ورزی در درون ساختار قدرت نشان داده که قیمت زیاد مهم نیست! اما توسط چه کسانی؟ ظاهرا این کار توسط مأموران شهرداری (به عنوان مباشر و عامل اجرا) و با همراهی و مشارکت برخی ماموران نیروی انتظامی و امنیتی صورت گرفته است. درست است که شهردار تهران رقیب انتخاباتی شکستخورده رئیس جمهور کنونی است اما اهمیت و پیامد امنیتی این عمل آن چنان بالاست که هیچ فردی، آن هم با سوابق سیاسی و انتظامی شهردار تهران، ریسک چنین عملی را به جان نخرد و موقعیت‌اش را به خطر نیندازد. حضور برخی مأموران امنیتی هم نشان از آن دارد که ماجرا عقبه‌ای قابل تأمل دارد (همان‌گونه که نصب بیلبوردهایی توسط شهرداری که علنا موضعی علیه سیاست خارجی رسمی کشور در مذاکرات هسته‌ای دارد، نشانگر همین پشتیبانان و عقبه قابل اتکاست).
در خبرها نیامده بود که نیروهای انتظامی و به خصوص امنیتی همراه با مأموران تخریب شهرداری چه کسانی بوده‌اند و از کجا دستور گرفته‌اند، اما کشف حقیقت ماجرا و نهاد و افراد مافوقی که این تصمیم بس امنیتی را گرفته‌اند که هم بازتاب امنیتی داخلی و هم منطقه‌ای (و حتی جهانی) دارد، برای دولت که وزارت کشور و وزارت اطلاعاتش حداقل به طور رسمی مسئولیت اداره نیروی انتظامی و امنیتی کشور را به عهده دارد، نباید چندان سخت باشد.
جدا از مسئله روشن شدن نهاد یا افراد تصمیم‌گیر و فرمان‌دهنده عملیات تخریب اما آنچه مهم است این که چرا چنین تصمیم خطیری گرفته شده است و علت آن چیست؟ پرسش‌های ابتدای این گفتار نیز در این جا اهمیت می‌یابد.
برخی دلایل و عللی که در این رابطه متصور است این که عده‌ای در پشت صحنه که به قول رئیس جمهور در تخریب دولت از اتاق فکر قدم به میدان عمل گذاشته‌اند، همزمان با سفر رئیس جمهور به کردستان یک اقدام عملی دیگر در تخریب سیاست‌های دولت برداشته‌اند تا امید اقلیت‌های مذهبی و قومی و زبانی را از دولت ناامید کنند. این کاری است که در حوزه‌های دیگر نیز انجام می دهند. رشد عجیب آمار اعدام‌ها در دوره دولت جدید توسط دستگاه قضایی (و متاسفانه گاه به هدایت دستگاه امنیتی که تحت مسئولیت دولت نیز هست)، نشانه‌ای از این سیاست است تا هم به جهان پیام دهد که در ایران دولت دست بالای قدرت را ندارد و هم پیام شکست و ناامیدی به داخل بدهد که چیزی عوض نشده است و قدرت مستقر قدرتمندتر از گذشته دست به عمل می‌زند. «هوا برتان ندارد!» (این رفتاری معمولی در «عقلانیت لمپنی» حاکم بر جناح قدرتمند امنیتی-نظامی در کشور است که جای بحث دیگری دارد).
جدا از این علت قریب (ظاهری و نزدیک)، اما علل و عوامل بعید (عمقی‌تر و غیرظاهری‌تر)ی نیز متصور است از جمله جزمیت‌های فرقه‌ای در بخش اندک اما قدرتمندی در پشت صحنه ساختار قدرت مذهبی در ایران که در میان برخی روحانیون بلندپایه حوزوی وجود دارد. اینها که بخشی‌شان درون و بخش بیشترشان خارج از ساختار رسمی قدرت سیاسی در ایران قرار دارند، در مقاطع خاص و مهمی در تاریخ پس از انقلاب از پشت صحنه توانسته‌اند به شدت بر روی صحنه اثرگذار باشند.
افزوده شدن اصل شیعه بودن به عنوان یکی از شروط رئیس جمهور شدن در قانون اساسی در همان ابتدا جلوگیری از پست و مقام گرفتن هموطنان اهل سنت در مصادر مهم و علنی دیگر تهدید به کفن‌پوشی و مقابله خیابانی در صورتی که یکی از افراد اهل سنت (آقای جلالی‌زاده) حتی به عنوان منشی در جمع هیئت رئیسه مجلس ششم قرار گیرد و... و بالاخره قدرت‌نمایی جزم‌اندیشانه، در جلوگیری از اکران فیلم چندملیتی و پرهزینه رستاخیز به خاطر نمایش چهره یکی از فرزندان ائمه شیعه و نمونه‌های متعدد دیگر نشان از این عامل موثر دارد که می‌تواند در این تصمیم‌گیری نیز اثرگذار بوده باشد. اما موضع‌گیری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی علیه این عمل و محکوم کردن آن نشان از حساسیت و خطیری این عمل در مقطعی دارد که جنگ‌های فرقه‌ای ماهیتی بس امنیتی به خاطر تشدید تضادهای فرقه‌ای دارد.
حال تصمیم‌گیرندگان این اقدام که نمی‌توانند در لایه‌های پایینی قدرت قرار داشته باشند و به خاطر تبعات امنیتی این عمل احتمالا از نهادهای امنیتی، آن هم از افراد قدرتمندی در آنها نشأت گرفته، قطعا به این امور امنیتی وقوف دارند؛ پس آن ها چه مصلحت بالاتری را لحاظ کرده‌اند که چنین تصمیم خطیری گرفته‌اند؟
از منظر امنیتی البته «امنیت» حاکمان (نه مردم) و با شاخص‌های امنیتی آنها (نه شاخص‌های عقلانی و ملی) می‌توان دلیل و علت دیگری را نیز تصور و تجسم نمود:
در رابطه با آمار جمعیت هموطنان اهل تسنن در ایران رقم دقیقی در دست نیست. همین امر به شکل شدیدتری در رابطه با میزان جمعیت اهل تسنن در پایتخت کشور کلان‌شهر تهران، نیز وجود دارد. اعداد مختلفی در این رابطه گفته می‌شود از مضربی از چندصدهزار تا حتی رقمی که در کنار عدد میلیون می‌آید. مهاجرت شدید هموطنان اهل سنت، به خصوص از غرب کشور به پایتخت امری محسوس است. حضور وسیع آنها در مشاغل مختلف از کارگر ساده گرفته تا کارمند و فروشنده و ... و نیز حضور برخی سرمایه‌گذاران کرد در پایتخت که بی‌علاقه به استفاده از کارگران کرد نیستند و ... و به دنبال آن مهاجرت خانواده‌های آنها به پایتخت، به علاوه مهاجرت بخش‌های دیگری از هموطنان اهل سنت از دیگر اقوام ایرانی به این جمعیت افزوده است. (نمونه کوچکتری از این رخداد را در استان گلستان شاهد بوده‌ایم که هموطنان زابلی و بلوچ به طور وسیعی جهت اشتغال به این استان رفته‌اند تا آن جا که حتی ترکیب اعضای شورای شهر برخی از شهرهای مهم این استان را نیز تحت تأثیر خود قرار داده‌اند).
برخی نمودها از رفتارهای مذهبی نشانگر آن است که عمل به شعائر و مناسک مذهبی در میان هموطنان اهل سنت بسی پررنگ است و گفته می‌شود بالاتر از معدل نسبی کشور قرار دارد. حال در پایتخت یک کشور شیعی مدعی ام‌القرایی جهان اسلام اگر اجازه تأسیس مسجد و حتی اجازه اقامه نماز جماعت بی‌دردسر و کم‌خطر به اهل سنت مقیم یا مهاجر در پایتخت داده شود، به تدریج استقبال از این منفذ تحمل‌شده می‌تواند تبعاتی داشته باشد که نیروهای امنیتی را حساس می‌کند.
از یاد نبریم که توهم و خیالبافی یکی از خصایص نیروهای امنیتی است (قتل مرحوم دکتر سامی به توهم خطرآفرینی در آینده و فشار بی حد و حصر به نویسندگان ادبی در ایران در حد توطئه برای به دره انداختن اتوبوس آنها را می‌توان در این رابطه دید).
تحلیلگران متوهم و هراس‌زده در نیروهای امنیتی تصور می‌کنند از دو نظر بازکردن فضا برای آزادی انجام جمعی شعائر دینی به خصوص اقامه نماز و نمازهای اعیاد (فطر و قربان) می‌تواند دارای خطرهای امنیتی باشد. چراکه آنها قبل از هر چیز از هر نوع تجمع و ایجاد ارتباط و همبستگی محکم بین افراد، خطر و هراس امنیتی دارند. بخشی از برخورد با دراویش و حلقه‌های عرفانی و... ریشه در این امر دارد. بنابراین ایجاد علقه عاطفی و مذهبی بین اهل سنت با حضور مستمر در مسجد یا نمازخانه‌شان می‌تواند به تدریج و یا در بزنگاه‌های مهم صبغه سیاسی پیدا کند و بغض‌ها و خشم‌های فروخورده از تبعیضات مختلف در این مراکز بترکد و مجال ظهور یابد. نیروهای امنیتی می‌توانند این هراس را در زرورق وابستگی به خارج (عربستان و وهابیت) و یا در مقطع کنونی خطر داعش پنهان کنند. هر چند برخی تلاش‌های مذهبی-سیاسی جهت‌دار عربستان در ایران قابل انکار نیست و نیز نباید از خطر داعش غفلت کرد، اما نیروهای امنیتی بهتر از بقیه می‌دانند که خطر افراطی‌گری مذهبی، به خصوص در پایتخت ایران در میان هموطنان اهل تسنن‌مان بسیار کم و قابل کنترل است و رهبران مذهبی و سیاسی اهل تسنن در ایران عموما مواضع بسیار معتدل و عقلانی و ملی داشته‌اند که خود بحث دیگری است. همچنین تمایل به داعش در ایران بسیار کمتر از هر کشوری در منطقه (و حتی برخی کشورهای غربی!) است.
نکته دیگر در همین رابطه که باز می‌تواند توسط زرورق‌های دیگر، و در این جا زرورق جزمیت و حساسیت‌های فرقه‌ای و مذهبی پوشانده شود تجمع وسیع اهل تسنن، به‌خصوص با معدل سنی جوان در میان مهاجران به پایتخت، در مساجد آنها در زمانه بی‌رونقی مساجد دیگر پایتخت است. معدود و محدود بودن تعداد این نمازخانه‌ها نیز در برابر گستردگی دیگر مساجد پایتخت می‌تواند تجمع آنها را بیش از پیش به‌چشم بیاورد. اما خطر بزرگتر تجمع آنها در هنگام اقامه آزادانه نماز در اعیاد مذهبی به خصوص عید فطر است که می‌تواند مانوری مقایسه‌ای در برابر نماز عید فطر رهبر جمهوری اسلامی باشد (که علیرغم بسیج فراوان برای افزایش جمعیت اما میزان شرکت‌کنندگانش در نسبت با جمعیت پایتخت اصلا راضی‌کننده نیست) و باعث آزار چشم‌های امنیتی (و دیگر متعصبان جزم‌اندیش) شود. حتی اگر رقم دومیلیونی که خود این هموطنان در رابطه با حضور پیروان اهل سنت در تهران و اطرافش می‌دهند را مبالغه‌آمیز بدانیم، وجود چندصدهزاری آنها در این کلان‌شهر نیز برای عقلانیت لمپنی و نگاه متوهم امنیتی‌های ایران حساسیت‌برانگیز است. به ویژه در نگاه آنانی که از حلقه‌های کوچک‌تر عرفانی می‌ترسند و از جمعیت محدود دراویش مسئله و موضوعی امنیتی می‌سازند و با بلاهتی خاص، گریزگاه فکری و روانی و عاطفی عده‌ای که از سرخوردگی از سیاست و مذهب رسمی و قرائت حاکم دینی به گوشه‌هایی آرامش‌بخش پناه می‌برند را دستی دستی سیاسی می‌کنند و آنها را به صف مخالفان و معترضان حکومت می‌افزایند. دستگاه امنیتی ایران هر هنری نداشته باشد، فوق تخصص در تبدیل منتقد به مخالف و مخالف به معترض دارد.
این در حالی است که رفتارهای ملی و مسئولانه هموطنان اهل سنتمان می‌توانست نقطه عزیمت و نکات قابل اتکایی برای رشد امنیت واقعی ملی و تقویت همبستگی عمومی مردم ایران و بالاتر از آن تحکیم روابط با برخی از کشورهای منطقه باشد. هموطنان اهل سنت علیرغم تبعیض‌های چندگانه و لایه لایه‌ای که از آن رنج می‌برند (الف- تبعیض و شکاف همگانی «دولت – ملت» و به عنوان شهروندی از این سرزمین همانند و شریک در رنج همه هموطنان دیگرشان، ب- تبعیض و رنج از شکاف «مرکز – پیرامون» همانند دیگر مناطق مشابه در استان های پیرامونی کشور و بالاخره پ- «تبعیض مذهبی» که در حکومت پس از انقلاب بیشتر و بالاتر از تبعیضات قومی و زبانی قرار گرفته است) اما همچنان در هر انتخابات جزء چند استان بالا از نظر میزان مشارکت هستند؛ تلاش کرده‌اند در معضل‌های ملی از جنگ گرفته تا گروگان‌گیری سربازهای نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان و ... از حداکثر نفوذ برای مشارکت در حل مشکلات بهره بگیرند، جلوی امواج بلند و قوی سلفی‌گری جهادی را سد کرده‌اند و...؛ اما به جای تقدیر با تنبیه مواجه شده‌اند و به جای تشویق و تبلیغ با ممنوع‌الخروجی و به جای صدور اجازه برای انجام شعائر دینی که از ابتدایی‌ترین حقوق دینی و قانونی و حقوق بشری‌شان است، با تخریب تنها نمازخانه‌شان در یک کلان‌شهر بی‌در و پیکر.
این عمل خود نمادی از بی‌خردی غیرانسانی و غیرقانونی است که بر میهن ما حاکم است. تنها در سیاست خارجی و مسئله هسته‌ای و یا در سیاست‌های منطقه‌ای و یا عملکرد اقتصادی نیست که بی‌خردی و نقض منافع ملی در پای منافع قدرت و یا برخی افراد و نهادها مشاهده می‌شود؛ در عرصه سیاست داخلی این بی‌خردی کوته‌نگر و نزدیک‌بین بیشتر از همه جا یافت می‌شود.
بر این اساس دولت و جامعه مدنی در این بخش باید بیشتر از بخش‌های دیگر احساس مسئولیت داشته باشند، به‌ویژه دولت که وعده‌هایی در این رابطه داده است. تجربه تاریخی در سرزمین ما نشان داده همان طور که پیشبرد توسعه سیاسی بدون توسط اقتصادی بنای خانه‌ای بر شن است توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی نیز به خصوص در سرزمین‌های نفت‌خیز خوابی بدون تعبیر و آرزویی در میانیک رویای شبانگاهی است.
......................................................................................................
دیدگاه نویسنده الزاما بیانگر نظر رادیو فردا نیست.
