موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، میگوید که چون ایران در شرایط تحریم قرار دارد، امکان تک نرخی شدن ارز وجود ندارد، اما در این شرایط عده‌ای از چند نرخی بودن ارز و تحریم‌ها سو‌ءاستفاده می‌کنند. وی بعنوان نمونه، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، بدون اینکه نامی از کسی ببرد، به فردی اشاره کرده است که ۱۵ تن طلاخریداری کرده است.
آقای ثروتی میگوید که این کار «به عقل جن هم نمی‌رسد؛ اما دست‌هایی در کار هستند که نظام اقتصادی کشور دچار مشکل شود.»
بر اساس گزارش روز یکشنبه پورتال «گولد پرایس» هم اکنون قیمت هر کیلو طلا در بازارهای جهانی ۵۲۱۹۶ دلار و ۷۴ سنت است (قیمت هر انس طلا معادل ۱۶۲۳ دلار و ۵۰ سنت). بنابراین، فردی که آقای ثروتی از وی نام برده است، هم اکنون به ارزش ۷۸۳ میلیون دلار طلا در اختیار دارد که این رقم برابر یک چهارم کل واردات طلای ایران از ترکیه طی نیمه اول سال جاری میلادی است. بر اساس گزارش گمرک ترکیه، ایران در شش ماهه اول سال جاری میلادی ۶۰ تن طلا از این کشور وارد کرده است.
آقای ثروتی تاکید کرد: «عده‌ای به امید گران شدن طلا و ارز اقدام به خرید کردن آن می‌کنند اما خرید طلا و ارز به معنای تولید کالا نیست، بلکه وسیله‌ای است که افراد با خرید و فروش آن به کسب سرمایه می‌پردازند و کار واسطه‌گری و دلالی به جای تولید واقعی رونق می‌گیرد.»
امید به جذب سرمایه‌ها در بخش تولیدی ایران در حالی است که طی چند سال اخیر و خصوصا سال جاری میلادی بخش تولید و صنعت ایران زیر سایه انواع مشکلات از جمله تحریم‌ها با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند.
به تازگی خبرگزاری ایلنا از قول فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور، گزارش داد که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از سه هزار کارگر قراردادی از واحدهای تولیدی اخراج شده‌اند.
این خبرگزاری همچنین اواخر تیرماه از مانند از اخراج ده‌ها یا صد‌ها کارگر از کارخانه‌های آرد و گلوگز یاسوج، فولاد زاگرس، شهاب خودرو، قند مادنوش در سقز، شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو در آزاد راه کرج – قزوین، زاگرس خودرو در بروجرد و قطعهسازی مارلیک سان قزوین طی «چند هفته گذشته» خبر داد.
در همین حال، بر اساس اخبار منتشر شده، روند اخراج کارگران افزایش یافته و حتی صنایع بزرگ و کلیدی مانند خودرو سازی، قطعهسازی و نساجی را هم در بر گرفته است.
برای مثال، محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن قطعه سازان، گفت: بحران نقدینگی ریالی در بخش صنعت قطعهسازی و خودرو سازی با ۴۵۰ هزار نیروی شاغل به کار و تحقق نیافتن وعده دولت سبب شد بیش از ۳۰ درصد از این نیرو‌ها تعدیل شوند.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، به این ترتیب، حدود ۱۳۰ هزار تن «تعدیل نیرو» شده‌اند.
بحران نقدینگی که آقای ثروتی نیز انتظار دارد از طریق جذب سرمایه‌های مردمی به بخش تولید مرتفع شود، مدتهاست که بخش صنعت و تولید ایران را دچار مشکل کرده است. از اواسط سال گذشته میلادی خبرگزاری‌های ایران از هجوم سرمایه‌ها به بازار طلا و ارز خبر دادند، موضوعی که با توجه به افت ارزش پول ملی ایران تا ۴۰ درصد و رکود در بازار مسکن و بخش تولید، چندان دور از انتظار نبود.
بر اساس گزارش روز یکشنبه، ۸ مرداد خبرگزاری مهر از بازار ارز و سکه، امروز قیمت سکه طرح قدیم ۷۲۷ هزار تومان، طرح جدید ۷۲۵ هزار تومان و هر دلار آزاد ۱۹۴۹ تومان اعلام شد. این در حالیست که در اوایل سال ۹۰ معاملات سکه طرح قدیم در بازار با نرخ ۴۳۰ هزار تومان، طرح جدید با نرخ ۳۹۰ هزار تومان انجام شده بود. نرخ دلار نیز در فروردین سال گذشته خورشیدی ۱۰۴۶ تومان بود که هم اکنون به مرز ۲۰۰۰ تومان رسیده است.
درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی دولت از تفاوت نرخ ارز در قانون بودجه
آقای ثروتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از پیش‌بینی ۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت در قانون بودجه خبر داد.
موسی الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: «با توجه به اینکه ارز در قانون بودجه ۹۱ براساس دو نرخی یعنی نرخ مرجع و ۵ درصد زیر قیمت بازار تعریف شده است، در قانون بودجه مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش‌بینی شده است.»
وی افزود: «این رقم درآمدی برای دولت در ردیف‌های بودجه در نظر گرفته شده و در مذاکرات کمیسیون تلفیق یک ردیف بودجه‌ای برای درآمد دولت ناشی از تفاوت نرخ ارز پیش‌بینی شده است.
ثروتی گفت: «در قانون برنامه پنجم توسعه نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده در نظر گرفته شده و نرخ مرجع نیز ۱۲۲۶ تومان پیش‌بینی شده است.»
نماینده بجنورد در مجلس گفت: «سال گذشته دولت از محل تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار ۴ هزار میلیارد تومان سود به دست آورد و امسال این رقم به ۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی افزایش یافته است.»
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه ارز تک‌نرخی وجود ندارد، گفت: «در قانون برنامه پنجم نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده تعیین شده است.»
ثروتی گفت: «متاسفانه دولت انحصار دارد و در حال حاضر سه سال است که ۴۰۰ شرکت دولتی در پیوست بودجه آورده می‌شود که واگذار شود، اما دولت آنها را واگذار نمی‌کند. مدیران عامل این شرکت‌ها نیز در برابر واگذاری مقاومت می‌کنند چون حقوق میلیونی و رانت‌های کلان استفاده می‌کنند.»
وی گفت: «اگر این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود هم تعداد نیرو‌ها و هم هزینه شرکت کاهش پیدا می‌کند.»
آقای ثروتی میگوید که این کار «به عقل جن هم نمی‌رسد؛ اما دست‌هایی در کار هستند که نظام اقتصادی کشور دچار مشکل شود.»
بر اساس گزارش روز یکشنبه پورتال «گولد پرایس» هم اکنون قیمت هر کیلو طلا در بازارهای جهانی ۵۲۱۹۶ دلار و ۷۴ سنت است (قیمت هر انس طلا معادل ۱۶۲۳ دلار و ۵۰ سنت). بنابراین، فردی که آقای ثروتی از وی نام برده است، هم اکنون به ارزش ۷۸۳ میلیون دلار طلا در اختیار دارد که این رقم برابر یک چهارم کل واردات طلای ایران از ترکیه طی نیمه اول سال جاری میلادی است. بر اساس گزارش گمرک ترکیه، ایران در شش ماهه اول سال جاری میلادی ۶۰ تن طلا از این کشور وارد کرده است.
آقای ثروتی تاکید کرد: «عده‌ای به امید گران شدن طلا و ارز اقدام به خرید کردن آن می‌کنند اما خرید طلا و ارز به معنای تولید کالا نیست، بلکه وسیله‌ای است که افراد با خرید و فروش آن به کسب سرمایه می‌پردازند و کار واسطه‌گری و دلالی به جای تولید واقعی رونق می‌گیرد.»
امید به جذب سرمایه‌ها در بخش تولیدی ایران در حالی است که طی چند سال اخیر و خصوصا سال جاری میلادی بخش تولید و صنعت ایران زیر سایه انواع مشکلات از جمله تحریم‌ها با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند.
به تازگی خبرگزاری ایلنا از قول فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور، گزارش داد که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از سه هزار کارگر قراردادی از واحدهای تولیدی اخراج شده‌اند.
این خبرگزاری همچنین اواخر تیرماه از مانند از اخراج ده‌ها یا صد‌ها کارگر از کارخانه‌های آرد و گلوگز یاسوج، فولاد زاگرس، شهاب خودرو، قند مادنوش در سقز، شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو در آزاد راه کرج – قزوین، زاگرس خودرو در بروجرد و قطعهسازی مارلیک سان قزوین طی «چند هفته گذشته» خبر داد.
در همین حال، بر اساس اخبار منتشر شده، روند اخراج کارگران افزایش یافته و حتی صنایع بزرگ و کلیدی مانند خودرو سازی، قطعهسازی و نساجی را هم در بر گرفته است.
برای مثال، محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن قطعه سازان، گفت: بحران نقدینگی ریالی در بخش صنعت قطعهسازی و خودرو سازی با ۴۵۰ هزار نیروی شاغل به کار و تحقق نیافتن وعده دولت سبب شد بیش از ۳۰ درصد از این نیرو‌ها تعدیل شوند.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، به این ترتیب، حدود ۱۳۰ هزار تن «تعدیل نیرو» شده‌اند.
بحران نقدینگی که آقای ثروتی نیز انتظار دارد از طریق جذب سرمایه‌های مردمی به بخش تولید مرتفع شود، مدتهاست که بخش صنعت و تولید ایران را دچار مشکل کرده است. از اواسط سال گذشته میلادی خبرگزاری‌های ایران از هجوم سرمایه‌ها به بازار طلا و ارز خبر دادند، موضوعی که با توجه به افت ارزش پول ملی ایران تا ۴۰ درصد و رکود در بازار مسکن و بخش تولید، چندان دور از انتظار نبود.
بر اساس گزارش روز یکشنبه، ۸ مرداد خبرگزاری مهر از بازار ارز و سکه، امروز قیمت سکه طرح قدیم ۷۲۷ هزار تومان، طرح جدید ۷۲۵ هزار تومان و هر دلار آزاد ۱۹۴۹ تومان اعلام شد. این در حالیست که در اوایل سال ۹۰ معاملات سکه طرح قدیم در بازار با نرخ ۴۳۰ هزار تومان، طرح جدید با نرخ ۳۹۰ هزار تومان انجام شده بود. نرخ دلار نیز در فروردین سال گذشته خورشیدی ۱۰۴۶ تومان بود که هم اکنون به مرز ۲۰۰۰ تومان رسیده است.
درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی دولت از تفاوت نرخ ارز در قانون بودجه
آقای ثروتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از پیش‌بینی ۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت در قانون بودجه خبر داد.
موسی الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: «با توجه به اینکه ارز در قانون بودجه ۹۱ براساس دو نرخی یعنی نرخ مرجع و ۵ درصد زیر قیمت بازار تعریف شده است، در قانون بودجه مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش‌بینی شده است.»
وی افزود: «این رقم درآمدی برای دولت در ردیف‌های بودجه در نظر گرفته شده و در مذاکرات کمیسیون تلفیق یک ردیف بودجه‌ای برای درآمد دولت ناشی از تفاوت نرخ ارز پیش‌بینی شده است.
ثروتی گفت: «در قانون برنامه پنجم توسعه نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده در نظر گرفته شده و نرخ مرجع نیز ۱۲۲۶ تومان پیش‌بینی شده است.»
نماینده بجنورد در مجلس گفت: «سال گذشته دولت از محل تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار ۴ هزار میلیارد تومان سود به دست آورد و امسال این رقم به ۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی افزایش یافته است.»
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه ارز تک‌نرخی وجود ندارد، گفت: «در قانون برنامه پنجم نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده تعیین شده است.»
ثروتی گفت: «متاسفانه دولت انحصار دارد و در حال حاضر سه سال است که ۴۰۰ شرکت دولتی در پیوست بودجه آورده می‌شود که واگذار شود، اما دولت آنها را واگذار نمی‌کند. مدیران عامل این شرکت‌ها نیز در برابر واگذاری مقاومت می‌کنند چون حقوق میلیونی و رانت‌های کلان استفاده می‌کنند.»
وی گفت: «اگر این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود هم تعداد نیرو‌ها و هم هزینه شرکت کاهش پیدا می‌کند.»
