دهها هزار نفر از مردم ایرلند روز شنبه در اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی دولت این کشور، در شهر دوبلین دست به تظاهرات زدند.
در پلارکاردهایی که تظاهرات‌کنندگان در دست داشتند شعارهایی نظیر «ایرلند فروشی نیست، ایرلند برای فروش به صندوق بین‌المللی پول نیست» ، «راه بهتر و منصفانه‌تری وجود دارد» جلب توجه می‌کرد.
دولت ایرلند با فرو رفتن در بحران مالی و کسر بودجه زیاد از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به میزان ۸۵ میلیارد یورو (۱۱۳ میلیارد دلار) تقاضای کمک کرده است.
اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول نیز در مقابل کمک به این کشور بحران‌زده را مشروط به اجرای برنامه ریاضت اقتصادی کرده‌اند.
یک سخنگوی کنگره اتحادیه‌های کارگری ایرلند اعلام کرد در این تظاهرات نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر شرکت کردند؛ با این حال پلیس شمار تظاهرات‌کنندگان را ۵۰ هزار نفر اعلام کرده است.
این تظاهرات پس از آن صورت گرفت که برایان کاون، نخست‌وزیر ایرلند، روز چهارشنبه جزییات برنامه ریاضت اقتصادی این کشور را به پارلمان عرضه کرد.
برپایه این برنامه چهارساله، از هزینه‌های رفاهی دولت به میزان چشمگیری کاسته شده و بر مالیات‌ها افزوده خواهد شد.
همچنین ۲۵ هزار نفر از بخش‌های دولتی در این مدت کار خود را از دست خواهند داد.
جک اوکونو، رئیس کنگره اتحادیه‌های کارگری ایرلند روز شنبه در مخالفت با برنامه ریاضت اقتصادی دولت گفت: «ما اینجا هستیم تا مخالفت خود را با تکبر دولت اعلام کنیم.»
وی افزود: «دولت می‌خواهد چک سفیدی را از جانب نسل‌های آینده امضا کند.»
وزیران دارایی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در بروکسل گرد هم خواهند آمد، تا درباره چند و چون کمک مالی به ایرلند گفت‌وگو کنند.
کمک مالی اتحادیه اروپا از جمله برای سرپا نگه داشتن بانک‌های ایرلند در نظر گرفته شده است؛ بانک‌های ایرلند به دنبال درهم شکسته شدن بازار ساخت و ساز و املاک در این کشور، نتواستند پول‌هایی که سرمایه‌گذاری کرده بودند، دوباره به دست آوردند و در نتیجه به بحرانی عمیقی فرو رفتند.
سیاستگذاران اتحادیه اروپا امیدوارند که با اقدام به موقع، جلوی سرایت بحران ایرلند به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و به ویژه کشورهای حوزه یورو را بگیرند.
رسانه‌های ایرلند در تحلیل‌های خود گفته‌اند در حالی که یونان برای دریافت کمک مالی باید ۵.۲ درصد بهره بدهد، میزان بهره برای ایرلند ممکن است به ۶.۷ درصد برسد.
برایان کاون، نخست‌وزیر ایرلند که از سوی احزاب مخالف به شدت تحت فشار قرار دارد، تاکنون از پذیرفتن درخواست قانونگذاران این کشور برای برگزاری انتخابات زودرس خودداری کرده و این اقدام را مشروط به رای نمایندگان به برنامه ریاضت اقتصادی خود کرده است.
حزب نخست وزیر ایرلند، فیانا فیل، روز جمعه در انتخابات محلی دونگال، نیز متحمل شکست سختی شد و این منطقه را به حزب مخالف شین فین واگذار کرد.
پس از یونان، ایرلند دومین کشوری است که در پی بحران مالی، از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تقاضای کمک کرده است.
با این حال کارشناسان، نگران آن هستند که پرتغال نیز به صف این کشورها بپوندد.
به گفته برخی کارشناسان در حالی که اتحادیه اروپا در صندوقی که برای نجات مالی کشورهای عضو تعیین کرده، اعتبار کافی برای مواجهه با بحران سه کشور یونان، ایرلند و پرتغال را دارد، اما اگر اسپانیا نیز به صف تقاضاکنندگان کمک بپیوندد، این امر برای اتحادیه اروپا بسیار دشوار خواهد بود.
اقتصاد اسپانیا، به تنهایی دوبرابر مجموع اقتصاد یونان، ایرلند و پرتغال است و مدیریت بحران برای اروپا در این کشور بسیار دشوار خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
دولت ایرلند با فرو رفتن در بحران مالی و کسر بودجه زیاد از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به میزان ۸۵ میلیارد یورو (۱۱۳ میلیارد دلار) تقاضای کمک کرده است.
اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول نیز در مقابل کمک به این کشور بحران‌زده را مشروط به اجرای برنامه ریاضت اقتصادی کرده‌اند.
یک سخنگوی کنگره اتحادیه‌های کارگری ایرلند اعلام کرد در این تظاهرات نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر شرکت کردند؛ با این حال پلیس شمار تظاهرات‌کنندگان را ۵۰ هزار نفر اعلام کرده است.
این تظاهرات پس از آن صورت گرفت که برایان کاون، نخست‌وزیر ایرلند، روز چهارشنبه جزییات برنامه ریاضت اقتصادی این کشور را به پارلمان عرضه کرد.
برپایه این برنامه چهارساله، از هزینه‌های رفاهی دولت به میزان چشمگیری کاسته شده و بر مالیات‌ها افزوده خواهد شد.
همچنین ۲۵ هزار نفر از بخش‌های دولتی در این مدت کار خود را از دست خواهند داد.
جک اوکونو، رئیس کنگره اتحادیه‌های کارگری ایرلند روز شنبه در مخالفت با برنامه ریاضت اقتصادی دولت گفت: «ما اینجا هستیم تا مخالفت خود را با تکبر دولت اعلام کنیم.»
وی افزود: «دولت می‌خواهد چک سفیدی را از جانب نسل‌های آینده امضا کند.»
به گفته برخی کارشناسان در حالی که اتحادیه اروپا در صندوقی که برای نجات مالی کشورهای عضو تعیین کرده، اعتبار کافی برای مواجهه با بحران سه کشور یونان، ایرلند و پرتغال را دارد، اما اگر اسپانیا نیز به صف تقاضاکنندگان کمک بپیوندد، این امر برای اتحادیه اروپا بسیار دشوار خواهد بود.
کمک مالی اتحادیه اروپا از جمله برای سرپا نگه داشتن بانک‌های ایرلند در نظر گرفته شده است؛ بانک‌های ایرلند به دنبال درهم شکسته شدن بازار ساخت و ساز و املاک در این کشور، نتواستند پول‌هایی که سرمایه‌گذاری کرده بودند، دوباره به دست آوردند و در نتیجه به بحرانی عمیقی فرو رفتند.
سیاستگذاران اتحادیه اروپا امیدوارند که با اقدام به موقع، جلوی سرایت بحران ایرلند به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و به ویژه کشورهای حوزه یورو را بگیرند.
رسانه‌های ایرلند در تحلیل‌های خود گفته‌اند در حالی که یونان برای دریافت کمک مالی باید ۵.۲ درصد بهره بدهد، میزان بهره برای ایرلند ممکن است به ۶.۷ درصد برسد.
برایان کاون، نخست‌وزیر ایرلند که از سوی احزاب مخالف به شدت تحت فشار قرار دارد، تاکنون از پذیرفتن درخواست قانونگذاران این کشور برای برگزاری انتخابات زودرس خودداری کرده و این اقدام را مشروط به رای نمایندگان به برنامه ریاضت اقتصادی خود کرده است.
حزب نخست وزیر ایرلند، فیانا فیل، روز جمعه در انتخابات محلی دونگال، نیز متحمل شکست سختی شد و این منطقه را به حزب مخالف شین فین واگذار کرد.
پس از یونان، ایرلند دومین کشوری است که در پی بحران مالی، از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تقاضای کمک کرده است.
با این حال کارشناسان، نگران آن هستند که پرتغال نیز به صف این کشورها بپوندد.
به گفته برخی کارشناسان در حالی که اتحادیه اروپا در صندوقی که برای نجات مالی کشورهای عضو تعیین کرده، اعتبار کافی برای مواجهه با بحران سه کشور یونان، ایرلند و پرتغال را دارد، اما اگر اسپانیا نیز به صف تقاضاکنندگان کمک بپیوندد، این امر برای اتحادیه اروپا بسیار دشوار خواهد بود.
اقتصاد اسپانیا، به تنهایی دوبرابر مجموع اقتصاد یونان، ایرلند و پرتغال است و مدیریت بحران برای اروپا در این کشور بسیار دشوار خواهد بود.
