انقلاب ۱۳۵۷ در ایران از ابعاد و جهات گوناگون، مورد توجه و مطالعهٔ صاحبنظران، ناظران، سیاستمداران و نظریه‌پردازان ایرانی و غیرایرانی واقع شده است.
جان فوران، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا یکی از پژوهشگران مهمی است که در این خصوص دیدگاه قابل تأملی را ابراز کرده است. از فوران سه کتاب و شمار قابل توجهی مقاله در رابطه با ایران و انقلاب ۵۷ منتشر شده است. او یکی از مشهور‌ترین و پرکار‌ترین اندیشمندان درمیان نسل جدید نظریه‌پرداز انقلاب است که به خصوص از انقلاب ایران تأثیر پذیرفته است.
مدل پیشنهادی فوران با توجه به رهیافت‌های ساختاری، کارکردگرایی و فرهنگی و نیز تأمل در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و دقت در نقش عوامل خارجی مطرح شده است. او تأکید می‌کند که برای اینکه یک انقلاب اجتماعی موفق شکل بگیرد، باید پنج عامل علّی با هم ترکیب شود: نخست، توسعهٔ وابسته؛ دیگر، حکومت سرکوبگر، انحصارگرا و متکی به شخص؛ آنگاه، شکل‌گیری و تبلور فرهنگ‌های سیاسی مقاومت، بعد، بحران انقلابی همراه با رکود اقتصادی، و آخر، ارتباط باز با نظام جهانی (یعنی امکان نفوذ خارجی).
۱. توسعهٔ وابسته
منظور از توسعهٔ وابسته، بحثی است که از پژوهشگران آمریکای جنوبی (انزو فالتو و فرناندو کاردوسو) اقتباس شده است؛ فرایندی که به‌صورت «رشد در درون محدودیت‌ها» مشخص می‌شود. کاردوسو و فالتو از «وابستگی جدید» گفتند. این دو کوشیدند که در تبیین وابستگی، نقش عوامل داخلی کشورهای وابسته را نیز مورد توجه قرار دهند. به نظر آنها، اشتباه است اگر امپریالیسم و وابستگی، دو روی یک سکه ارزیابی شوند چرا که در این صورت، عامل خارجی، به‌مثابه فعال مایشاء تلقی می‌شود. کاردوسو و فالتو معتقد بودند که این مناسبات میان نیروهای داخلی و خارجی است که وابستگی را سامان می‌دهد.
از این زاویه، طبقات حاکمهٔ داخلی به گونه‌ای عمل می‌کنند که منافع نیروهای خارجی نیز حفظ شود. کاردوسو و فالتو همچنین وابستگی را مقوله‌ای ساختاری می‌دانند و تأثیرات پیوندهای خارجی بر ساختارهای داخلی کشورهای وابسته را نیز مورد توجه قرار می‌دهند.
مبتنی بر این آراء، جان فوران معتقد است که این ویژگی بعضی کشورهای جهان سوم، در لحظات معینی از تاریخ آنهاست که توسعه (یعنی افزایش تولید ناخالص ملی ، تجارت خارجی، تولید صنعتی و کشاورزی) با پیامدهای ناشی از تحولات اجتماعی از قبیل تورم، بدهکاری، افزایش نابرابری و کمبود عوامل زیربنایی (مانند مسکن و آموزش) همراه است. فوران تصریح می‌کند که این فرآیند پیچیده، بیانگر ساختار اجتماعی در حال تحولی است که نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی در بین بخش‌های گوناگون جامعه (شامل کارگران شهری، طبقهٔ متوسط و دهقانان روستایی و کشاورزان) در مقاطع جنسی و قومی به‌وجود می‌آورد.
فوران همچنین آرای امانوئل والرشتاین را در مورد نظام جهانی مورد توجه قرار می‌دهد. والرشتاین با تأیید و تکمیل دیدگاه‌های آندره گوندر فرانک و پل سوییزی، استدلال می‌کند که از قرن شانزدهم میلادی، یک نظام سرمایه‌داری به تدریج و تا قرن نوزدهم، تمامی جهان را در خود ادغام کرد. این نظام جهانی براساس یک نظام تقسیم کار، وحدت و انسجام یافته است.
فوران براساس آرای والرشتاین، معتقد است که نظام جهانی موجب می‌شود برخی فشارهای خارجی (مانند فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی) از سوی کشورهای مرکز بر کشورهای پیرامون، اعمال شود. این فشار‌ها، با ساختارهای اجتماعی از قبل موجود در این جوامع ترکیب می‌شود و موجب پیدایش آمیزه‌ای از وجوه تولید سرمایه‌داری و ماقبل سرمایه‌داری، و به بیان دیگر، توسعهٔ وابسته می‌شود. توسعهٔ وابسته با وجود آنکه برخی از شاخص‌های توسعه (نظیر تولید ناخالص ملی، تجارت داخلی و صنعتی شدن و برخی پیشرفت‌ها) را به رخ می‌کشد، اما با برخی پیامدهای منفی برای طبقات اجتماعی کشورهای جهان سوم (مانند بیکاری، تورم، ازدحام جمعیت شهری، نیاز به واردات مواد غذایی و خدمات آموزشی و بهداشتی نامناسب و ناکافی) همراه می‌شود.
۲. حکومت سرکوبگر، انحصارگرا و متکی به شخص
به نظر فوران، چنین حکومتی که اغلب-و نه همیشه- با توسعهٔ وابسته همراه است، سرکوب نیروهای طبقهٔ پایین و کنار زدن طبقهٔ متوسط بالنده و نخبگان اقتصادی را در مشارکت در امور سیاسی در پیش می‌گیرد. فوران معتقد است که چنین دولت‌هایی، گرایشی ارادی به توسعهٔ وابسته دارند زیرا به‌خوبی می‌تواند نظم را حداقل به‌طور موقتی تضمین کند، اما مناسبات ستیزمند بین دولت و جامعهٔ مدنی را برنمی‌تابد.
او همچنین بر این نظر است که حکام مستبد (به ویژه انواع حکومت‌های موروثی، یا حکام دراز‌مدت) نمونهٔ بارزی از الگوی حکومت شخصی هستند؛ این حکومت‌ها بر نارضایتی‌های ناشی از توسعهٔ وابسته دامن می‌زنند و باعث شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی از پایین می‌شوند.
فوران با تشریح این وضع نتیجه می‌گیرد که هرگاه شرایط معینی دست دهد، اتحادی گسترده از طبقات مختلف علیه دولت شکل می‌گیرد تا جایی که ممکن است طبقهٔ متوسط و حتی طبقهٔ بالا، با مردم طبقهٔ پایین همنوا شوند چرا که به این ترتیب احساس می‌کنند که با سقوط دولت خطری آنها را تهدید نمی‌کند. و این همه در حالی رخ می‌دهد که اقدامات دولت سرکوبگر در خصوص انحصار قدرت و تعقیب و سرکوب نخبگان و مدعیان سیاسی و منتقدان وضع موجود، موجب تضعیف شدید پایگاه اجتماعی نظام سیاسی و مشروعیت آن شده است.
۳. شکل‌گیری و تبلور فرهنگ‌های سیاسی مقاومت و مخالفت
فوران با تأکید بر این نکته که برای وقوع انقلاب اجتماعی، شکل‌گیری مخالفت متحد، ضروری است، اظهار می‌دارد: برای اینکه حرکت انقلابی بر اثر عوامل تعیین‌کنندهٔ ساختاری، نارضایتی‌های حاصل از توسعهٔ وابسته و حکومت سرکوبگر و انحصارگرای شخصی شکل بگیرد، باید بخش‌های گسترده‌ای از گروه‌ها و طبقات بتوانند شرایط زندگی خود را به صورت تحلیل‌هایی انعطاف‌پذیر و مؤثر مطرح کنند، به‌گونه‌ای که بتوانند حرکت نیروهای آنها و ائتلاف با دیگران را سامان دهد.
از منظر فوران، این فرهنگ‌های سیاسی مخالفت می‌توانند از منابع گوناگونی ریشه بگیرند (از ایدئولوژی‌ها، سنت‌های فرهنگی مردمی، مذهب و مانند آنها)؛ گروه‌ها، طبقات و کنشگران متفاوت، مجموعه‌های پیچیده‌ای از اندیشه‌ها‌ی فوق را می‌پذیرند و این پذیرش، آنها را برای نقد نظام سیاسی موجود آماده می‌کند و استعداد‌ها را به حرکت درمی‌آورد. تفاوت میان شکست و موفقیت انقلاب بستگی به این دارد که فرهنگ‌های سیاسی تا چه اندازه بتوانند بخش‌های مختلف جامعه را به‌صورت جبههٔ گسترده و متحد مخالفی در آورند.
به باور فوران، فرهنگ‌های سیاسی مخالفت حاصل سلسله‌ای از عناصر مادی و گفتمانی است که به نوبهٔ خود بر آن عناصر اثر متقابل دارد؛ از تجربه‌های تاریخی که ذهنیت مردم را شکل داده و احساسات جامعه، تا سبک‌ها و گفتمان‌های فرهنگی و آرمان‌گرایی‌ها و ایدئولوژی‌ها و همچنین سازمان‌ها و شبکه‌هایی از کنشگران که وقوع انقلاب را عملی می‌سازند، همه مشمول این عناصر می‌شوند. فرهنگ‌های سیاسی، معادل هیچ کدام از این عناصر نیست ولی با همه ارتباط دارد.
۴و۵. رکود اقتصادی و ارتباط باز نظام جهانی
عامل نهایی در مدل فوران، بروز اعتراض‌های انقلابی است که دولت‌ها را ضعیف‌تر و نیروهای مخالف را جسور‌تر می‌کند. این عامل، دو بعد دارد: داخلی و خارجی.
فوران با تکیه بر پژوهش‌های صاحبنظران (از الکسی دوتوکویل تا جیمز دیویس) این نکته را مورد تأکید قرار می‌دهد که رکود اقتصادی در آستانهٔ انقلاب، موجب تند‌تر شدن آتش نارضایتی‌های موجود می‌شود، و بامداد انفجار انقلاب را در پی دارد. زوال اقتصاد داخلی و یا وخامت ملموس شرایط اقتصادی در جوامع جهان سوم می‌تواند به‌صورت افول مطلق سطح زندگی و یا یک رکود نسبی پس از دوره‌ای از پیشرفت بروز کند.
به نظر فوران، زوال اقتصاد داخلی صرف نظر از آنکه چه علتی دارد، اثرات منفی انباشت سرمایهٔ وابسته و در واقع توسعهٔ وابسته را تشدید می‌کند و به تبلور شکایت‌های طبقات و گروه‌های اجتماعی و نارضایتی‌های گسترده، منجر می‌شود.
به عقیدهٔ او، هنگامی که این عامل در مسیر تحولات اجتماعی با عامل «نظام جهانی باز» همراه شود، ترکیبی قدرتمند برای موفقیت جنبش‌های انقلابی به وجود می‌آورد.
وضعیت باز نظام جهانی، راه را بر نظارت و نفوذ قدرت خارجی فراهم می‌کند. تحقق چنین وضعی ممکن است حاصل آشفتگی در اقتصاد قدرت‌های مرکزی یا نتیجهٔ رقابت‌های بین یک چند قدرت مرکزی، یا ناشی از رهنمودهای متفاوتی باشد که به دیکتاتوری‌های جهان سومی می‌رسد و در‌‌نهایت ممکن است حاصل انشعاب در سیاست خارجی کشور در هنگامهٔ خیزش مردم یا بیداری آنها باشد.
فوران معتقد است، کشورهای پیرامون، در شرایط عادی با فشارهای بیرونی اقتصادی و سیاسی از جانب کشورهای مرکز، رو به‌رو هستند. از این رو، گشایش در نظام جهانی، عبارت است از تضعیف این فشار‌ها و کنترل‌های بیرونی و خارجی بر جوامع جهان سوم. درصورتی که کشورهای مرکز و سرمایه‌دار، از کنترل و در واقع حمایت از دولت‌های سرکوبگر و انحصارگرایی که با فشار نظام جهانی، برای ایجاد توسعهٔ وابسته به‌وجود آمده‌اند، دست بردارند مخالفان نظام سیاسی موجود، فرصت می‌یابند تا با توجه به نارضایتی‌های ایجاد شده در اثر ایجاد توسعهٔ وابسته و نیز توان خود در سازمان‌دهی و گسترش بسیج سیاسی توده‌های مردم برضد دولت مرکز، ائتلاف‌های گسترده‌ای را برای ساقط کردن نظام سیاسی و صورت‌بندی یک انقلاب اجتماعی، ایجاد کنند.
انقلاب؛ فرجام پنج مولفه
به نظر فوران، مجموع پنج عامل تبیین شدهٔ پیشین (توسعهٔ وابسته، دولت سرکوبگر، انحصارطلب و متکی به شخص، فرهنگ‌های سیاسی مخالفت، رکود اقتصادی و رابطهٔ باز با نظام جهانی) شرایط مناسبی را فراهم می‌کند که ممکن است باعث تقویت روند انقلاب گردد.
او با بررسی پنج انقلاب اجتماعی موفق مکزیک (۱۹۲۰-۱۹۱۰)، کوبا (۱۹۵۹- ۱۹۵۳)، چین (۱۹۴۹)، نیکاراگوئه (۱۹۷۹- ۱۹۷۷) و ایران (۱۹۷۹- ۱۹۷۷)، تغییر نظام سیاسی آنها را در پی تحقق پنج مؤلفهٔ یاد شده، تفسیر می‌کند.
پنج مولفه‌ای که در بالا به اختصار تبیین شد، هر یک در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران دههٔ ۵۰ قابل ردیابی است.
با این مفروض، و مبتنی بر آنچه فوران می‌گوید، به اجمال می‌توان گفت که در ایران نیمهٔ دههٔ ۵۰ و به‌ویژه در سال انقلاب، و در ورای اقتدار ظاهری بلوک قدرت، رژیمی متزلزل و بی‌پشتوانه و بی‌بنیان، قابل تشخیص بود که نه بر طبقات و لایه‌های اجتماعی اتکاء داشت، و نه سرکوب و اختناق ابتدای دههٔ ۵۰ در جامعه قابل اعمال و تحقق به نظر می‌رسید. این خود به علت مجموعه‌ای از عوامل بود، از جمله: فشارهای اپوزیسیون در خارج از کشور، فعالیت نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و نیز گفتمان مسلط وقت در عرصهٔ جهانی (حقوق بشر) که البته متأثر از انتخاب کارتر در آمریکا بود.
در چنین بستری، فراهم آمدن یک دوره از فضای نسبتاً باز و آزاد، موجب شتاب گرفتن و عمق یافتن جنبش انقلابی گردید. تحولات بین‌المللی در نیمهٔ دههٔ ۵۰ شرایط مساعدی را برای مخالفان رژیم در داخل کشور فراهم نمود تا بدون هراس از مجازات‌های سنگین ـ در مقایسه با دورهٔ قبل از آن ـ به مبارزه با شاه برخیزند.
هم‌زمانی وضع نظام جهانی و بحران‌های رژیم سیاسی با جان گرفتنِ مجدد اپوزیسیون و اوج یافتنِ انتقاد‌ها و مخالفت‌های آشکار و شدیداللحن همراه شد. این در کنار تأثیر زیربنایی بسط دیدگاه‌های دکتر شریعتی بود که به تعبیری، ایدئولوژی انقلاب را بنیان نهاده بود. وخامت اوضاع اقتصادی در نیمهٔ دههٔ ۵۰ نیز با افزایش تورم و بیکاری و رکود در جامعه همراه شد. این وضع، در پی برخورد شدید حکومت با حاشیه‌نشین‌ها، بازاریان و کسبه و تجار و صاحبان صنایع، موجی از مخالفت‌های جدید را ایجاد نمود. و این همه به اپوزیسیون امکان داد که با وجود چندپارگی، تحت رهبری صریح و قاطع آیت‌الله خمینی، اعتراض‌ها و نگرانی‌ها و انتقادهای ریشه‌دار مردم را ـ که البته نقطه عزیمت‌های گوناگونِ فرهنگی، دینی، سیاسی و اقتصادی داشت ـ در قالب اقدامی جمعی، سمت و سو بخشد.
ساخت سیاسی ایران در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ متناسب با ساخت اجتماعی ـ اقتصادی، پیشرفت نکرده بود و میان این دو عرصه، شکافی محسوس و قابل‌توجه وجود داشت. این در حالی بود که شبه‌مدرنیزاسیون متکی بر درآمدهای نفتی طی دهه‌های ۴۰ و ۵۰ و اقتصاد وابسته، ساختار جمعیتی ایران را به‌گونه‌ای اساسی، دگرگون کرده بود.
با آنکه مهم‌ترین پیامد تحول اجتماعی در ایران به‌ویژه در دههٔ ۵۰ درخواست گستردهٔ گروه‌های مختلف برای مشارکت در فرآیند سیاست بود، شاه مدل دیکتاتورمآبانه‌ای از توسعه را در پیش گرفت و مشارکت سیاسی طبقهٔ متوسط سرکوب می‌شد. روندی که به معنی انباشت نارضایتی و افزایش اعتراض‌های پنهان و پیدا بود.
این‌چنین، و در پی برآمدن موج اعتراض‌ها، سرانجام بلوک قدرت در نقطه‌ای که هم فاقد هژمونی ایدئولوژیک بود و هم دستگاه سرکوب آن، عملاً کارایی و توان ستیز و چالش را با حجم و کیفیت فعالیت‌های مخالفان نداشت، از هم فروپاشید. جنبش اعتراضی و بحران اقتدار در نظام سلطنتی، در بهمن ۱۳۵۷ به تغییر نظام سیاسی در ایران منتهی شد.
......................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
