ارتش مصر شامگاه چهارشنبه ۱۲ تیر محمد مرسی را از ریاست جمهوری برکنار کرد و قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد.
عبد الفتاح السیسی، فرمانده کل نیروهای مسلح مصر، با قرائت بیانیه‌ای تصمیم ارتش را به اطلاع مردم رساند.
پوشش زنده وقایع مصر را در اینجا بخوانید.
این بیانیه پس از پایان ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته ارتش به ریاست جمهوری و گروه‌های سیاسی برای دستیابی به توافقی به منظور پایان بحران مصر صادر شده است.
شامگاه دوشنبه پس از دو روز تظاهرات صد‌ها هزار نفر از مخالفان مرسی با خواست کناره‌گیری او از قدرت، ارتش با اعلام ضرب‌الاجل خود هشدار داده بود در صورت پایان این مهلت، «نقشه راهی» برای آینده کشور وضع خواهد کرد. محمد مرسی این ضرب‌الاجل را نپذیرفت و خواستار صرفنظر کردن ارتش آن شد.
مخالفان مرسی او را به زیر پا گذشتن اهداف انقلاب و استفاده از قدرت به سود حزب خودش، حزب اسلامگرای اخوان‌المسلمین متهم می‌کنند.
برپایه بیانیه‌ای که آن را ، وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح مصر خواند، قانون اساسی مصر به طور موقت، به حال تعلیق در می‌آید.
فرمانده کل نیروهای مسلخ اعلام کرد عدلی منصور رئیس دادگاه عالی قانون اساسی در مجمع عمومی این دادگاه سوگند یاد کرده و تا زمان برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری، اداره موقت مصر را بر عهده می‌گیرد.
برپایه این بیانیه، دولت موقت با اختیارات کامل با حضور شخصیت‌های تکنوکرات برای اداره مرحله انتقالی مصر تشکیل خواهد شد.
همچنین کمیته‌ای با حضور کار‌شناسان برای بررسی اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی تشکیل می‌شود.
دادگاه عالی قانون اساسی هم موظف است قانون انتخابات پارلمانی را تصویب کرده تا این انتخابات برگزار شود.
ارتش در بیانیه خود آورده است که میثاقنامه شرف کار رسانه‌ای بر مبنای منافع ملی و آزادی فعالیت رسانه‌ای بر پایه‌های حرفه‌ای تنظیم می‌شود و بر سر راهکارهایی برای مشارکت دادن جوانان در امور اجرایی و تصمیم‌گیری در همه سطوح به توافق حاصل خواهد شد.
این بیانیه پس از آن صادر شد که عبدالفتاح السیسی جلسه‌ای مشورتی با حضور شخصیت‌های سیاسی از جمله شیخ الازهر، پاپ قبطی‌ها، محمد البرادعی، نمایندگان جنبش «تمرد» که اعتراض‌های اخیر را سازماندهی کرد، نمایندگان حزب سلفی نور و شماری دیگر از احزاب تشکیل داد.
السیسی نمایندگان حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی گروه اخوان‌المسلمین را هم برای حضور در این جلسه دعوت کرده بود اما این حزب از حضور امتناع کرد.
السیسی در بیانیه خود تاکید کرد که ارتش پیش از آن طرحی برای گفت‌و‌گو و آشتی ملی ارائه داده بود که این طرح با استفبال همه گروه‌ها اما مخالفت ریاست جمهوری مواجه شد.
او تاکید کرد که ارتش قصد نزدیک شدن به سیاست را ندارد اما به ندای مردم که خواهان حمایت از وطن و انقلاب خود هستند، بر پایه وظیفه ملی خود پاسخ داد.
شیخ الازهر هم در بیانیه‌ای اعلام کرد بر پایه خواست مردم با برگزاری انتخابات زود هنگام موافقت کرده است. او تاکید کرده که این اقدام برای جلوگیری از ریختن خون شهروندان و اعلام نظر آنها از راه صندوق‌های رای صورت گرفته است.
پاپ کلیسای قبطی نیز گفت نقشه راه اعلام شده، سلامت وطن و شهروندان را تضمین می‌کند.
حزب سلفی نور، جنبش تمرد و محمد البرادعی، حمایت خود را از «نقشه راه» مطرح شده، اعلام کردند.
پس از این بیانیه، صد‌ها هزار معترضی که در خیابان‌های مصر حضور داشتند، به جشن و پایکوبی پرداختند. اما در مقابل خشم و ناراحتی بر هواداران مرسی که در شماری از میدان‌ها از جمله میدان رابعه عدویه قاهره حضور داشتند، مستولی شد.
محمد مرسی در صفحه رسمی فیس بوک خود، با بیان اینکه آنچه روی داده «کودتای نظامی تمام عیار» است، از مصری‌ها «چه غیر نظامی و چه نظامی» خواست از قانون اساسی پاسداری کرده و در مقابل «این کودتا» بایستند.
عبد الفتاح السیسی، فرمانده کل نیروهای مسلح مصر، با قرائت بیانیه‌ای تصمیم ارتش را به اطلاع مردم رساند.
پوشش زنده وقایع مصر را در اینجا بخوانید.
این بیانیه پس از پایان ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته ارتش به ریاست جمهوری و گروه‌های سیاسی برای دستیابی به توافقی به منظور پایان بحران مصر صادر شده است.
شامگاه دوشنبه پس از دو روز تظاهرات صد‌ها هزار نفر از مخالفان مرسی با خواست کناره‌گیری او از قدرت، ارتش با اعلام ضرب‌الاجل خود هشدار داده بود در صورت پایان این مهلت، «نقشه راهی» برای آینده کشور وضع خواهد کرد. محمد مرسی این ضرب‌الاجل را نپذیرفت و خواستار صرفنظر کردن ارتش آن شد.
مخالفان مرسی او را به زیر پا گذشتن اهداف انقلاب و استفاده از قدرت به سود حزب خودش، حزب اسلامگرای اخوان‌المسلمین متهم می‌کنند.
برپایه بیانیه‌ای که آن را ، وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح مصر خواند، قانون اساسی مصر به طور موقت، به حال تعلیق در می‌آید.
فرمانده کل نیروهای مسلخ اعلام کرد عدلی منصور رئیس دادگاه عالی قانون اساسی در مجمع عمومی این دادگاه سوگند یاد کرده و تا زمان برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری، اداره موقت مصر را بر عهده می‌گیرد.
برپایه این بیانیه، دولت موقت با اختیارات کامل با حضور شخصیت‌های تکنوکرات برای اداره مرحله انتقالی مصر تشکیل خواهد شد.
همچنین کمیته‌ای با حضور کار‌شناسان برای بررسی اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی تشکیل می‌شود.
دادگاه عالی قانون اساسی هم موظف است قانون انتخابات پارلمانی را تصویب کرده تا این انتخابات برگزار شود.
ارتش در بیانیه خود آورده است که میثاقنامه شرف کار رسانه‌ای بر مبنای منافع ملی و آزادی فعالیت رسانه‌ای بر پایه‌های حرفه‌ای تنظیم می‌شود و بر سر راهکارهایی برای مشارکت دادن جوانان در امور اجرایی و تصمیم‌گیری در همه سطوح به توافق حاصل خواهد شد.
این بیانیه پس از آن صادر شد که عبدالفتاح السیسی جلسه‌ای مشورتی با حضور شخصیت‌های سیاسی از جمله شیخ الازهر، پاپ قبطی‌ها، محمد البرادعی، نمایندگان جنبش «تمرد» که اعتراض‌های اخیر را سازماندهی کرد، نمایندگان حزب سلفی نور و شماری دیگر از احزاب تشکیل داد.
السیسی نمایندگان حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی گروه اخوان‌المسلمین را هم برای حضور در این جلسه دعوت کرده بود اما این حزب از حضور امتناع کرد.
السیسی در بیانیه خود تاکید کرد که ارتش پیش از آن طرحی برای گفت‌و‌گو و آشتی ملی ارائه داده بود که این طرح با استفبال همه گروه‌ها اما مخالفت ریاست جمهوری مواجه شد.
او تاکید کرد که ارتش قصد نزدیک شدن به سیاست را ندارد اما به ندای مردم که خواهان حمایت از وطن و انقلاب خود هستند، بر پایه وظیفه ملی خود پاسخ داد.
شیخ الازهر هم در بیانیه‌ای اعلام کرد بر پایه خواست مردم با برگزاری انتخابات زود هنگام موافقت کرده است. او تاکید کرده که این اقدام برای جلوگیری از ریختن خون شهروندان و اعلام نظر آنها از راه صندوق‌های رای صورت گرفته است.
پاپ کلیسای قبطی نیز گفت نقشه راه اعلام شده، سلامت وطن و شهروندان را تضمین می‌کند.
حزب سلفی نور، جنبش تمرد و محمد البرادعی، حمایت خود را از «نقشه راه» مطرح شده، اعلام کردند.
پس از این بیانیه، صد‌ها هزار معترضی که در خیابان‌های مصر حضور داشتند، به جشن و پایکوبی پرداختند. اما در مقابل خشم و ناراحتی بر هواداران مرسی که در شماری از میدان‌ها از جمله میدان رابعه عدویه قاهره حضور داشتند، مستولی شد.
محمد مرسی در صفحه رسمی فیس بوک خود، با بیان اینکه آنچه روی داده «کودتای نظامی تمام عیار» است، از مصری‌ها «چه غیر نظامی و چه نظامی» خواست از قانون اساسی پاسداری کرده و در مقابل «این کودتا» بایستند.
