معاون اول قوه قضائیه، روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید دادگستری کرمانشاه از جمله در مورد توسعه اینترنت و فضاهای مجازی و سرایت آن به خردسالان کشور ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سپس در جمع خبرنگاران در کرمانشاه گفته است «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ورود به بحث فیلترینگ اختیاراتی دارد و بزودی به این نتیجه خواهد رسید که در چارچوب اختیاراتی که ندارد، نباید وارد عمل شود.» عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و مدیرکل پیشین مطبوعات داخلی و از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در این باره توضیح می‌دهد:
عیسی سحرخیز: من گمان می‌کنم که آقای اژه‌ای به گونه‌ای محترمانه برای اینکه به دولت و اعضای آن برنخورد، دست وزارت ارشاد را بستند. وزارت ارشاد در دادن مجوز به مطبوعات چاپی و همینطور رسانه‌های مجازی، سایت‌ها اختیاراتی را دارد. ولی این اختیارات بسیار محدود است و بقیه کار را باید دادگاه انجام بدهد. و این دادگاه است که می‌تواند حکم قضایی بدهد. حتی در مورد خود مطبوعات هم همیشه این بحث وجود داشته که وزارت ارشاد یا هیئت نظارت نمی‌تواند دستور به توقیف، بستن و در این مورد فیلترینگ بدهد. بلکه باید پرونده به دادگاه برود و دادگاه هم بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صورت علنی، با حضور هیئت منصفه برگزار شود و در آنجا حکم صادر شود. وزارت ارشاد الان آمده در موردهای خاص که عمدتا‌ً هم منتقدان دولت هستند اقدام کرده و سایتی را بسته. الان جریان مقابل می‌خواهد در این زمینه دست وزارت ارشاد را ببندد. چون کار غیرقانونی انجام داده، من فکر می‌کنم کار مثبتی است. ولی طرف مقابل هم نباید از چنین اختیاراتی خارج از آن چیزی که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی آمده، عمل کند. به ویژه در مورد سایت‌ها که اصلا‌ً در خیلی از مسائل یک کار شخصی است و جمعی با زدن سایتی و با ایجاد وبلاگی برای خودشان اطلاعات‌شان را مبادله می‌‌کنند. این چیزی نیست که کسی بخواهد ورود کند به حریم شخصی افراد و مانع کار آنها شود. در واقع میخواهند دست دولت را ببندند. دولت هفته گذشته یک سایت را که متعلق به یک جریان اقتدارگرا بوده بسته و کسانی که از جای خاصی پول می‌گیرند و الان میخواهند وزارت ارشاد این اختیارش که البته از دید من غیرقانونی هست را سلب کنند که نکند سرخود وارد شود و فیلتر کند.
آقای محسنی اژه‌ای گفته «برای رسیدگی به مصادیق مجرمانه در فضای مجازی، کارگروهی تشکیل شده که دادستان کل کشور ریاست آن را دارد. اما هیچ یک از این وظایف نافی اختیارات قوه قضائیه و قاضی نیست»، این به چه معنا است؟
قوه قضائیه در همان شورا و مسائلی که حول و حوش آن شکل گرفته تعدادی از اعضا و کارگزاران دولت هم حضور دارند از جمله وزیر مخابرات و خب اینها نمی‌خواهند همه مسائل به جایی که دولت هم در آن نماینده دارد موکول بشود. و بعضی از موارد همانطور که در زمینه مطبوعات و دستگیری روزنامه‌نگاران هم شاهد هستیم میخواهند یکباره و سریع و مستقیم اقدام کنند. طبیعتا‌ً اگر موضوع را موکول کنند به یک شورا و تصمیمات آنجا، کارشان پیش نمی‌رود. همانطور که تا الان عمل کردند میخواهند دست شعبه جدید رسانه‌ای را که باز کنند و در آن جا هم آن افراد و کارشناسان و قاضی آن می‌گوید وزارت ارشاد کاره‌ای نیست و ما خودمان را فراتر از آنها می‌دانیم دست آنها را باز کنند. در هر جا ضرورت داشته باشد به فوریت... هرکسی که صاحب سایت است و صاحب وبلاگ و به گونه‌ای فعال در فضای مجازی است با او برخورد کنند، دستگیر کنند و بازداشت کنند و احیانا‌ً زندان کنند و حکمی را علیه او صادر کنند.
آقای سحرخیز، نظر شما در مورد امکان دستیابی به رفع فیلترینگ چیست؟
نظر اکثر قریب به اتفاق کارشناسان این است که مطبوعات نیاز به مجوز و پروانه ندارند و باید اعلام کنند که ما یک نشریه‌ای را داریم منتشر می‌کنیم. در مورد سایت‌ها و فعالیت در فضای مجازی این مسئله به صورت منطقی‌تر این است که افراد آزاد هستند. یک حریم شخصی دارند که در آن چارچوب می‌توانند اقدام کنند. برای اینکه در قانون ممنوع است فعالیت دیگران را زیر نظر بگیرند و نظارت کنند بدون اجازه خود فرد. بعد اقدام کنند به فیلترینگ. تمام اینها مربوط به جامعه‌های بسته، جامعه عقب‌افتاده هستند و با مسایل روز هماهنگی ندارد. وگرنه کسی در حریم شخصی دیگران حق دخالت ندارد. چه برسد به اینکه بخواهد آن را فیلتر کند. این حرکت‌ها حرکتی است مربوط به گذشته و بسیار سال دور که الان مورد استناد قرار می‌گیرد. بحث فیلتر و فیلترینگ نباید در جامعه حاکم شود و این نوع اعمال سانسور باعث می‌شود که مردم در خانه خودشان احساس امنیت نکنند و حقوق شهروندی مردم ایران زیر پا گذاشته شود.
