کش یافتن بحران سوریه و اعطای جایزه صلح نوبل به گروه چهارگانه گفت‌وگوی ملی تونس (سامان یافته از اتحادیه عمومی کارگران، اتحادیه صنفی صنایع تونس، انجمن حقوق بشر تونس، و انجمن ملی وکلای تونس)، هم‌زمان با عدم‌تثبیت دموکراسی و فقدان امنیت در لیبی و مصر و یمن و بحرین، بار دیگر این پرسش مهم را مطرح می‌کند که «چرا تونس در گذار به دموکراسی و استقرار آن ـ دست‌کم تاکنون ـ کامیاب بوده است؟»
در پاسخ به این پرسش مهم که چرا وضع در تونس برخلاف دیگر کشورهایی که تحولات مشهور به «بهار عربی» را تجربه کردند، به خشونت و ازهم‌گسستگی و نزاع‌های خونین و درگیری‌های مذهبی و قومی نیانجامید، برخی تحلیلگران به بازیگری واقع‌بینانه‌تر، مواجهه مدبرانه‌تر و رویکرد مداراجویانه‌تر اسلامگراهای تونس ارجاع داده‌اند. آنجا که حزب النهضه تونس به رهبری راشد الغنوشی (همتای اخوان المسلمین مصر) توزیع قدرت را رعایت کرد، در مقام شریعت‌خواهی و نهادینه‌ساختن آن برنیامد، و حتی در واکنش به اعتراض‌ها، ماندگاری در قدرت را در دستور کار قرار نداد.
این مکتوب اما می‌کوشد از منظری دیگر به پرسش مزبور پاسخ گوید؛ زاویه‌ای که در آن تمرکز تحلیل بر ویژگی‌های جامعه مدنی تونس است. جامعه مدنی گسترده و متکثر و توانمندی که از یک‌سو موجب موازنه قوا و تعادل با ساختار سیاسی قدرت در تونس شد و از سوی دیگر موجد مهمی برای گسترش و استقرار دموکراسی.
مراد از جامعه مدنی در اینجا، عرصه‌ای از جامعه و مناسبات اجتماعی است که برکنار از دخالت مستقیم حکومت، فعالیت گروه‌های اجتماعی مستقل و سازمان‌های مردم‌نهاد و داوطلب، و نیروها و جنبش‌های اجتماعی را توضیح می‌دهد؛ تلاشی به عزم متحقق ساختن حقوق بنیادین شهروندان و محدودسازی قدرت سیاسی.
از این منظر، کنشگران جامعه مدنی، دغدغه‌دار حقوق صنفی و مدنی خود و شهروندان، و نیز مقوله‌های چون دموکراسی و توسعه‌اند. دغدغه‌ای که در قالب فعالیت‌های گروهی و کنش انجمن‌های گوناگون منفک از حکومت، پیگیری و متبلور می‌شود.
تمرکز بر نقش جامعه مدنی تونس در گذار به دموکراسی و استقرار آن، دیگر مولفه‌ها و عوامل مؤثر در این کشور را (از بازیگران مدبر سیاسی گرفته تا ویژگی‌های رژیم اقتدارگرا یا مختصات ارتش و نسبت آن با هسته اصلی قدرت) نفی نمی‌کند.
جامعه مدنی در تونس
جامعه مدنی در تونس پیش از گذار به دموکراسی و در دوران ریاست جمهوری حبیب بورقیبه (۱۹۵۷ تا ۱۹۸۷) و زین‌العابدین بن علی (۱۹۸۷ تا ۲۰۱۱) نیز وضع مناسب و البته در حال گسترش و قوامی داشته است. قانون فعالیت نهادهای مدنی مصوب سال ۱۸۸۸ حتی قبل از استقلال تونس (۱۹۵۶) نیز پشتوانه‌ای برای تکوین و فعالیت نهادهای مدنی بود.
موقعیت جغرافیایی تونس (قرار گرفتن در شمال آفریقا) و نزدیکی به اروپا، و آمد و شدهای تجاری و اقتصادی دیرین با بریتانیا و فرانسه ـ هم‌زمان با پیامدهای ناگزیر فرهنگی و اجتماعی و سیاسی مترتب بر استعمار ـ و صنعت توریسم نیز در استقرار تدریجی و بسط جامعه مدنی تونس، نقشی غیرقابل اغماض ایفا کرد.
افزایش مدرنیزاسیون در تونس و تلاش بن علی برای سود جستن از مدرنیته، و نیز برخی اقدامات اصلاحی او (ازجمله در تضعیف رویکرد امنیتی دادگاه‌ها، تصویب قوانین پشتیبان فعالیت نهادهای مدنی، و خصوصی‌سازی اقتصاد و جان گرفتن بنگاه‌های خصوصی) به گسترش فزاینده و تقویت جامعه مدنی تونس یاری موثری رساند.
چنان‌که در این دوره، نرخ رشد اقتصادی در تونس به حدود ۸ درصد رسید که بالاترین نرخ رشد در قاره آفریقا بود. درآمد سرانه در تونس نیز در قاره آفریقا جایگاه دوم را به‌خود اختصاص داد. وضع توریسم هم با تکیه بر عرصه‌های خدماتی پیشرفته نسبت به دیگر نقاط قاره آفریقا متمایز، و میزبان میلیون‌ها توریست شد.
در این روند تدریجی و فزاینده، نهادهای مدنی مؤثر و پرشماری (همچون: سازمان دموکراتیک زنان، جامعه حقوق بشر، انجمن آزادی و عدالت، کانون وکلا، انجمن پزشکان، انجمن زنان، انجمن ارتباطات، انستیتو عربی حقوق بشر، و انجمن زن و توسعه) تأسیس و فعال شدند.
تونس از این جهت (فعال شدن سازمان‌های مردم‌نهاد و مدنی) از وضعی کاملاً منحصربه‌فرد در آفریقا برخوردار است. این شاهد شاید به‌قدر لازم، تبیین‌گر کیفیت قوام‌یافتگی جامعه مدنی تونس باشد که در آستانه «انقلاب یاس»، حدود ۸۰۰۰ نهاد در این کشور فعال بودند.
و این مستقل از حضور سیاسی حزب پرطرفدار و سیاسی ـ مذهبی النهضه یا فعالیت احزاب دیگر (چون تجمع دموکراتیک برای کار و آزادی، حزب کنگره برای جمهوری، حزب دموکراتیک پیشرو، حزب تونس سبز، جنبش دموکراسی خواهان سوسیالیست، و حزب نداء تونس) است.
افزون بر اینها باید از فعالیت مؤثر اتحادیه عمومی کارگران تونس یاد کرد؛ اتحادیه‌ای دربرگیرنده بیش از ۶۰۰ سندیکای کارگری و صنفی که از سال ۱۹۴۶ فعال شده، نقشی فعال در مقابله با استیلاجویی حکومت داشته، و افزون بر ۵۱۰ هزار عضو دارد. قابل تأمل آن‌که حدود ۳۵ درصد اعضای این اتحادیه را کارگران زن تشکیل می‌دهند.
در چنین وضع و بستری، به نظر می‌رسد می‌توان ادعا کرد که این پتانسیل جامعه مدنی تونس بود که نه تنها با درخواست جدی خود برای مشارکت سیاسی، موجب تغییر رژیم اقتدارگرا و گذار سریع به دموکراسی (در کمتر از یک‌ماه) شد، بلکه از تعمیق خشونت و کشتار و خون‌ریزی در آن جلوگیری کرد. مطابق داده‌ها، حدود ۳۴۰ نفر در جریان تغییر نظام سیاسی در تونس جان باختند که در مقایسه با دیگر کشورهای درگیر گذار، شمار قربانیان بسیار کمتر است.
همین جامعه مدنی بود که پس از پایان خودکامگی نیز به‌مثابه یاریگر استقرار و تثبیت دموکراسی ایفای نقش کرد و مانعی مهم در برابر تکوین و تشدید خشونت یا تعمیق اختلاف و قهر و منازعه شد.
افزون بر اینها، فرهنگ کار جمعی و درک اهمیت نهادهای مدنی و جمعیت‌های سیاسی و صنفی توسط شهروندان، و بستر اثباتی موجود در تونس موجب شد که در کمتر از یک‌سال، شمار نهادهای مدنی به ۲۰ هزار افزایش یابد؛ وضعی که خود به معنی تقویت جامعه مدنی و نیز به مفهوم تضمین دموکراسی است.
جامعه مدنی، ضامن دموکراسی
تونس آشکارا نشان می‌دهد که ضمانتی برای تداوم وضع دموکراتیک وجود ندارد مگر پتانسیل جامعه مدنی. تونس با چالش‌های اقتصادی جدی و زیادی روبروست. لشکر فقرا و بیکاران مهیا، و بیکاری جوانان حدود ۳۰ درصد است. این کشور همچنین به یکی از صادرکنندگان بزرگ تروریست برای گروه‌های افراطی و داعش تبدیل شده، و ناامنی در آن برای توریست‌ها شدت یافته است. افراطی‌های مذهبی و سلفی‌های تونس حدود ۴۰۰ مسجد را در این کشور در اختیار دارند و به منبعی مهم برای جذب جوانان و ارسال آنان به سوریه مبدل شده‌اند؛ ضمن اینکه هم‌زمان طیفی از ایشان به مواجهه نظامی با حکومت برخاسته‌اند. کشاکش میان نیروهای اجتماعی ـ سیاسی و چالش میان نهادهای مدنی و حکومت نیز کم نیست. حتی در میان جناح حاکم (حزب سکولار نداء تونس) نیز تنش جدی شکل گرفته است.
با تمام اینها، و چنان‌که ذکر شد، هنوز پشتوانه دموکراسی در تونس، جامعه مدنی آن است. چنان‌که پس از تغییر رژیم سیاسی، این کمیته اصلاحات تونس (شامل ۱۵۵ فعال سیاسی و اجتماعی عضو احزاب یا نهادهای مدنی و گروه‌های حقوق بشری و سازمان‌های مردم‌نهاد) بود که برای تدوین قانون انتخابات جدید تشکیل شد. یا در سال ۲۰۱۳ نیز که کار تدوین قانون اساسی به‌دلیل اختلاف میان نیروهای سکولار و مذهبی دچار وقفه و اختلال جدی شد، این تشکل‌های مدنی بودند که با بازی مؤثر و راهگشا، گره‌گشای وضع خطرخیز شدند. همان نهادهایی که در سال میلادی جاری، جایزه صلح نوبل را دریافت کردند. آنها کمیته عالی مستقل انتخابات را سازمان دادند و درنهایت برگزارکننده‌ی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس (سال ۲۰۱۴) شدند.
هم‌زمان اصلاح قانون انتخابات و تغییرات نهادی، بستری برای گسترش مشارکت سیاسی فراهم آورده؛ موضوعی که مفقودی بزرگ در رژیم اقتدارگرا و خودکامه‌ی بن‌علی محسوب می‌شد. اعمال سیستم تناسبی در انتخابات و پایین نگه‌داشتن حدنصاب رأی لازم برای ورود به مجلس موجبی برای افزایش حضور نامزدهای متعلق به احزاب کوچک در این نهاد مهم، و تعمیق مشارکت سیاسی در جامعه است.
وضع فوق به‌گونه‌ای تعاملی، با بلوغ سیاسی بازیگران اجتماعی همراه شده و البته آن‌را بازتولید می‌کند؛ بیهوده نیست که رهبری حزب النهضه پس از شکست در انتخابات مجلس اعلام می‌کند: «این انتخابات شکست النهضه نیست بلکه پیروزی دموکراسی است.»
اظهارنظر رئیس انجمن حقوق بشر تونس نیز پس از دریافت جایزه صلح نوبل، قابل تأمل است؛ او می‌گوید: «اعطای جایزه صلح نوبل به کمیته‌ی چهارگانه نه فقط تجلیل از این کمیته، بلکه تقدیر از تمام نهادهای جامعه مدنی تونس است؛ یعنی کسانی که چون کمربند ایمنی برای نجات کشور ایفای نقش کردند و آن را از بحران سیاسی پرخطر دور ساختند.»
تجربه تونس برای دغدغه‌داران گذار به دموکراسی، نه تنها یادآور تأثیر و اهمیت جنبش اجتماعی برای گذار دموکراتیک، که مویدی برای نقش جامعه مدنی در کنار زدن رژیم اقتدارگرا و نیز استقرار و تثبیت دموکراسی است.
.....................................................................................................
نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.
