ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد، یک شرکت نفت دولتی بلاروس را به دلیل سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، تحریم کرده است.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به تحریم شرکت «بلاروس‌نفت»، تاکید شده است که این تحریم به دلیل خودداری ایران از انجام به «تعهدهای بین‌المللی‌اش» صورت گرفته است.
وزارت خارجه ایالات متحده می‌افزاید: «یکی از مولفه‌های اصلی راهبرد ما تمرکز به ظرفیت تولید نفت و گاز ایران است، و همانطور که قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل نیز به آن اذعان دارد، این ظرفیت، صرف فعالیت‌های گسترش (سلاح‌های هسته‌ای) و همچنین صرف مخفی سازی واردات اقلامی با کاربرد دوگانه، می‌شود.»
در ادامه این بیانیه آمده است که در چارچوب این راهبرد، وزارت خارجه ایالات متحده شرکت دولتی «بلاروس‌نفت» کشور روسیه سفید را به موجب «قانون تحریم ایران» مصوب سال ۱۹۹۶ و قانون «تحریم‌های فراگیر ایران» مصوب سال ۲۰۱۰، برای همکاری با بخش نفت ایران تحریم می‌کند.
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید، با بررسی‌های «دقیقی» که صورت گرفته، برای این وزارتخانه محرز شده است که شرکت بلاروس‌نفت در سال ۲۰۰۷ قراردادی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار با شرکت «نفتیران اینترترید» برای توسعه حوزه نفتی جفیر، منعقد کرده است.
وزارت خارجه آمریکا سپس به «قانون تحریم ایران» اشاره می‌کند که به موجب آن برای شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند، تحریم در نظر گرفته می‌شود.
وزارت خارجه آمریکا یادآور شده است که در سپتامبر سال ۲۰۱۰ شرکت «نفتیران اینترترید» را تحریم کرد و از پنج شرکت بزرگ نفتی چندملیتی خواست، که به سرمایه‌گذاری در ایران پایان دهند و قراردادهای جدیدی با ایران منعقد نکنند.
شرکت توتال فرانسه، استا‌ت‌اویل نروژ، انی ایتالیا، رویال داچ شل هلند و انپکس ژاپن پنج شرکتی هستند که ایالات متحده در سپتامبر سال گذشته از آنها خواست قراردادهای جدیدی در زمینه توسعه صنعت انرژی ایران منعقد نکنند.
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید از ماه ژوییه سال ۲۰۱۰ که باراک اوباما قانون «تحریم‌های فراگیر ایران» را به اجرا درآورد، تهران به شدت برای جذب سرمایه جهت توسعه صنعت نفت و گاز خود در مضیقه قرار گرفته است.
این وزارتخانه تاکید می‌کند در نتیجه اجرای این قانون بود که در طول سال گذشته، شمار زیادی از شرکت‌های خارجی از ایران رفتند یا صادرات بنزین به ایران را قطع کردند.
ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی، ایران را متهم می‌کنند که هدف از برنامه اتمی‌اش را ساخت سلاح اتمی است؛ اتهامی که از سوی ایران همواره رد شده است.
افزون بر تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده، شورای امنیت سازمان ملل نیز تاکنون سه قطعنامه تحریمی علیه ایران برای ادامه برنامه اتمی‌اش به تصویب رسانده است.
در قطعنامه‌های شورای امنیت تحریم صنعت نفت و گاز ایران در نظر گرفته نشده است.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به تحریم شرکت «بلاروس‌نفت»، تاکید شده است که این تحریم به دلیل خودداری ایران از انجام به «تعهدهای بین‌المللی‌اش» صورت گرفته است.
وزارت خارجه ایالات متحده می‌افزاید: «یکی از مولفه‌های اصلی راهبرد ما تمرکز به ظرفیت تولید نفت و گاز ایران است، و همانطور که قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل نیز به آن اذعان دارد، این ظرفیت، صرف فعالیت‌های گسترش (سلاح‌های هسته‌ای) و همچنین صرف مخفی سازی واردات اقلامی با کاربرد دوگانه، می‌شود.»
در ادامه این بیانیه آمده است که در چارچوب این راهبرد، وزارت خارجه ایالات متحده شرکت دولتی «بلاروس‌نفت» کشور روسیه سفید را به موجب «قانون تحریم ایران» مصوب سال ۱۹۹۶ و قانون «تحریم‌های فراگیر ایران» مصوب سال ۲۰۱۰، برای همکاری با بخش نفت ایران تحریم می‌کند.
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید، با بررسی‌های «دقیقی» که صورت گرفته، برای این وزارتخانه محرز شده است که شرکت بلاروس‌نفت در سال ۲۰۰۷ قراردادی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار با شرکت «نفتیران اینترترید» برای توسعه حوزه نفتی جفیر، منعقد کرده است.
وزارت خارجه آمریکا سپس به «قانون تحریم ایران» اشاره می‌کند که به موجب آن برای شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند، تحریم در نظر گرفته می‌شود.
وزارت خارجه آمریکا یادآور شده است که در سپتامبر سال ۲۰۱۰ شرکت «نفتیران اینترترید» را تحریم کرد و از پنج شرکت بزرگ نفتی چندملیتی خواست، که به سرمایه‌گذاری در ایران پایان دهند و قراردادهای جدیدی با ایران منعقد نکنند.
شرکت توتال فرانسه، استا‌ت‌اویل نروژ، انی ایتالیا، رویال داچ شل هلند و انپکس ژاپن پنج شرکتی هستند که ایالات متحده در سپتامبر سال گذشته از آنها خواست قراردادهای جدیدی در زمینه توسعه صنعت انرژی ایران منعقد نکنند.
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید از ماه ژوییه سال ۲۰۱۰ که باراک اوباما قانون «تحریم‌های فراگیر ایران» را به اجرا درآورد، تهران به شدت برای جذب سرمایه جهت توسعه صنعت نفت و گاز خود در مضیقه قرار گرفته است.
این وزارتخانه تاکید می‌کند در نتیجه اجرای این قانون بود که در طول سال گذشته، شمار زیادی از شرکت‌های خارجی از ایران رفتند یا صادرات بنزین به ایران را قطع کردند.
ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی، ایران را متهم می‌کنند که هدف از برنامه اتمی‌اش را ساخت سلاح اتمی است؛ اتهامی که از سوی ایران همواره رد شده است.
افزون بر تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده، شورای امنیت سازمان ملل نیز تاکنون سه قطعنامه تحریمی علیه ایران برای ادامه برنامه اتمی‌اش به تصویب رسانده است.
در قطعنامه‌های شورای امنیت تحریم صنعت نفت و گاز ایران در نظر گرفته نشده است.
