، وزير سابق دادگستری ايران، با انتشار نامه‌ای سرگشاده از آيت الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضاييه، خواست تا ضمن آزادی فوری تمامی بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات سال گذشته، دادگاه‌های انقلاب را منحل کند.
اين حقوقدان و عضو کميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در اين نامه همچنين نوشته است که حاکميت قانون و استقلال قوه‌قضاييه، مهم‌ترين و اصلی‌ترين خواست ملت ايران در ۱۰۰ سال اخير بوده است و ضامن و مسوول تحقق اين خواست، قوه قضاييه، مسئولان و مقامات قضايی هستند.
احمد صدر حاج سيد جوادی در مورد نامه خود به رئيس قوه قضاييه به رادیو فردا می‌گويد:
احمد صدر حاج سيد جوادی: از رئیس قوه قضاییه تقاضا کردم با توجه به اینکه از اين انقلاب سی سال گذشته است، اگر خدمتی برای گسترش عدالت و آزادی برای مردم بايد انجام شود، دادگاه‌های انقلاب باید طبق قانون اساسی منحل شوند. بعد هم خواستار آزادی زندانيان سياسی شدم و گفتم اينها را به اين صورت به دادگاه‌های انقلاب واگذار نکنید. آنها را به دادگستری بدهید و دادگستری را از نظر حقوقی و قضايی تقویت کنید، قضات بی‌طرف و خوبی در آنجا بگذاريد و بيشتر رسيدگی کنيد.
مورد ديگری که شما اشاره کرديد، بحث محاکمه‌هايی بوده که در بيش از يک سال گذشته در مورد بازداشت‌شدگان پس از انتخابات رياست جمهوری صورت گرفته است. شما در آنجا از اين بازداشت‌ها و برخوردهايی که با معترضان در خيابان‌ها صورت گرفته، انتقاد کرديد. جنبه حقوقی اين اعتراض شما متوجه چه مسائلی هست؟
دستگاه قضايی باید بر دستگاه امنيتی تسلط داشته باشد. چون دستگاه امنيتی ضابط دستگاه قضايی است. رئيس قوه قضاييه باید نسبت به اين مسائل بيشتر توجه کند.
اين پرونده‌هايی که تشکيل و از طرف قوای امنيتی ارجاع می‌شود، بايد به وسيله بازرس‌های ویژه از طرف آقای لاريجانی، رئيس قوه قضاييه، مورد رسیدگی قرار گیرد.
منظورم صحت و سقم جرايمی است که به برخی از آقایان و افرادی که در اين اجتماعات با چماق و چوب و اسلحه مجروح يا شهيد می‌شوند، نسبت داده می شود. اما عاملان این مسایل را مورد تعقيب قرار ندادند و هيچکس هم نگفته است که چرا اينها اين کارها را می‌کنند. اين افراد باید مورد تعقیب قرار بگیرند و از نظر قضايی از آیت الله لاریجانی خواهش کردم که بيشتر به علت اينکه طبق قانون اساسی اختيارات مفصلی به ايشان داده شده، حتی مسئله رسيدگی به قدرت رئيس جمهور و تخلفاتی که از طرف رياست جمهور می‌شود، طبق قانون اساسی تعقيب کند.
يکی از مسائلی که شما مطرح کرديد، بحث اتهاماتی است که به بازداشت شدگان می‌زنند؛ مثل اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه اين نظام. شما اين اتهامات را در شرايطی که خيلی از افراد به گفته خودشان يا وکلايشان اقدامی را عليه اين نظام انجام نداده‌اند و صرفاً خواهان اجرای قانون اساسی هستند، چگونه ارزيابی می‌کنيد؟
قوای امنيتی به طور کلی می‌گويند که اينها اجتماع تشکيل دادند و خرابکاری کردند، بدون اينکه بگويند که اينها کجا را خراب کردند و چه خسارتی وارد کردند؟ اگر این موارد به دادگستری و قضات بی‌طرف عالی مقام ارجاع داده شود، قطعاً ايرادهای شديدی بر آن وارد خواهد شد. ولی به جای آن این پرونده‌ها در دادگاه‌های انقلاب مطرح می‌شوند و دادگاه‌های انقلاب هم طبق دستور قوای امنيتی، متهمان را محکوم به زندان و یا به اعدام محکوم می‌کنند.
من از رئیس قوه قضاییه خواسته‌ام که بيشتر روی مسائل رسيدگی کنند. مخصوصاً به قرارهای بازداشت، که الان بعضی از افراد هستند که مدتهاست زندانی‌اند. اين قرارهای بازداشت برخلاف قانون تمديد می شود و ادامه پيدا می‌کند.
در صورت ادامه رويه‌ای که شما در نامه تان از آن انتقاد کرديد، چه وضعيتی را پيش بينی می‌کنيد؟
عدم رضايت مردم. مردم خواهند گفت آقا شما قانون را اجرا نکرديد، ما هم اجرا نمی‌کنيم. اگر شما قانون را اجرا کنيد، ما متعهد به قانون اساسی، امور آئين دادرسی کيفری يا آيین دادرسی مدنی خواهیم بود و قانون را اجرا خواهیم کرد.
در غیر این صورت، قانون‌گريزی بين مردم ايجاد خواهد شد و آن وقت جواب آنها را هم اينطور می‌دهند. درست است که می‌برند زندانی شان می‌کنند، ولی دستگاه به زحمت می‌افتد در نتیجه، اختلاف ايجاد خواهد شد.
اين حقوقدان و عضو کميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در اين نامه همچنين نوشته است که حاکميت قانون و استقلال قوه‌قضاييه، مهم‌ترين و اصلی‌ترين خواست ملت ايران در ۱۰۰ سال اخير بوده است و ضامن و مسوول تحقق اين خواست، قوه قضاييه، مسئولان و مقامات قضايی هستند.
احمد صدر حاج سيد جوادی در مورد نامه خود به رئيس قوه قضاييه به رادیو فردا می‌گويد:
احمد صدر حاج سيد جوادی: از رئیس قوه قضاییه تقاضا کردم با توجه به اینکه از اين انقلاب سی سال گذشته است، اگر خدمتی برای گسترش عدالت و آزادی برای مردم بايد انجام شود، دادگاه‌های انقلاب باید طبق قانون اساسی منحل شوند. بعد هم خواستار آزادی زندانيان سياسی شدم و گفتم اينها را به اين صورت به دادگاه‌های انقلاب واگذار نکنید. آنها را به دادگستری بدهید و دادگستری را از نظر حقوقی و قضايی تقویت کنید، قضات بی‌طرف و خوبی در آنجا بگذاريد و بيشتر رسيدگی کنيد.
مورد ديگری که شما اشاره کرديد، بحث محاکمه‌هايی بوده که در بيش از يک سال گذشته در مورد بازداشت‌شدگان پس از انتخابات رياست جمهوری صورت گرفته است. شما در آنجا از اين بازداشت‌ها و برخوردهايی که با معترضان در خيابان‌ها صورت گرفته، انتقاد کرديد. جنبه حقوقی اين اعتراض شما متوجه چه مسائلی هست؟
دستگاه قضايی باید بر دستگاه امنيتی تسلط داشته باشد. چون دستگاه امنيتی ضابط دستگاه قضايی است. رئيس قوه قضاييه باید نسبت به اين مسائل بيشتر توجه کند.
اين پرونده‌هايی که تشکيل و از طرف قوای امنيتی ارجاع می‌شود، بايد به وسيله بازرس‌های ویژه از طرف آقای لاريجانی، رئيس قوه قضاييه، مورد رسیدگی قرار گیرد.
منظورم صحت و سقم جرايمی است که به برخی از آقایان و افرادی که در اين اجتماعات با چماق و چوب و اسلحه مجروح يا شهيد می‌شوند، نسبت داده می شود. اما عاملان این مسایل را مورد تعقيب قرار ندادند و هيچکس هم نگفته است که چرا اينها اين کارها را می‌کنند. اين افراد باید مورد تعقیب قرار بگیرند و از نظر قضايی از آیت الله لاریجانی خواهش کردم که بيشتر به علت اينکه طبق قانون اساسی اختيارات مفصلی به ايشان داده شده، حتی مسئله رسيدگی به قدرت رئيس جمهور و تخلفاتی که از طرف رياست جمهور می‌شود، طبق قانون اساسی تعقيب کند.
يکی از مسائلی که شما مطرح کرديد، بحث اتهاماتی است که به بازداشت شدگان می‌زنند؛ مثل اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه اين نظام. شما اين اتهامات را در شرايطی که خيلی از افراد به گفته خودشان يا وکلايشان اقدامی را عليه اين نظام انجام نداده‌اند و صرفاً خواهان اجرای قانون اساسی هستند، چگونه ارزيابی می‌کنيد؟
قوای امنيتی به طور کلی می‌گويند که اينها اجتماع تشکيل دادند و خرابکاری کردند، بدون اينکه بگويند که اينها کجا را خراب کردند و چه خسارتی وارد کردند؟ اگر این موارد به دادگستری و قضات بی‌طرف عالی مقام ارجاع داده شود، قطعاً ايرادهای شديدی بر آن وارد خواهد شد. ولی به جای آن این پرونده‌ها در دادگاه‌های انقلاب مطرح می‌شوند و دادگاه‌های انقلاب هم طبق دستور قوای امنيتی، متهمان را محکوم به زندان و یا به اعدام محکوم می‌کنند.
من از رئیس قوه قضاییه خواسته‌ام که بيشتر روی مسائل رسيدگی کنند. مخصوصاً به قرارهای بازداشت، که الان بعضی از افراد هستند که مدتهاست زندانی‌اند. اين قرارهای بازداشت برخلاف قانون تمديد می شود و ادامه پيدا می‌کند.
در صورت ادامه رويه‌ای که شما در نامه تان از آن انتقاد کرديد، چه وضعيتی را پيش بينی می‌کنيد؟
عدم رضايت مردم. مردم خواهند گفت آقا شما قانون را اجرا نکرديد، ما هم اجرا نمی‌کنيم. اگر شما قانون را اجرا کنيد، ما متعهد به قانون اساسی، امور آئين دادرسی کيفری يا آيین دادرسی مدنی خواهیم بود و قانون را اجرا خواهیم کرد.
در غیر این صورت، قانون‌گريزی بين مردم ايجاد خواهد شد و آن وقت جواب آنها را هم اينطور می‌دهند. درست است که می‌برند زندانی شان می‌کنند، ولی دستگاه به زحمت می‌افتد در نتیجه، اختلاف ايجاد خواهد شد.
