غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور، روز سهشنبه، پنج دی، در نامهای سرگشاده رسما از محمود احمدینژاد خواست که اسامی آن ۳۰۰ تن را که، به گفته او، «۶۰ درصد داراییهای کشور را بلوکه کردهاند» به قوه قضاییه تحویل دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای اژهای که این نامه را در واکنش به گفتههای اخیر محمود احمدینژاد، رئیس دولت ایران، منتشر کرده مینویسد: «همانگونه که بارها و در جلسات حضوری پیگیری نمودهام انتظار میرود که اسامی این افراد و میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور از آنها جهت پیگیریهای قانونی از سوی قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به قوه قضاییه ارائه گردد.»
محمود احمدینژاد به تازگی مشکل مالی ایران را «معوقات بانکی» دانسته و گفته است که «عدهای پولهایی را گرفتهاند، ولی پس نمیدهند».
او در سخنرانی اخیر خود که روز جمعه ۲۴ آذر در استان خراسان رضوی انجام شد، همچنین ادعا کرد که «۳۰۰ نفر، ۶۰ درصد از پولهای کشور را گرفتهاند و پس نمیدهند».
با این حال نامه دادستان کل کشور به آقای احمدینژاد پس از آخرین مصاحبه تلویزیونی او منتشر میشود که دوشنبه، دو دی، انجام شد و در آن با تکرار ادعاهای خود به صورت تلویحی قوه قضاییه ایران را به عدم پیگرد قضایی بدهکاران بانکی متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهور ایران در این مصاحبه با اشاره به بدهکاران بانکی کشور اظهار داشت: «تمام این افراد را در جدولی آورده و رسیدگی به آنها را از بزرگترین آنها آغاز کردیم، اما در جایی دیگر سروصدا کرده و فشار آورده و آنها نیز پس زدند.»
اما محسنی اژهای میگوید که بانک مرکزی ایران درخواستهای قوه قضاییه مبنی بر اعلام اسامی بدهکاران بانکی را تاکنون بیپاسخ گذاشته است.
در نامه آقای اژهای با اشاره به آنچه «پیگیریهای مستمر» خوانده شده، آمده است: «اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیرجاری بالای ده میلیارد ریال از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است. لذا ضرورت دارد دستور فرمایید... اسامی ۳۰۰ تن اعلامی از سوی حضرتعالی در اسرع زمان جهت پیگیریهای قانونی به دادستانی کل کشور منعکس گردد.»
پیش از این صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، نیز به سخنان اخیر آقای احمدینژاد واکنش نشان داده و گفته بود: «شاید بیش از دو سال است که دادستانی کل نامهای به بانکها نوشته که معوقات بانکی را اعلام کنید و هنوز اعلام نکردهاند. حال نیز رئیس جمهور بیان کرده که ۳۰۰ نفر معوقات بانکی دارند و اینها ۷۰ درصد تسهیلات را دریافت کردهاند.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای اژهای که این نامه را در واکنش به گفتههای اخیر محمود احمدینژاد، رئیس دولت ایران، منتشر کرده مینویسد: «همانگونه که بارها و در جلسات حضوری پیگیری نمودهام انتظار میرود که اسامی این افراد و میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور از آنها جهت پیگیریهای قانونی از سوی قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به قوه قضاییه ارائه گردد.»
محمود احمدینژاد به تازگی مشکل مالی ایران را «معوقات بانکی» دانسته و گفته است که «عدهای پولهایی را گرفتهاند، ولی پس نمیدهند».
او در سخنرانی اخیر خود که روز جمعه ۲۴ آذر در استان خراسان رضوی انجام شد، همچنین ادعا کرد که «۳۰۰ نفر، ۶۰ درصد از پولهای کشور را گرفتهاند و پس نمیدهند».
با این حال نامه دادستان کل کشور به آقای احمدینژاد پس از آخرین مصاحبه تلویزیونی او منتشر میشود که دوشنبه، دو دی، انجام شد و در آن با تکرار ادعاهای خود به صورت تلویحی قوه قضاییه ایران را به عدم پیگرد قضایی بدهکاران بانکی متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهور ایران در این مصاحبه با اشاره به بدهکاران بانکی کشور اظهار داشت: «تمام این افراد را در جدولی آورده و رسیدگی به آنها را از بزرگترین آنها آغاز کردیم، اما در جایی دیگر سروصدا کرده و فشار آورده و آنها نیز پس زدند.»
اما محسنی اژهای میگوید که بانک مرکزی ایران درخواستهای قوه قضاییه مبنی بر اعلام اسامی بدهکاران بانکی را تاکنون بیپاسخ گذاشته است.
در نامه آقای اژهای با اشاره به آنچه «پیگیریهای مستمر» خوانده شده، آمده است: «اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیرجاری بالای ده میلیارد ریال از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است. لذا ضرورت دارد دستور فرمایید... اسامی ۳۰۰ تن اعلامی از سوی حضرتعالی در اسرع زمان جهت پیگیریهای قانونی به دادستانی کل کشور منعکس گردد.»
پیش از این صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، نیز به سخنان اخیر آقای احمدینژاد واکنش نشان داده و گفته بود: «شاید بیش از دو سال است که دادستانی کل نامهای به بانکها نوشته که معوقات بانکی را اعلام کنید و هنوز اعلام نکردهاند. حال نیز رئیس جمهور بیان کرده که ۳۰۰ نفر معوقات بانکی دارند و اینها ۷۰ درصد تسهیلات را دریافت کردهاند.»