دادگاهی در مصر محمد مرسی، رئیس جمهور مخلوع این کشور، را به مرگ محکوم کرد، حکمی که به خاطر نقش او در فرار دسته‌جعی زندانیان در بحبوحه انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر صادر شده است.
خبرگزاری فرانسه روز شنبه، ۲۶ اردیبهشت، در گزارشی از دادگاه مصر نوشت، آقای مرسی که در یک قفس قرار داشت هنگام خواندن حکم قاضی، مشت خود را به نشانه اعتراض بالا برده بود.
محمد مرسی پیش از این نیز به اتهام تحریک هواداران خود به اعمال خشونت محکوم به ۲۰ سال زندان شده بود.
این گزارش می‌گوید که قاضی دادگاه همین حکم را برای بیش از ۱۰۰ نفر دیگر از جمله محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین، نیز صادر کرد، در حالی که آقای بدیع پیش از این در دادگاهی دیگر به مجازات مرگ محکوم شده بود.
بر اساس قوانین مصر، احکام اعدام به مفتی مصر ارجاع داده می‌شوند که نقشی مشورتی در این میان ایفا می‌کند. محکومان می‌توانند حتی پس از اعلام نظر مثبت مفتی برای اجرای حکم اعدام به این حکم اعتراض کنند و درخواست استیناف دهند.
با این حال مشخص نیست که محمد مرسی بخواهد درخواست استیناف دهد چنان چه وکیل وی در این باره گفت: «اگر او تصمیم بگیرد که به حکم صادره اعتراض کنیم، آن وقت درخواست استیناف خواهیم کرد. اما او اگر همچنان این دادگاه را به رسمیت نشناسد، ما درخواست استیناف نخواهیم کرد.»
دادگاه تصمیم نهایی خود را روز ۱۲ خرداد اعلام می‌کند. در این حال صدور حکم اعدام برای محمد مرسی و دیگر فعالان سیاسی مصر انتقادات بین‌المللی را به دنبال داشته است.
عفو بین‌الملل روز شنبه اعلام کرد که صدور چنین حکمی گواهی بر وضعیت تاسف‌آور نظام قضایی مصر است.
به گفته این نهاد حقوق بشری، «حکم اعدام به ابزار مورد علاقه مقامات مصری برای پاکسازی مخالفان سیاسی تبدیل شده است».
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، نیز با اعتراض به این حکم گفت که انگار مصر به دوران باستان بازگشته است. وی همچنین غرب را متهم کرد که چشم خود را بر روی واقعه سرنگونی محمد مرسی بسته است.
محمد مرسی که در پی انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر به مقام ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد، تنها یک سال توانست در این مسند باقی بماند و در نهایت با کودتای ارتش سرنگون شد.
