رییس سازمان بازرسی کل کشور ایران از یک فساد مالی ۷۰۰ میلیارد تومانی خبر داد که با ارائه وام بانکی «غیرقانونی» به یک فرد صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج روز سه‌شنبه ۲۳ تیر اظهار داشت: «فردی با تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی توانسته وام‌های سنگینی از بانک‌ها بگیرد».
این مقام قضایی مبلغ وام مورد اشاره را ۷۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده و تاکید داشته که مسئولان بانک یا بانک‌ها «با علم و آگاهی» این میزان وام را پرداخت کرده‌اند.
آقای سراج اما نه از بانک یا بانک‌های مختلف اسم برده و نه از فرد وام‌گیرنده، و صرفا بیان کرده که طی چند سال اخیر قانون در ایران مغفول واقع شده و دستگاه‌های دولتی نیز در امر مبارزه با فساد کوتاهی کرده‌اند.
وی اظهار داشت: «متاسفانه در چندین سال گذشته قانون مورد بی مهری قرار گرفت... از پیام هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در خصوص مبارزه با فساد ۱۴ سال می‌گذرد ولی عملکرد دستگاه ها در خصوص عمل به این پیام چگونه بوده؟ دستگاه‌های مختلف باید در این رابطه به مردم گزارش دهند که چه میزان متعهد به عمل به این پیام بوده‌اند».
ایران در شمار کشورهایی است که بالاترین میزان فساد اداری را دارد، به‌طوری که در گزارش سال ۲۰۱۳ سازمان شفافیت بین‌المللی، از میان ۱۷۷ کشور جهان رتبه ۱۴۴ را داشت. این آمار اما در سال ۲۰۱۴ تا حدی بهبود یافت و ایران رتبه ۱۳۶ را دریافت کرد.
رییس سازمان بازررسی ایران نیز در سخنان خود به این ارتقای رتبه اشاره می‌کند، اما در عین حال مواردی از فساد را نیز نام می‌برد از جمله جریان قاچاق کالا و ارز.
به گفته او، ۹۱ هزار کامیون از مرز پرویزخان در استان کرمانشاه به منظور صادرات خارج شده، اما میزان ارزی که از این طریق بازگشته بسیار کم است که نشان از قاچاق دارد.
آقای سراج همچنین سازمان صدا و سیما را متهم ساخته که با دعوت از «یک متهم اقتصادی که با وثیقه آزاد است»، قصد تطهیر او را داشته است. وی اما نامی از این متهم نبرده است.
رییس سازمان بازررسی کل کشور به تازگی نیز بدون نام بردن از شخص خاصی گفته بود که یکی از مدیران عامل بانک‌ها ۱۰۸ میلیارد تومان درآمد غیرقانونی داشته است.
