غلامعلی حدادعادل، از چهره‌های محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی، هشدار داد که وزیر پیشنهادی علوم به خاطر فعالیت در اعتراضات سال ۱۳۸۸ نخواهد توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.
تعداد دیگری از نمایندگان مجلس نیز روز جمعه ۲۳ آبان به دلایلی مشابه با فخرالدین احمدی آشتیانی، وزیر پیشنهادی علوم مخالفت کردند. این در حالی است که آقای آشتیانی حضور در اعتراضات سال ۱۳۸۸ را تکذیب کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامعلی حدادعادل در واکنش به نامزدی فخرالدین احمدی آشتیانی برای وزارت علوم اظهار داشت: «پیام نمایندگان روشن است و خط قرمزشان فتنه است چرا که مایل نیستند آموزش عالی کشور به میدانی برای افراد موثر و فعال در فتنه مبدل شود».
به گفته وی، وزیر معرفی شده نمی‌تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد و رییس جمهوری باید برای پایان بخشیدن به این مشکل پیش‌قدم شود.
در همین رابطه خبرگزاری فارس اظهارات احمد سالک، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس را نیز منتشر کرده است که به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، توصیه می‌کند که «فرد معتدلی را به مجلس معرفی کند».
به گفته او، «از مهم‌ترین خطوط قرمز مجلس مسئله فتنه است» و مجلس «زیر بار کسی که در متن یا حاشیه فتنه بوده است، نخواهد رفت» و از این رو به فخرالدین احمدی آشتیانی «رای مثبت نخواهد داد».
در همین حال الیاس نادران، دیگر نماینده محافظه‌کار مجلس نیز تاکید کرده است که آقای آشتیانی نخواهد توانست رای اعتماد مجلس را بگیرد.
آقای نادران که در یکی از برنامه‌های تلویزیون دولتی ایران سخن می‌گفت، ادعا کرد که فخرالدین احمدی آشتیانی عضو «حلقه اصلاح‌طلبان تندرو» است.
وی اظهار داشت: «ما اگر به قبلی‌ها اعتراض داشتیم به خاطر اثر پذیری از یک حلقه‌ای بود که از ناحیه اصلاح طلبان تندرو وزارت علوم مدیریت می‌شدند و کار انجام می‌دادند. حالا شما آن‌ها را گذاشتید کنار رفتید از آن حلقه آدم آوردید چطور توقع دارید این مجلس به این فرد رای بدهد».
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که فخرالدین احمدی آشتیانی تاکید دارد که «وابسته و وامدار» هیچ حزب و گروه سیاسی نیست.
وی گفته است: «کاراکتر من وارد شدن به دعوا‌ها و مسائل سیاسی نیست؛ من یک شخصیت آموزشی و تربیتی هستم و تمام ادعا‌ها مبنی بر حضور بنده در حوادث ۷۸ و ۸۸ هم کذب است».
پیش از این یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس گفته بود که «برخی از نیروهای وزارت اطلاعات» اسنادی را علیه آقای آشتیانی به نمایندگان مجلس داده‌اند و «شبکه‌ای برای مخالفت با وزیر پیشنهادی هماهنگ شده است».
مجلس ایران کمتر از ۲۰ روز قبل نیز در مخالفت با محمود نیلی احمدآبادی که برای تصدی سمت وزیر علوم معرفی شده بود، به او رای اعتماد نداد.
پرسش درباره تدوام سرپرستی نجفی
وزارت علوم از زمان استیضاح رضا فرجی دانا و برکناری او از این وزارتخانه در سه ماه گذشته تحت سرپرستی محمدعلی نجفی اداره می‌شود.
قانون اساسی ایران نیز عنوان می‌کند که رئیس جمهور تا سه ماه پس از استیضاح هر یک از وزرای خود باید وزیر دیگری را معرفی کند. این میان پرسشی در رابطه با تداوم سرپرستی محمدعلی نجفی پدید آمده است که او آیا پس از این سه ماه تعیین‌شده همچنان می‌تواند سرپرست وزارت علوم باقی بماند یا نه.
پاسخی که محمد هاشمی، حقوق‌دان، به این پرسش می‌دهد، مثبت است. او با توجه به معرفی محمود نیلی احمدآبادی به مجلس در ماه گذشته، می‌گوید که ابتکار عمل دست رئیس جمهور است.
در یادداشت آقای هاشمی که روزنامه آرمان آن را چهارشنبه، ۲۱ آبان منتشر کرده، آمده است: «اینجا البته بحثی می‌تواند مطرح شود؛ موردی که رئیس‌جمهور بعد از سه ماه وزیری را دوباره معرفی کند، اما باز هم وزیری که برای بار دوم معرفی شده است نتواند رأی اعتماد بگیرد. در اینجا نیز رئیس‌جمهور دوباره می‌تواند سرپرست موقت انتخاب کند و بازهم ابتکار عمل با رئیس‌جمهور است. البته قانونگذار این مورد را مشخص نکرده که در صورت این اتفاق چه باید کرد. اما منطقا باید این را پذیرفت، زیرا باید کسی باشد که متولی وزارتخانه باشد.»
