احکام سنگین قضایی علیه دو شاعر و یک مستندساز در ایران واکنش نهادهای بین‌المللی و داخلی از جمله انجمن جهانی قلم و کانون نویسندگان ایران را به دنبال داشت که آرای دادگاه انقلاب را نقض آشکار آزادی بیان دانستند.
مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، از چهره‌های شاخص سبک ادبی منسوب به «غزل پست‌مدرن» در ایران، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به حبس‌های طولانی‌مدت ۹ ساله و ۱۱ و نیم ساله و ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
همین دادگاه، کیوان کریمی، مستندساز، را نیز به شش سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم ساخته، در حالی که اتهام عمده او و این دو شاعر «توهین به مقدسات» عنوان شده است.
انجمن جهانی قلم اما این تصمیم دادگاه انقلاب تهران را محکوم کرده و آن را گویای تداوم روند محدود شدن آزادی بیان در ایران دانسته است.
امیل مارتل، رئیس انجمن قلم کِبِک کانادا، در این باره گفت: «۲۷۰ هیئتی که از ۸۴ انجمن قلم در سراسر جهان برای شرکت در هشتاد و یکمین کنگره انجمن جهانی قلم در کبک گرد آمده‌اند، از شنیدن خبر محکومیت فاطمه اختصاری و مهدی موسوی وحشت‌زده شدند.»
همچنین ماریان بوتفورد فراسر، رئیس کمیته نویسندگان در زندان انجمن جهانی قلم، اظهار داشت: «این خبر زمانی منتشر شد که کمیته نویسندگان در زندان انجمن جهانی قلم، نشستی برگزار می‌کرد که به موضوع مقابله با این چنین بی‌عدالتی‌ها در همه جای جهان اختصاص داشت.»
به گفته وی، چنین احکامی بر این امر صحه گذاشت که تلاش‌های انجمن قلم بیش از هر زمان ضرورت دارد، «وقتی که می‌بینیم دو شاعر تنها به خاطر نوشتن و انتشار اشعار خود با این احکام زندان طولانی‌مدت مواجه شده‌اند».
جان رالستون سول، رئیس انجمن جهانی قلم، تاکید کرد که انجمن‌های قلم در کنار همکاران ایرانی خود می‌ایستند و خواستار لغو فوری این احکام هستند.
از سویی کانون نویسندگان ایران نیز با صدور بیانیه‌ای در واکنش به این احکام اعلام کرد که «مسئله به آزادی بیان مربوط می‌شود» و «کانون از آزادی بیان این هنرمندان دفاع می‌کند».
این بیانیه با اشاره به اتهام دیگر مهدی موسوی، فاطمه اختصاری و کیوان کریمی که «دست دادن و روبوسی با نامحرم» عنوان شده تاکید کرد که چنین اتهامی «دست‌آویزی است برای سرکوب دگراندیشان» و «حاکمیت و به طریق اولی، قوه قضاییه نباید در روابط خصوصی افراد دخالت کند».
کانون نویسندگان در نهایت خاطرنشان ساخته که «خواهان الغای بی‌قید و شرط این احکام است».
انجمن قلم آمریکا هم نهاد دیگری است که با انتشار بیانیه مستقلی خواستار لغو این احکام قضایی شده است.
