احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از فعالیت اقتصادی «نظامیان» و «نیروهای امنیتی» ایران از مقامات حکومتی خواست که در این مورد «تصمیم قاطعانهای» بگیرند.
در گفتوگویی با هفتهنامه تجارت فردا، که شماره جدید آن شنبه، ۱۲ مرداد منتشر شده است، آقای توکلی اظهار داشت، نحوه حضور نظامیان در اقتصاد کشور باید بازتعریف شود و آنها را از فعالیت در بازار مالی منع کرد.
وبسایت خبرآنلاین خلاصهای از این گفتوگو را منتشر کرده است که در بخشی دیگر از آن آقای توکلی میگوید: «نظامیان ما با سلام و صلوات وارد بازارها شدهاند و دیگر نمیشود آنها را به راحتی خارج کرد.»
حضور نیروهای نظامی و امنیتی، از جمله سپاه پاسداران در اقتصاد ایران از موضوعاتی است که مقامات ایران به دفعات به آن اذعان داشته و از کلیت آن کردهاند.
با این حال این مسئله منتقدانی نیز در میان چهرههای نزدیک به حکومت ایران داشته است، از جمله علی مطهری، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی که دو سال قبل در جلسه رای اعتماد مجلس به رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی محمود احمدینژاد برای تصدی وزارت نفت، با اشاره به مناصب پیشین او در سپاه پاسداران گفت که ورود اعضای سپاه به دولت و فعالیت اقتصادی آن زیانبار است.
در سخنانی منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز از حضور سپاه در گلوگاههای اقتصادی و سیاسی کشور انتقاد شده و آمده است که این نیروی نظامی دیگر «به کمتر از کل کشور راضی نیست».
در این سخنان، آقای هاشمی خود اذعان داشته که ورود نظامیان به عرصه اقتصاد از دوران ریاست جمهوری او آغاز شده است چرا که «مهندسی رزمی سپاه از دوران جنگ امکاناتی داشت که برای سازندگی کشور میتوانست موثر باشد».
اما احمد توکلی بهطور کلی از چنین نگاهی انتقاد میکند و میگوید: «وقتی پذیرفتیم نظامیان سد بسازند، باید بپذیریم سرمایهگذاری هم داشته باشند.»
نظامیان در برابر بخش خصوصی
او در بخشی دیگر از این گفتوگو نیروهای نظامی را «رقبای بخش خصوصی» در کشور نامیده و هشدار داده است که با این شیوه هیچ وقت «بخش خصوصی در ایران جان نمیگیرد».
بخشهایی از سپاه پاسداران مانند قرارگاه خاتمالانبیا بسیاری از پروژههای اقتصادی در حوزههای مختلف انرژی، راه و ترابری، مخابرات و ... را در دست گرفته است.
اما یکی از جنجالیترین موارد، نحوه واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم اعتماد مبین، وابسته به سپاه بود که مجلس شورای اسلامی نیز تایید کرد مزایدهای که در اینباره برگزار شده، حالت «صوری» و «کاملا غیررقابتی» داشته است.
مجلس همچنین گزارشها درباره اقدام نیروهای امنیتی برای حذف شرکت رقیب کنسرسیوم اعتماد مبین در شب مزایده را تایید میکند.
با این حال روند انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به سپاه و واگذاری پروژههای اقتصادی به این نهاد نظامی همچنان ادامه داشته است چنانچه سال گذشته نیز مسئولیت ساخت سد و نیروگاه بختیاری در استان لرستان که از آن به عنوان «بزرگترین پروژه عمرانی ایران» یاد میشود به قرارگاه خاتمالانبیا واگذار شد.
امنیت، وسیله تجارت وزارت اطلاعات
اما انتقادهای احمد توکلی تنها متوجه سپاه نبوده است، بلکه او در این گفتوگو از فعالیت اقتصادی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نیز خرده گرفته است.
او میگوید، یک بار به آیتالله علی خامنهای نامهای نوشته که در آن گفته است «وزارت اطلاعات، امنیت را وسیله کارهای تجاری قرار میدهد» در حالی که «همه جای دنیا تجارت، پوشش کار اطلاعاتی است».
آقای توکلی سپس ادعا میکند که آقای خامنهای نیز در واکنش به این نامه دستور داده که یکی از معاونان وزارت اطلاعات را عزل کنند.
در گزارش خبرآنلاین از این مصاحبه اما نقل نشده است که کدام معاون وزارت اطلاعات و در چه زمانی به دستور رهبر جمهوری اسلامی برکنار شده است.
پیش از این علی فلاحیان، وزیر اطلاعات ایران در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، تایید کرده که وزارتخانه تحت مدیریت او به فعالیت اقتصادی روی آورده بود.
او در مصاحبهای با خبرگزاری فارس که چند ماه قبل منتشر شد، گوشهای از این فعالیتهای اقتصادی را شرح داد، از جمله ورود وزارت اطلاعات به «صنایع های تک» و کارخانه «کیان تایر».
اما آقای فلاحیان این را هم گفته است: «ما راه توسعه را نشان دادیم. تاجر که نبودیم.»
در گفتوگویی با هفتهنامه تجارت فردا، که شماره جدید آن شنبه، ۱۲ مرداد منتشر شده است، آقای توکلی اظهار داشت، نحوه حضور نظامیان در اقتصاد کشور باید بازتعریف شود و آنها را از فعالیت در بازار مالی منع کرد.
وبسایت خبرآنلاین خلاصهای از این گفتوگو را منتشر کرده است که در بخشی دیگر از آن آقای توکلی میگوید: «نظامیان ما با سلام و صلوات وارد بازارها شدهاند و دیگر نمیشود آنها را به راحتی خارج کرد.»
حضور نیروهای نظامی و امنیتی، از جمله سپاه پاسداران در اقتصاد ایران از موضوعاتی است که مقامات ایران به دفعات به آن اذعان داشته و از کلیت آن کردهاند.
با این حال این مسئله منتقدانی نیز در میان چهرههای نزدیک به حکومت ایران داشته است، از جمله علی مطهری، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی که دو سال قبل در جلسه رای اعتماد مجلس به رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی محمود احمدینژاد برای تصدی وزارت نفت، با اشاره به مناصب پیشین او در سپاه پاسداران گفت که ورود اعضای سپاه به دولت و فعالیت اقتصادی آن زیانبار است.
در سخنانی منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز از حضور سپاه در گلوگاههای اقتصادی و سیاسی کشور انتقاد شده و آمده است که این نیروی نظامی دیگر «به کمتر از کل کشور راضی نیست».
در این سخنان، آقای هاشمی خود اذعان داشته که ورود نظامیان به عرصه اقتصاد از دوران ریاست جمهوری او آغاز شده است چرا که «مهندسی رزمی سپاه از دوران جنگ امکاناتی داشت که برای سازندگی کشور میتوانست موثر باشد».
اما احمد توکلی بهطور کلی از چنین نگاهی انتقاد میکند و میگوید: «وقتی پذیرفتیم نظامیان سد بسازند، باید بپذیریم سرمایهگذاری هم داشته باشند.»
نظامیان در برابر بخش خصوصی
او در بخشی دیگر از این گفتوگو نیروهای نظامی را «رقبای بخش خصوصی» در کشور نامیده و هشدار داده است که با این شیوه هیچ وقت «بخش خصوصی در ایران جان نمیگیرد».
بخشهایی از سپاه پاسداران مانند قرارگاه خاتمالانبیا بسیاری از پروژههای اقتصادی در حوزههای مختلف انرژی، راه و ترابری، مخابرات و ... را در دست گرفته است.
اما یکی از جنجالیترین موارد، نحوه واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم اعتماد مبین، وابسته به سپاه بود که مجلس شورای اسلامی نیز تایید کرد مزایدهای که در اینباره برگزار شده، حالت «صوری» و «کاملا غیررقابتی» داشته است.
مجلس همچنین گزارشها درباره اقدام نیروهای امنیتی برای حذف شرکت رقیب کنسرسیوم اعتماد مبین در شب مزایده را تایید میکند.
با این حال روند انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به سپاه و واگذاری پروژههای اقتصادی به این نهاد نظامی همچنان ادامه داشته است چنانچه سال گذشته نیز مسئولیت ساخت سد و نیروگاه بختیاری در استان لرستان که از آن به عنوان «بزرگترین پروژه عمرانی ایران» یاد میشود به قرارگاه خاتمالانبیا واگذار شد.
امنیت، وسیله تجارت وزارت اطلاعات
اما انتقادهای احمد توکلی تنها متوجه سپاه نبوده است، بلکه او در این گفتوگو از فعالیت اقتصادی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نیز خرده گرفته است.
او میگوید، یک بار به آیتالله علی خامنهای نامهای نوشته که در آن گفته است «وزارت اطلاعات، امنیت را وسیله کارهای تجاری قرار میدهد» در حالی که «همه جای دنیا تجارت، پوشش کار اطلاعاتی است».
آقای توکلی سپس ادعا میکند که آقای خامنهای نیز در واکنش به این نامه دستور داده که یکی از معاونان وزارت اطلاعات را عزل کنند.
در گزارش خبرآنلاین از این مصاحبه اما نقل نشده است که کدام معاون وزارت اطلاعات و در چه زمانی به دستور رهبر جمهوری اسلامی برکنار شده است.
پیش از این علی فلاحیان، وزیر اطلاعات ایران در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، تایید کرده که وزارتخانه تحت مدیریت او به فعالیت اقتصادی روی آورده بود.
او در مصاحبهای با خبرگزاری فارس که چند ماه قبل منتشر شد، گوشهای از این فعالیتهای اقتصادی را شرح داد، از جمله ورود وزارت اطلاعات به «صنایع های تک» و کارخانه «کیان تایر».
اما آقای فلاحیان این را هم گفته است: «ما راه توسعه را نشان دادیم. تاجر که نبودیم.»