در حالی که استانبول و دیگر شهرهای بزرگ ترکیه همچنان صحنه اعتراض به رسوایی مالی اخیر در این کشور هستند، یک مقام قضایی ترکیه نیروهای پلیس را به مداخله در تحقیقات مربوط به این پرونده و نادیده گرفتن احکام دادگاه متهم ساخت.
بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، محمد عکاش، دادستان مامور پی‌گیری پرونده فساد مالی، گفت که نیروهای پلیس و دفتر دادستانی کل آشکارا تلاش می‌کنند که بر فرایند قضایی مربوط به این پرونده و تصمیمات دادگاه تاثیر بگذارند.
این اظهارات روز پنجشنبه، ۵ دی، یک روز پس از استعفای سه وزیر دولت ترکیه و به دنبال بازداشت فرزندان آنها بیان شد، در حالی که یکی از این سه وزیر مستعفی، وزیر شهرسازی و محیط زیست، فراتر از اقدام خود گفته بود که رجب طیب اردوغان نیز باید از نخست وزیری استعفا کند.
مجموع این رویدادها باعث شد که رسانه‌های ترکیه احتمال دهند موج دیگری از بازداشت‌ها در راه است، اما معمر عکاش در بیانیه خود تاکید می‌کند که نظام قضایی تحت فشار دولت است.
آقای عکاش نیروهای پلیس و دادستانان را متهم می‌کند که احکام دادگاه مبنی بر بازداشت‌های بیشتر را نادیده گرفته‌اند، ادعایی که واکنش توران کلاکدی، دادستان کل استانبول، را در پی داشت.
این مقام قضایی آقای عکاش را به بی‌مبالاتی در انجام تحقیقات و افشای اطلاعات متهم ساخت و گفت که این مسئله به سلب مسئولیت از او در این پرونده منجر شده است.
ادامه اعتراضات مردم
اما انتشار اخبار مربوط به پرونده فساد مالی در ترکیه و نقش نزدیکان دولت رجب طیب اردوغان، افکار عمومی این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده، چنان‌چه در روزهای گذشته برخی از شهرهای بزرگ آن شاهد اعتراضات مردم بوده است.
این اعتراضات روز پنجشنبه نیز در شهرهای استانبول، مرسین، ازمیر و آدانا ادامه یافت که به رویارویی نیروهای پلیس و معترضان منجر شد.
گزارش سی‌ان‌ان می‌گوید که معترضان شعار می‌دادند: «وزرا دزد هستند»، «همه جا ارتشا هست، همه جا فساد هست»، «اجتماع این کثافت را خواهد زدود» و «نخست وزیر دزد است».
پلیس اما در مواجهه با معترضان از جریان آب فشار قوی برای پراکنده کردن آنها استفاده کرده است.
ارتش ترکیه: وارد سیاست نمی‌شویم
گزارش دیگری از رخدادهای مربوط به رسوایی مالی در ترکیه حکایت از آن دارد که ارتش این کشور با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه، ۶ دی، اعلام کرد که وارد ماجرا و حاشیه‌های سیاسی آن نخواهد شد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌نویسد، این بیانیه پس از آن منتشر شد که یکی از مشاوران رجب طیب اردوغان در روزنامه استار مدعی شد که رسوایی اخیر می‌تواند نقشه‌ای برای انجام کودتا باشد.
پیش از این آقای اردوغان ماجرا را توطئه‌ای برای سقوط دولت خود خوانده بود.
بابک زنجانی: رئیس رضا ضراب نیستم
و در نهایت، بابک زنجانی، میلیارد ایرانی که نام او نیز در پرونده فساد مالی ترکیه به میان آمده بود، اتهامات خود در این باره را رد کرد.
آقای زنجانی در مطلبی که روی وب‌سایت شرکت خود، سورینت، منتشر کرده نوشته است: «تمامی فعالیت‌های من در ترکیه دارای اسناد و مدارک می‌باشد و در ترکیه هیچ فعالیت غیرقانونی انجام نداده‌ام.»
پیش از این رسانه‌های ترکیه از همکاری رضا ضراب، یکی از متهمان اصلی پرونده پولشویی در ترکیه، با بابک زنجانی خبر داده بودند، اما آقای زنجانی می‌گوید «در تمام عمر تنها چند دفعه» با رضا ضراب ملاقات داشته و «هیچ گونه فعالیت تجاری مشترکی» انجام نداده‌اند.
وی سپس تاکید می‌کند: «من رئیس رضا ضراب نیستم و حجم کلی روابط تجاری ما یک در هزار هم نیست و همه آنها در چارچوب قانون صورت گرفته است.»
بابک زنجانی در این یادداشت اشاره‌ای نیز به میزان درآمد شرکت‌های خود می‌کند که به گفته او شش تا هفت میلیارد دلار در سال است، و می‌نویسد: «من به کارهای کوچکی که در خبرها از آن نقل شده است، هیچ احتیاجی ندارم.»
رقم عنوان شده در پرونده فساد مالی ترکیه ۸۷ میلیارد یورو است.
بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، محمد عکاش، دادستان مامور پی‌گیری پرونده فساد مالی، گفت که نیروهای پلیس و دفتر دادستانی کل آشکارا تلاش می‌کنند که بر فرایند قضایی مربوط به این پرونده و تصمیمات دادگاه تاثیر بگذارند.
این اظهارات روز پنجشنبه، ۵ دی، یک روز پس از استعفای سه وزیر دولت ترکیه و به دنبال بازداشت فرزندان آنها بیان شد، در حالی که یکی از این سه وزیر مستعفی، وزیر شهرسازی و محیط زیست، فراتر از اقدام خود گفته بود که رجب طیب اردوغان نیز باید از نخست وزیری استعفا کند.
مجموع این رویدادها باعث شد که رسانه‌های ترکیه احتمال دهند موج دیگری از بازداشت‌ها در راه است، اما معمر عکاش در بیانیه خود تاکید می‌کند که نظام قضایی تحت فشار دولت است.
آقای عکاش نیروهای پلیس و دادستانان را متهم می‌کند که احکام دادگاه مبنی بر بازداشت‌های بیشتر را نادیده گرفته‌اند، ادعایی که واکنش توران کلاکدی، دادستان کل استانبول، را در پی داشت.
این مقام قضایی آقای عکاش را به بی‌مبالاتی در انجام تحقیقات و افشای اطلاعات متهم ساخت و گفت که این مسئله به سلب مسئولیت از او در این پرونده منجر شده است.
ادامه اعتراضات مردم
اما انتشار اخبار مربوط به پرونده فساد مالی در ترکیه و نقش نزدیکان دولت رجب طیب اردوغان، افکار عمومی این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده، چنان‌چه در روزهای گذشته برخی از شهرهای بزرگ آن شاهد اعتراضات مردم بوده است.
این اعتراضات روز پنجشنبه نیز در شهرهای استانبول، مرسین، ازمیر و آدانا ادامه یافت که به رویارویی نیروهای پلیس و معترضان منجر شد.
گزارش سی‌ان‌ان می‌گوید که معترضان شعار می‌دادند: «وزرا دزد هستند»، «همه جا ارتشا هست، همه جا فساد هست»، «اجتماع این کثافت را خواهد زدود» و «نخست وزیر دزد است».
پلیس اما در مواجهه با معترضان از جریان آب فشار قوی برای پراکنده کردن آنها استفاده کرده است.
ارتش ترکیه: وارد سیاست نمی‌شویم
گزارش دیگری از رخدادهای مربوط به رسوایی مالی در ترکیه حکایت از آن دارد که ارتش این کشور با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه، ۶ دی، اعلام کرد که وارد ماجرا و حاشیه‌های سیاسی آن نخواهد شد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌نویسد، این بیانیه پس از آن منتشر شد که یکی از مشاوران رجب طیب اردوغان در روزنامه استار مدعی شد که رسوایی اخیر می‌تواند نقشه‌ای برای انجام کودتا باشد.
پیش از این آقای اردوغان ماجرا را توطئه‌ای برای سقوط دولت خود خوانده بود.
بابک زنجانی: رئیس رضا ضراب نیستم
و در نهایت، بابک زنجانی، میلیارد ایرانی که نام او نیز در پرونده فساد مالی ترکیه به میان آمده بود، اتهامات خود در این باره را رد کرد.
آقای زنجانی در مطلبی که روی وب‌سایت شرکت خود، سورینت، منتشر کرده نوشته است: «تمامی فعالیت‌های من در ترکیه دارای اسناد و مدارک می‌باشد و در ترکیه هیچ فعالیت غیرقانونی انجام نداده‌ام.»
پیش از این رسانه‌های ترکیه از همکاری رضا ضراب، یکی از متهمان اصلی پرونده پولشویی در ترکیه، با بابک زنجانی خبر داده بودند، اما آقای زنجانی می‌گوید «در تمام عمر تنها چند دفعه» با رضا ضراب ملاقات داشته و «هیچ گونه فعالیت تجاری مشترکی» انجام نداده‌اند.
وی سپس تاکید می‌کند: «من رئیس رضا ضراب نیستم و حجم کلی روابط تجاری ما یک در هزار هم نیست و همه آنها در چارچوب قانون صورت گرفته است.»
بابک زنجانی در این یادداشت اشاره‌ای نیز به میزان درآمد شرکت‌های خود می‌کند که به گفته او شش تا هفت میلیارد دلار در سال است، و می‌نویسد: «من به کارهای کوچکی که در خبرها از آن نقل شده است، هیچ احتیاجی ندارم.»
رقم عنوان شده در پرونده فساد مالی ترکیه ۸۷ میلیارد یورو است.
