اسحاق جهانگيری، معاون اول رييس جمهوری ايران، گفته است که در دولت دهم محمود احمدی نژاد، برای کنترل نوسانات بهای ارز ۲۲ ميليارد دلار به دبی و استانبول صادر شده است. وی انتقال چنين ميزانی از درآمدهای نفتی به خارج را «تعجب آور» خوانده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، اسحاق جهانگيری که روز شنبه ۲۷ ديماه در چهل و سومين نشست فعالان بخش خصوصی هیأت نمايندگان اتاق بازرگانی ايران صحبت می کرد، گفته است: «براساس تدبير دولت گذشته و برای کنترل قيمت ارز، ميلياردها دلار از پول کشور را در قالب حواله يا پول نقد به صرافی های دوبی و استانبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ ميليارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که اين رقم بسيار تعجب آور است.»
اشاره معاون اول رییس جمهوری ایران به دورانی است که به دنبال تشدید تحریم های نفتی و مالی ایران توسط امریکا و اتحادیه اروپا ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگر از جمله دلار به شدت سقوط کرد.
به گزارش ايرنا، معاون اول رييس جمهوری که پيش تر از «هزينه کرد خارج از قانون حدود ۳۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتی ۸۰۰ ميلياردی » در دولت نهم و دهم سخن گفته بود، اضافه کرده است: با وجود اعلام سياست واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی در دولت گذشته، اما هيچگاه فروش نفت به بخش خصوصی واقعی سپرده نشد و اين در شرايطی بود که ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار کشور در اختيار فردی به نام بابک زنجانی قرار گرفت که معادل اين پول، يا نفت يا پول به او دادند که بين پيمانکاران فروش نفت توزيع کند.»
معاون روحانی همچنين از رويکرد دولت محمود احمدی نژاد در قبال همکاری با افرادی همچون بابک زنجانی، تاجر ايرانی که هم اکنون در زندان بسر می برد، انتقاد کرده و گفته است، بايد مشخص شود چگونه چنين افرادی وارد سيستم اقتصادی کشور شده اند.
اسحاق جهانگيری گفته است:«نمی دانم يک جوانی از کجا وارد سيستم اقتصادی کشور شد و دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار پول مملکت به صورت نقد یا نفت در اختيار وی قرار گرفت. اگر اين پول به کشور بازگردانده نشود، برای کشور مايه روسياهی خواهد شد. مردم منتظرند که ما اعلام کنيم چه زمانی اين پول به کشور باز می گردد.»
بابک زنجانی که گفته می شود بعد از تشديد تحريم های بين المللی عليه ايران با وزارت نفت ايران در دولت محمود احمدی نژاد در فروش نفت و انتقال پول آن همکاری می کرد، سال گذشته به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت ايران بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.
اسحاق جهانگيری در خصوص رابطه بابک زنجانی با مقام های دولت محمود احمدی نژاد گفته است: «من شنيده ام که وقتی اين شخص به بانک مرکزی می رفت، رييس کل بانک مرکزی از جلسه بيرون می آمد تا با او صحبت کند، وزرا نيز اينگونه بودند. بايد پرسيد چه کسی پشت پرده بوده و اين دست های پشت پرده بايد رو شوند».
اکبر هاشمی، رييس مجمع تشخيص مصلحت، پيشتر گفته بود که دولت حسن روحانی نمی‌تواند «عمق مشکلات به ارث برده» را به مردم گزارش کند.
اکبر هاشمی رفسنجانی افزوده بود: «فقط گاهی قطعاتی از کوه يخ غرق در دريای فسادها گفته می‌شود و برای جلوگيری از سوءاستفاده دشمنان، از بيان همه مسايل پرهيز می‌شود.»
بنابر بر گزارش «سازمان شفافيت بين‌الملل»، ايران در سال ۲۰۱۴ در ميان ۱۷۵ کشور و منطقه، در رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» قرار گرفته است.
پيشتر و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، رتبه ايران از نظر «شاخص احساس فساد» تا سال ۲۰۰۹ ميلادی رو به سقوط گذاشت و در همان سال به بدترين وضعيت خود، رتبه ۱۶۸ جهان رسيد.
بهترين جايگاه ايران طی دو دهه اخير به سال ۲۰۰۳ ميلادی باز می‌گردد؛ زمانی که اين کشور در رتبه ۷۸ قرار داشت.
