جمعی از اعضای خانواده‌های زندانيان سياسی ايران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به «مردم» ایران از ادامه اقدامات و فشارهای قضات، بازجويان سپاه و وزارت اطلاعات دولت روحانی عليه زندانيان سياسی خبر داده و گفته‌اند که این بازجویان، زنان جوان را به طلاق از همسران «ستم دیده‌شان» توصیه می‌کنند.
به گزارش روز سه‌شنبه ۱۶ تيرماه سایت «کلمه»، نزديک به ميرحسين موسوی، اين خانواده‌ها در نامه خود نوشته‌اند: «هنوز نه فقط بازجوهای سپاه، بلکه به نام بازجوهای وزارت اطلاعات دولت منتخب اعتدال‌گرا، فرزندان اين ديار را وقت و بی‌وقت فرا می‌خوانند و کينه توزانه بازخواست می‌کنند و تقاص همدلی و هم‌زبانی با دولت تدبير و اميد را از آنان می‌کشند».
اين خانواده‌ها اضافه کرده‌اند: «هنوز معدود قاضی‌های به مزدوری شناخته شده دين به دنيا فروخته با بازجوها همدستی می‌کنند، متهمين بی‌گناه‌شان را به اعتراف ملزم می‌کنند تا مستندات لازم برای صدور احکام ظالمانه‌شان داشته باشند و آنها را در صورت عدم همکاری تهديد به صدور حکم‌های سنگين‌تر می‌کنند. هنوز پدر و مادرها تهديد می‌شوند. همسرها و فرزندان تهديد می‌شوند. هنوز زنان جوان را توصيه به طلاق و جدايی از همسران ستم ديده‌شان می‌کنند».
در بخش ديگری از اين نامه آمده است: «هنوز سياست النصر بالرعب را برای ساکت کردن منتقدان و ايجاد خفقان کارآ می‌دانند هنوز می‌گيرند و می‌برند و می‌بندند. هنوز برای خانواده‌هايی که وضعيت عزيزان‌شان را روشنگری می‌کنند به جرم تبليغ عليه نظام حکم تعزيری می‌دهند تا از بقيه چشم زهر بگيرند».
نهادهای بين‌المللی ناظر بر وضعيت حقوق بشر طی دو سال اخير اعلام کرده‌اند به رغم روی کار آمدن دولت حسن روحانی وضعيت کلی حقوق بشر در ايران بهبود نيافته است.
نهادهای بين‌المللی و همچنين وزارت امور خارجه آمريکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان نيز، از جمهوری اسلامی ايران همچنان به عنوان يکی از بزرگ‌ترين ناقضان حقوق بشر در دنيا نام می‌برند.
در ادامه نامه خانواده زندانيان سياسی آمده است: «اقتدارگرايان تمام توش و توان‌شان را به کار گرفته‌اند که دولت را در عرصه سياست داخلی ناکارآمد جلوه دهند. افسوس که اگر فساد به قوه مقننه راه نيافته بود و نمايندگان مجلس به گرفتن مال حرام عادت نکرده بودند می‌توانستيم انتظار داشته باشيم که وظيفه نظارتی‌شان را خوب انجام دهند و پاسخ اين همه بی‌عدالتی را از قوه قضائيه بطلبند اما افسوس که نمايندگان واقعی مردم به خانه ملت راه نيافته‌اند و اينک بايد مخاطب نوشتارها و گفتارهای ما مظلومان خود شما مردم آگاه و دردآشنا باشيد».
اين خانواده‌های زندانيان سياسی تصريح کرده‌اند: «کاش ریيس جمهوری محترم برای دفاع از حقوق ملت با تذکر قانونی اساسی به اين وظيفه خطير خويش نيز توجه بيشتری نشان می‌داد».
با گذشت ۳۶ سال از زمان روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، هنوز هیچ قانونی برای رسیدگی به جرایم سیاسی در ایران تصویب نشده است و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز در عین حال، منکر وجود «زندانی سیاسی» در کشور شده و از فعالان سیاسی و مطبوعاتی زندانی به عنوان «زندانیان امنیتی» نام می‌برند.
