خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا گزارش داده است که دادگاه سوئيس يک شرکت نفتی اسرائيلی را محکوم به پرداخت ۱.۱ ميليارد دلار غرامت به ايران کرده است.
در همين زمينه وزارت اقتصاد اسرائيل چهارشنبه ۳۰ ارديبهشت ماه بعد از انتشار گزارش خبرگزاری ايرنا، اعلام کرد که چنين مبلغی به ايران داده نخواهد شد.
خبرگزاری دولتی ايرنا با استناد به يک مقام آگاه در مرکز حقوقی بين الملل رياست جمهوری نوشته است که در سال ۱۹۶۸ بين شرکت ملی نفت ايران و دولت اسرائيل يک قرارداد مشارکت به منظور انتقال نفت ايران از طريق دريای سرخ به اسراييل منعقد شده بود و به منظور اجرای اين قرارداد، شرکت ملی نفت ايران، شرکتی به نام فيمارکو را در ليختن اشتاين و اسرائيل نيز شرکتی به نام تائو را در پاناما تشکيل دادند و سپس اين دو شرکت مشترکا يک شرکت را به نام فريگيت در ليختن اشتاين به منظور انجام معاملات نفتی تشکيل دادند.
بگفته این مقام آگاه، دعوی بين طرفين ناشی از همين قرارداد بوده است.
وی در ادامه گفت که به دنبال همين ترتيبات قراردادی، شرکت ملی نفت ايران و شرکت فريگيت قراردادی را برای تحويل حدود ۱۵ ميليون متر مکعب نفت خام به شرکت تائو امضا کردند که بهای بخشی از محموله اين (قرارداد) به ارزش ۴۵۰ ميليون دلار، به شرکت ملی نفت ايران پرداخت نشده بود.
موضوع اين دعوی، مطالبه همين مبلغ به اضافه بهره بوده است.
اين مقام ايرانی که نامی از وی برده نشده است، گفت که حکم دادگاه سوئيس در ماه می ۲۰۱۵ (ماه جاری) صادر شده است.
در همين زمينه روزنامه هاآرتس اسرائيل طی گزارشی با استناد به اعلاميه وزارت اقتصاد اين کشور گزارش داد که «چنين مبلغی به ايران تحويل داده نخواهد شد، چرا که صرف نظر از موضوع مساله پرداخت غرامت، بر اساس «قوانين تجارت با دشمن» ما مجاز به انتقال پول به دشمن، از جمله شرکت ملی نفت ايران، نيستيم.
دعوی ايران عليه شرکت اسرائيلی از سال ۱۹۸۹ آغاز شد. رسانه های اسرائيلی آذرماه سال گذشته گزارش داده بودند که رای مقدماتی دادگاه يک سال پيش اعلام شده بود، اما هرگز در رسانه ها منتشر نشده بود. اظهارات مقام ايرانی نشان می دهد که ظاهرا حکم جديد دادگاه که در ماه جاری منتشر شده است، حکم نهايی دادگاه است.
بگفته این مقام آگاه، «پس از تبادل لوايح بسيار زياد بين طرفين و برگزاری جلسات رسيدگی، رای داوری به نفع شرکت فيمارکو (شرکت ملی نفت ايران) صادر گرديد و به موجب آن شرکت تائو (متعلق به اسرائيل) ابتدا محکوم به پرداخت مبلغی در حدود ۵۰۰ ميليون دلار به شرکت فيمارکو شد ... منتهی رسيدگی به مساله بهره مورد مطالبه شرکت فيمارکو به بعد موکول گرديد. در مورد اين موضوعات نيز لوايحی بين طرفين مبادله شد و سرانجام ديوان داوری در رای نهايی مورخ مه ۲۰۱۵، شرکت تائو را به پرداخت مبلغ بيش از ۱.۱ ميليارد دلار به اضافه بهره ساده و نيز مبلغی در حدود هفت ميليون بابت هزينه ها و مجارم داوری در حق شرکت ملی نفت ايران محکوم کرد».
در مورد اجرای اين رای داوری عليه شرکت تائو، اين مقام آگاه در مرکز حقوقی بين المللی رياست جمهوری نيز توضيح داد که فعلا شرکت ملی نفت ايران به منظور جلوگيری از شمول مرور زمان بر رای داوری، دعوايی را برای شناسايی و اجرای بخشی از رای داوری در پاناما عليه شرکت تائو مطرح کرده است که در دست رسيدگی دادگاه های پاناما می باشد و در مورد اصل مبلغ محکوم نيز اقدامات لازم به عمل خواهد آمد و موضوع در دست پيگيری است.
