خانواده محسن روح‌الامينی، يکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، ابراز اميدواری کرده‌اند که آمران اصلی «فاجعه کهريزک» محاکمه شوند.
سازمان قضايی نيروهای مسلح ايران نهم تیرماه حکم يازده متهم پرونده بازداشتگاه کهريزک را اعلام کرد که براساس اين حکم دو نفر از متهمان پرونده کهريزک از سوی دادگاه نظامی تهران به اتهام قتل اميرجوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی به قصاص محکوم شدهاند و ۹ متهم ديگر نيز به «حبس، پرداخت ديه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزيری» محکوم شدهاند.
خانم حقيقی، مادر محسن روح‌الامينی، در گفت‌وگو با نشريه «مثلث» گفته است: «افرادی که در اين قضيه مقصر بودند، به دو دسته آمر و مباشر تقسيم میشدند. آن چه تا به حال مورد رسيدگی واقع شده در پايينترين سطح قرار دارد. يعنی افراد اجرايی و کسانی که با ضرب و شتم و بی‌تدبيری منجر به اين جنايت شدند مورد محاکمه قرار گرفتند و اميدواريم از اين سطح فراتر برود و تا ردههای آمر که مسبب اصلی فاجعه کهريزک بودند، پای ميز محاکمه بيايند.»
بازداشتگاه کهريزک که از سوی مقامات انتظامی و قضايی به عنوان يکی از محل‌های نگهداری بازداشت‌شدگان وقايع پس از انتخابات تعيين شده بود، در مردادماه امسال و به دليل آنچه غيراستاندارد بودن بازداشتگاه اعلام شد، با دستور آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر ايران، تعطيل شد.
اين بازداشتگاه پس از آن در کانون توجه قرار گرفت که گزارش‌هايی از مرگ سه بازداشتی در اين بازداشتگاه مخابره شد. مقامات پليس ايران اما در واکنش به اين گزارش‌ها با تأييد شرايط سخت موجود در اين بازداشتگاه کشته شدن سه تن از بازداشت‌شدگان را انکار و مرگ آنها را به دليل ابتلا به بیماری مننژيت عنوان کردند.
حکم تعليق مرتضوی
عبدالحسين روح‌الامينی، پدر محسن روح‌الامينی، نيز در ادامه اين گفت‌وگو تصريح کرده است که قوه قضاييه دستور تعليق سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران، را به دليل نقشی که در پرونده کهريزک داشته صادر کرده، اما هنوز اقدامی در اين زمينه صورت نگرفته است.
عبدالحسين روح‌الامينی گفته است: «آقای مرتضوی و معاون ايشان و همچنين دادياری که احکام آنها را به دستور دادستان سابق تهران نوشته بود چندين ماه است که درخواست تعليق ايشان در دادسرای انتظامی قضات صادر شده تا محاکمه آنها انجام شود؛ اما متأسفانه بنا به دلايلی که برای ما معلوم نيست متوقف مانده است. اميدواريم طبق وعده‌ای که رئيس محترم قوه قضائيه و رئيس دادگاه انتظامی قضات داده‌اند رسيدگی به آن مرحله نيز شروع شود.»
کميته ويژه مجلس در دی‌ماه گذشته در گزارش خود از حوادث پس از انتخابات که در صحن علنی مجلس ارائه شد، تأکيد کرد که انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تير به بازداشگاه کهريزک با «دستور و اصرار» دادستان وقت تهران، سعيد مرتضوی، صورت گرفته و دستگاه قضايی بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
نام سعيد مرتضوی در طول مدتی که به عنوان دادستان تهران فعاليت می‌کرد به نوعی با توقيف مطبوعات و دستگيری‌های پی‌درپی فعالان سياسی و مدنی و روزنامه‌نگاران عجين شده بود.
آقای مرتضوی در شهريورماه سال گذشته پس از برکناری از دادستانی تهران به عنوان معاون غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، منصوب شد، ولی پس از مدتی به درخواست دولت محمود احمدی‌نژاد با انتقال از قوه قضائيه به قوه مجريه به عنوان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز به کار کرد.
جزئيات حکم متهمان کهريزک
در همين حال وب‌سايت خبری «روز» گزارش داده است که ابراهيم محمديان و محمد خميس‌آبادی دو متهمی هستند که در دادگاه غيرعلنی پرونده «بازداشتگاه کهريزک» به قصاص (مرگ) محکوم شدهاند. هر دو متهم افسر نگهبان و استوار دوم بودند.
طبق گزارش «روز» که رادیوفردا به طور مستقل از صحت آن اطمینان حاصل کرده است، متهم رديف اول «پرونده کهريزک» سرهنگ دوم فرج کميجانی، رئيس بازداشتگاه کهريزک، است که به اتهام «بی‌احتياطی، بی‌مبالاتی و عدم رعايت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی، محروم کردن بازداشت‌شدگان از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعايت حقوق شهروندی آنها، فراهم کردن موجبات بدبينی نسبت به ناجا (سازمان متبوعش) و همچنين مشارکت در تنظيم گزارش خلاف واقع داير بر اين که مقتولين بازداشتگاه کهريزک به علت بيماری قبلی مننژيت فوت کرده‌اند» محاکمه شده است.
طبق اين گزارش، متهم رديف اول به ۳۵ ماه حبس و ۷ ميليون ريال جزای نقدی بدل از حبس و ۶ ماه محروميت از خدمت محکوم شده است.
ديگر متهم اين پرونده سرهنگ روانبخش فلاح، مديرکل بازرسی ناجا، نيز به اتهام «بی احتياطی، بی‌مبالاتی و عدم رعايت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی، محروم کردن بازداشت‌شدگان از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعايت حقوق شهروندی آنها، فراهم کردن موجبات بدبينی نسبت به ناجا (سازمان متبوعش) و همچنين مشارکت در تنظيم گزارش خلاف واقع»، جمعا به ۱۴ ماه زندان، ۷ ميليون جزای نقدی و ۴ ماه انفصال از خدمت دولتی محکوم شده است.
متهم رديف سوم اين پرونده سرهنگ محمد عامريان با اتهامات مشابه با دو متهم رديف اول و دوم به ۱۷ ماه حبس، ۷ ميليون ريال جزای نقدی و ۳ ماه انفصال از خدمت محکوم شده است.
طبق اين گزارش، سرتيپ عزيزالله رجب‌زاده، فرمانده نيروی انتظامی تهران، در سال ۸۸ يکی ديگر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک از کليه اتهامات تبرئه شده است.
محمدرضا کرمی معروف به «ممد بی سيل» متهم غيرنظامی اين پرونده است که از او به عنوان يکی از زندانيان اراذل و اوباش نام برده می‌شود و به پرداخت ديه و حبس محکوم شده است.
ستوان سوم سيد کاظم گنج‌بخش به ۴ ماه حبس، ۳ ماه انفصال از خدمت، ۲ ميليون ريال جزای نقدی و همچنين شلاق محکوم شده است.
استوار اکبر رهسپار، مسئول تدارکات داخل بازداشتگاه کهريزک، استوار دوم حميد زندی، از نگهبانان و پرسنل کهريزک، استوار دوم مجيد وروايی، نگهبان و از پرسنل کهريزک و همچنين گروهبان دوم مهدی حسينی فر از پرسنل کهريزک ديگر متهمان اين پرونده هستند که به حبس، شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدهاند.
سازمان قضايی نيروهای مسلح ايران نهم تیرماه حکم يازده متهم پرونده بازداشتگاه کهريزک را اعلام کرد که براساس اين حکم دو نفر از متهمان پرونده کهريزک از سوی دادگاه نظامی تهران به اتهام قتل اميرجوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی به قصاص محکوم شدهاند و ۹ متهم ديگر نيز به «حبس، پرداخت ديه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزيری» محکوم شدهاند.
خانم حقيقی، مادر محسن روح‌الامينی، در گفت‌وگو با نشريه «مثلث» گفته است: «افرادی که در اين قضيه مقصر بودند، به دو دسته آمر و مباشر تقسيم میشدند. آن چه تا به حال مورد رسيدگی واقع شده در پايينترين سطح قرار دارد. يعنی افراد اجرايی و کسانی که با ضرب و شتم و بی‌تدبيری منجر به اين جنايت شدند مورد محاکمه قرار گرفتند و اميدواريم از اين سطح فراتر برود و تا ردههای آمر که مسبب اصلی فاجعه کهريزک بودند، پای ميز محاکمه بيايند.»
بازداشتگاه کهريزک که از سوی مقامات انتظامی و قضايی به عنوان يکی از محل‌های نگهداری بازداشت‌شدگان وقايع پس از انتخابات تعيين شده بود، در مردادماه امسال و به دليل آنچه غيراستاندارد بودن بازداشتگاه اعلام شد، با دستور آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر ايران، تعطيل شد.
اين بازداشتگاه پس از آن در کانون توجه قرار گرفت که گزارش‌هايی از مرگ سه بازداشتی در اين بازداشتگاه مخابره شد. مقامات پليس ايران اما در واکنش به اين گزارش‌ها با تأييد شرايط سخت موجود در اين بازداشتگاه کشته شدن سه تن از بازداشت‌شدگان را انکار و مرگ آنها را به دليل ابتلا به بیماری مننژيت عنوان کردند.
حکم تعليق مرتضوی
عبدالحسين روح‌الامينی، پدر محسن روح‌الامينی، نيز در ادامه اين گفت‌وگو تصريح کرده است که قوه قضاييه دستور تعليق سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران، را به دليل نقشی که در پرونده کهريزک داشته صادر کرده، اما هنوز اقدامی در اين زمينه صورت نگرفته است.
عبدالحسين روح‌الامينی گفته است: «آقای مرتضوی و معاون ايشان و همچنين دادياری که احکام آنها را به دستور دادستان سابق تهران نوشته بود چندين ماه است که درخواست تعليق ايشان در دادسرای انتظامی قضات صادر شده تا محاکمه آنها انجام شود؛ اما متأسفانه بنا به دلايلی که برای ما معلوم نيست متوقف مانده است. اميدواريم طبق وعده‌ای که رئيس محترم قوه قضائيه و رئيس دادگاه انتظامی قضات داده‌اند رسيدگی به آن مرحله نيز شروع شود.»
کميته ويژه مجلس در دی‌ماه گذشته در گزارش خود از حوادث پس از انتخابات که در صحن علنی مجلس ارائه شد، تأکيد کرد که انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تير به بازداشگاه کهريزک با «دستور و اصرار» دادستان وقت تهران، سعيد مرتضوی، صورت گرفته و دستگاه قضايی بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
نام سعيد مرتضوی در طول مدتی که به عنوان دادستان تهران فعاليت می‌کرد به نوعی با توقيف مطبوعات و دستگيری‌های پی‌درپی فعالان سياسی و مدنی و روزنامه‌نگاران عجين شده بود.
آقای مرتضوی در شهريورماه سال گذشته پس از برکناری از دادستانی تهران به عنوان معاون غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، منصوب شد، ولی پس از مدتی به درخواست دولت محمود احمدی‌نژاد با انتقال از قوه قضائيه به قوه مجريه به عنوان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز به کار کرد.
جزئيات حکم متهمان کهريزک
در همين حال وب‌سايت خبری «روز» گزارش داده است که ابراهيم محمديان و محمد خميس‌آبادی دو متهمی هستند که در دادگاه غيرعلنی پرونده «بازداشتگاه کهريزک» به قصاص (مرگ) محکوم شدهاند. هر دو متهم افسر نگهبان و استوار دوم بودند.
طبق گزارش «روز» که رادیوفردا به طور مستقل از صحت آن اطمینان حاصل کرده است، متهم رديف اول «پرونده کهريزک» سرهنگ دوم فرج کميجانی، رئيس بازداشتگاه کهريزک، است که به اتهام «بی‌احتياطی، بی‌مبالاتی و عدم رعايت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی، محروم کردن بازداشت‌شدگان از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعايت حقوق شهروندی آنها، فراهم کردن موجبات بدبينی نسبت به ناجا (سازمان متبوعش) و همچنين مشارکت در تنظيم گزارش خلاف واقع داير بر اين که مقتولين بازداشتگاه کهريزک به علت بيماری قبلی مننژيت فوت کرده‌اند» محاکمه شده است.
طبق اين گزارش، متهم رديف اول به ۳۵ ماه حبس و ۷ ميليون ريال جزای نقدی بدل از حبس و ۶ ماه محروميت از خدمت محکوم شده است.
ديگر متهم اين پرونده سرهنگ روانبخش فلاح، مديرکل بازرسی ناجا، نيز به اتهام «بی احتياطی، بی‌مبالاتی و عدم رعايت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی، محروم کردن بازداشت‌شدگان از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعايت حقوق شهروندی آنها، فراهم کردن موجبات بدبينی نسبت به ناجا (سازمان متبوعش) و همچنين مشارکت در تنظيم گزارش خلاف واقع»، جمعا به ۱۴ ماه زندان، ۷ ميليون جزای نقدی و ۴ ماه انفصال از خدمت دولتی محکوم شده است.
متهم رديف سوم اين پرونده سرهنگ محمد عامريان با اتهامات مشابه با دو متهم رديف اول و دوم به ۱۷ ماه حبس، ۷ ميليون ريال جزای نقدی و ۳ ماه انفصال از خدمت محکوم شده است.
طبق اين گزارش، سرتيپ عزيزالله رجب‌زاده، فرمانده نيروی انتظامی تهران، در سال ۸۸ يکی ديگر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک از کليه اتهامات تبرئه شده است.
محمدرضا کرمی معروف به «ممد بی سيل» متهم غيرنظامی اين پرونده است که از او به عنوان يکی از زندانيان اراذل و اوباش نام برده می‌شود و به پرداخت ديه و حبس محکوم شده است.
ستوان سوم سيد کاظم گنج‌بخش به ۴ ماه حبس، ۳ ماه انفصال از خدمت، ۲ ميليون ريال جزای نقدی و همچنين شلاق محکوم شده است.
استوار اکبر رهسپار، مسئول تدارکات داخل بازداشتگاه کهريزک، استوار دوم حميد زندی، از نگهبانان و پرسنل کهريزک، استوار دوم مجيد وروايی، نگهبان و از پرسنل کهريزک و همچنين گروهبان دوم مهدی حسينی فر از پرسنل کهريزک ديگر متهمان اين پرونده هستند که به حبس، شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدهاند.
