دادگاه تجديد نظر بحرين ضمن نقض احکام صادره علیه ۲۱ زندانی سياسی اين کشور، دستور اعاده دادرسی پرونده های آنها را صادر کرده است. اين دادگاه در عين حال يادآور شد که اين افراد تا پایان بررسی های مجدد در زندان خواهند ماند.
دولت بحرين سال گذشته به کمک نيروهای نظامی عربستام سعودی، امارات متحده عربی و کويت، به حضور خيابانی معترضان شيعه که خواستار برقراری نظام پادشاهی مشروطه بودند، پايان داد.
عبد الهادی الخواجه حقوق‌دان و فعال حقوقی بحرينی، برجسته‌ترين شخصيتی است که قرار است در حکم او تجديد نظر شود. او بيش از دو ماه است که دست به اعتصاب غذا زده و خانواده‌اش می‌گويند که با خطر مرگ دست و پنجه نرم می‌کند.
خبرگزاری دولتی بحرين دوشنبه گزارش داد: «دادگاه تجديد نظر قرار است اعاده دادرسی کند و بار ديگر به کيفرخواست، سخنان شاهدان و دفاع وکلا و متهمان، گوش فراخواهد داد.»
اين گزارش يادآور شده است که نقض حکم باعث آزادی متهمان نمی‌شود «چرا که آنها پيش از صدور حکم دادگاه نظامی هم بازداشت بودند.»
محمد الجيشی وکيل مدافع متهمان هم که در جلسه دوشنبه دادگاه حاضر شده بود به خبرگزاری رويترز گفت که قاضی تاکيد کرده متهمان در حين برگزاری جلسات دادگاه، آزاد نخواهند شد.
اين در حالی است که گروه‌های حقوق بشری خواستار آزادی زندانيان سياسی در بحرين بدون قيد و شرط هستند. نوامبر گذشته هم يکی گروه حقوق بشری گفته بود که بازداشت شدگان بحرينی در معرض شکنجه نيروهای امنيتی قرار گرفته‌اند.
مهم‌ترين اتهامی که ۲۱ زندانی بحرينی با استناد به آن توسط دادگاه نظامی محکوم شده‌اند، «تاسيس گروهی تروريستی با هدف سرنگونی نظام» بوده است. اتهام‌های ديگری از جمله مشارکت در توطئه با کشوری خارجی هم در پرونده آنها مطرخ است.
هشت تن از متهمان از جمله الخواجه، حسين مشيمع و عبد الوهاب حسين از رهبران معترضان، به حبس ابد محکوم شده‌اند.
سپتامبر گذشته دادگاه تجديد نظر نظامی، احکام دادگاه بدوی را تاييد کرد. هفت تن از ۲۱ متهم به طور غيابی محاکمه شده‌اند. آنها همچنان فراری هستند.
شيعيان بحرين می‌گويند که در معرض تبعيض قرار می‌گيرند. دولت بحرين اين سخنان را رد می‌کنند و می‌گويد که شيعيان همچون ديگران پست‌ها و مشاغل دولتی دارند.
اکثر ساکنان بحرين شيعه مذهب هستند. اين در حالی است که خاندان آل خليفه که سنی مذهب هستند، در اين کشور حکومت می‌کنند.
دولت بحرين سال گذشته به کمک نيروهای نظامی عربستام سعودی، امارات متحده عربی و کويت، به حضور خيابانی معترضان شيعه که خواستار برقراری نظام پادشاهی مشروطه بودند، پايان داد.
عبد الهادی الخواجه حقوق‌دان و فعال حقوقی بحرينی، برجسته‌ترين شخصيتی است که قرار است در حکم او تجديد نظر شود. او بيش از دو ماه است که دست به اعتصاب غذا زده و خانواده‌اش می‌گويند که با خطر مرگ دست و پنجه نرم می‌کند.
خبرگزاری دولتی بحرين دوشنبه گزارش داد: «دادگاه تجديد نظر قرار است اعاده دادرسی کند و بار ديگر به کيفرخواست، سخنان شاهدان و دفاع وکلا و متهمان، گوش فراخواهد داد.»
اين گزارش يادآور شده است که نقض حکم باعث آزادی متهمان نمی‌شود «چرا که آنها پيش از صدور حکم دادگاه نظامی هم بازداشت بودند.»
محمد الجيشی وکيل مدافع متهمان هم که در جلسه دوشنبه دادگاه حاضر شده بود به خبرگزاری رويترز گفت که قاضی تاکيد کرده متهمان در حين برگزاری جلسات دادگاه، آزاد نخواهند شد.
اين در حالی است که گروه‌های حقوق بشری خواستار آزادی زندانيان سياسی در بحرين بدون قيد و شرط هستند. نوامبر گذشته هم يکی گروه حقوق بشری گفته بود که بازداشت شدگان بحرينی در معرض شکنجه نيروهای امنيتی قرار گرفته‌اند.
مهم‌ترين اتهامی که ۲۱ زندانی بحرينی با استناد به آن توسط دادگاه نظامی محکوم شده‌اند، «تاسيس گروهی تروريستی با هدف سرنگونی نظام» بوده است. اتهام‌های ديگری از جمله مشارکت در توطئه با کشوری خارجی هم در پرونده آنها مطرخ است.
هشت تن از متهمان از جمله الخواجه، حسين مشيمع و عبد الوهاب حسين از رهبران معترضان، به حبس ابد محکوم شده‌اند.
سپتامبر گذشته دادگاه تجديد نظر نظامی، احکام دادگاه بدوی را تاييد کرد. هفت تن از ۲۱ متهم به طور غيابی محاکمه شده‌اند. آنها همچنان فراری هستند.
شيعيان بحرين می‌گويند که در معرض تبعيض قرار می‌گيرند. دولت بحرين اين سخنان را رد می‌کنند و می‌گويد که شيعيان همچون ديگران پست‌ها و مشاغل دولتی دارند.
اکثر ساکنان بحرين شيعه مذهب هستند. اين در حالی است که خاندان آل خليفه که سنی مذهب هستند، در اين کشور حکومت می‌کنند.
