گروهی از صاحبنظران و استادان اقتصاد دانشگاههای ايران با ارسال نامه ای به محمود احمدی نژاد نسبت به تاثير تحريم های نفتی و بانکی بر وضعيت اقتصادی و اجتماعی ايران ابراز نگرانی کرده و خواستار«بازنگری اساسی در رويکردهای گذشته و کنونی» شده اند.
خبرگزاری کار ايران، ايلنا، روز شنبه پنجم اسفندماه متن این نامه را منتشر کرده است.
۴۳ صاحبنظر و استاد اقتصاد دانشگاه های ايران در نامه خود نوشته اند: «امروز وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار شده‌است و تشديد تحريم‌های نفتی و بانکی نيز مزيد بر علت شده و آن ها را وارد بحران کرده است. بيم آن می‌رود که استمرار اين بحران در دراز مدت به تشديد تعارضات اجتماعی و سياسی منجر شود و کيان کشور را به مخاطره اندازد.»
از ميان امضا کنندگان نامه، نام های محمد ستاری فر و حميدرضا برادران شرکا، رؤسای سازمان مديريت و برنامه ريزی در دولت محمد خاتمی، حسين عبده تبريزی، عبداله طاهری، جعفر خيرخواهان، بهروز هادی زنوز، مرتضی چينی‌چيان، علی صادقی، محسن رنانی، زهرا کریمی، و عبدالحسين ساسان به چشم می خورد.
در ادامه اين نامه آمده است: «ما، جمعی از استادان اقتصاد کشور، که در گذشته با انتشار گزارش های متعدد پيامدهای سياست‌های غير علمی و زيانبار دولت را به مردم و مسئولان کشور گوشزد کرده بوديم، بر آن شديم تا بار ديگر ديدگاه خود را درباره شرايط کنونی اقتصاد ايران مطرح کرده و ضمن زنهار به مسئولان کشور، همه انديشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جويی برای برون رفت از اين وضعيت دشوار، دعوت کنيم.»
اين صاحبنظران اقتصادی تصريح کرده اند: «به گمان ما در شرايط کنونی، تداوم سياست‌های گذشته به هيچ‌وجه در جهت منافع نظام و ملت بزرگ ايران نيست. از اين‌رو مسئولان ارشد نظام را مصرانه به بازنگری اساسی در رويکردهای گذشته و کنونی دعوت می‌کنيم. در سال‌های پيشِ رو، بيش از هر زمان ديگر، عزت ملت ايران به تصميمات مسئولان بلند پايه نظام و شيوه سياست گذاری آنان بستگی خواهد داشت.»
در خردادماه سال ۱۳۸۵، يعنی يک سال پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد ۵۵ استاد اقتصاد دانشگاه های ایران در نامه ای به محمود احمدی نژاد نبست به پيامدهای سياست های دولت وی هشدار داده بودند.
تورم در ايران
در بخشی از نامه ۴۳ صاحبنظر و استاد اقتصاد دانشگاه های ايران به وضعيت اقتصادی در ايران پرداخته شده و آمده است:«در برنامه چهارم پيش بينی شده بود نرخ متوسط تورم ۹.۹ درصد در سال شود. اما، بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به ۱۶.۱ درصد رسيد. اين نرخ در دو سال بعد يعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتيب ۱۲.۴ درصد و ۲۰.۶ درصد شد. آخرين گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در يک‌ساله منتهی به پايان دی ماه سال ۱۳۹۱ به ۲۸.۷ درصد رسيده است»
آنها اضافه کرده اند:« انتظار می‌رود در ماه‌های باقيمانده سال جاری و سال آينده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحريم‌های اقتصادی و تشتت در نظام تصميم گيری کشور، نرخ تورم سير صعودی بپيمايد. برآورد بانک مرکزی برای سال۱۳۹۱، ۳۲درصد است.»
مرحله دوم هدفمندی يارانه ها
در بخشی ديگری از اين نامه صاحبنظران و استادان اقتصاد دانشگاههای ايران گفته اند اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه ها پيامدهای مثبتی نخواهد داشت.
در اين نامه آمده است:«به نظر ما اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه ها در شرايط بی ثباتی سياسی و اقتصادی نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نيست بلکه می تواند به جهت تامين عدالت اجتماعی و تخصيص منابع، نتايجی برخلاف آن داشته باشد. تجربه مرحله اول هدفمند سازی يارانه ها مويد اين نکته می باشد. راه تامين کسری بودجه را نبايد از طريق بزرگتر کردن بودجه دولت جستجو کرد. چنين روشی ادامه سياست های گذشته است.»
اين صاحبنظران اقتصادی معتقدند راه بلند مدت « تخصيص بهينه منابع تقليل هزينه ها و کوچک کردن بودجه است.»
طی ماه‌های اخیر اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه به یکی از مسایل اصلی مورد اختلاف دولت و مجلس بدل شده است. مجلس پیشتر با تصویب قانونی از اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در سال جاری جلوگیری کرد. اما دولت در مقابل بر اجرای مرحله دوم اصرار دارد.
تزريق سريع عايدات نفتی
۴۳ صاحبنظر و استاد اقتصاد دانشگاه های ايران در ادامه نامه خود از رويکرد دولت محمود احمدی نژاد در تزريق سريع در آمدهای نفتی به اقتصاد کشور انتقاد کرده اند.
در اين نامه امده است: «دولت های نهم و دهم بدون توجه به تجربه رونق نفتی سال های ۱۳۵۲-۱۳۵۶، با اين تصور که تزريق هر چه سريعتر و بيشتر عايدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه آسايی است که می تواند دردهای بيکاری و فقر را شفا بخشد، کمر همت بر اين کار بستند.»
نويسندگان اين نامه اضافه کرده اند: «اين در حالی بود که در سال ۱۳۸۵و سال‌های بعد از آن جمعی از اقتصاددانان با توجه به تجارب ملی و بين‌المللی طی گزارش‌هايی، نسبت به عواقب ناگوار اين کار هشدار داده بودند. دولت به منظور برداشتن موانع اداری موجود در کار خويش سازمان مديريت و برنامه‌ريزی را منحل و آن را به واحدی کم اثر در نهاد رياست جمهوری بدل کرد.»
این صاحبنظران و اساتید اقتصاد دانشگاههای ایران در ادامه نامه خود راه حل هایی برای برون رفت از وضعیت اقتصادی کنونی ارائه کرده اند.
خبرگزاری کار ايران، ايلنا، روز شنبه پنجم اسفندماه متن این نامه را منتشر کرده است.
۴۳ صاحبنظر و استاد اقتصاد دانشگاه های ايران در نامه خود نوشته اند: «امروز وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار شده‌است و تشديد تحريم‌های نفتی و بانکی نيز مزيد بر علت شده و آن ها را وارد بحران کرده است. بيم آن می‌رود که استمرار اين بحران در دراز مدت به تشديد تعارضات اجتماعی و سياسی منجر شود و کيان کشور را به مخاطره اندازد.»
از ميان امضا کنندگان نامه، نام های محمد ستاری فر و حميدرضا برادران شرکا، رؤسای سازمان مديريت و برنامه ريزی در دولت محمد خاتمی، حسين عبده تبريزی، عبداله طاهری، جعفر خيرخواهان، بهروز هادی زنوز، مرتضی چينی‌چيان، علی صادقی، محسن رنانی، زهرا کریمی، و عبدالحسين ساسان به چشم می خورد.
در ادامه اين نامه آمده است: «ما، جمعی از استادان اقتصاد کشور، که در گذشته با انتشار گزارش های متعدد پيامدهای سياست‌های غير علمی و زيانبار دولت را به مردم و مسئولان کشور گوشزد کرده بوديم، بر آن شديم تا بار ديگر ديدگاه خود را درباره شرايط کنونی اقتصاد ايران مطرح کرده و ضمن زنهار به مسئولان کشور، همه انديشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جويی برای برون رفت از اين وضعيت دشوار، دعوت کنيم.»
اين صاحبنظران اقتصادی تصريح کرده اند: «به گمان ما در شرايط کنونی، تداوم سياست‌های گذشته به هيچ‌وجه در جهت منافع نظام و ملت بزرگ ايران نيست. از اين‌رو مسئولان ارشد نظام را مصرانه به بازنگری اساسی در رويکردهای گذشته و کنونی دعوت می‌کنيم. در سال‌های پيشِ رو، بيش از هر زمان ديگر، عزت ملت ايران به تصميمات مسئولان بلند پايه نظام و شيوه سياست گذاری آنان بستگی خواهد داشت.»
در خردادماه سال ۱۳۸۵، يعنی يک سال پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد ۵۵ استاد اقتصاد دانشگاه های ایران در نامه ای به محمود احمدی نژاد نبست به پيامدهای سياست های دولت وی هشدار داده بودند.
تورم در ايران
در بخشی از نامه ۴۳ صاحبنظر و استاد اقتصاد دانشگاه های ايران به وضعيت اقتصادی در ايران پرداخته شده و آمده است:«در برنامه چهارم پيش بينی شده بود نرخ متوسط تورم ۹.۹ درصد در سال شود. اما، بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به ۱۶.۱ درصد رسيد. اين نرخ در دو سال بعد يعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتيب ۱۲.۴ درصد و ۲۰.۶ درصد شد. آخرين گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در يک‌ساله منتهی به پايان دی ماه سال ۱۳۹۱ به ۲۸.۷ درصد رسيده است»
آنها اضافه کرده اند:« انتظار می‌رود در ماه‌های باقيمانده سال جاری و سال آينده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحريم‌های اقتصادی و تشتت در نظام تصميم گيری کشور، نرخ تورم سير صعودی بپيمايد. برآورد بانک مرکزی برای سال۱۳۹۱، ۳۲درصد است.»
مرحله دوم هدفمندی يارانه ها
در بخشی ديگری از اين نامه صاحبنظران و استادان اقتصاد دانشگاههای ايران گفته اند اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه ها پيامدهای مثبتی نخواهد داشت.
در اين نامه آمده است:«به نظر ما اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه ها در شرايط بی ثباتی سياسی و اقتصادی نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نيست بلکه می تواند به جهت تامين عدالت اجتماعی و تخصيص منابع، نتايجی برخلاف آن داشته باشد. تجربه مرحله اول هدفمند سازی يارانه ها مويد اين نکته می باشد. راه تامين کسری بودجه را نبايد از طريق بزرگتر کردن بودجه دولت جستجو کرد. چنين روشی ادامه سياست های گذشته است.»
اين صاحبنظران اقتصادی معتقدند راه بلند مدت « تخصيص بهينه منابع تقليل هزينه ها و کوچک کردن بودجه است.»
طی ماه‌های اخیر اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه به یکی از مسایل اصلی مورد اختلاف دولت و مجلس بدل شده است. مجلس پیشتر با تصویب قانونی از اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در سال جاری جلوگیری کرد. اما دولت در مقابل بر اجرای مرحله دوم اصرار دارد.
تزريق سريع عايدات نفتی
۴۳ صاحبنظر و استاد اقتصاد دانشگاه های ايران در ادامه نامه خود از رويکرد دولت محمود احمدی نژاد در تزريق سريع در آمدهای نفتی به اقتصاد کشور انتقاد کرده اند.
در اين نامه امده است: «دولت های نهم و دهم بدون توجه به تجربه رونق نفتی سال های ۱۳۵۲-۱۳۵۶، با اين تصور که تزريق هر چه سريعتر و بيشتر عايدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه آسايی است که می تواند دردهای بيکاری و فقر را شفا بخشد، کمر همت بر اين کار بستند.»
نويسندگان اين نامه اضافه کرده اند: «اين در حالی بود که در سال ۱۳۸۵و سال‌های بعد از آن جمعی از اقتصاددانان با توجه به تجارب ملی و بين‌المللی طی گزارش‌هايی، نسبت به عواقب ناگوار اين کار هشدار داده بودند. دولت به منظور برداشتن موانع اداری موجود در کار خويش سازمان مديريت و برنامه‌ريزی را منحل و آن را به واحدی کم اثر در نهاد رياست جمهوری بدل کرد.»
این صاحبنظران و اساتید اقتصاد دانشگاههای ایران در ادامه نامه خود راه حل هایی برای برون رفت از وضعیت اقتصادی کنونی ارائه کرده اند.
