وزارت امورخارجه ايران روز شنبه ۳۰ آذرماه به دیدار هيئت پارلمانی اروپا با نسرين ستوده و جعفر پناهی، برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا، در محل سفارت يونان در ايران اعتراض کرد.
اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه ايران می گويد، در اعتراض به اين اقدام، کاردار سفارت يونان به وزارت امور خارجه فراخوانده شده است.
هيات پارلمانی اروپا جمعه، ۲۲ آذر در سفارت يونان با نسرين ستوده و جعفر پناهی، برندگان جايزه آزادی انديشه پارلمان اروپا،ديدار کرد. اين ديدار واکنش شماری از مقامات جمهوری اسلامی ازجمله نمايندگان مجلس را در پی داشته است.
به گزارش واحد مرکزی خبر،اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه ايران اعلام کرده است:«رئيس اداره نهادهای اروپايی وزارت امور خارجه در اعتراض به اين اقدام مغاير با حسن نيت که به رغم تذکرات قبلی ارائه شده از سوی سفارت جمهوری اسلامی ايران در بروکسل و همچنين مسئولين ادارات ذيربط وزارت خارجه انجام پذيرفت ، شنبه شب کاردار سفارت يونان در تهران را در نبود سفير اين کشور به وزارت امور خارجه دعوت و مراتب ناخرسندی در خصوص اقدام مذکور را به اطلاع وی رساند.»
پيشتر نيز شماری از مقام های جمهوری اسلامی به ديدار هيئت اروپايی با نسرين ستوده و جعفر پناهی اعتراض کرده بودند.
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، روز شنبه ۳۰ آذرماه با اشاره به اعطای «جایزه ساخاروف»، جایزه برای آزادی اندیشه، به نسرین ستوده و چعفر پناهی توسط هیات پارلمانی اروپا در سفارت یونان،این اقدام را «نقض آشکار قوانین و توهین مسلم به دستگاه دیپلماسی ایران» توصیف کرده است.
روزنامه جوان یادآوری کرده است که در «سال ۲۰۱۲ در روز اعطای این جایزه در پارلمان اروپا به دلیل اقدامات ساختارشکنانه ستوده و پناهی، مقامات ایران اجازه خروج از مرزها را به آنان نداند تا با خالی ماندن صندلی این دو نفر در سالن محل برگزاری، برنامه اتحادیه اروپا برای دخالت در امور داخلی ایران ناموفق باقی بماند».
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران با اشاره به این که «جایزه ساخاروف، جایزه‌ای است که در کنار آن ۵۰ هزار یورو نیز به صورت نقدی به ستوده و پناهی اعطا شده است» و اکنون «رسیدن این میزان وجه نقد به دست دو تن از مخالفان نظام، خود می‌تواند خطری جدی برای برهم زدن آرامش ایران باشد».
یک نماینده مجلس نیز پیشتر با اعتراض به این دیدار، از قوه قضائیه و وزارت اطلاعات خواسته بود در اين خصوص «پاسخگو باشند.»
کاظم جلالی، رييس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس، گفته بود: معاون قوه قضائيه اعلام کرده است که از نظر اين قوه « هيچ مشکلی» برای ديدار نسرين ستوده و جعفر پناهی با افراد ديگری که می آيند، وجود ندارد.
جواد کريمی قدوسی، نماينده مجلس، نیز پیشتر خواستار پاسخگويی وزرات امور خارجه در اين زمينه شده بود.
با اين حال وزارت امور خارجه ايران اعلام کرده بود، سفر هيات پارلمانی اروپا به تهران ارتباطی با آن وزارتخانه نداشته و اين مجلس شورای اسلامی است که دراين‌باره تصميم گرفته است.
يش از اين تاريا کرونبرگ، رئيس فنلاندی هيات پارلمانی اروپا، به راديو فردا گفته بود که اين هيات در جريان سفر خود به ايران علاوه بر نمايندگان مجلس شورای اسلامی با نمايندگان جامعه مدنی ايران نيز درباره مسئله حقوق بشر گفت‌وگو خواهد کرد.
هيات پارلمانی اروپا سال گذشته نيز با پيش شرط ديدار با نسرين ستوده و جعفر پناهی قصد سفر به ايران را داشت که مقامات جمهوری اسلامی با آن مخالفت کردند.
نسرين ستوده، وکيل دادگستری، از سيزدهم شهريور ۱۳۸۹ به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی، تبانی و تبليغ عليه نظام و عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر» تا شهريورماه سال ۱۳۹۲در زندان بود. وی به تحمل شش سال حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم شده بود.
جفعر پناهی، کارگردان ايرانی، نيز در جريان اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. آقای پناهی به اتهام تلاش برای ساختن فيلمی درباره اين اعتراضات در دادگاه به شش سال زندان و بيست سال محروميت از فيلمسازی، فيلمنامه نويسی، سفر به خارج از ايران محکوم شد.
اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه ايران می گويد، در اعتراض به اين اقدام، کاردار سفارت يونان به وزارت امور خارجه فراخوانده شده است.
هيات پارلمانی اروپا جمعه، ۲۲ آذر در سفارت يونان با نسرين ستوده و جعفر پناهی، برندگان جايزه آزادی انديشه پارلمان اروپا،ديدار کرد. اين ديدار واکنش شماری از مقامات جمهوری اسلامی ازجمله نمايندگان مجلس را در پی داشته است.
به گزارش واحد مرکزی خبر،اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه ايران اعلام کرده است:«رئيس اداره نهادهای اروپايی وزارت امور خارجه در اعتراض به اين اقدام مغاير با حسن نيت که به رغم تذکرات قبلی ارائه شده از سوی سفارت جمهوری اسلامی ايران در بروکسل و همچنين مسئولين ادارات ذيربط وزارت خارجه انجام پذيرفت ، شنبه شب کاردار سفارت يونان در تهران را در نبود سفير اين کشور به وزارت امور خارجه دعوت و مراتب ناخرسندی در خصوص اقدام مذکور را به اطلاع وی رساند.»
پيشتر نيز شماری از مقام های جمهوری اسلامی به ديدار هيئت اروپايی با نسرين ستوده و جعفر پناهی اعتراض کرده بودند.
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، روز شنبه ۳۰ آذرماه با اشاره به اعطای «جایزه ساخاروف»، جایزه برای آزادی اندیشه، به نسرین ستوده و چعفر پناهی توسط هیات پارلمانی اروپا در سفارت یونان،این اقدام را «نقض آشکار قوانین و توهین مسلم به دستگاه دیپلماسی ایران» توصیف کرده است.
روزنامه جوان یادآوری کرده است که در «سال ۲۰۱۲ در روز اعطای این جایزه در پارلمان اروپا به دلیل اقدامات ساختارشکنانه ستوده و پناهی، مقامات ایران اجازه خروج از مرزها را به آنان نداند تا با خالی ماندن صندلی این دو نفر در سالن محل برگزاری، برنامه اتحادیه اروپا برای دخالت در امور داخلی ایران ناموفق باقی بماند».
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران با اشاره به این که «جایزه ساخاروف، جایزه‌ای است که در کنار آن ۵۰ هزار یورو نیز به صورت نقدی به ستوده و پناهی اعطا شده است» و اکنون «رسیدن این میزان وجه نقد به دست دو تن از مخالفان نظام، خود می‌تواند خطری جدی برای برهم زدن آرامش ایران باشد».
یک نماینده مجلس نیز پیشتر با اعتراض به این دیدار، از قوه قضائیه و وزارت اطلاعات خواسته بود در اين خصوص «پاسخگو باشند.»
کاظم جلالی، رييس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس، گفته بود: معاون قوه قضائيه اعلام کرده است که از نظر اين قوه « هيچ مشکلی» برای ديدار نسرين ستوده و جعفر پناهی با افراد ديگری که می آيند، وجود ندارد.
جواد کريمی قدوسی، نماينده مجلس، نیز پیشتر خواستار پاسخگويی وزرات امور خارجه در اين زمينه شده بود.
با اين حال وزارت امور خارجه ايران اعلام کرده بود، سفر هيات پارلمانی اروپا به تهران ارتباطی با آن وزارتخانه نداشته و اين مجلس شورای اسلامی است که دراين‌باره تصميم گرفته است.
يش از اين تاريا کرونبرگ، رئيس فنلاندی هيات پارلمانی اروپا، به راديو فردا گفته بود که اين هيات در جريان سفر خود به ايران علاوه بر نمايندگان مجلس شورای اسلامی با نمايندگان جامعه مدنی ايران نيز درباره مسئله حقوق بشر گفت‌وگو خواهد کرد.
هيات پارلمانی اروپا سال گذشته نيز با پيش شرط ديدار با نسرين ستوده و جعفر پناهی قصد سفر به ايران را داشت که مقامات جمهوری اسلامی با آن مخالفت کردند.
نسرين ستوده، وکيل دادگستری، از سيزدهم شهريور ۱۳۸۹ به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی، تبانی و تبليغ عليه نظام و عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر» تا شهريورماه سال ۱۳۹۲در زندان بود. وی به تحمل شش سال حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم شده بود.
جفعر پناهی، کارگردان ايرانی، نيز در جريان اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. آقای پناهی به اتهام تلاش برای ساختن فيلمی درباره اين اعتراضات در دادگاه به شش سال زندان و بيست سال محروميت از فيلمسازی، فيلمنامه نويسی، سفر به خارج از ايران محکوم شد.
