عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، روز سه شنبه درباره نامه محمود احمدی نژاد به رييس هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوا درباره يک مصوبه مجلس گفته این نامه برخلاف اصل ۱۱۳قانون اساسی است و رییس جمهور نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه گانه تذکر و اخطار دهد.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در نامه ای که روز دوشنبه منتشر شد، خطاب به آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، گفته است مصوبه مجلس درباره «نظارت بر رفتار نمايندگان» که به تصويب شورای نگهبان رسيده، مغاير قانون اساسی است.
نامه محمود احمدی نژاد واکنشی هایی درپی داشته است که درمهم ترين آنها، سخنگوی شورای نگهبان گفته است:« نامه ریيس‌جمهور محترم مبنی بر مغايرت مصوبه مربوط به نظارت بر نمايندگان مجلس برخلاف اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌باشد.»
عباسعلی کدخدايی به خبرگزاری فارس، گفته است:« با توجه به اينکه قبلاً شورای نگهبان اعلام نظر کرده بود هم در نظرات تفسيری و هم نتايج کارگروه حل اختلاف که در شورا تشکيل شده بود، رئيس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه گانه تذکر و اخطار دهد.»
روز نامه کيهان که زير نظر نماينده ولی فقيه اداره می شود، نيز به اين نامه واکنش نشان داده و و در يادداشتی نوشته است، «لزوم نظارت مجلس بر عملکرد نمايندگان» در زمينه سلامت مالی و اقتصادی، «توصيه» آيت الله علی خامنه ای بوده است.
روزنامه کيهان در ادامه نوشته است: اين واقعيت است که اولا مرجع رسمی و قانونی انطباق يا مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، شورای نگهبان است و در غير اين صورت اگر قرار باشد دولت و رئيس آن مصوبات مجلس را «وتو» کنند، تفکيک قوا کاملا مخدوش خواهد شد.»
کيهان در ادامه نوشته است: « مجلس شعبه ای زير نظر دفتر رئيس جمهور نيست بلکه ناظر بر کار دولت و رييس آن است.»
نظارت بر شورای نگهبان
در ادامه کشمکش بر سر حوزه اختیارات رییس جمهوری در ایران، ، علی اکبر جوانفکر، مديرعامل خبرگزاری ايرنا، مدير موسسه مطبوعاتی ايران و مشاور مطبوعاتی و رسانه ای محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه با روزنامه اعتماد روز سه شنبه گفته است: رييس‌جمهور بايد دقت کند که شورای نگهبان مطابق با قانون اساسی عمل می‌کند يا نه. اين حق هم حق جديدی نيست. »
وی اضافه کرده است:«قانون اساسی اين حق را در اختيار رييس‌جمهور قرار داده است. رييس‌جمهور بررسی می‌کند اگر مطابق قانون رفتار می‌شود که خوب است اگر نه هم پيگيری می‌کند تا قانون به‌طور کامل اعمال شود.»
علی اکبر جوانفکر همچنین گفته است: اگر آقای احمدی‌نژاد نامه ای می‌نويسد يا حرفی می‌زند بر اساس حقی است که قانون اساسی برای ايشان تعيين کرده و ايشان آنقدر به قانون معتقد و پايبند است که حتی ذره ای پا را از آن فراتر نمی‌گذارد.
علی اکبرجوانفکر در پاسخ به اين پرسش که آيا با نوشتن اين نامه صحت عملکرد شورای نگهبان زير سوال نمی‌رود، گفته است:«اصلا موضوع به شورای نگهبان ربطی ندارد. اين اختلاف سه قوه است، بايد هم در کميته حل اختلاف قوا بررسی شود.»
در نامه محمود احمدی نژاد که روز دوشنبه منتشرشد، آمده است: «اين مصوبه به دليل ايجاد تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان آن ها، اعطای درجه ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به نمايندگان مجلس يا تجاوز به منافع عمومی برای اعمال حق آزادی بيان و رای، مغاير قانون اساسی است.»
۵۵ نماينده مجلس ارائه در سال ۱۳۸۹ در راستای «اقدام عملی» در پاسخ به اظهارات آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، طرح «نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس» را ارائه کردند. اين طرح ابتدا در مهرماه سال گذشته در مجلس تصويب شد و سپس بارفع برخی ايرادات شورای نگهبان آن را تصويب کرد.
اين قانون از آغاز با برخی از مخالفت ها مواجه بود. مهدی کروبی، يکی از معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸و نيز رييس مجلس ششم شورای اسلامی ضمن هشدار در خصوص اين طرح گفته بود: تصويب «نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس» به معنای پايان نهاد مجلس در جمهوری اسلامی است.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در نامه ای که روز دوشنبه منتشر شد، خطاب به آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، گفته است مصوبه مجلس درباره «نظارت بر رفتار نمايندگان» که به تصويب شورای نگهبان رسيده، مغاير قانون اساسی است.
نامه محمود احمدی نژاد واکنشی هایی درپی داشته است که درمهم ترين آنها، سخنگوی شورای نگهبان گفته است:« نامه ریيس‌جمهور محترم مبنی بر مغايرت مصوبه مربوط به نظارت بر نمايندگان مجلس برخلاف اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌باشد.»
عباسعلی کدخدايی به خبرگزاری فارس، گفته است:« با توجه به اينکه قبلاً شورای نگهبان اعلام نظر کرده بود هم در نظرات تفسيری و هم نتايج کارگروه حل اختلاف که در شورا تشکيل شده بود، رئيس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه گانه تذکر و اخطار دهد.»
روز نامه کيهان که زير نظر نماينده ولی فقيه اداره می شود، نيز به اين نامه واکنش نشان داده و و در يادداشتی نوشته است، «لزوم نظارت مجلس بر عملکرد نمايندگان» در زمينه سلامت مالی و اقتصادی، «توصيه» آيت الله علی خامنه ای بوده است.
روزنامه کيهان در ادامه نوشته است: اين واقعيت است که اولا مرجع رسمی و قانونی انطباق يا مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، شورای نگهبان است و در غير اين صورت اگر قرار باشد دولت و رئيس آن مصوبات مجلس را «وتو» کنند، تفکيک قوا کاملا مخدوش خواهد شد.»
کيهان در ادامه نوشته است: « مجلس شعبه ای زير نظر دفتر رئيس جمهور نيست بلکه ناظر بر کار دولت و رييس آن است.»
نظارت بر شورای نگهبان
در ادامه کشمکش بر سر حوزه اختیارات رییس جمهوری در ایران، ، علی اکبر جوانفکر، مديرعامل خبرگزاری ايرنا، مدير موسسه مطبوعاتی ايران و مشاور مطبوعاتی و رسانه ای محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه با روزنامه اعتماد روز سه شنبه گفته است: رييس‌جمهور بايد دقت کند که شورای نگهبان مطابق با قانون اساسی عمل می‌کند يا نه. اين حق هم حق جديدی نيست. »
وی اضافه کرده است:«قانون اساسی اين حق را در اختيار رييس‌جمهور قرار داده است. رييس‌جمهور بررسی می‌کند اگر مطابق قانون رفتار می‌شود که خوب است اگر نه هم پيگيری می‌کند تا قانون به‌طور کامل اعمال شود.»
علی اکبر جوانفکر همچنین گفته است: اگر آقای احمدی‌نژاد نامه ای می‌نويسد يا حرفی می‌زند بر اساس حقی است که قانون اساسی برای ايشان تعيين کرده و ايشان آنقدر به قانون معتقد و پايبند است که حتی ذره ای پا را از آن فراتر نمی‌گذارد.
علی اکبرجوانفکر در پاسخ به اين پرسش که آيا با نوشتن اين نامه صحت عملکرد شورای نگهبان زير سوال نمی‌رود، گفته است:«اصلا موضوع به شورای نگهبان ربطی ندارد. اين اختلاف سه قوه است، بايد هم در کميته حل اختلاف قوا بررسی شود.»
در نامه محمود احمدی نژاد که روز دوشنبه منتشرشد، آمده است: «اين مصوبه به دليل ايجاد تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان آن ها، اعطای درجه ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به نمايندگان مجلس يا تجاوز به منافع عمومی برای اعمال حق آزادی بيان و رای، مغاير قانون اساسی است.»
۵۵ نماينده مجلس ارائه در سال ۱۳۸۹ در راستای «اقدام عملی» در پاسخ به اظهارات آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، طرح «نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس» را ارائه کردند. اين طرح ابتدا در مهرماه سال گذشته در مجلس تصويب شد و سپس بارفع برخی ايرادات شورای نگهبان آن را تصويب کرد.
اين قانون از آغاز با برخی از مخالفت ها مواجه بود. مهدی کروبی، يکی از معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸و نيز رييس مجلس ششم شورای اسلامی ضمن هشدار در خصوص اين طرح گفته بود: تصويب «نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس» به معنای پايان نهاد مجلس در جمهوری اسلامی است.
