غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاييه و دادستان کل کشور، با تاييد خروج محمود خاوری، مديرعامل بانک ملی از ايران به وی توصيه کرده است به کشور برگردد. محمود خاوری روز سه شنبه به دليل دخالت بانک ملی در بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران از سمت خود استعفا کرد.
خبرگزاری فارس روز پنجشنبه هفتم مهرماه گزارش داد، غلامحسين محسنی اژه‌ای در زنجان گفته است که به نفع محمود خاوری است که ایران بازگردد، در غیر این صورت «اتهاماتی که اين روزها بر سر زبان‌ها افتاده متوجه او می‌شود و شايعاتی که امروز وجود دارد واقعی جلوه می‌کند.»
به دنبال استعفا و برکناری چند مقام بانکی ايران در ارتباط با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، جزئيات تازه‌ای از اين اختلاس فاش شده و محمد جهرمی، رييس برکنار شده بانک صادرات، روز چهارشنبه در بيانيه‌ای اعلام کرد: محمود خاوری به کانادا گريخته است.
اخبار بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران نخستين بار اوايل مردادماه سال جاری در رسانه‌های ايران منتشر شد و با ورود قوه قضاييه و مجلس شورای اسلامی به اين پرونده، جنجال بر سر آن به اوج خود رسيد.
غلامحسين محسنی اژه‌ای در پاسخ به اين پرسش که آيا محمود خاوری فرار کرده است، گفت: «اين که وی از کشور فرار کرده را نمی‌دانم، اما طی اطلاعاتی که بنده کسب کرده‌ام خروج او از کشور صحت دارد.»
دادستان کل کشور اضافه کرد: «در اين زمينه دو نامه به دست من رسيده است که در يکی از آنها ايشان استعفانامه‌اش را نوشته و در نامه ديگر گفته است که من به زودی به ايران برمی‌گردم و همکارانم را زيارت می‌کنم، البته بليط برگشت ايشان روز پنجشنبه است.»
غلامحسين محسنی اژه‌ای در پاسخ به اين سئوال که اگر خاوری به ايران بازنگردد، راهکاری برای بازگرداندن او به کشور وجود دارد؟ گفت: «به نظر من اصلاً منطقی نيست که خاوری به کشور بازنگردد زيرا در اين صورت تمام وصله‌ها به او می‌چسبد، پس بهتر است به خاطر مصلحت به کشور بازگردد.»
سخنگوی قوه قضاييه با اشاره به اين که مديرعامل بانک ملی ممنوع‌الخروج نبوده است، گفت: «اگر قرار باشد برای کسی قرار منع خروج از کشور صادر شود، بايد در ابتدا تحقيقات اوليه روی پرونده انجام و سپس اين قرار صادر شود.»
محمود خاوری روز سه‌شنبه در نامه‌ای خطاب به وزیر اقتصاد نوشته بود: «از محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران عذرخواهی کرده و ضمن تاکید بر بقا مسئولیت بانک صادرات ایران، به احترام افکار عمومی استعفا خود را تقدیم حضور جنابعالی می‌کنم.»
این در حالی است که محمد جهرمی در بيانيه‌ای در روز چهارشنبه «پشتيبانان اصلی اين فساد» که نامی از آنها نبرده است را متهم کرده بود که با کنار گذاشتن او «باز هم آدرس غلطی به مردم می‌دهند، زيرا با فرار آقای خاوری (مديرعامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دستپاچگی شده‌اند.»
وی افزوده بود: «خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در اين پرونده و پرونده‌های ديگر، احتمال دستگيری خود را به خاطر ارتباط با اين پرونده‌ها و عوامل پشت پرده آنها می‌داد به کانادا گريخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت در صدد رفع و رجوع اين فرار هستند و از ترس گسترده‌تر شدن ابعاد اين موضوع با شخص اصلی پيگيری‌کننده و شکايت‌کننده اصلی اين پرونده برخورد نمودند.»
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است که بر اساس گزارش‌های منتشره، توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
بانک ملی ايران که بزرگترين بانک دولتی ايران به شمار می‌رود بيشترين زيان را از پرداخت اين اعتبارها متحمل شده است و در پی فشارهای گسترده سياسی و رسانه‌ای هفته‌های اخير، مدير عامل آن استعفای خود را از لندن اعلام کرد و از رهبر جمهوری اسلامی و مردم ايران عذرخواهی کرد.
محمد جهرمی در بخش ديگری از بيانيه خود بدون نام بردن از مقام‌های دولت احمدی‌نژاد گفته است: «مسئولانی که اقدام به واگذاری زمين‌های بسيار ارزان به آقای مه آفريد امير خسروی و گروه امير منصور آريا کرده‌اند و برای دادن مجوز تاسيس بانک به اين گروه و واگذاری پروژه‌های بزرگ کشور بدون مناقصه به آنها پيگير بوده‌اند بايد پاسخگوی مردم و قوه قضاييه باشند.»
وی افزوده است: «آنهايی که آقای خاوری مديرعامل بانک ملی ايران را که از اول خود و خانواده‌اش مقيم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمی‌رسد هيچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون بايد پاسخگوی اين فساد مالی باشند.»
به دنبال رسانه‌ای شدن پرونده جنجالی اختلاس سه هزار ميليارد تومانی روز سه شنبه و دو ماه پس از افشای اين اختلاس، محمود رضا خاوری، مديرعامل بانک ملی از سمت خود استعفا کرد و محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات، ولی الله ضرابيه، مديرعامل بانک سامان اقتصاد، و يک عضو هيات مديره بانک ملی از سوی کميته منتخب دولت برکنار شدند.
با اين حال انتشار برخی از اخبار، موضوع برکناری مديران بانکی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را در هاله از ابهام فرو برده است. روابط عمومی بانک سامان می‌گويد، ولی الله ضرابيه روز چهارشنبه درمحل کار خود حاضر شده است.
خبرگزاری فارس روز پنجشنبه هفتم مهرماه گزارش داد، غلامحسين محسنی اژه‌ای در زنجان گفته است که به نفع محمود خاوری است که ایران بازگردد، در غیر این صورت «اتهاماتی که اين روزها بر سر زبان‌ها افتاده متوجه او می‌شود و شايعاتی که امروز وجود دارد واقعی جلوه می‌کند.»
به دنبال استعفا و برکناری چند مقام بانکی ايران در ارتباط با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، جزئيات تازه‌ای از اين اختلاس فاش شده و محمد جهرمی، رييس برکنار شده بانک صادرات، روز چهارشنبه در بيانيه‌ای اعلام کرد: محمود خاوری به کانادا گريخته است.
اخبار بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران نخستين بار اوايل مردادماه سال جاری در رسانه‌های ايران منتشر شد و با ورود قوه قضاييه و مجلس شورای اسلامی به اين پرونده، جنجال بر سر آن به اوج خود رسيد.
غلامحسين محسنی اژه‌ای در پاسخ به اين پرسش که آيا محمود خاوری فرار کرده است، گفت: «اين که وی از کشور فرار کرده را نمی‌دانم، اما طی اطلاعاتی که بنده کسب کرده‌ام خروج او از کشور صحت دارد.»
دادستان کل کشور اضافه کرد: «در اين زمينه دو نامه به دست من رسيده است که در يکی از آنها ايشان استعفانامه‌اش را نوشته و در نامه ديگر گفته است که من به زودی به ايران برمی‌گردم و همکارانم را زيارت می‌کنم، البته بليط برگشت ايشان روز پنجشنبه است.»
غلامحسين محسنی اژه‌ای در پاسخ به اين سئوال که اگر خاوری به ايران بازنگردد، راهکاری برای بازگرداندن او به کشور وجود دارد؟ گفت: «به نظر من اصلاً منطقی نيست که خاوری به کشور بازنگردد زيرا در اين صورت تمام وصله‌ها به او می‌چسبد، پس بهتر است به خاطر مصلحت به کشور بازگردد.»
سخنگوی قوه قضاييه با اشاره به اين که مديرعامل بانک ملی ممنوع‌الخروج نبوده است، گفت: «اگر قرار باشد برای کسی قرار منع خروج از کشور صادر شود، بايد در ابتدا تحقيقات اوليه روی پرونده انجام و سپس اين قرار صادر شود.»
محمود خاوری روز سه‌شنبه در نامه‌ای خطاب به وزیر اقتصاد نوشته بود: «از محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران عذرخواهی کرده و ضمن تاکید بر بقا مسئولیت بانک صادرات ایران، به احترام افکار عمومی استعفا خود را تقدیم حضور جنابعالی می‌کنم.»
این در حالی است که محمد جهرمی در بيانيه‌ای در روز چهارشنبه «پشتيبانان اصلی اين فساد» که نامی از آنها نبرده است را متهم کرده بود که با کنار گذاشتن او «باز هم آدرس غلطی به مردم می‌دهند، زيرا با فرار آقای خاوری (مديرعامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دستپاچگی شده‌اند.»
وی افزوده بود: «خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در اين پرونده و پرونده‌های ديگر، احتمال دستگيری خود را به خاطر ارتباط با اين پرونده‌ها و عوامل پشت پرده آنها می‌داد به کانادا گريخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت در صدد رفع و رجوع اين فرار هستند و از ترس گسترده‌تر شدن ابعاد اين موضوع با شخص اصلی پيگيری‌کننده و شکايت‌کننده اصلی اين پرونده برخورد نمودند.»
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است که بر اساس گزارش‌های منتشره، توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
بانک ملی ايران که بزرگترين بانک دولتی ايران به شمار می‌رود بيشترين زيان را از پرداخت اين اعتبارها متحمل شده است و در پی فشارهای گسترده سياسی و رسانه‌ای هفته‌های اخير، مدير عامل آن استعفای خود را از لندن اعلام کرد و از رهبر جمهوری اسلامی و مردم ايران عذرخواهی کرد.
محمد جهرمی در بخش ديگری از بيانيه خود بدون نام بردن از مقام‌های دولت احمدی‌نژاد گفته است: «مسئولانی که اقدام به واگذاری زمين‌های بسيار ارزان به آقای مه آفريد امير خسروی و گروه امير منصور آريا کرده‌اند و برای دادن مجوز تاسيس بانک به اين گروه و واگذاری پروژه‌های بزرگ کشور بدون مناقصه به آنها پيگير بوده‌اند بايد پاسخگوی مردم و قوه قضاييه باشند.»
وی افزوده است: «آنهايی که آقای خاوری مديرعامل بانک ملی ايران را که از اول خود و خانواده‌اش مقيم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمی‌رسد هيچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون بايد پاسخگوی اين فساد مالی باشند.»
به دنبال رسانه‌ای شدن پرونده جنجالی اختلاس سه هزار ميليارد تومانی روز سه شنبه و دو ماه پس از افشای اين اختلاس، محمود رضا خاوری، مديرعامل بانک ملی از سمت خود استعفا کرد و محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات، ولی الله ضرابيه، مديرعامل بانک سامان اقتصاد، و يک عضو هيات مديره بانک ملی از سوی کميته منتخب دولت برکنار شدند.
با اين حال انتشار برخی از اخبار، موضوع برکناری مديران بانکی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را در هاله از ابهام فرو برده است. روابط عمومی بانک سامان می‌گويد، ولی الله ضرابيه روز چهارشنبه درمحل کار خود حاضر شده است.
