سلطان بن سعيد آل منصوری، وزير اقتصاد امارات متحده عربی، روز دوشنبه گفت که تحريم های مالی بين المللی عليه جمهوری اسلامی به تجارت امارات با ايران صدمه زده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، سلطان بن سعيد آل منصوری که با خبرنگاران صحبت می کرد، گفت: «کالاهای مصرفی همواره عمدۀ معاملات تجاری با ايران را تشکيل می داد. ما نبايد اين روند رامتوقف کنيم .(اما) مساله پرداخت بهای کالا ها از طريق سيستم مالی است که در اين ارتباط می توان گفت(تحريم ها) تاثير گذار بوده اند. »
وزير اقتصاد امارات متحده عربی تصريح کرده است: چنانچه تاجری بخواهد بيست تن برنج به ايران صادر کند، نظام بانکی اجازۀ چنين کاری را نمی دهد. وی توضيح بيشتری در اين خصوص ارائه نکرده است.
تحريم های مالی آمريکا عليه ايران باعث شده تا هرگونه معامله و داد و ستد مالی بانک های بين المللی با ايران خطرساز شود. همين امر باعث شده است تا ايران در تجارت خارجی خود با مشکلات سختی رو به رو شود.
به گزارش رويترز، طی سال های اخير دوبی يکی از مراکز اصلی تجارت خارجی ايران به شمار می رفت که به عنوان يک منطقه واسطه برای ايران عمل می کرد. بسياری از کالاهای خارجی که صدور آنها به ايران مشکل بود، به امارات فرستاده شده و از طريق دوبی وارد ايران می شد.
طبق اين گزارش، تراز تجاری ايران و امارات در ۹ ماهه اول سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۸ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار بوده است.
پيشتر خبرگزاری رويترز گزارش داده بود که در حدود ۸ هزار تاجر ايرانی که اغلب در حوزه صادرات دوباره کالا به ايران فعال بودند، در امارات فعاليت می کردند.
در همين زمينه، «بانک اسلامی نور»، از بانک‌های مستقر در دبی، که نقل و انتقال حدود ۶۰ درصد از درآمد صادرات نفتی ايران از طريق آن صورت می گرفت، اسفندماه سال گذشته تحت فشار ايالات متحده داد و ستد تجاری خود را با ايران قطع کرد.
طی ماه های اخير آمريکا شديدترين تحريم‌ها تاکنون را عليه ايران اعمال کرده است. آمريکا هرگونه ارتباط مالی با بانک مرکزی ايران را ممنوع کرده و اتحاديه اروپا نيز خريد، واردات و انتقال نفت ايران را تحريم کرده است.
در همين زمينه اتحاديه اروپا در ماه ژانويه در راستای اعمال فشار بر ايران برای توقف فعاليت‌های حساس هسته‌ای اين کشور، دارايی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مسدود کرد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، سلطان بن سعيد آل منصوری که با خبرنگاران صحبت می کرد، گفت: «کالاهای مصرفی همواره عمدۀ معاملات تجاری با ايران را تشکيل می داد. ما نبايد اين روند رامتوقف کنيم .(اما) مساله پرداخت بهای کالا ها از طريق سيستم مالی است که در اين ارتباط می توان گفت(تحريم ها) تاثير گذار بوده اند. »
وزير اقتصاد امارات متحده عربی تصريح کرده است: چنانچه تاجری بخواهد بيست تن برنج به ايران صادر کند، نظام بانکی اجازۀ چنين کاری را نمی دهد. وی توضيح بيشتری در اين خصوص ارائه نکرده است.
تحريم های مالی آمريکا عليه ايران باعث شده تا هرگونه معامله و داد و ستد مالی بانک های بين المللی با ايران خطرساز شود. همين امر باعث شده است تا ايران در تجارت خارجی خود با مشکلات سختی رو به رو شود.
به گزارش رويترز، طی سال های اخير دوبی يکی از مراکز اصلی تجارت خارجی ايران به شمار می رفت که به عنوان يک منطقه واسطه برای ايران عمل می کرد. بسياری از کالاهای خارجی که صدور آنها به ايران مشکل بود، به امارات فرستاده شده و از طريق دوبی وارد ايران می شد.
طبق اين گزارش، تراز تجاری ايران و امارات در ۹ ماهه اول سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۸ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار بوده است.
پيشتر خبرگزاری رويترز گزارش داده بود که در حدود ۸ هزار تاجر ايرانی که اغلب در حوزه صادرات دوباره کالا به ايران فعال بودند، در امارات فعاليت می کردند.
در همين زمينه، «بانک اسلامی نور»، از بانک‌های مستقر در دبی، که نقل و انتقال حدود ۶۰ درصد از درآمد صادرات نفتی ايران از طريق آن صورت می گرفت، اسفندماه سال گذشته تحت فشار ايالات متحده داد و ستد تجاری خود را با ايران قطع کرد.
طی ماه های اخير آمريکا شديدترين تحريم‌ها تاکنون را عليه ايران اعمال کرده است. آمريکا هرگونه ارتباط مالی با بانک مرکزی ايران را ممنوع کرده و اتحاديه اروپا نيز خريد، واردات و انتقال نفت ايران را تحريم کرده است.
در همين زمينه اتحاديه اروپا در ماه ژانويه در راستای اعمال فشار بر ايران برای توقف فعاليت‌های حساس هسته‌ای اين کشور، دارايی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مسدود کرد.
