مجلس اسرائيل يک لايحه ارائه شده از سوی دولت اين کشور را مورد تصويب نهايی قرار داد که بر اساس آن، هر فرد، عامل، شرکت و يا کشوری که در جهان «به هر نحوی ياری رسان برنامه هسته ای ايران باشد»، از سوی اسرائيل مجازات خواهد شد.
اين لايحه تنظيم شده از سوی دولت بنيامين نتانياهو ، نخست وزير اين کشور چهارشنبه در شورهای دوم و سوم بر سر آن به تصويب رسيد.
هنگام تصويب اين لايحه، از ميان ۱۲۰ نفر نمايندگان «کنست» تنها ۵۰ نماينده حضور داشتند که ۴۷ نفر آنها موافق مبدل شدن لايحه به قانون بودند و تنها سه نفر از نمايندگان با آن مخالفت کردند.
پيشتر اين لايحه در شور اول «کنست»، با رأی اکثريت نمايندگان حاضر تصويب شده بود.
تصويب يک لايحه يا يک طرح در سه شور مجلس اسرائيل به منزله قطعيت آن است.
دولت نتانياهو در اين لايحه، تشکيل کميسيونی از وزيران امور مرتبط را نيز در نظر گرفته است که موظف به نظارت بر اجرای مفاد اين قانون خواهند بود.
قانون جديد اسرائيلی می گويد کمپانی ها، افراد، عوامل اسرائيلی يا بين المللی يا هر کشوری در جهان که «به هر نحوی» به توسعه برنامه هسته ای ايران و دستيابی ايران به سلاح های غيرمتعارف کمک کند، بايد به عنوان «همکار ايران» محسوب شده و تحريم شود.
براساس اين مصوبه، همکاری های اسرائيل با چنين افراد، عوامل و شرکت ها و دولت هايی در جهان بايد «به شدت» محدود شود و در مورد ميزان سرمايه گذاری در همکاری مشترک اسرائيلی با عوامل و کمپانی های ياد شده، محدوديت های تازه ای تعيين گردد.
همچنين اين قانون جديد اسرائيل تأکيد دارد که مجتمع های توليدی و اقتصادی جهانی که به «هر نحوی» در خدمت برنامه توليد جنگ افزار غير متعارف ايران تشخيص داده شوند، از امتيازات اقتصادی در کشور اسرائيل محروم خواهند شد.
دولت اسرائيل در حالی سال گذشته پيش نويس اين لايحه را ارائه کرد که پس از سال ها مبارزه عليه برنامه هسته های ايران و ردگيری شرکت ها و دولت های خارجی، هنوز از احتمال همکاری ميان کمپانی ها و عوامل خود اسرائيلی با جمهوری اسلامی ايران غافل مانده بود.
سال گذشته ماجرای رفت و آمد کشتی ها و نفتکش های شرکت کشتيرانی برادران اسرائيلی «عوفر» به بنادر ايران جنجال زيادی ايجاد کرد؛ خاندان «عوفر» تأکيد کرده بودند که هيچيک از قوانين اسرائيل را پايمال نکرده اند.
اما در گذشته افراد و عواملی در اسرائيل به اتهام همکاری با ايران محاکمه و محکوم شده اند؛ مشهورترين آنها، آقای «ناخوم منبار» يک بازرگان عمده بود که بخاطر معاملات کلان شيميايی با ايران به ۱۶ سال حبس محکوم گرديد.
دولت اسرائيل با توصيف اينکه جمهوری اسلامی «خطرناک ترين» حکومت در سراسر جهان است، برنامه هسته ای ايران را «خطر حياتی» برای موجوديت خود می داند.
رهبران اسرائيل به تازگی تکرار کرده و گفته اند که «هرگز با هسته ای شدن ايران» کنار نخواهند آمد. بنيامين نتانياهو همچنين در چند مناسبت در روزهای اخير گفت «تحريم های جامعه جهانی عليه ايران، برنامه هسته ای اين رژيم خطرناک را زمين گير نکرده است».
روز چهارشنبه به هنگام نهايی شدن لايحه دولت اسرائيل در «کنست»، سه نفر رأی دهندۀ مخالف به اين لايحه، نمايندگان عرب شهروند اسرائيل بودند.
نمايندگان عرب «کنست» در مخالفت خود در نشست علنی «کنست» گفتند که عزم دولت نتانياهو برای حمله نظامی به طرح های هسته ای ايران جزم شده است و تصويب چنين قوانين جديدی تنها «زمينه سازی بيشتر» برای عملی کردن چنين حمله ای است.
آشائول موفاز، رهبر حزب اوپوزيسيون «کاديما» نيز اين هفته دوبار نخست وزير اسرائيل را به «مقدمه چينی» برای عملی کردن حمله نظامی به ايران متهم کرد.
اين لايحه تنظيم شده از سوی دولت بنيامين نتانياهو ، نخست وزير اين کشور چهارشنبه در شورهای دوم و سوم بر سر آن به تصويب رسيد.
هنگام تصويب اين لايحه، از ميان ۱۲۰ نفر نمايندگان «کنست» تنها ۵۰ نماينده حضور داشتند که ۴۷ نفر آنها موافق مبدل شدن لايحه به قانون بودند و تنها سه نفر از نمايندگان با آن مخالفت کردند.
پيشتر اين لايحه در شور اول «کنست»، با رأی اکثريت نمايندگان حاضر تصويب شده بود.
تصويب يک لايحه يا يک طرح در سه شور مجلس اسرائيل به منزله قطعيت آن است.
دولت نتانياهو در اين لايحه، تشکيل کميسيونی از وزيران امور مرتبط را نيز در نظر گرفته است که موظف به نظارت بر اجرای مفاد اين قانون خواهند بود.
قانون جديد اسرائيلی می گويد کمپانی ها، افراد، عوامل اسرائيلی يا بين المللی يا هر کشوری در جهان که «به هر نحوی» به توسعه برنامه هسته ای ايران و دستيابی ايران به سلاح های غيرمتعارف کمک کند، بايد به عنوان «همکار ايران» محسوب شده و تحريم شود.
براساس اين مصوبه، همکاری های اسرائيل با چنين افراد، عوامل و شرکت ها و دولت هايی در جهان بايد «به شدت» محدود شود و در مورد ميزان سرمايه گذاری در همکاری مشترک اسرائيلی با عوامل و کمپانی های ياد شده، محدوديت های تازه ای تعيين گردد.
همچنين اين قانون جديد اسرائيل تأکيد دارد که مجتمع های توليدی و اقتصادی جهانی که به «هر نحوی» در خدمت برنامه توليد جنگ افزار غير متعارف ايران تشخيص داده شوند، از امتيازات اقتصادی در کشور اسرائيل محروم خواهند شد.
دولت اسرائيل در حالی سال گذشته پيش نويس اين لايحه را ارائه کرد که پس از سال ها مبارزه عليه برنامه هسته های ايران و ردگيری شرکت ها و دولت های خارجی، هنوز از احتمال همکاری ميان کمپانی ها و عوامل خود اسرائيلی با جمهوری اسلامی ايران غافل مانده بود.
سال گذشته ماجرای رفت و آمد کشتی ها و نفتکش های شرکت کشتيرانی برادران اسرائيلی «عوفر» به بنادر ايران جنجال زيادی ايجاد کرد؛ خاندان «عوفر» تأکيد کرده بودند که هيچيک از قوانين اسرائيل را پايمال نکرده اند.
اما در گذشته افراد و عواملی در اسرائيل به اتهام همکاری با ايران محاکمه و محکوم شده اند؛ مشهورترين آنها، آقای «ناخوم منبار» يک بازرگان عمده بود که بخاطر معاملات کلان شيميايی با ايران به ۱۶ سال حبس محکوم گرديد.
دولت اسرائيل با توصيف اينکه جمهوری اسلامی «خطرناک ترين» حکومت در سراسر جهان است، برنامه هسته ای ايران را «خطر حياتی» برای موجوديت خود می داند.
رهبران اسرائيل به تازگی تکرار کرده و گفته اند که «هرگز با هسته ای شدن ايران» کنار نخواهند آمد. بنيامين نتانياهو همچنين در چند مناسبت در روزهای اخير گفت «تحريم های جامعه جهانی عليه ايران، برنامه هسته ای اين رژيم خطرناک را زمين گير نکرده است».
روز چهارشنبه به هنگام نهايی شدن لايحه دولت اسرائيل در «کنست»، سه نفر رأی دهندۀ مخالف به اين لايحه، نمايندگان عرب شهروند اسرائيل بودند.
نمايندگان عرب «کنست» در مخالفت خود در نشست علنی «کنست» گفتند که عزم دولت نتانياهو برای حمله نظامی به طرح های هسته ای ايران جزم شده است و تصويب چنين قوانين جديدی تنها «زمينه سازی بيشتر» برای عملی کردن چنين حمله ای است.
آشائول موفاز، رهبر حزب اوپوزيسيون «کاديما» نيز اين هفته دوبار نخست وزير اسرائيل را به «مقدمه چينی» برای عملی کردن حمله نظامی به ايران متهم کرد.
