محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، روز يکشنبه نهم تيرماه گفته است، به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران، اجازه ورود به ايران داده نمی شود.
محمد جواد لاريجانی در گفت و گو با خبرگزاری مهر تصريح کرده است:«نحوه عمل اين گزارشگر اشکالات حرفه ای فراوانی دارد . از جمله اين اشکالات منابع اوست. احمد شهيد در گزارشات خود به افرادی اشاره می کند که هيچ مدرکی برای اثبات حضور آنها وجود ندارد و صرفا يک ادعا است.»
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه اضافه کرده است: «احمد شهيد صرفا اتهامات محتلف را سر هم می کند و به راحتی هر فردی می تواند با بررسی سايتهای ضد نظام گزارشی مانند او را تهيه کند. کار او غير موجه بوده و از نظر چارچوب حرفه ای کاملا مطرود است.»
محمد جواد لاريجانی در ادامه گفته است:«به همين دليل ما با سفر او به ايران، نصب او و نحوه عملش مخالفت جدی کرديم .»
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه فروردين ۱۳۹۰ با صدور قطعنامه ای به تعيين يک گزارشگر ويژه برای ايران رای داد. اين شورا سپس در خردادماه همان سال احمد شهيد، وزير امور خارجه سابق مالديو، را به عنوان گزارشگر ويژه ايران انتخاب کرد.
احمد شهيد در چهارمين گزارش خود در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران که در اسفندماه سال ۱۳۹۱ منتشر شد، بارديگر مقام های جمهوری اسلامی ايران را به نقض سيستماتيک حقوق بشر متهم کرد.
احمد شهيد در اين گزارش از وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرده و به مواردی مانند، نرخ اعدام‌ها در ايران، اعترافات تحت فشار، نقض آزادی بيان و حق تجمع، برخوردها با حاميان حقوق بشر در ايران، شکنجه، اعدام‌ها، وضعیت حقوق زنان، اقليت‌های قوميتی، اقليت‌های مذهبی، و وضعيت هم‌جنس‌گرايان و دوجنس‌گرايان و تراجنسيتی‌ها در جامعه ايران اشاره کرده بود.
گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران از جمهوری اسلامی خواسته بود که همکاری‌اش را با گزارشگر سازمان ملل افزايش دهد و گفت‌وگويی اساسی و سازنده با اين گزارشگر شکل دهد و سفر او را به ايران تسهيل کند.
احمد شهيد از زمان انتخاب به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران تا کنون موفق به ديدار از اين کشور نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ايران را نمی‌دهند.
محمد جواد لاريجانی در گفت و گو با خبرگزاری مهر تصريح کرده است:«نحوه عمل اين گزارشگر اشکالات حرفه ای فراوانی دارد . از جمله اين اشکالات منابع اوست. احمد شهيد در گزارشات خود به افرادی اشاره می کند که هيچ مدرکی برای اثبات حضور آنها وجود ندارد و صرفا يک ادعا است.»
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه اضافه کرده است: «احمد شهيد صرفا اتهامات محتلف را سر هم می کند و به راحتی هر فردی می تواند با بررسی سايتهای ضد نظام گزارشی مانند او را تهيه کند. کار او غير موجه بوده و از نظر چارچوب حرفه ای کاملا مطرود است.»
محمد جواد لاريجانی در ادامه گفته است:«به همين دليل ما با سفر او به ايران، نصب او و نحوه عملش مخالفت جدی کرديم .»
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه فروردين ۱۳۹۰ با صدور قطعنامه ای به تعيين يک گزارشگر ويژه برای ايران رای داد. اين شورا سپس در خردادماه همان سال احمد شهيد، وزير امور خارجه سابق مالديو، را به عنوان گزارشگر ويژه ايران انتخاب کرد.
احمد شهيد در چهارمين گزارش خود در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران که در اسفندماه سال ۱۳۹۱ منتشر شد، بارديگر مقام های جمهوری اسلامی ايران را به نقض سيستماتيک حقوق بشر متهم کرد.
احمد شهيد در اين گزارش از وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرده و به مواردی مانند، نرخ اعدام‌ها در ايران، اعترافات تحت فشار، نقض آزادی بيان و حق تجمع، برخوردها با حاميان حقوق بشر در ايران، شکنجه، اعدام‌ها، وضعیت حقوق زنان، اقليت‌های قوميتی، اقليت‌های مذهبی، و وضعيت هم‌جنس‌گرايان و دوجنس‌گرايان و تراجنسيتی‌ها در جامعه ايران اشاره کرده بود.
گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران از جمهوری اسلامی خواسته بود که همکاری‌اش را با گزارشگر سازمان ملل افزايش دهد و گفت‌وگويی اساسی و سازنده با اين گزارشگر شکل دهد و سفر او را به ايران تسهيل کند.
احمد شهيد از زمان انتخاب به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران تا کنون موفق به ديدار از اين کشور نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ايران را نمی‌دهند.
