مسعود جزايری، معاون ستاد کل نيروهای مسلح و رييس ستاد تبليغات دفاعی ایران، روز يکشنبه ۱۹ خردادماه هشدار داده است که با نامزدهای انتخابات رياست جمهوری که اظهار نظرهای «امنيتی و دفاعی» غيرصحيح ارائه کرده و يا سياه نمايی کنند بعد از انتخابات برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزايری در مورد ارائه برخی اطلاعات و گزارش ها در محدوده نيروهای مسلح توسط تعدادی از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری گفته است:« قبلاً نيز تذکر داده بوديم که بهتر است نامزدهای محترم در محدوده اختيارات رياست جمهوری به اظهارنظر بپردازند و از ورود به عرصه نيروهای مسلح که بطور مستقيم با امر دفاع و امنيت ملی کشور مربوط می شود اجتناب کنند.»
معاون ستاد کل نيروهای مسلح اضافه کرده است:«حق برخورد قانونی با آن دسته از آقايان کانديداها که اين محدوده را رعايت نکرده و به اشاعه اطلاعات غيرصحيح و يا سياه نمايی پرداختند را برای خود محفوظ دانسته و آنرا به بعد از انتخابات موکول می‌کنيم.»
اين مقام ستاد کل نيروهای مسلح ايران به طور مشخص از نامزد خاص يا موضوع مشخصی نام نبرده است. ولی در آخرين مناظره تلويزيونی نامزدهای يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در روز جمعه ۱۷ خرداد دو مساله برخورد با دانشجويان در سال ۱۳۸۲ در سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران و همچنين موضوع برخورد با اعتراضات در برخی از شهر ها مطرح شد.
در اين مناظره محمد باقر قاليباف، نامزد انتخابات رياست جمهوری و شهردار تهران، گفته بود که به عنوان فرمانده نيروی انتظامی در سال ۱۳۸۲ در جلسه شورای عالی امنيت ملی موافق برگزاری مراسم سالگرد ۱۸ تير توسط دفتر تحکيم وحدت و صدور مجوز برگزاری تجمع بود، ولی حسن روحانی، نامزد انتخابات رياست جمهوری و دبير سابق شورای عالی امنيت ملی، مخالف با برگزاری چنين تجمعی بوده است.
در واکنش به اين اظهارات حسن روحانی نيز گفت که پيشنهاد محمد باقر قاليباف اين بوده که باصدور مجوز برای دانشجويان، آنها بيايند تا به دانشجويان به صورت «گازنبری» حمله بشود و انها را «دستگير» کنند.
در ادامه حسن روحانی گفت که در خصوص «وضع» چند کلانتری تهران به محمدباقر قاليباف رييس وقت نيروی انتظامی گزارشی داده بود و در مقابل اقای قاليباف به وی گفته بود که کل نيروهای سالم نيروی انتظامی «اين تعداد» است.
حسن روحانی در اين مناظره چند بار تکرار کرد که نمی خواهد بيش از اين مسايل را «بازگو» کند ولی چون محمد باقر قاليباف اين گونه مسايل را مطرح کرده مجبور است که بخشی از ان را بگويد.
درگیری ها در سمیرم
در بخشی ديگری از مناظره سوم نامزدهای انتخابات رياست جمهوری در روز جمعه سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملی، با انتقاد از محمدرضا عارف، معاون اول محمد خاتمی در دولت هشتم، گفت: چرا در زمان دولت شما هر اعتراض اجتماعی که می شد با بدترين وضع برخورد و در قضيه بی تدبيری می شد.
سعيد جليلی اضافه کرده بود: در سميرم هشت نفر ،در ايذه چهار نفر ،در فيروز آباد چهار نفر و در سبزوار يک نفر به خاطر اعتراض های اجتماعی کشته شدند.
محمدرضا عارف در واکنش يه اين اظهارات سعيد جليلی گفته بود که آيا اقدامات زير نظر دولت انجام شده است.
سعيد جليلی در واکنش گفته بود: اينها زير نظر شورای تامين استان و استانداری هاست بايد اينها را ببينيم که همه اين برخوردها زير نظر دولت، وزارت کشور و شورای تامين استان ها بوده است.
اين اظهارات سعيد جليلی واکنشی ها را در پی داشته است و استاندار اصفهان در جريان درگيری ها در شهر سميرم در سال ۱۳۸۲ اظهارات سعيد جليلی را رد کرده است.
محمود حسينی، استاندار وقت اصفهان به روزنامه شرق گفته است که استانداری و شورای تامين استان هيچ تصميمی برای برخورد با مردم سميرم نگرفته بود، بلکه نيروی انتظامی بدون هماهنگی با شورای تامين و استانداری تصميم به برخورد گرفت.
محمود حسينی اضافه کرده است:«دستور به نيروی انتظامی از مرکز، يعنی از سوی فرماندهی کل نيرو که آن زمان «سردار قاليباف» بود و معاون ايشان «سردار عبدالهی» که اکنون معاون امنيت وزارت کشور است، صادر شد.»
محمود حسينی همچنين گفته است که در جرين اعتراضات در سميرم بر سر تقسيمات کشوری هشت نفر کشته نشدند بلکه سه نفر نفر از مردم و يک نفر از نيروهای انتظامی کشته شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزايری در مورد ارائه برخی اطلاعات و گزارش ها در محدوده نيروهای مسلح توسط تعدادی از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری گفته است:« قبلاً نيز تذکر داده بوديم که بهتر است نامزدهای محترم در محدوده اختيارات رياست جمهوری به اظهارنظر بپردازند و از ورود به عرصه نيروهای مسلح که بطور مستقيم با امر دفاع و امنيت ملی کشور مربوط می شود اجتناب کنند.»
معاون ستاد کل نيروهای مسلح اضافه کرده است:«حق برخورد قانونی با آن دسته از آقايان کانديداها که اين محدوده را رعايت نکرده و به اشاعه اطلاعات غيرصحيح و يا سياه نمايی پرداختند را برای خود محفوظ دانسته و آنرا به بعد از انتخابات موکول می‌کنيم.»
اين مقام ستاد کل نيروهای مسلح ايران به طور مشخص از نامزد خاص يا موضوع مشخصی نام نبرده است. ولی در آخرين مناظره تلويزيونی نامزدهای يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در روز جمعه ۱۷ خرداد دو مساله برخورد با دانشجويان در سال ۱۳۸۲ در سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران و همچنين موضوع برخورد با اعتراضات در برخی از شهر ها مطرح شد.
در اين مناظره محمد باقر قاليباف، نامزد انتخابات رياست جمهوری و شهردار تهران، گفته بود که به عنوان فرمانده نيروی انتظامی در سال ۱۳۸۲ در جلسه شورای عالی امنيت ملی موافق برگزاری مراسم سالگرد ۱۸ تير توسط دفتر تحکيم وحدت و صدور مجوز برگزاری تجمع بود، ولی حسن روحانی، نامزد انتخابات رياست جمهوری و دبير سابق شورای عالی امنيت ملی، مخالف با برگزاری چنين تجمعی بوده است.
در واکنش به اين اظهارات حسن روحانی نيز گفت که پيشنهاد محمد باقر قاليباف اين بوده که باصدور مجوز برای دانشجويان، آنها بيايند تا به دانشجويان به صورت «گازنبری» حمله بشود و انها را «دستگير» کنند.
در ادامه حسن روحانی گفت که در خصوص «وضع» چند کلانتری تهران به محمدباقر قاليباف رييس وقت نيروی انتظامی گزارشی داده بود و در مقابل اقای قاليباف به وی گفته بود که کل نيروهای سالم نيروی انتظامی «اين تعداد» است.
حسن روحانی در اين مناظره چند بار تکرار کرد که نمی خواهد بيش از اين مسايل را «بازگو» کند ولی چون محمد باقر قاليباف اين گونه مسايل را مطرح کرده مجبور است که بخشی از ان را بگويد.
درگیری ها در سمیرم
در بخشی ديگری از مناظره سوم نامزدهای انتخابات رياست جمهوری در روز جمعه سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملی، با انتقاد از محمدرضا عارف، معاون اول محمد خاتمی در دولت هشتم، گفت: چرا در زمان دولت شما هر اعتراض اجتماعی که می شد با بدترين وضع برخورد و در قضيه بی تدبيری می شد.
سعيد جليلی اضافه کرده بود: در سميرم هشت نفر ،در ايذه چهار نفر ،در فيروز آباد چهار نفر و در سبزوار يک نفر به خاطر اعتراض های اجتماعی کشته شدند.
محمدرضا عارف در واکنش يه اين اظهارات سعيد جليلی گفته بود که آيا اقدامات زير نظر دولت انجام شده است.
سعيد جليلی در واکنش گفته بود: اينها زير نظر شورای تامين استان و استانداری هاست بايد اينها را ببينيم که همه اين برخوردها زير نظر دولت، وزارت کشور و شورای تامين استان ها بوده است.
اين اظهارات سعيد جليلی واکنشی ها را در پی داشته است و استاندار اصفهان در جريان درگيری ها در شهر سميرم در سال ۱۳۸۲ اظهارات سعيد جليلی را رد کرده است.
محمود حسينی، استاندار وقت اصفهان به روزنامه شرق گفته است که استانداری و شورای تامين استان هيچ تصميمی برای برخورد با مردم سميرم نگرفته بود، بلکه نيروی انتظامی بدون هماهنگی با شورای تامين و استانداری تصميم به برخورد گرفت.
محمود حسينی اضافه کرده است:«دستور به نيروی انتظامی از مرکز، يعنی از سوی فرماندهی کل نيرو که آن زمان «سردار قاليباف» بود و معاون ايشان «سردار عبدالهی» که اکنون معاون امنيت وزارت کشور است، صادر شد.»
محمود حسينی همچنين گفته است که در جرين اعتراضات در سميرم بر سر تقسيمات کشوری هشت نفر کشته نشدند بلکه سه نفر نفر از مردم و يک نفر از نيروهای انتظامی کشته شد.
