مجلس شورای اسلامی ايران روز سه شنبه کليات لايحه ای را به تصويب رساندکه بر اساس آن خبرگزاری های داخلی نیز مشمول قانون مطبوعات می شوند.
نمايندگان مجلس الحاق يک تبصره به ماده يک قانون مطبوعات سال ۱۳۷۹ را با ۱۲۴ رای موافق، ۴۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماينده حاضر به تصويب رساندند.
در صورتی که اين لايحه به صورت قانون در آيد خبرگزاری های داخلی ایران نيز تحت شمول قانون مطبوعات قرار می گيرند و بر اساس قانون مطبوعات در صورت تخلف در دادگاه مطبوعات و با حضور هيئت منصفه با آنها برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا محجوب در مخالفت با این لايحه گفته است: «به دليل تفاوت در سنخيت و نوع کار روزنامه ها با خبرگزاری ها امکان شمول يک قانون برای هر دوی آنها وجود ندارد.»
طبق اين لايحه، «خبرگزاری‌های و پايگاه‌های اطلاع‌رسانی اينترنتی داخلی از حيث حقوق، وظايف، حمايت‌های قانونی و جرائم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در قانون مطبوعات و اصلاحات آن می‌شوند. »
بر اساس لايحه پيشنهادی دولت نهم، «مديرعامل، مسئول پايگاه اطلاع‌رسانی و نويسندگان و تهيه‌کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها و پايگاه‌های مزبور حسب مورد دارای همان مسئوليت‌هايی هستند که برای مدير مسئول و نويسنده مطبوعات منظور شده است. »
همچنين «هيئت نظارت بر خبرگزاری‌ها» در مورد خبرگزاری‌ها، اختيارات و وظايف هيئت نظارت بر مطبوعات را اعمال می‌کند.
لايحه اصلاحيه قانون مطبوعات پيش از اين در سال ۸۶ نيز از سوی دولت محمود احمدی نژاد با قيد دو فوريت به مجلس هفتم ارائه شده بود.
مجلس هفتم در اول مهرماه سال ۸۶ دو بار در خصوص فوريت اين لايحه رای گيری کرد ولی اکثريت این مجلس با دو فوريت و يک فوريت آن مخالفت کردند.
طبق تبصره ۳ ماده يک قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۷۹، کليه نشريات الکترونيکی مشمول قانون مطبوعات خواهند بود، اما مرکز پژوهش های مجلس می گويد اجمال و ابهام در تعريف «نشريات الکترونيکی» و همچنين گسترش رسانه های اينترنتی دليل ارائه لايحه جديد از سوی دولت بوده است.
مرکز پژوهش های مجلس پيشتر مخالفت خود را با اين لايحه اعلام کرده بود و از مجلس خواسته بود تا اين لايحه را از دستور کار خود خارج سازد.
مرکز پژوهش های مجلس معتقد است که به دليل فقدان سنخيت بين مطبوعات و خبرگزاری ها و رسانه های اينترنتی، الحاق اين تبصره به ماده يک قانون مطبوعات «کار ساز» نيست و خواستار در پيش گرفتن رويکردی فراگير و جامعه در اين زمينه شده است.
نمايندگان مجلس الحاق يک تبصره به ماده يک قانون مطبوعات سال ۱۳۷۹ را با ۱۲۴ رای موافق، ۴۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماينده حاضر به تصويب رساندند.
در صورتی که اين لايحه به صورت قانون در آيد خبرگزاری های داخلی ایران نيز تحت شمول قانون مطبوعات قرار می گيرند و بر اساس قانون مطبوعات در صورت تخلف در دادگاه مطبوعات و با حضور هيئت منصفه با آنها برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا محجوب در مخالفت با این لايحه گفته است: «به دليل تفاوت در سنخيت و نوع کار روزنامه ها با خبرگزاری ها امکان شمول يک قانون برای هر دوی آنها وجود ندارد.»
طبق اين لايحه، «خبرگزاری‌های و پايگاه‌های اطلاع‌رسانی اينترنتی داخلی از حيث حقوق، وظايف، حمايت‌های قانونی و جرائم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در قانون مطبوعات و اصلاحات آن می‌شوند. »
بر اساس لايحه پيشنهادی دولت نهم، «مديرعامل، مسئول پايگاه اطلاع‌رسانی و نويسندگان و تهيه‌کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها و پايگاه‌های مزبور حسب مورد دارای همان مسئوليت‌هايی هستند که برای مدير مسئول و نويسنده مطبوعات منظور شده است. »
همچنين «هيئت نظارت بر خبرگزاری‌ها» در مورد خبرگزاری‌ها، اختيارات و وظايف هيئت نظارت بر مطبوعات را اعمال می‌کند.
لايحه اصلاحيه قانون مطبوعات پيش از اين در سال ۸۶ نيز از سوی دولت محمود احمدی نژاد با قيد دو فوريت به مجلس هفتم ارائه شده بود.
مجلس هفتم در اول مهرماه سال ۸۶ دو بار در خصوص فوريت اين لايحه رای گيری کرد ولی اکثريت این مجلس با دو فوريت و يک فوريت آن مخالفت کردند.
طبق تبصره ۳ ماده يک قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۷۹، کليه نشريات الکترونيکی مشمول قانون مطبوعات خواهند بود، اما مرکز پژوهش های مجلس می گويد اجمال و ابهام در تعريف «نشريات الکترونيکی» و همچنين گسترش رسانه های اينترنتی دليل ارائه لايحه جديد از سوی دولت بوده است.
مرکز پژوهش های مجلس پيشتر مخالفت خود را با اين لايحه اعلام کرده بود و از مجلس خواسته بود تا اين لايحه را از دستور کار خود خارج سازد.
مرکز پژوهش های مجلس معتقد است که به دليل فقدان سنخيت بين مطبوعات و خبرگزاری ها و رسانه های اينترنتی، الحاق اين تبصره به ماده يک قانون مطبوعات «کار ساز» نيست و خواستار در پيش گرفتن رويکردی فراگير و جامعه در اين زمينه شده است.
