آيت الله حسينعلی منتظری، از مراجع تقليد شيعيان در قم، در خصوص حقوق بهاييان ايران اعلام کرده است که بهاييان از حقوق شهروندی برخوردارند و بايد از رافت اسلامی که مورد تاکيد قرآن و اولياء دين است، بهره مند باشند.
آيت الله منتظری در پاسخ به سوالی تصريح کرده است :« فرقه بهاييت چون دارای کتاب آسمانی همچون يهود، مسيحيان و زرتشتيان نيستند، در قانون اساسی جزو اقليت های مذهبی شمرده شده اند اما از آن جهت که اهل اين کشور هستند، حق آب و گل دارند.»
احمد منتظری، فرزند آيت الله منتظری نيز در تماسی تلفنی با راديو فردا، صحت پاسخ آيت الله منتظری را تاييد کرد و گفت:« کسانی که در يک حکومت به قانون آن عمل می کنند و ماليات می پردازند، حقوق شهروندی اولين چيزی است که بايد به آنها تعلق گيرد.»
استفتاء آيت الله منتظری زمانی منتشر می شود که پيشتر در روز چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ماه، شش تن از رهبران جامعه بهايی ايران توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده اند. ماه گذشته نيز يکی از بهاييان در شهر مشهد بازداشت شده بود.
ویژگی دیدگاه آیت الله منتظری
برخی از تحليلگران معتقدند پاسخ آيت الله منتظری درباره حقوق شهروندی بهاييان ايران، اتفاق کم سابقه ای در اين خصوص است.
احمد قابل، کارشناس مسايل فقهی و اسلامی در گفت و گو با راديو فردا می گويد به طور خاص تا کنون درباره بهاييان به اين صورت از سوی مراجع تقليد شيعه در ايران اظهار نظر نشده است.
او می افزايد: «البته يک مطلبی در بخشی از قضيه شايد مشابه اين مساله سال گذشته از آقای محمد حسين فضل الله در لبنان استفتاء شده بود در باره اينکه بهاييانی که در قيد حيات هستند و پدر و مادر بهايی بودند، اکنون بهايی هستند، حکمی مثل پيشيانشان دارند، که آقای فضل الله گفته بود اين افراد حکم مرتد ندارند. اين مساله در زمان خودش اظهار نظر صريحی از سوی يک فقيه شيعه بود که مساله را مقداری در بخشی از قضيه آرام تر می کرد».
- «به طور خاص تا کنون درباره بهاييان به اين صورت که آیت الله منتظری مطرح کرده اند، از سوی مراجع تقليد شيعه در ايران اظهار نظر نشده است.»
آقای قابل در ادامه با اشاره به ديدگاه آيت الله منتظری درباره بهاييان می گويد:« مطلبی که آيت الله منتظری فرموده اند در ارتباط با مبنای فقهی ايشان است که در رساله ايشان و در کتاب «اسلام دين فطرت»، ايشان آن را به صراحت توضيح داده اند. اصلا حکم مرتد مربوط می شود به صدر اسلام و آن دوره که توطئه می شد که جلوی ايمان مردم به اسلام را بگيرند و همراه با اقدامات عملی عليه اسلام و مسلمانان همراه بود. به همين خاطر چنين حکم شديدی صادر شده بود. آيت الله منتظری معتقد است کسانی که هيچ گونه اقدام تند و خشنی انجام نمی دهند و توطئه ای در کار ندارند و فقط به صرف اعتقادی از اسلام برمی گردند، ايشان معتقد است که اينها مرتد شناخته نمی شوند.»
حقوق بشر و دين باوری
حسن رضايی، پژوهشگر مسايل حقوق ايران و اسلام در موسسه «ماکس پلانک» در فرايبورگ آلمان به راديو فردا می گويد که آيت الله منتظری اگر اين مبنای فقهی را دارد که دين و باور نمی تواند مانعی برای برخورداری انسان از حقوق ذاتی و کرامت ذاتی باشد، اين برداشت، برداشت مبنا دار و قابل قبولی است.
او می افزايد: «سخنان آيت الله منتظری ناشی از درک فقهی و دينی ايشان از مبانی شرعی و همچنين متن قانون اساسی است که از ديد ايشان قانون اساسی مبتنی بر حقوق ملت است. از حدود سه چهار سال قبل بسياری می گويند آيت الله منتظری قائل به اين است که حقوق و کرامت انسان يعنی آنچه به نام حقوق بشر امروز می شناسيم، مقدم بر اين است که چه دين و باوری دارد.»
وی در ادامه اضافه می کند:« بنابراين چنين کسی بايد فتوا دهد که بهايی يا هر گروه يا دين ديگری، خواه پيرو اديان رسمی باشد يا غير رسمی، به عنوان يک ايرانی و حتی به عنوان يک انسان دارای حقوق ذاتی است يعنی دين، حيثيت، جان، مال و آبروی او محترم است و نمی شود او را شکنجه داد و محاکمه کرد بدون اينکه روش های عادلانه دادرسی را درباره او اجرا کرد. حقوقی که امروزه به عنوان حقوق متهمان در دادگاه ها قائل هستيم، برای او بايد اجرا شود.»
بازداشت به خاطر عقيده
در همين حال و با توجه به استفتاء آيت الله منتظری، اين سوال پيش می آيد که آيا می شود صرفا کسی را بخاطر داشتن عقيده به بهاييت، زندانی کرد؟
احمد قابل، کارشناس مسايل فقهی و اسلامی به اين سوال پاسخ منفی می دهد و می گويد: « من اگر بخواهم نظر بدهم می گويم نه. آيت الله منتظری هم می گويد نه و به صرف عقيده يا تغيير عقيده نمی شود کسی را بازداشت کرد يا از چيزی محروم کرد. ولی نظريه رايج فقهی در خصوص افرادی که از اسلام خارج می شوند، يعنی از پدر و مادر مسلمان متولد شده اند يا خود در مدتی از زندگی مسلمان بودند و بعد از اسلام خارج شوند، با انواع محدوديت ها و تهديد ها و احکام شديد درباره شان بنا بر نظريه رايجی که اکثر فقها آن را قبول دارند، رو به رو خواهند شد.»
- «سخنان آيت الله منتظری ناشی از درک فقهی و دينی ايشان از مبانی شرعی و همچنين متن قانون اساسی است که از ديد ايشان قانون اساسی مبتنی بر حقوق ملت است. از حدود سه چهار سال قبل بسياری می گويند آيت الله منتظری قائل به اين است که حقوق و کرامت انسان يعنی آنچه به نام حقوق بشر امروز می شناسيم، مقدم بر اين است که چه دين و باوری دارد.»
آقای قابل می افزاید:«اما آيت الله منتظری و کسانی که همفکر ايشان هستند و مبنای فقهی شان با آيت الله منتظری يکسان است، اعتقاد ندارند که صرفا کسی بخاطر تغيير عقيده از حقوق خود محروم شود و احکامی درباره اش صادر شود.»
حسن رضايی، پژوهشگر مسايل حقوق ايران و اسلام نيز معتقد است ديدگاه حاکم بر حقوق فعلی در جمهوری اسلامی و فقه رايج در حوزه های شيعه، سخنان آيت الله منتظری را نمی پذيرد.
او می افزايد:« در فقه موجود و در قانون اساسی موجود ايران، نظريه ولايت مطلقه فقيه حاکم است و بر اين اساس، اين ولی فقيه يا حاکم اسلامی است که می تواند تشخيص دهد که برای مثال بهاييان که در قانون اساسی به عنوان دين رسمی هم شناخته نشده اند و اصل ۱۳ قانون اساسی شامل حال آنها نيست، دارای حقوق مساوی مثل يک ايرانی ديگر باشند يا نه. اما در فقه موجود وضعيت بهاييان بسيار بغرنج است. من نديده ام که فقهايی موضوع شناسی دقيق کرده باشند که بهاييت دين است يا فرقه ای در درون اسلام است و اين افراد کافر هستند يا نه و اگر کافر هستند، جزو کدام دسته هستند.»
حسن رضايی سپس به قانون اساسی اشاره می کند و به راديو فردا می گويد که ديدگاه آيت الله منتظری تبيين کننده قانون اساسی موجود هم هست اما اگر بپذيريم که اين قانون اساسی، مبنی بر قدرت و سلطه نظريه خاص ولايت مطلقه فقيه بر کرامت انسانی تمام ايرانيان نيست و می افزايد:« طبق قانون اساسی فعلی، اصل ۳ بند ۹ می گويد رفع تبعيض ناروا و ايجاد امکانات عادلانه برای همه ايرانيان لازم است. اصل ۱۹ می گويد مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان و مانند اينها که دين هم بايد حتما جزو آن باشد، سبب امتياز و تبعيض نخواهد بود. اصل ۲۳ قانون اساسی هم تفتيش عقايد را رد می کند و می گويد نبايد کسی را به صرف داشتن عقيده مورد تعرض و مواخذه قرار داد».
آقای رضایی اضافه می کند:« اصل ۲۲ هم می گويد حيثيت، جان، مال، مسکن و شغل همه اشخاص ايرانی که شامل بهاييان هم می شود، از تعرض مصون است و مورد حمايت قانون اساسی هستند.»
به گزارش خبرگزاری ها، غلامحسن الهام، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز سه شنبه خبر بازداشت گروهی از بهاييان ايرانی را تاييد کرد و گفت که علت بازداشت اين افراد اقدام عليه امنيت ملی بوده است.
وی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفته بود:« اينها گروهی هستند که عليه منافع ملی ايران اقدام کرده اند و با خارجی ها به ويژه صهيونيست ها ارتباط داشته اند.»
اهمیت نظر آیت الله منتظری
ديان علايی، نماينده جامعه بين المللی بهاييان در سازمان ملل در ژنو در گفت و گو با راديو فردا درباره استفتاء آيت الله منتظری و تاثير احتمالی آن در روند برخورد با دستگير شدگان اخير بهايی می گويد:« خيلی مهم است که يک مرجع تقليد به اهميت آيت الله منتظری چنين حرفی را زده اند چون تمام حرف هايی که در زمينه حقوق بشر زده می شود را تاييد می کند که ايرانيان بهايی بايد مانند ديگر ايرانيان از حقوق شهروندی برخوردار باشند. البته آقای الهام ، سخنگوی دولت اتهاماتی به دستگير شدگان زده است و اين اتهامات درست نيستند. اين نشان می دهد که دولت ايران هنوز نمی خواهد حق بهاييان را به آنها بدهد و فقط به اتهام بهايی بودن، آن ها را دستگير می کند. »
خانم علايی با اشاره به اينکه هيچ خبری از بهاييانی که۲۵ ارديبهشت ماه در تهران دستگير شده اند، وجود ندارد، خبر از دستگيری سه تن از بهاييان در شمال ايران می دهد و می گويد:« متاسفانه جامعه بين المللی بهاييان خبر تازه ای از وضعيت شش تنی که دستگير شده اند، ندارد. حتی می دانيم خانواده های اين افراد که سعی داشتند به ديدن آنها بروند، اجازه ملاقات نيافته اند».
وی می افزاید:« به تازگی هم خبری به ما رسيده است که سه نفر ديگر در قائم شهر دستگير شده اند. خبر بيشتری به غير از اسامی انها نداريم. افراد دستگير شده چراغعلی احمدی، چنگيز درخشانيان و سيمين گرجی هستند.»
به گفته خانم علايی از سال های اول انقلاب دولت به بهاييان ايرانی اجازه نداده است که محفل ملی خود را انتخاب کنند. از آن موقع بهاييان ايران گروه هايی تشکيل می دادند که «ياران ايران » نام گرفت و اين افراد به مشکلات بهاييان ايران رسيدگی می کردند.
يکی از اعضای اين گروه ماه گذشته در مشهد دستگير شد.
