آيت الله حسينعلی منتظری، از مراجع تقليد شيعه در قم، روز سه شنبه در بيانيه ای اعلام کرد: اقرارها و اعتراف گيری ها در زندان های غير قانونی و در شرايط کاملا غيرعادی فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و از منکرات و گناهان بزرگ است.
دادگاه متهمانی که از آنها با عنوان «عوامل اغتشاش و آشوب» پس از انتخابات ریاست جمهوری نام برده شده، صبح روز شنبه در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری تهران برگزار شد و قرار است روز پنجشنبه نيز جلسه دوم آن برگزار شود.
برخی چهره‌های سرشناس اطلاح‌طلب از جمله محمدعلی ابطحی، معاون رييس جمهوری در دوران رياست جمهوری خاتمی، و محمد عطريانفر، عضو حزب کارگزارن سازندگی، با حضور در اين دادگاه و همچنين در مصاحبه با راديو و تلويزيون دولتی اظهاراتی عليه مواضع قبل از زندان خود مطرح کردند.
آيت الله منتظری، سرشناس ترين روحانی منتقد حکومت ايران، در بيانيه خود آورده است: «اين روزها ناباورانه شاهد پخش غير شرعی و غير قانونی و غير اخلاقی مصاحبه اسيران و عزيزان در بندشان میباشند؛ عزيزانی که بيش از چهل روز است محبوسند و از بين آنان تعدادی هم مظلومانه به شهادت رسيده اند.»
آيت الله منتظری تصريح کرده است: «اين گونه اقرارها و اعتراف گيری ها که سالهاست در جمهوری اسلامی رایج شده و در زندان های غير قانونی و در شرايط کاملا غيرعادی و با فريب و تهديد زندانی و قطع نمودن رابطه او با واقعيت های جامعه و با وارد نمودن فشارهای روحی و جسمی گرفته می‌شود، به کلی فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و از منکرات و گناهان بزرگ به حساب میآيد.»
اين مرجع شيعيان در قم اعلام کرده است که اين اعتراف گيری ها، «از نظر شرعی و قانونی جرم قطعی خواهد بود».
وی همچنين تصريح کرده است: «مباشران و متصديان و آمران آنها بايد محاکمه و تعزير شوند، و از طرفی هيچ محکمه صالحی نبايد و نمی تواند کسی را بر اساس اين گونه اعترافات و مصاحبه ها محکوم به حکمی نمايد».
بسياری از چهره های سرشناس اصلاح طلب پس از انتخابات رياست جمهوری بازداشت شده اند و تعدادی از آنها از جمله محمدعلی ابطحی، محسن ميردامادی، دبيرکل جبهه مشارکت و از دانشجويان پيرو خط امام، و بهزاد نبوی، از اعضای مجاهدين انقلاب و وزير در کابينه محمدعلی رجايی و حضور در دو کابينه آيت الله علی خامنه ای، عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، به همراه دهها نفر ديگر به شرکت در «کودتای مخملی» متهم شده اند.
آيت الله منتظری در بخش ديگری از بيانيه خود آورده است: «شکستن شخصيت های سابقه دار و موثر در انقلاب و تشکيل نظام به بهانه های واهی و ناجوانمردانه خود يکی ديگر از گناهان کبيره است که آمران و عاملان آن را گرفتار وضعيتی خواهد کرد که بی ترديد دامن خود آنها را هم خواهد گرفت . مردم میپرسند اين چه نظامی است که مسئولين بلندپايه قبلی آن در دولت و مجلس و غيره که بسياری از آنان در تشکيل نظام نقش موثر داشته اند، به خيانت به کشور متهم میشوند؟!»
آيت الله منتظری همچنين از برگزاری دادگاه مسئولان پيشين جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.
وی گفته است: «افراد و شخصيت هايی که به خدمتگزاری به انقلاب و نظام و مردم شناخته شده اند و هر کدام سال ها در مسئوليت های حساس خدمت نموده اند را زندانی نموده و آنان را در شرايطی قرار دهند تا مجبور شوند در دادگاه نمايشی و فرمايشی بر خلاف عقائد و افکار خود و مطابق ميل حاکمان صحبت کنند و به نفاق و خيانت و به گناهان نکرده ای اعتراف نمايند که هيچ سنخيتی با آنان ندارد و هيچ انسان عاقلی آن را قبول نمی کند».
آيت الله منتظری پرسيده است: «چرا کاری میکنند تا مردم دادگاه های آنها را با دادگاه های استالين و صدام و ساير ديکتاتورها مقايسه نمايند؟ حاکمانی که مدعی تشيع و پيروی از حضرت علی (ع ) میباشند چرا بر خلاف دستورات آن حضرت در مورد اقرار و اعتراف در زندان و با تهديد و فشار عمل میکنند؟ و چرا چهره اصل دين و مذهب و حاکميت دينی را زير سوال برده و در داخل و خارج خراب و مشوه میکنند؟»
اين مرجع شيعيان با اشاره به پخش اعترافات بازداشت شدگان اخير می گويد: «به يقين انجام اين مصاحبه ها و گرفتن اين اعترافات دروغ و خلاف واقع از اسيران در بند و پخش آنها، علاوه بر اين که هيچ مشکلی از مشکلات عديده کشور را حل نمی کند، بی اعتمادی مردم و خشم و عصيان آنان را بيش از پيش در پی دارد و بحران کنونی جمهوری اسلامی را عميق تر خواهد کرد.»
آيت الله منتظری همچنين گفته است: «بر حسب قانون اساسی ، کشور متعلق به همه مردم است و آنان حق دارند به وسيله تجمعات آرام و جرائد و حتی راديو و تلويزيون نظرات خويش را ابراز نمايند. چرا راديو و تلويزيون فقط در اختيار حاکميت است ؟ و چرا تجمعات آرام و متين مردم ، چماق و بازداشت و شکنجه و محاکمات کذايی را در پی دارد؟»
پس از اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوری، تهران و برخی از شهرهای ايران شاهد تجمع های اعتراضی بود.
به گفته مقامات دولتی، سی نفر از معترضان در اين تجمع ها کشته شده اند، اين در حالی است که گروههای طرفدار حقوق بشر تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان حوادث اخير را بسيار بيشتر از آمار مقامات دولتی می دانند.
عليرضا بهشتی، مشاور مير حسين موسوی و عضو کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگانبعداز انتخابات ، گفته است: این کميته تا کنون فهرستی از حدود ۱۷۰۰ نفر بازداشتی را تهيه کرده است اما مشخص نيست که چه تعداد از آنها زنده اند
دادگاه متهمانی که از آنها با عنوان «عوامل اغتشاش و آشوب» پس از انتخابات ریاست جمهوری نام برده شده، صبح روز شنبه در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری تهران برگزار شد و قرار است روز پنجشنبه نيز جلسه دوم آن برگزار شود.
برخی چهره‌های سرشناس اطلاح‌طلب از جمله محمدعلی ابطحی، معاون رييس جمهوری در دوران رياست جمهوری خاتمی، و محمد عطريانفر، عضو حزب کارگزارن سازندگی، با حضور در اين دادگاه و همچنين در مصاحبه با راديو و تلويزيون دولتی اظهاراتی عليه مواضع قبل از زندان خود مطرح کردند.
آيت الله منتظری، سرشناس ترين روحانی منتقد حکومت ايران، در بيانيه خود آورده است: «اين روزها ناباورانه شاهد پخش غير شرعی و غير قانونی و غير اخلاقی مصاحبه اسيران و عزيزان در بندشان میباشند؛ عزيزانی که بيش از چهل روز است محبوسند و از بين آنان تعدادی هم مظلومانه به شهادت رسيده اند.»
آيت الله منتظری تصريح کرده است: «اين گونه اقرارها و اعتراف گيری ها که سالهاست در جمهوری اسلامی رایج شده و در زندان های غير قانونی و در شرايط کاملا غيرعادی و با فريب و تهديد زندانی و قطع نمودن رابطه او با واقعيت های جامعه و با وارد نمودن فشارهای روحی و جسمی گرفته می‌شود، به کلی فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و از منکرات و گناهان بزرگ به حساب میآيد.»
«شکستن شخصيت های سابقه دار و موثر در انقلاب و تشکيل نظام به بهانه های واهی و ناجوانمردانه خود يکی ديگر از گناهان کبيره است که آمران و عاملان آن را گرفتار وضعيتی خواهد کرد که بی ترديد دامن خود آنها را هم خواهد گرفت . مردم میپرسند اين چه نظامی است که مسئولين بلندپايه قبلی آن در دولت و مجلس و غيره که بسياری از آنان در تشکيل نظام نقش موثر داشته اند، به خيانت به کشور متهم میشوند؟!»
آیت الله منتظری
اين مرجع شيعيان در قم اعلام کرده است که اين اعتراف گيری ها، «از نظر شرعی و قانونی جرم قطعی خواهد بود».
وی همچنين تصريح کرده است: «مباشران و متصديان و آمران آنها بايد محاکمه و تعزير شوند، و از طرفی هيچ محکمه صالحی نبايد و نمی تواند کسی را بر اساس اين گونه اعترافات و مصاحبه ها محکوم به حکمی نمايد».
بسياری از چهره های سرشناس اصلاح طلب پس از انتخابات رياست جمهوری بازداشت شده اند و تعدادی از آنها از جمله محمدعلی ابطحی، محسن ميردامادی، دبيرکل جبهه مشارکت و از دانشجويان پيرو خط امام، و بهزاد نبوی، از اعضای مجاهدين انقلاب و وزير در کابينه محمدعلی رجايی و حضور در دو کابينه آيت الله علی خامنه ای، عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، به همراه دهها نفر ديگر به شرکت در «کودتای مخملی» متهم شده اند.
آيت الله منتظری در بخش ديگری از بيانيه خود آورده است: «شکستن شخصيت های سابقه دار و موثر در انقلاب و تشکيل نظام به بهانه های واهی و ناجوانمردانه خود يکی ديگر از گناهان کبيره است که آمران و عاملان آن را گرفتار وضعيتی خواهد کرد که بی ترديد دامن خود آنها را هم خواهد گرفت . مردم میپرسند اين چه نظامی است که مسئولين بلندپايه قبلی آن در دولت و مجلس و غيره که بسياری از آنان در تشکيل نظام نقش موثر داشته اند، به خيانت به کشور متهم میشوند؟!»
آيت الله منتظری همچنين از برگزاری دادگاه مسئولان پيشين جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.
وی گفته است: «افراد و شخصيت هايی که به خدمتگزاری به انقلاب و نظام و مردم شناخته شده اند و هر کدام سال ها در مسئوليت های حساس خدمت نموده اند را زندانی نموده و آنان را در شرايطی قرار دهند تا مجبور شوند در دادگاه نمايشی و فرمايشی بر خلاف عقائد و افکار خود و مطابق ميل حاکمان صحبت کنند و به نفاق و خيانت و به گناهان نکرده ای اعتراف نمايند که هيچ سنخيتی با آنان ندارد و هيچ انسان عاقلی آن را قبول نمی کند».
آيت الله منتظری پرسيده است: «چرا کاری میکنند تا مردم دادگاه های آنها را با دادگاه های استالين و صدام و ساير ديکتاتورها مقايسه نمايند؟ حاکمانی که مدعی تشيع و پيروی از حضرت علی (ع ) میباشند چرا بر خلاف دستورات آن حضرت در مورد اقرار و اعتراف در زندان و با تهديد و فشار عمل میکنند؟ و چرا چهره اصل دين و مذهب و حاکميت دينی را زير سوال برده و در داخل و خارج خراب و مشوه میکنند؟»
اين مرجع شيعيان با اشاره به پخش اعترافات بازداشت شدگان اخير می گويد: «به يقين انجام اين مصاحبه ها و گرفتن اين اعترافات دروغ و خلاف واقع از اسيران در بند و پخش آنها، علاوه بر اين که هيچ مشکلی از مشکلات عديده کشور را حل نمی کند، بی اعتمادی مردم و خشم و عصيان آنان را بيش از پيش در پی دارد و بحران کنونی جمهوری اسلامی را عميق تر خواهد کرد.»
آيت الله منتظری همچنين گفته است: «بر حسب قانون اساسی ، کشور متعلق به همه مردم است و آنان حق دارند به وسيله تجمعات آرام و جرائد و حتی راديو و تلويزيون نظرات خويش را ابراز نمايند. چرا راديو و تلويزيون فقط در اختيار حاکميت است ؟ و چرا تجمعات آرام و متين مردم ، چماق و بازداشت و شکنجه و محاکمات کذايی را در پی دارد؟»
پس از اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوری، تهران و برخی از شهرهای ايران شاهد تجمع های اعتراضی بود.
به گفته مقامات دولتی، سی نفر از معترضان در اين تجمع ها کشته شده اند، اين در حالی است که گروههای طرفدار حقوق بشر تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان حوادث اخير را بسيار بيشتر از آمار مقامات دولتی می دانند.
عليرضا بهشتی، مشاور مير حسين موسوی و عضو کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگانبعداز انتخابات ، گفته است: این کميته تا کنون فهرستی از حدود ۱۷۰۰ نفر بازداشتی را تهيه کرده است اما مشخص نيست که چه تعداد از آنها زنده اند
