يک منبع آگاه در کشتيرانی و تجارت دریایی گفته است که صاحب يک تانکر حامل بنزين در اوايل ماه ژوئيه مانع آن شده است که اين کشتی محموله خود را از ترکيه به ايران منتقل کند.
به گزارش رويترز، اين منبع گفته است: اين کشتی به نام «ليا» با پرچم ليبريا احتمالا در اجاره شرکت ملی نفتکش ايران بوده است. اين کشتی محموله بنزين خود را در بين ۱۲ تا ۱۵ ژوئيه از پالايشگاه توپراس در بندر ازمير ترکيه بار کرده است.
طبق اين گزارش، اين منبع آگاه که نامش فاش نشده، گفته است صاحب کشتی به ناخدا اجازه حرکت به سمت ايران را نداده است، ولی ساير منابع می گويند نمی توانند تاييد کنند که کشتی «ليا» اين کشتی است يا نه.
در حالی که اين منبع آگاه گفته است که مديريت اين کشتی نفتی برعهده شرکت هلندی «مارويو شيپ منجمنت» است، مقامات اين شرکت و همچنين شرکت ملی نفتکش ايران از اظهار نظر در اين خصوص خودداری کرده اند.
در همين زمينه، يک معامله گر بازار نفت به رويترز گفته است:«معمولا، يک تانکر نفتی براساس قرارداد بارگيری می کند، بنابراين صاحب کشتی از پيش از مقصد تانکر خود باخبر بوده است، ولی در اخرين لحظه نظر خود را عوض کرده است».
اين معامله گر بازار نفت تصريح کرده است:«معامله و تجارت با ايران سخت و سخت تر می شود . اکنون نمی توان برخی از محموله ها را بيمه کرد.»
فشارها بر ايران زمانی افزايش يافت که اوايل ماه جاری شرکت بيمه لويدز لندن اعلام کرد از پوشش بیمه محموله های نفتی به مقصد ايران خودداری می کند.
به گزارش رويترز، اقدام شرکت بيمه لويدز که بين ۱۵ تا ۲۰ در صد بازار بيمه حمل و نقل دريايی را در اختيار دارد، به مثابه اعمال فشار بر ساير شرکت های بيمه برای خودداری از همکاری با ايران ارزيابی شده است.
لويدز پيشتر در اوائل سال جاری خورشيدی، ايران را در فهرست مناطق پر خطر خود قرار داده بود و اعلام کرده بود که «کشتی‌هايی که به سمت ايران محموله حمل می‌کنند اگر از ۱۲ مايل به کناره‌های ايران نزديک‌تر شوند، بايد به بيمه‌گرهای خود اطلاع د‌هند».
اما پس از وضع تحريم‌های مضاعفی که به تازگی کنگره آمريکا عليه ايران به تصويب رساند، لويدز اعلام کرد که پوشش بيمه ای خود را برای کشتی‌هايی که حامل مواد نفتی به مقصد ايران هستند محدود می‌کند.
ايران که خود پنجمين صادرکننده اصلی نفت خام در دنيا است، برای تأمين مصرف بنزين داخلی خود ناچار به وارد کردن بنزين است و بنزين وارداتی، حدود ۴۰ درصد بنزين مصرفی در ايران را تشکيل می‌دهد.
با اين حال تحريم‌های اخير ايالات متحده کار را برای تأمين اين ميزان بنزين سخت خواهد کرد چرا که بر اساس يکی از بندهای طرح مصوب کنگره، هر شرکتی که ۲۰۰ هزار دلار بيشتر فرآورده‌های نفتی تصفيه شده به ايران بفروشد و يا در طول يک سال و به تدريج بيش از يک ميليون دلار فرآورده‌ای نفتی به ايران بفروشد مشمول تحريم‌های آمريکا قرار خواهد گرفت.
به گزارش رويترز، اين منبع گفته است: اين کشتی به نام «ليا» با پرچم ليبريا احتمالا در اجاره شرکت ملی نفتکش ايران بوده است. اين کشتی محموله بنزين خود را در بين ۱۲ تا ۱۵ ژوئيه از پالايشگاه توپراس در بندر ازمير ترکيه بار کرده است.
طبق اين گزارش، اين منبع آگاه که نامش فاش نشده، گفته است صاحب کشتی به ناخدا اجازه حرکت به سمت ايران را نداده است، ولی ساير منابع می گويند نمی توانند تاييد کنند که کشتی «ليا» اين کشتی است يا نه.
در حالی که اين منبع آگاه گفته است که مديريت اين کشتی نفتی برعهده شرکت هلندی «مارويو شيپ منجمنت» است، مقامات اين شرکت و همچنين شرکت ملی نفتکش ايران از اظهار نظر در اين خصوص خودداری کرده اند.
در همين زمينه، يک معامله گر بازار نفت به رويترز گفته است:«معمولا، يک تانکر نفتی براساس قرارداد بارگيری می کند، بنابراين صاحب کشتی از پيش از مقصد تانکر خود باخبر بوده است، ولی در اخرين لحظه نظر خود را عوض کرده است».
اين معامله گر بازار نفت تصريح کرده است:«معامله و تجارت با ايران سخت و سخت تر می شود . اکنون نمی توان برخی از محموله ها را بيمه کرد.»
فشارها بر ايران زمانی افزايش يافت که اوايل ماه جاری شرکت بيمه لويدز لندن اعلام کرد از پوشش بیمه محموله های نفتی به مقصد ايران خودداری می کند.
به گزارش رويترز، اقدام شرکت بيمه لويدز که بين ۱۵ تا ۲۰ در صد بازار بيمه حمل و نقل دريايی را در اختيار دارد، به مثابه اعمال فشار بر ساير شرکت های بيمه برای خودداری از همکاری با ايران ارزيابی شده است.
لويدز پيشتر در اوائل سال جاری خورشيدی، ايران را در فهرست مناطق پر خطر خود قرار داده بود و اعلام کرده بود که «کشتی‌هايی که به سمت ايران محموله حمل می‌کنند اگر از ۱۲ مايل به کناره‌های ايران نزديک‌تر شوند، بايد به بيمه‌گرهای خود اطلاع د‌هند».
اما پس از وضع تحريم‌های مضاعفی که به تازگی کنگره آمريکا عليه ايران به تصويب رساند، لويدز اعلام کرد که پوشش بيمه ای خود را برای کشتی‌هايی که حامل مواد نفتی به مقصد ايران هستند محدود می‌کند.
ايران که خود پنجمين صادرکننده اصلی نفت خام در دنيا است، برای تأمين مصرف بنزين داخلی خود ناچار به وارد کردن بنزين است و بنزين وارداتی، حدود ۴۰ درصد بنزين مصرفی در ايران را تشکيل می‌دهد.
با اين حال تحريم‌های اخير ايالات متحده کار را برای تأمين اين ميزان بنزين سخت خواهد کرد چرا که بر اساس يکی از بندهای طرح مصوب کنگره، هر شرکتی که ۲۰۰ هزار دلار بيشتر فرآورده‌های نفتی تصفيه شده به ايران بفروشد و يا در طول يک سال و به تدريج بيش از يک ميليون دلار فرآورده‌ای نفتی به ايران بفروشد مشمول تحريم‌های آمريکا قرار خواهد گرفت.
