بريتانيا روز پنجشنبه اعلام کرد در چارچوب تحريم های بين المللی عليه برنامه هسته ای ايران نزديک به يک ميليارد پاوند استرلينگ ،معادل بيش از يک ميليارد و ششصد ميليون دلار از دارائی های ايران را توقيف کرده است.
ايان پيرسون، مديرکل اقتصادی وزارت خزانه داری بريتانيا در بيانيه ای اعلام کرد که جمع دارائی های ضبط شدۀ ايران در بريتانيا، در چارچوب تحريم های اتحادیۀ اروپا و شورای امنيت سازمان ملل متحد، حدود ۹۷۶ ميليون و ۱۱۰ هزار پاوند استرلينگ و به عبارتی بيش از يک ميليارد و ششصد ميليون دلار است.
بيانيه وزارت خزانه داری بريتانيا، جزئيات بيشتری در اين زمينه، ارائه نکرده است.
در حالی وزارت خزانه داری بريتانيا اموال ايران را توقيف کرده است که رويدادهای يک هفتۀ گذشته پس از انتخابات رياست جمهوری و تظاهرات بی سابقه، کشور را فلج کرده است.
شورای امنيت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ ميلادی، طی سه قطعنامه تحريمی از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی را متوقف کند.
ايران با ناديده گرفتن قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد برنامه غنی سازی اورانيوم را توسعه داده است.
کشورهای غربی، نسبت به ماهيت برنامه های اتمی ايران مظنون اند و می گويند که جمهوری اسلامی در پوشش برنامه هسته ای خود در پی دستيابی به تکنولوژی توليد سلاح هسته ای است، ولی دولت ايران می گويد که فعاليت های اتمی اش تنها برای توليد نيروی برق صورت می گيرد.
قعطنامه های سازمان ملل، شامل ضبط دارائی های شرکت ها و افرادی است که با برنامه های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی در ارتباط هستند که از آن جمله، بانک سپه و شرکت های زير کنترل سپاه پاسداران را می توان نام برد.
اتحادیۀ اروپا، دارائی های بانک ملی، بزرگترين بانک ايران را نيز ضبط کرده است.
ايان پيرسون، مديرکل اقتصادی وزارت خزانه داری بريتانيا در بيانيه ای اعلام کرد که جمع دارائی های ضبط شدۀ ايران در بريتانيا، در چارچوب تحريم های اتحادیۀ اروپا و شورای امنيت سازمان ملل متحد، حدود ۹۷۶ ميليون و ۱۱۰ هزار پاوند استرلينگ و به عبارتی بيش از يک ميليارد و ششصد ميليون دلار است.
بيانيه وزارت خزانه داری بريتانيا، جزئيات بيشتری در اين زمينه، ارائه نکرده است.
در حالی وزارت خزانه داری بريتانيا اموال ايران را توقيف کرده است که رويدادهای يک هفتۀ گذشته پس از انتخابات رياست جمهوری و تظاهرات بی سابقه، کشور را فلج کرده است.
شورای امنيت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ ميلادی، طی سه قطعنامه تحريمی از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی را متوقف کند.
ايران با ناديده گرفتن قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد برنامه غنی سازی اورانيوم را توسعه داده است.
کشورهای غربی، نسبت به ماهيت برنامه های اتمی ايران مظنون اند و می گويند که جمهوری اسلامی در پوشش برنامه هسته ای خود در پی دستيابی به تکنولوژی توليد سلاح هسته ای است، ولی دولت ايران می گويد که فعاليت های اتمی اش تنها برای توليد نيروی برق صورت می گيرد.
قعطنامه های سازمان ملل، شامل ضبط دارائی های شرکت ها و افرادی است که با برنامه های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی در ارتباط هستند که از آن جمله، بانک سپه و شرکت های زير کنترل سپاه پاسداران را می توان نام برد.
اتحادیۀ اروپا، دارائی های بانک ملی، بزرگترين بانک ايران را نيز ضبط کرده است.
