گسترش تحريم‌های آمريکا عليه افراد و شرکت‌های دولتی ایران

وزارت خزانه‌داری آمريکا در چارچوب اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت علیه ایران، روز چهارشنبه فرمانده سپاه و وزیر دفاع ایران را به همراه تعدادی از شرکت‌های نفتی، يک بانک دولتی و نيروی هوايی و فرماندهی موشکی سپاه در فهرست تحريم خود قرار داد.

تحريم های روز چهارشنبه نخستين دسته از اقدامات دولت امريکا در چارچوب اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران است.شورای امنيت سازمان ملل متحد هفته گذشته چهارمين قطعنامه تحريمی عليه ايران را تصويب کرد.

هر گونه همکاری شهروندان و موسسات امريکايی با شرکت ها و موسسات در فهرست تحريم های آمريکا ممنوع اعلام شده و هرگونه اموال و دارايی های اين شرکت در ايالات متحده توقيف و مسدود می شود.

تيموتی گايتنر، وزير خزانه داری آمريکا در يک کنفرانس خبری روز چهارشنبه اعلام کرد اقدامات بيشتری برای افزايش فشار مالی بر ايران طی هفته های آينده انجام خواهد گرفت.

تيموتی گايتنر گفت: آمریکا، نام های چندين سازمان، نهاد و اشخاصی را که در برنامه های اتمی و موشکی ايران سهيم هستند، در فهرست تحريم ها اضافه کرده است. اقدام های امروز ما، برای بازداشتن ساير دولت ها و سازمان های مالی خارجی از ادامه رابطه با جمهوری اسلامی طراحی شده است.

وزير خزانه داری آمريکا افزود: « ما همچنان پشتيبانی های دولت ايران از سازمان های تروريسيتی هدف قرار خواهيم داد و براعمال سپاه پاسداران تمرکز خواهيم کرد.»

وی همچنين گفت: «ما به افشای تلاش های ايران برای گريز از تحريم ها ادامه خواهيم داد.»

تحریم فرمانده سپاه و وزیر دفاع

آمريکا همچنين نيروی هوايی و فرماندهی موشکی سپاه پاسداران را به دليل نقش آنها در توسعه برنامه موشک های بالستيک مورد تحريم قرار داده است. امريکا پيشتر واحدها موسسات وابسته به سپاه را به دليل نقش انها در حمايت از تروريسم و برنامه هسته ای مورد تحريم قرار داده بود.

شرکت مهندسی نفت و گاز سپانير و شرکت راه ساحل وابسته به قرار گاه خاتم الانبيا در فهرست تازه تحريم های امريکا قرار گرفته است. محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ، محمدرضا نقدی، فرمانده بسيج، و احمد وحیدی، وزیر دفاع، در فهرست افراد مورد تحريم قرار گرفته اند.

«پست بانک» ايران به فهرست تحريم های وزارت خزانه داری امريکا اضافه شده است. آمريکا همچنين تعداد دیگری از خطوط کشتيرانی ايران را در فهرست تحريم خود قرار داده است.

تيموتی گايتنر همچنين گفته است ۲۲ شرکت نفتی، انرژی و بيمه دولتی جمهوری اسلامی در داخل ايران و خارج از اين کشور در فهرست تحريم ها قرار گرفته اند.

دولت باراک اوباما تاکيد کرده است که گام های بيشتری در راستای تحريم بيشتر ايران برخواهد داشت و از ديگر کشور ها نيز خواسته است تا آنها نيز چنين رويکردی را در پيش بگيرند.

تيموتی گايتنر گفته است: نيازمند آن هستيم که ديگر کشورها همزمان با چنين اقدامات را انجام دهند.

در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه، استيوارت لوی، معاون وزارت خزانه داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم و اطلاعات مالی نيز گفت: « در نهايت، نتيجه اين تلاش ها بطور فزاينده ای برای دولت ايران روشن خواهد کرد که يا گزينه پيشنهادی پرییس جمهور باراک اوباما و جامعه جهانی را بپذيرد و يا در مسيری باقی بماند که به انزوای بيشتر می انجامد.»

آقای لوی تاکيد کرد که ايالات متحده هيچگونه مشکلی با مردم ايران ندارد. اين دولت ايران و تصميم گيرندگان حکومت ايران است که دشواری موجود را پديد آورده اند و ما می کوشيم تا تحريم ها را بر روی اين تصميم گيرندگان متمرکز کنيم.

شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون طی چهار قطعنامه تحريمی از يران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. ايران با رد اين در خواست برنامه غنی سازی خود را توسعه داده است.