دولت آمريکا از تصميم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تعیین گزارشگر ویژه برای ایران استقبال کرد و آن را گام مهمی در پشتيبانی جامعه جهانی از مردم ايران ناميد.
مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، در استقبال از قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، جهت تعيين يک گزارشگر ويژه برای ايران گفت: «اين تصميم برای مردم ايران و برای شورای حقوق بشر، گام بسيار مهمی بود چرا که با اين اقدام، به رغم تلاشهای حکومت ايران برای خفه کردن صدای مخالفان و ناراضيان، ايرانيان از اين پس در امور حقوق بشر، صدای رسايی در جامعه جهانی خواهند داشت.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را تصویب کرد. در حالی این قطعنامه با رأی مثبت ۲۲ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصويب رسيد که ۱۴ عضو اين شورای ۴۷ نفره، به اين قطعنامه رأی ممتنع و هفت عضو آن نيز رأی منفی دادند.
در همین زمینه،خانم سوزان ناسل مسوول امور سازمان های بين المللی در وزارت امور خارجه آمريکا نيز در گفتگويی اختصاصی با راديو فردا، تلاش های گسترده دولت ايران برای جلوگيری از تصويب قطعنامه ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را يکی از مهمترين دلايل اهميت آن توصيف کرد.
وی گفت: « اين قطعنامه، بيانيه محکمی بود از جانب جامعه جهانی در مورد نگرانی های مربوط به نقض مداوم حقوق بشر در ايران که شامل چگونگی رفتار با زندانيان، اعدام های خارج از حوزه قضايی و قانونی، سرکوب مدافعان حقوق بشر و همينطور سرکوب فعالان حقوق زنان می شود. بنابراين، پيامی که امروز از سوی جامعه جهانی فرستاده شد، از اهميت فراوانی برخوردار است.»
اين مقام وزارت خارجه آمريکا، با اشاره به اهميت گزينش گزارشگر ويژه سازمان ملل تاکيد کرد که اين امر موجب وارد آمدن فشار بيشتر برحکومت ايران برای بهبود شرايط حقوق بشر خواهد شد.
در پاسخ به اين پرسش که گزارش گزارشگر سازمان ملل ضمانت اجرايی نخواهد داشت و در صورت ادامه نقض حقوق بشر ايالات متحده و يا بطور کلی جامعه جهانی چه کاری می توانند انجام دهند، خانم سوزان ناسل می گويد: «بايد ديد که چه گام های ديگری می توان برداشت. دولت ايران نشان داده که نسبت به طرز تفکر سازمان ملل حساس است و برای جلوگيری از تصويب چنين قطعنامه ای هم تلاش فراوانی بکار برد، زيرا از اقدامات آينده يک گزارشگر ويژه بسيار نگران است. البته گفته شما درست است، اين امر (انتخاب يک گزارشگر ويژه برای رسيدگی به وضع حقوق بشر در ايران) راه حل مشکل نيست ولی مکانيزمی برای اعمال فشار بيشتر است.»
خانم سوزان ناسل در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص رویکرد آمریکا در قبال تحولات مصر و ایران مطرح می شود، به سخنان خانم هيلاری کلينتون در اوايل ماه جاری ميلادی در ژنو اشاره کرد که گفته بود دليلی وجود ندارد که مردم تهران مستحق همان حقوقی نباشند که مصريان در ميدان تحرير از آن برخوردار شدند.
او افزود: « بنابراين دولت امريکا، موضوع حقوق فرد فرد ايرانيان را بسيار جدی می گيرد و رهبری دولت امريکا در تصويب قطعنامه روز پنجشنبه، نشانگر چنين سياستی است.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه روز پنجشنبه همچنين نگرانی خود را از تشديد فشارها عليه چهرههای اصلی مخالف حکومت و افزايش اجرای مجازات اعدام اعلام کرد و همچنين از جمهوری اسلامی خواست تا نمايندهای که سازمان ملل معرفی خواهد کرد، همکاری کند.
تصميم شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تعيين نمايندهای ويژه برای ايران، نخستين تصميم در اين زمينه در يک دهه گذشته به حساب میآيد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل پيش از در خلال سالهای ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۲ نمايندهای ويژهای را برای ايران تعيين کرده بود اما به گفته ديپلماتها و مقامهای سازمان ملل از آن ايران از همکاری معنیدار با اين نهاد بينالمللی حقوق بشر خودداری کرده است.
تصميم اين شورا به تعيين نماينده ويژه برای ايران، در حالی است که هادی قائمی، سخنگوی کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران، روز چهارشنبه به راديو فردا گفته بود که اين قطعنامه «به دنبال گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد در پاييز سال گذشته در خصوص وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران و همکاری نکردن دولت ايران با نهادهای سازمان ملل متحد» ارائه شده است.
مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، در استقبال از قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، جهت تعيين يک گزارشگر ويژه برای ايران گفت: «اين تصميم برای مردم ايران و برای شورای حقوق بشر، گام بسيار مهمی بود چرا که با اين اقدام، به رغم تلاشهای حکومت ايران برای خفه کردن صدای مخالفان و ناراضيان، ايرانيان از اين پس در امور حقوق بشر، صدای رسايی در جامعه جهانی خواهند داشت.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را تصویب کرد. در حالی این قطعنامه با رأی مثبت ۲۲ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصويب رسيد که ۱۴ عضو اين شورای ۴۷ نفره، به اين قطعنامه رأی ممتنع و هفت عضو آن نيز رأی منفی دادند.
در همین زمینه،خانم سوزان ناسل مسوول امور سازمان های بين المللی در وزارت امور خارجه آمريکا نيز در گفتگويی اختصاصی با راديو فردا، تلاش های گسترده دولت ايران برای جلوگيری از تصويب قطعنامه ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را يکی از مهمترين دلايل اهميت آن توصيف کرد.
وی گفت: « اين قطعنامه، بيانيه محکمی بود از جانب جامعه جهانی در مورد نگرانی های مربوط به نقض مداوم حقوق بشر در ايران که شامل چگونگی رفتار با زندانيان، اعدام های خارج از حوزه قضايی و قانونی، سرکوب مدافعان حقوق بشر و همينطور سرکوب فعالان حقوق زنان می شود. بنابراين، پيامی که امروز از سوی جامعه جهانی فرستاده شد، از اهميت فراوانی برخوردار است.»
اين مقام وزارت خارجه آمريکا، با اشاره به اهميت گزينش گزارشگر ويژه سازمان ملل تاکيد کرد که اين امر موجب وارد آمدن فشار بيشتر برحکومت ايران برای بهبود شرايط حقوق بشر خواهد شد.
در پاسخ به اين پرسش که گزارش گزارشگر سازمان ملل ضمانت اجرايی نخواهد داشت و در صورت ادامه نقض حقوق بشر ايالات متحده و يا بطور کلی جامعه جهانی چه کاری می توانند انجام دهند، خانم سوزان ناسل می گويد: «بايد ديد که چه گام های ديگری می توان برداشت. دولت ايران نشان داده که نسبت به طرز تفکر سازمان ملل حساس است و برای جلوگيری از تصويب چنين قطعنامه ای هم تلاش فراوانی بکار برد، زيرا از اقدامات آينده يک گزارشگر ويژه بسيار نگران است. البته گفته شما درست است، اين امر (انتخاب يک گزارشگر ويژه برای رسيدگی به وضع حقوق بشر در ايران) راه حل مشکل نيست ولی مکانيزمی برای اعمال فشار بيشتر است.»
خانم سوزان ناسل در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص رویکرد آمریکا در قبال تحولات مصر و ایران مطرح می شود، به سخنان خانم هيلاری کلينتون در اوايل ماه جاری ميلادی در ژنو اشاره کرد که گفته بود دليلی وجود ندارد که مردم تهران مستحق همان حقوقی نباشند که مصريان در ميدان تحرير از آن برخوردار شدند.
او افزود: « بنابراين دولت امريکا، موضوع حقوق فرد فرد ايرانيان را بسيار جدی می گيرد و رهبری دولت امريکا در تصويب قطعنامه روز پنجشنبه، نشانگر چنين سياستی است.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه روز پنجشنبه همچنين نگرانی خود را از تشديد فشارها عليه چهرههای اصلی مخالف حکومت و افزايش اجرای مجازات اعدام اعلام کرد و همچنين از جمهوری اسلامی خواست تا نمايندهای که سازمان ملل معرفی خواهد کرد، همکاری کند.
تصميم شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تعيين نمايندهای ويژه برای ايران، نخستين تصميم در اين زمينه در يک دهه گذشته به حساب میآيد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل پيش از در خلال سالهای ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۲ نمايندهای ويژهای را برای ايران تعيين کرده بود اما به گفته ديپلماتها و مقامهای سازمان ملل از آن ايران از همکاری معنیدار با اين نهاد بينالمللی حقوق بشر خودداری کرده است.
تصميم اين شورا به تعيين نماينده ويژه برای ايران، در حالی است که هادی قائمی، سخنگوی کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران، روز چهارشنبه به راديو فردا گفته بود که اين قطعنامه «به دنبال گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد در پاييز سال گذشته در خصوص وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران و همکاری نکردن دولت ايران با نهادهای سازمان ملل متحد» ارائه شده است.