باراک اوباما، رييس جمهور آمريکا، روز چهارشنبه طی فرمانی بشار اسد، رييس جمهور سوريه و شش مقام بلندپايه اين کشور را به دليل سرکوب معترضان مشمول تحریم کرد و گفته است، بشار اسد اصلاحات براي گذار به دموکراسی را آغاز کند، يا کنار برود.
در اين سند اجرايی که توسط باراک اوباما امضا شده ، آمده است: اين اقدام در راستای «افزايش فشار بر حکومت سوريه برای متوقف کردن استفاده از خشونت و آغاز گذار به دموکراسی است که حقوق جهانشمول همه مردم سوريه را تضمين می کند.»
طبق اين فرمان، فاروق الشرع، معاون رييس جمهور، عادل سفر، نخست وزير، محمد ابراهيم الشعار، وزير کشور سوريه، علی حبيب محمود، وزير دفاع، عبدالفتاح قدسيه، رييس سازمان اطلاعات ارتش، و محمد ديب زيتون، مدير اداره امنيت سياسی نیز مورد تحريم قرار گرفته اند.
براساس اين تحريم ها اموال و دارايی های اين هفت نفر در آمريکا توقيف می شود.
در اين سند آمده است: «ما مخالف رفتارهای (بشار اسد) هستيم و او باید سياست سرکوب و بازداشت‌های گسترده را متوقف کند و گذار سياسی را آغاز کند روندی که نمايندگی منصفانه و حقوق دمکراتيک مردم سوريه را تضمين کند.»
در بخش ديگری از اين سند آمده است: «ما همچنين می گوييم بشار اسد به دليل رفتار های انگشت نما، خود را در جامعه بين المللی منزوی کرده است.»
اين سند همچنين تصريح کرده است: اين برعهده بشار اسد است که بين هدايت گذار سياسی يا ترک قدرت يکی را انتخاب کند.
دولت باراک اوباما در ۳۰ آوريل ماهر اسد، برادر بشار اسد و فرمانده لشگر چهارم زرهی ارتش سوريه را که به سرکوب اعتراضات شهر درعا متهم است، و نیز عاطف نجيب، پسرخاله بشار اسد و مدير امنيت سياسی استان درعا و همین طور علی مملوک، رئيس سازمان امنيت سوريه را مورد تحريم قرار داده بود.
آمريکا و اتحاديه اروپا روز سه شنبه هشدار داده بودند در صورتی که حکومت بشار اسد رويکرد خود در سرکوب معترضان سوری را تغيير ندهد به زودی اقدامات تازه‌ای عليه حکومت سوريه انجام خواهند داد.
هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا ، روز سه شنبه، بشار اسد، رييس جمهور سوريه، را مسئول سرکوب خشونت بار معترضان دانست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گفته می شود از آغاز اعتراضات در سوريه تاکنون ۸۵۰ نفر کشته شده و دست کم هشت هزار نفر در جريان تظاهرات ضد دولتی بازداشت شده اند.
در اين سند اجرايی که توسط باراک اوباما امضا شده ، آمده است: اين اقدام در راستای «افزايش فشار بر حکومت سوريه برای متوقف کردن استفاده از خشونت و آغاز گذار به دموکراسی است که حقوق جهانشمول همه مردم سوريه را تضمين می کند.»
طبق اين فرمان، فاروق الشرع، معاون رييس جمهور، عادل سفر، نخست وزير، محمد ابراهيم الشعار، وزير کشور سوريه، علی حبيب محمود، وزير دفاع، عبدالفتاح قدسيه، رييس سازمان اطلاعات ارتش، و محمد ديب زيتون، مدير اداره امنيت سياسی نیز مورد تحريم قرار گرفته اند.
براساس اين تحريم ها اموال و دارايی های اين هفت نفر در آمريکا توقيف می شود.
در اين سند آمده است: «ما مخالف رفتارهای (بشار اسد) هستيم و او باید سياست سرکوب و بازداشت‌های گسترده را متوقف کند و گذار سياسی را آغاز کند روندی که نمايندگی منصفانه و حقوق دمکراتيک مردم سوريه را تضمين کند.»
در بخش ديگری از اين سند آمده است: «ما همچنين می گوييم بشار اسد به دليل رفتار های انگشت نما، خود را در جامعه بين المللی منزوی کرده است.»
اين سند همچنين تصريح کرده است: اين برعهده بشار اسد است که بين هدايت گذار سياسی يا ترک قدرت يکی را انتخاب کند.
دولت باراک اوباما در ۳۰ آوريل ماهر اسد، برادر بشار اسد و فرمانده لشگر چهارم زرهی ارتش سوريه را که به سرکوب اعتراضات شهر درعا متهم است، و نیز عاطف نجيب، پسرخاله بشار اسد و مدير امنيت سياسی استان درعا و همین طور علی مملوک، رئيس سازمان امنيت سوريه را مورد تحريم قرار داده بود.
آمريکا و اتحاديه اروپا روز سه شنبه هشدار داده بودند در صورتی که حکومت بشار اسد رويکرد خود در سرکوب معترضان سوری را تغيير ندهد به زودی اقدامات تازه‌ای عليه حکومت سوريه انجام خواهند داد.
هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا ، روز سه شنبه، بشار اسد، رييس جمهور سوريه، را مسئول سرکوب خشونت بار معترضان دانست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گفته می شود از آغاز اعتراضات در سوريه تاکنون ۸۵۰ نفر کشته شده و دست کم هشت هزار نفر در جريان تظاهرات ضد دولتی بازداشت شده اند.
