دو سناتور آمريکايی روزسه شنبه در نامه ای به هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا خواستار مجازات شرکت ملی نفت چين به دليل سرمايه گذاری در ايران شده اند.
جاناتان کایل، سناتور جمهوريخواه و چاک شومر، سناتور دمکرات در نامه خود تصريح کرده اند که سه شرکت چینی و یک شرکت ترکیه تحريم های تازه يکجانبه آمريکا را نقض کرده اند.
در خواست اين دو سناتور در راستای اجرای تحريم های يکجانبه آمريکا به طور کلی است . پس از تحریم های یکجانبه اخیر امریکا بسیاری از شرکت های اروپایی و آسیایی از بازار ایران خارج شدند و شرکت های چینی در حال پر کردن خلاءاین شرکت ها در بازار ایران هستند.شرکت ملی نفت چین با ايران قراردادی را برای توسعه ميدان آزادگان جنوبی در سال گذشته منعقد کرده است.
اين دوسناتور آمريکايی نوشته اند:«دولت (آمريکا) می بايست شرکت ملی نفت چين، و ديگر شرکت های چينی را ، که به ايران در دور زدن فشار های بين المللی کمک کرده و همکاری به دست آمده با کشورهايی چون کره جنوبی و ژاپن را تضعيف می کنند ، مجازات و تنبيه کند.»
اين دو سناتور در نامه خود از دو شرکت چينی ديگر به نام های «سينوپک» و «ژهوهای ژهنرونگ» و همچنين شرکت ترکيه ای «تورپاس» نام برده اند.
باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا، مصوبه تحريم گسترده ايران کنگره را در تيرماه سال جاری امضا کرد. اين قانون از تحريم های قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل متحد و تحريم های يکجانبه اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسلامی فراتر رفته و شرکت های خارجی طرف قرارداد با ايران را مجازات خواهد کرد.
قانون تحریم های آمریکا سرمايه‌گذاری در حوزه نفت و گاز، صادرات بنزين و فرآورده های نفتی به ايران و شرکت های مرتبط با سپاه پاسداران را هدف گرفته و شرکت ها و موسساتی که بر خلاف آن عمل کنند، با قطع رابطه با بازار آمريکا مواجه خواهند شد.
قانون تحریم های آمريکا علیه ایران تلاش دارد هزينه ها در صنايع انرژی ايران را بالا ببرد و فشارها بر جمهوری اسلامی ايران برای تعقيب برنامه اتمی را افزايش دهد.
تحريم ها و توقف ايران
در بخش ديگری از نامه دو سناتور آمريکايی هشدار داده شده است: فرصت برای توقف ايران در دستيابی به توانايی ساخت سلاح های اتمی از طريق تحريم ها به سرعت در حال به پايان رسيدن است.
کشورهای غربی ايران را متهم می کنند که در پوشش برنامه هسته ای خود برای توليد انرژی در صدد دستيابی به تکنولوژی لازم برای ساخت اتمی است. ايران اين اتهام را رد می کند و می گويد برنامه هسته ای اين کشور صلح آميز است.
آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز می گويد قادر نيست درباره ماهيت برنامه هسته ای ايران و صلح آميز بودن ان به طور قاطع اظهار نظر کند.
در همین زمينه، شورای امنيت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ تاکنون طی چهار قطعنامه تحريمی از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. ايران با سرپيچی از اين قطعنامه های تا کنون برنامه غنی سازی اورانيوم خود را توسعه داده است.
جاناتان کایل، سناتور جمهوريخواه و چاک شومر، سناتور دمکرات در نامه خود تصريح کرده اند که سه شرکت چینی و یک شرکت ترکیه تحريم های تازه يکجانبه آمريکا را نقض کرده اند.
در خواست اين دو سناتور در راستای اجرای تحريم های يکجانبه آمريکا به طور کلی است . پس از تحریم های یکجانبه اخیر امریکا بسیاری از شرکت های اروپایی و آسیایی از بازار ایران خارج شدند و شرکت های چینی در حال پر کردن خلاءاین شرکت ها در بازار ایران هستند.شرکت ملی نفت چین با ايران قراردادی را برای توسعه ميدان آزادگان جنوبی در سال گذشته منعقد کرده است.
اين دوسناتور آمريکايی نوشته اند:«دولت (آمريکا) می بايست شرکت ملی نفت چين، و ديگر شرکت های چينی را ، که به ايران در دور زدن فشار های بين المللی کمک کرده و همکاری به دست آمده با کشورهايی چون کره جنوبی و ژاپن را تضعيف می کنند ، مجازات و تنبيه کند.»
اين دو سناتور در نامه خود از دو شرکت چينی ديگر به نام های «سينوپک» و «ژهوهای ژهنرونگ» و همچنين شرکت ترکيه ای «تورپاس» نام برده اند.
باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا، مصوبه تحريم گسترده ايران کنگره را در تيرماه سال جاری امضا کرد. اين قانون از تحريم های قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل متحد و تحريم های يکجانبه اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسلامی فراتر رفته و شرکت های خارجی طرف قرارداد با ايران را مجازات خواهد کرد.
قانون تحریم های آمریکا سرمايه‌گذاری در حوزه نفت و گاز، صادرات بنزين و فرآورده های نفتی به ايران و شرکت های مرتبط با سپاه پاسداران را هدف گرفته و شرکت ها و موسساتی که بر خلاف آن عمل کنند، با قطع رابطه با بازار آمريکا مواجه خواهند شد.
قانون تحریم های آمريکا علیه ایران تلاش دارد هزينه ها در صنايع انرژی ايران را بالا ببرد و فشارها بر جمهوری اسلامی ايران برای تعقيب برنامه اتمی را افزايش دهد.
تحريم ها و توقف ايران
در بخش ديگری از نامه دو سناتور آمريکايی هشدار داده شده است: فرصت برای توقف ايران در دستيابی به توانايی ساخت سلاح های اتمی از طريق تحريم ها به سرعت در حال به پايان رسيدن است.
کشورهای غربی ايران را متهم می کنند که در پوشش برنامه هسته ای خود برای توليد انرژی در صدد دستيابی به تکنولوژی لازم برای ساخت اتمی است. ايران اين اتهام را رد می کند و می گويد برنامه هسته ای اين کشور صلح آميز است.
آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز می گويد قادر نيست درباره ماهيت برنامه هسته ای ايران و صلح آميز بودن ان به طور قاطع اظهار نظر کند.
در همین زمينه، شورای امنيت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ تاکنون طی چهار قطعنامه تحريمی از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. ايران با سرپيچی از اين قطعنامه های تا کنون برنامه غنی سازی اورانيوم خود را توسعه داده است.
