کميتۀ نيروهای مسلح مجلس نمايندگان آمريکا، پيشنهادی را تصويب کرده است که براساس آن وزارت دفاع اين کشور از خريد فرآورده های نفتی از شرکت هايی که با بخش انرژی ايران همکاری می کنند، منع می شود.
قرار است قانونگذاران آمريکا، در پايان هفتۀ جاری، به اين پيشنهاد که به لايحۀ هزينه های دفاعی ايالات متحده پيوست شده است، رای دهند.
اين متمم بر لايحه ی هزينه های نظامی وزرات دفاع آمريکا، در کميته ی نيروهای مسلح مجلس نمايندگان اين کشور افزوده شده و گفته می شود که از پشتيبانی کامل اعضای دمکرات و جمهوريخواه اين مجلس برخوردار است.
قانونی شدن اين پيشنهاد، بويژه برای کمپانی های اروپائی که با وزارت دفاع آمريکا قرارداد سوخت رسانی دارند و در همانحال در بخش انرژی ايران نيز فعال اند، هزينه های سنگينی خواهد داشت.
گامی ديگر برای گسترش تحريمهای يک جانبه
با قانونی شدن اين طرح، تحريم های يکجانبه ی آمريکا عليه دولت ايران، به نحو چشمگيری گسترش خواهد يافت و عرصه ی صادرات نفت ايران را نيز در بر خواهد گرفت.
وال استريت جورنال، روزنامه ی معروف چاپ نيويورک که نسخه ای از مصوبه ی کميته ی نيروهای مسلح مجلس نمايندگان آمريکا را به دست آورده، روز سه شنبه نوشت که در اين متمم، تصريح شده که وزارت دفاع، نبايد با شرکت ها و افراد حقيقی و حقوقی که در صنايع انرژی ايران فعاليت می کنند و با جمهوری اسلامی روابط بازرگانی و تجاری نفتی دارند، هيچ نوع قراردادی امضا کند.
اگرچه تا قانونی شدن اين پيشنهاد راه نسبتا درازی در پيش است و ممکن است با مخالفت سنای آمريکا، کاخ سفيد و پنتاگون رو به رو شود، با اين همه، چنين کردار و کنشی از سوی نهاد قانونگذاری ايالات متحده، از نارضائی مکرر و مداوم کنگره، در زمينه ی ناکارآئی تلاش های بين المللی برای اعمال تحريم های کارساز عليه حکومت ايران حکايت می کند.
اهميت طرح جديد
برای درک اهميت اين اقدام مجلس نمايندگان آمريکا، کافی است به ميزان مصرف مواد نفتی وزارت دفاع اين کشور نظر انداخت که براساس برآورد کنگره، برای ناوگان های دريائی، هوائی و واحد های موتوری ارتش آمريکا، پنتاگون، روزانه چهارصد هزار بشکه مواد پالايش شده ی نفتی مصرف می کند.
کمپانی های بزرگ نفتی اروپا مانند شرکت انگليسی - هلندی رويال داچ شل و شرکت بريتيش پتروليوم، در سال های اخير در صدر تامين کنندگان مواد سوختی مورد نياز وزارت دفاع آمريکا بوده اند.
طبق يک برآورد، از سال دوهزار ميلادی تا کنون، کمپانی شل، قراردادی به ارزش هشت ميليارد و هشتصد ميليون دلار با پنتاگون داشته است.
ارزش قرارداد بريتيش پتروليوم نيز تا سال گذشته ميلادی، هفت ميليارد و دويست ميليون دلار بوده است. اين دو کمپانی در همان حال از خريداران نفت خام ايران هستند که به نوشته ی وال استريت جورنال، شرکت شل اخيرا کوشيده است تا خريدهای نفتی خود از ايران را پنهان نگاه دارد.
دو مجلس نمايندگان و سنای آمريکا، در حال حاضر مشغول بررسی لايحه ی مشترک جداگانه ای هستند که براساس آن، فروش بنزين و ديگر مواد پالايش شده ی نفتی به ايران منع خواهد شد ولی همچنان که وال استريت جورنال نوشته است خريد نفت خام از ايران بسيار سودآورتر از فروش بنزين به اين کشور است.
تدوين کنندگان طرح جديد، هاوارد مک کئون نماينده جمهوريخواه از کاليفرنيا و آيک اسکلتن عضو دمکرات مجلس نمايندگان از ايالت ميسوری هستند و گفته می شود که تا پايان هفته ی جاری، ديگر قانونگذاران نيز به آن رای خواهند داد.
قرار است قانونگذاران آمريکا، در پايان هفتۀ جاری، به اين پيشنهاد که به لايحۀ هزينه های دفاعی ايالات متحده پيوست شده است، رای دهند.
اين متمم بر لايحه ی هزينه های نظامی وزرات دفاع آمريکا، در کميته ی نيروهای مسلح مجلس نمايندگان اين کشور افزوده شده و گفته می شود که از پشتيبانی کامل اعضای دمکرات و جمهوريخواه اين مجلس برخوردار است.
قانونی شدن اين پيشنهاد، بويژه برای کمپانی های اروپائی که با وزارت دفاع آمريکا قرارداد سوخت رسانی دارند و در همانحال در بخش انرژی ايران نيز فعال اند، هزينه های سنگينی خواهد داشت.
گامی ديگر برای گسترش تحريمهای يک جانبه
با قانونی شدن اين طرح، تحريم های يکجانبه ی آمريکا عليه دولت ايران، به نحو چشمگيری گسترش خواهد يافت و عرصه ی صادرات نفت ايران را نيز در بر خواهد گرفت.
وال استريت جورنال، روزنامه ی معروف چاپ نيويورک که نسخه ای از مصوبه ی کميته ی نيروهای مسلح مجلس نمايندگان آمريکا را به دست آورده، روز سه شنبه نوشت که در اين متمم، تصريح شده که وزارت دفاع، نبايد با شرکت ها و افراد حقيقی و حقوقی که در صنايع انرژی ايران فعاليت می کنند و با جمهوری اسلامی روابط بازرگانی و تجاری نفتی دارند، هيچ نوع قراردادی امضا کند.
اگرچه تا قانونی شدن اين پيشنهاد راه نسبتا درازی در پيش است و ممکن است با مخالفت سنای آمريکا، کاخ سفيد و پنتاگون رو به رو شود، با اين همه، چنين کردار و کنشی از سوی نهاد قانونگذاری ايالات متحده، از نارضائی مکرر و مداوم کنگره، در زمينه ی ناکارآئی تلاش های بين المللی برای اعمال تحريم های کارساز عليه حکومت ايران حکايت می کند.
اهميت طرح جديد
برای درک اهميت اين اقدام مجلس نمايندگان آمريکا، کافی است به ميزان مصرف مواد نفتی وزارت دفاع اين کشور نظر انداخت که براساس برآورد کنگره، برای ناوگان های دريائی، هوائی و واحد های موتوری ارتش آمريکا، پنتاگون، روزانه چهارصد هزار بشکه مواد پالايش شده ی نفتی مصرف می کند.
کمپانی های بزرگ نفتی اروپا مانند شرکت انگليسی - هلندی رويال داچ شل و شرکت بريتيش پتروليوم، در سال های اخير در صدر تامين کنندگان مواد سوختی مورد نياز وزارت دفاع آمريکا بوده اند.
طبق يک برآورد، از سال دوهزار ميلادی تا کنون، کمپانی شل، قراردادی به ارزش هشت ميليارد و هشتصد ميليون دلار با پنتاگون داشته است.
ارزش قرارداد بريتيش پتروليوم نيز تا سال گذشته ميلادی، هفت ميليارد و دويست ميليون دلار بوده است. اين دو کمپانی در همان حال از خريداران نفت خام ايران هستند که به نوشته ی وال استريت جورنال، شرکت شل اخيرا کوشيده است تا خريدهای نفتی خود از ايران را پنهان نگاه دارد.
دو مجلس نمايندگان و سنای آمريکا، در حال حاضر مشغول بررسی لايحه ی مشترک جداگانه ای هستند که براساس آن، فروش بنزين و ديگر مواد پالايش شده ی نفتی به ايران منع خواهد شد ولی همچنان که وال استريت جورنال نوشته است خريد نفت خام از ايران بسيار سودآورتر از فروش بنزين به اين کشور است.
تدوين کنندگان طرح جديد، هاوارد مک کئون نماينده جمهوريخواه از کاليفرنيا و آيک اسکلتن عضو دمکرات مجلس نمايندگان از ايالت ميسوری هستند و گفته می شود که تا پايان هفته ی جاری، ديگر قانونگذاران نيز به آن رای خواهند داد.
