«امانوئل اوتولنگی » يکی از پژوهشگران « بنياد دفاع از دمکراسی» که مرکز آن در واشنگتن است، درمطلبی در روزنامه « وال استريت جورنال» تاکيد می کند که غرب به همان صراحتی که با نقض حقوق بشر در ليبی برخورد کرده است بايد رژيم حاکم بر ايران را نيز تحت فشار قرار دهد.
به اعتقاد اين پژوهشگر « بنياد دفاع از دمکراسی » حکومت ايران سياستهای سرکوبگرانه و امنيتی خود را در واکنش به اعتراضات اخير تشديد کرده و نشانه بارز آن بازداشت موسوی و کروبی است. سابقه رفتار حکومت ايران در برخورد با اعتراضات سال ۲۰۰۹ نشان می دهد که در صورت تداوم جنبش اعتراضی، حکوت از شدت عمل و ريختن خونهای بيشتر دريغ نخواهد کرد.
«امانوئل اوتولنگی » خاطر نشان می کند که کشورهای دمکراتيک به سرعت اقدامات سرکوبگرانه و خشونت آميزدولت ليبی را محکوم کرده و گامهای مهمی برای مجازات رژيم قذافی برداشتند. اما با وجود گذشت بيش از يک سال و نيم از تشديد سرکوب و نقض حقوق بشر در ايران تاکنون غرب هيچ اقدام عاجلی برای تحت فشار قرار دادن حکومت ايران انجام نداده است.
نويسنده با ذکر نمونه ها و برشمردن حوزه های سرکوب و نقض موازين حقوق بشر در ايران تاکيد می کند که غرب بايد در اين روش خود تجديد نظر کند. تا قبل از اعتراضات گسترده سال ۲۰۰۹ غرب اقدام موثری در اين زمينه انجام نداده بود.
اما آنچه که در سال ۲۰۰۹ روی داد ثابت کرد که مردم ايران خواستار تغيير اساسی در نظام سياسی کشور هستند و حوادث دو هفته اخير امکان ديگری را فراهم آورده تا مردم ايران خواست خود يعنی واژگونی نظام ديکتاتوری حاکم بر کشور را به گوش جهانيان برسانند. آنچه که بر ايران و مردم آن کشور حاکم است با قذافی و رژيم حاکم بر ليبی تفاوت چندانی ندارد.
«امانوئل اوتولنگی » در ادامه مطلب خود در روزنامه «وال استريت جورنال » به طرح پيشنهادی سناتور جمهوری خواه « مارک کيرک» که خواستار دادن جايگاه ويژه ای به مسئله حقوق بشر در سياست آمريکا در قبال ايران شده اشاره کرده و می گويد که دولت باراک اوباما بايد اين موضوع را جدی بگيرد.
در عين حال اتحاديه اروپا نبايد ممنوعيت سفر علی اکبر صالحی وزير خارجه ايران را لغو کند. آقای صالحی به خاطر رياست سازمان انرژی اتمی ايران مشمول اين تحريم شده و در شرايط فعلی نبايد به حکومت ايران چنين هديه ای داده شود.
نويسنده معتقد است که ممنوعيت سفر و انسداد دارايی های ارگانها و مقامات ارشد حکومت ايران، دقيقا مثل مجازات هايی که در مورد ليبی اعمال شده است، بايد در دستور کار قرار بگيرد. مقامات ارشد حکومت ايران مثل محمود احمدی نژاد ، سعيد جليلی دبير شورای عالی امنيت ملی و آيت الله خامنه ای همه بايد دراين فهرست تحريم قرار بگيرند.
علاوه بر اين افراد، اتحاديه اروپا بايد سران نيروهای مسلح و امنيتی ايران از فرماندهان بسيج و سپاه گرفته تا مقامات ارشد قضايی و اداره زندانها را مورد تحريم قرار داده و همانطور که دولت بريتانيا مصونيت ديپلماتيک قذافی و مقامات ارشد دولت ليبی را لغو کرد مقامات ارشد حکومت ايران نيز بايد مشمول يک چنين مجازاتهايی شوند.
«امانوئل اوتولنگی» پژوهشگر ارشد « بنياد دفاع از دمکراسی » در ادامه مطلب خود تاکيد می کند که تمام کشورهای عضو اتحاديه اروپا در اعتراض به بازداشت موسوی و کروبی و همسران آنها بايد سفرای خود را از تهران فراخوانده تا زمانی که اين افراد آزاد نشده اند سفرای خود را به تهران نفرستند. دولتهای دمکراتيک ديگر مثل استراليا، کانادا ، ژاپن ، نروژ و سوئيس و کره جنوبی نيز بايد همين روش را در پيش بگيرند.
فشارهای بين المللی مثل نمونه اخراج ليبی از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بايد در مورد حکومت ايران نيز اعمال شود و در هر نهاد بين المللی عضويت حکومت ايران را به حالت تعليق درآورد. يکی از اولين عرصه های اعمال فشار می تواند حذف کرسی ايران در کميسيون سازمان ملل متحد در امور زنان باشد.
«امانوئل اوتولنگی» می افزايد که علاوه بر اين غرب بايد به شکل موثر تری از مخالفان حکومت ايران حمايت کند. يکی از اين راهها افزايش فعاليت رسانه های فارسی زبان است که از خارج برای ايران برنامه پخش می کنند. شيوه ديگر کمک به عبور از سد سانسور اطلاعات بخصوص در عرصه رسانه های ديجيتال است. غرب بايد در زمينه صدور اجازه انتقال اين نوع تکنولوژی ها فعال تر عمل کند. و بالاخره غرب بايد آماده پذيرش تعداد بيشتری از مخالفان و ناراضيان ايرانی باشد که از سرکوب حکومت گريخته و به غرب پناهنده می شوند.
تحريم های بين المللی به تنهايی نمی تواند حمايت لازم برای رويارويی مردم ايران با حکومت خودکامه آن کشور را فراهم کند. اميد اين است که غرب مثل نمونه ليبی در مورد نقض حقوق بشر در ايران نيز يک واکنش عاجل و در خور نشان دهد.
به اعتقاد اين پژوهشگر « بنياد دفاع از دمکراسی » حکومت ايران سياستهای سرکوبگرانه و امنيتی خود را در واکنش به اعتراضات اخير تشديد کرده و نشانه بارز آن بازداشت موسوی و کروبی است. سابقه رفتار حکومت ايران در برخورد با اعتراضات سال ۲۰۰۹ نشان می دهد که در صورت تداوم جنبش اعتراضی، حکوت از شدت عمل و ريختن خونهای بيشتر دريغ نخواهد کرد.
«امانوئل اوتولنگی » خاطر نشان می کند که کشورهای دمکراتيک به سرعت اقدامات سرکوبگرانه و خشونت آميزدولت ليبی را محکوم کرده و گامهای مهمی برای مجازات رژيم قذافی برداشتند. اما با وجود گذشت بيش از يک سال و نيم از تشديد سرکوب و نقض حقوق بشر در ايران تاکنون غرب هيچ اقدام عاجلی برای تحت فشار قرار دادن حکومت ايران انجام نداده است.
نويسنده با ذکر نمونه ها و برشمردن حوزه های سرکوب و نقض موازين حقوق بشر در ايران تاکيد می کند که غرب بايد در اين روش خود تجديد نظر کند. تا قبل از اعتراضات گسترده سال ۲۰۰۹ غرب اقدام موثری در اين زمينه انجام نداده بود.
اما آنچه که در سال ۲۰۰۹ روی داد ثابت کرد که مردم ايران خواستار تغيير اساسی در نظام سياسی کشور هستند و حوادث دو هفته اخير امکان ديگری را فراهم آورده تا مردم ايران خواست خود يعنی واژگونی نظام ديکتاتوری حاکم بر کشور را به گوش جهانيان برسانند. آنچه که بر ايران و مردم آن کشور حاکم است با قذافی و رژيم حاکم بر ليبی تفاوت چندانی ندارد.
«امانوئل اوتولنگی » در ادامه مطلب خود در روزنامه «وال استريت جورنال » به طرح پيشنهادی سناتور جمهوری خواه « مارک کيرک» که خواستار دادن جايگاه ويژه ای به مسئله حقوق بشر در سياست آمريکا در قبال ايران شده اشاره کرده و می گويد که دولت باراک اوباما بايد اين موضوع را جدی بگيرد.
در عين حال اتحاديه اروپا نبايد ممنوعيت سفر علی اکبر صالحی وزير خارجه ايران را لغو کند. آقای صالحی به خاطر رياست سازمان انرژی اتمی ايران مشمول اين تحريم شده و در شرايط فعلی نبايد به حکومت ايران چنين هديه ای داده شود.
نويسنده معتقد است که ممنوعيت سفر و انسداد دارايی های ارگانها و مقامات ارشد حکومت ايران، دقيقا مثل مجازات هايی که در مورد ليبی اعمال شده است، بايد در دستور کار قرار بگيرد. مقامات ارشد حکومت ايران مثل محمود احمدی نژاد ، سعيد جليلی دبير شورای عالی امنيت ملی و آيت الله خامنه ای همه بايد دراين فهرست تحريم قرار بگيرند.
علاوه بر اين افراد، اتحاديه اروپا بايد سران نيروهای مسلح و امنيتی ايران از فرماندهان بسيج و سپاه گرفته تا مقامات ارشد قضايی و اداره زندانها را مورد تحريم قرار داده و همانطور که دولت بريتانيا مصونيت ديپلماتيک قذافی و مقامات ارشد دولت ليبی را لغو کرد مقامات ارشد حکومت ايران نيز بايد مشمول يک چنين مجازاتهايی شوند.
«امانوئل اوتولنگی» پژوهشگر ارشد « بنياد دفاع از دمکراسی » در ادامه مطلب خود تاکيد می کند که تمام کشورهای عضو اتحاديه اروپا در اعتراض به بازداشت موسوی و کروبی و همسران آنها بايد سفرای خود را از تهران فراخوانده تا زمانی که اين افراد آزاد نشده اند سفرای خود را به تهران نفرستند. دولتهای دمکراتيک ديگر مثل استراليا، کانادا ، ژاپن ، نروژ و سوئيس و کره جنوبی نيز بايد همين روش را در پيش بگيرند.
فشارهای بين المللی مثل نمونه اخراج ليبی از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بايد در مورد حکومت ايران نيز اعمال شود و در هر نهاد بين المللی عضويت حکومت ايران را به حالت تعليق درآورد. يکی از اولين عرصه های اعمال فشار می تواند حذف کرسی ايران در کميسيون سازمان ملل متحد در امور زنان باشد.
«امانوئل اوتولنگی» می افزايد که علاوه بر اين غرب بايد به شکل موثر تری از مخالفان حکومت ايران حمايت کند. يکی از اين راهها افزايش فعاليت رسانه های فارسی زبان است که از خارج برای ايران برنامه پخش می کنند. شيوه ديگر کمک به عبور از سد سانسور اطلاعات بخصوص در عرصه رسانه های ديجيتال است. غرب بايد در زمينه صدور اجازه انتقال اين نوع تکنولوژی ها فعال تر عمل کند. و بالاخره غرب بايد آماده پذيرش تعداد بيشتری از مخالفان و ناراضيان ايرانی باشد که از سرکوب حکومت گريخته و به غرب پناهنده می شوند.
تحريم های بين المللی به تنهايی نمی تواند حمايت لازم برای رويارويی مردم ايران با حکومت خودکامه آن کشور را فراهم کند. اميد اين است که غرب مثل نمونه ليبی در مورد نقض حقوق بشر در ايران نيز يک واکنش عاجل و در خور نشان دهد.
