دهمين شماره برنامه «صدای ديگر» (هفته نامه ای راديويی که صدای زنان را منعکس می کند اما منحصراً ويژه زنان نيست)، ويژه بررسی پديده ای است که به باور بسياری از جامعه شناسان و کارشناسان حقوقی ايران، «تا پيش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ اگرچه نه بی سابقه اما کم سابقه بود، اما در يکی دو دهه گذشته بر شمار موارد اين پديده ناخوش افزوده شده است.»
همين آگاهان بر آنند که اگر زمانی «شوهرکشی» پديده ای غريب به شمار می آمد، اما در ايران امروز رفته رفته از پديده ای نادر به امری معمول بدل شده است.
کارشناسان همچنين علل چندی را برای رشد اين پديده بر می شمارند که مهمترين آن وجود قوانين سنتی و شرعی، سنت های مردسالاری عقب افتاده در برابر جامعه ای است که زنان آن با ورود به جامعه شهری و عرصه اجتماع و آگاهی بيشتر به حقوق خود، و نيز با اشغال بيش از ۶۰ درصد صندلی دانشگاه ها، با داشتن دسترسی به اطلاعات جهانی و آشنايی با جريان زندگی در جهان پيشرفته، نمی توانند تحميل قوانين و رسوم مربوط به قرن ها پيش را برتابند.
به گفته آسيب شناسان اجتماعی همين عوامل باعث می شود که در صدی رو به افزايش از زنان با تصور نداشتن راه گريز قانونی از قفس زندگيهای تحميلی و ظالمانه، در اقداماتی کمتر پيش انديشيده و بيشتر از سر خشم و بيچارگی، به کشتن شوهران خود دست می زنند.
برای بررسی ريشه های پديده «شوهرکشی» و راه های کاهش آن، در اين برنامه «صدای ديگر»، پای صحبت سه کارشناس نشسته ايم.
منبع اوليه برای بررسی الگوهای رفتاری يک جامعه – از جمله کشتن -- معمولاً تاريخ، ادب، اسطوره ها و نظم و نثر بر جامانده از دوران پيشين است. موارد «خويشاوند کشی» در تاريخ ادب پارسی کم نيستند. در شاهنامه فردوسی به «پسر کشی» بر می خوريم، در منظومه «خسرو و شيرين» حکيم نظامی گنجوی به «پدرکشی»، و در «ويس و رامين» فخرالدين اسعد گرگانی به کشته شدن شوهر به دست معشوق، اما نه به دست زن. جايگاه فرهنگی «شوهرکشی» در جامعه ايران چيست؟
ناهيد توسلی، متخصص مسائل فرهنگی و اجتماعی در تهران، در پاسخ به اين پرسش به «رادیو فردا» می گويد: نمونه های خويشاوند کشی مشهود در تاريخ ادب ايران محدود به زير مجموعه سنت «مرد-پدرسالاری» است که نمونه بارز آن «سهراب کشی» است.
اما نمونه های اخير «شوهرکشی» در چارچوب قتل های خانوادگی و ناموسی قابل بررسی است که پس از انقلاب و جنگ هشت ساله ايران و عراق افزايش يافته است.
به گفته خانم توسلی، در اين ميان تاثير خيل اطلاعاتی را که در سالهای اخير، از طريق ماهواره و اينترنت در دسترس عموم قرار گرفته، نبايد ناديده گرفت، به ويژه که برخی از الگوهای رفتاری که از اين راه پيش روی زنان و دختران قرار می گيرد، جنبه تابويی داشته است.
خانم توسلی می گوید: زن مسلمان شرقی که در چارچوب سنت های موجود معمولاً از حقوق خود حتی در روابط عاطفی، عشقی و جنسی با شوهر خود آگاه نبوده، و حق انتخاب شوهر نداشته، اينک الگوهای رفتاری ديگری را در برابر روی خود می بيند. رواج نسبی اينگونه الگوها سبب شده زن ايرانی که در پی انقلاب و جنگ آگاهی و حضور پررنگتری در جامعه پيدا کرده، اينک به ناهنجاري های اجتماعی و سلب حقوق خود در اجتماع و خانواده عکس العمل نشان دهد.
- «چون بسياری از قوانين کنونی خانواده ريشه در شرع و فقه دارند، بايد از مجتهدان و فقيهان خواست با بازخوانی قرآن و سنت و حديث شرايط و بستری فرهنگی را پديد آورند تا قوانين موجود را بتوان به روز و شايسته جامعه امروز کرد.»
وی می افزاید: اما عدم وجود فرنگ صحيح در جامعه باعث شده که اين الگوهای رفتاری هميشه در مسير درست و مثبتی کاناليزه نشود.
«شوهرکشی» يکی از پيامدهای ناخواسته رواج اين الگوها در جامعه ای است که حقوق و تمايلات زنان در آن سرکوبی می شود.
خانم توسلی چاره را در فرهنگ سازی و تغيير قوانين غيرعادلانه می داند و می گويد: چون بسياری از قوانين کنونی خانواده ريشه در شرع و فقه دارند، بايد از مجتهدان و فقيهان خواست با بازخوانی قرآن و سنت و حديث شرايط و بستری فرهنگی را پديد آورند تا قوانين موجود را بتوان به روز و شايسته جامعه امروز کرد.
بخشی از مشکلات به باور خانم توسلی در حوزه فقه قابل حل است و فعالان مدافع حقوق زنان می توانند با ترغيب فقيهان، دين را که هم در شهرها و هم در دوردست ترين روستاهای ايران روابط ميان شهروندان را تعيين می کنند، روزآمد کنند.
«تعرض به قانون حمایت از خانواده»
محمد حسين آقاسی، حقوقدان و وکيل دادگستری در تهران، به راديو فردا می گويد: بازگشت به گذشته در قوانين مدنی و خانواده ايران را می توان مادر مشکلاتی از قبيل «شوهرکشی» دانست.
اين نکته در شرايطی با اهميت تر جلوه می کند که به گفته آقای آقاسی، پيش از انقلاب، «قانون حمايت از خانواده» يکی از مترقی ترين قوانين کشوری به شمار می رفت. از جمله قوانينی که در پی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به آن تعرض شد، همين قانون بود.
وی می افزاید: نظام جمهوری اسلامی ايران سپس برابري هايی را که در قانون سابق «حمايت از خانواده» پيش بينی شده بود از ميان برد و حقوق زن را در قونينی که در پی انقلاب تصويب شد، پايمال کرد. گرچه پس از فروکش کردن تب انقلاب به تدريج تغييراتی در قوانين داده شد، و قوانين تا حدی به نفع زنان تعديل شد، اما اول ظرف را از قوانين مربوط به رعايت حقوق زنان کاملاً خالی کردند و بعد قطره قطره برخی حقوق را در آن وارد کردند.
به گفته آقای آقاسی، وضعيت اکنون به گونه ای است که زن در برابر تعرضات آشکار مرد چاره ای قانونی برای حل مشکلات و رفع تظلم نمی يابد.
وی می افزاید: در نتيجه، برخی از زنان که در اينگونه موارد حتی نمی توانند رضايت دادگاه را برای گرفتن طلاق از شوهر خود جلب کنند، بر اثر راهنمايی ها ( يا به گفته اين وکيل دادگستری چاهنمايی های اطرافيان) يا تصورات غلط خود اين زنان، چاره را در کشتن شوهران خود می يابند.
- « پيش از انقلاب، «قانون حمايت از خانواده» يکی از مترقی ترين قوانين کشوری به شمار می رفت. از جمله قوانينی که در پی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به آن تعرض شد، همين قانون بود.»
برابر گفته آقای آقاسی، يکی از موکلان خود او که شوهر معتادش او را برای برطرف کردن نيازش به مواد مخدر تشويق به تن فروشی کرده بود، يک روز پس از انکه در ملاقات با آقای آقاسی پی برد مستندات، ادله و استدالالات او برای گرفتن طلاق در چارچوب قانون برای قاضی پذيرفته نيست، شوهر خود را کشت. علاوه براين گاه ترس از اجرای مجازات هايی مانند سنگسار و شلاق زدن زنان که هدف از آن تمکين و تاديب زن است، نتيجه عکس می دهد و بر موراد شوهر کشی می افزايد. آقای آقاسی نتيجه می گيرد که در اين گونه موارد «قانون عامل اصلی پديده شوهرکشی است.»
به نظر آقای آقاسی فوری ترين، عملی ترين و مفيدترين کار برای زنان اينست که در چارچوب اقداماتی که جنبه پيشگيرانه دارد، پيش از ازدواج مواردی را در عقدنامه خود بگنجانند که حقوق آنها را با شوهرانشان متعادل کند.
پديده «همسرکشی»
از سوی ديگر مسعوده مشايخ، کارشناس حقوق بشر و حقوق کودک در تهران، در آغاز بررسی خود از ريشه های خشونت خانوادگی می گويد به باور او پديده «شوهرکشی» همان قدر زشت و ظالمانه است که پديده «همسرکشی».
اما به گفته خانم مشايخ اگر بتوان برای «قانون عمل و عکس العمل» در فيزيک، ما به ازايی اجتماعی يافت، يکی از موارد کارکرد آن، همين پديده «شوهرکشی» است.
به اين ترتيب که برخی از زنانی که در خانواده گرفتار ظلم و بی حرمتی و خشونت شوهر می شوند، به جايی می رسند که دست به چنين عمل ناحق و ناشايستی می زنند.
به نظر خانم مشايخ برای محو عکس العمل زشت، بايد به اصلاح عمل ناشايست پرداخت.
خانم مشايخ بر آنست که در نبود اطلاعرسانی و آموزش های کافی در اين باره در رسانه ها و مطبوعات ايران، فعالان مدنی بايد از هر فرصتی استفاده کنند تا به هر شکل ممکن اين خلا جبران شود.
خانم مشايخ می افزايد: تجربه کار در کارگاه های آشنا کردن شهروندان به حقوق کودکان به او نشان داده که حتی برخی از زنان شهری و تحصيکرده چنان با قانون نا آشنا هستند که حتی نمی دانند حق قيد کردن شرايطی را در عقدنامه خود دارند.
چاره چيست؟ راه کدام و چاه کدام است؟ در ميزگرد برنامه «صدای ديگر»، در پاسخ به اين پرسشها، پژواک دو صدای مختلف را می شنويم.
آقای آقاسی بر اين باور نيست که به زودی بتوان تغييری اساسی به نفع زنان در قوانين ايجاد کرد.
او استدلال می کند که با ترکيب فعلی شورای نگهبان قانون اساسی، چنين قوانينی در مجلس تصويب نخواهد شد و در غياب اين قوانين، مطمئن ترين راه حل برای زنان، اقدامات فردی پيشگيرانه و مشاوره حقوقی برای تنظيم عقدنامه های مترقی است.
اما خانم مشايخ و به ويژه خانم توسلی بر آنند که ايجاد تغييرات در قوانين موجود کاری است شدنی. شاهد مثال اين دو کارشناس، حاصل تلاشهای گروهی و سازماندهی شده زنان فعال و برابری خواه است که سبب شد لايحه «حمايت از خانواده» که با تصويب آن از جمله تعدد زوجات برای مرد آسانتر و تعيين مهريه برای زن سخت تر می شد، از دستور کار مجلس خارج شود.
نظر شما درباره ريشه ها و چاره های اين پديده چيست؟
از سه راه می توانيد به اين پرسش پاسخ دهيد:
با فرستادن ايميا به نشانی: Zan@radiofarda.com بفرستيد يا
با تماس با شماره پيامگير راديو فردا: ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۴۱۱۳
يا با فرستادن اس ام اس (پيامک) به شماره: ۰۰۴۲۰۶۰۳۸۷۴۱۵۰
برای شنيدن برنامه «صدای ديگر» فايل برنامه را که در بالای همين صفحه (در سمت چپ) قرار دارد، باز کنيد.
«صدای ديگر» را روزهای يکشنبه بعد از خبرهای ساعت ۷ و نيم شب به وقت تهران از راديو فردا می شنويد. اين برنامه در مجله نيمه شب پس از خبرها (نيم بامداد) و در مجله نيمروزی پس از خبرهای ساعت ١٣ تکرار می شود.
