به نظر خوش بينانه برخی کارشناسان و به‌رغم تلاطم‌های پيش بينی شده برای سال ۲۰۰۹، اقتصاد جهان بحران مالی را پشت سر گذاشته است.
روزنامه آمریکایی «وال استريت ژورنال» می نويسد: « کاش اين‌طور بود. چون پيش‌بينی آن است که بحران اقتصادی در سال جاری ميلادی بسيار شديدتر از آنی خواهد بود که پيشتر تصور می‌شد.»
اقتصاد جهان به نوشته «وال استريت ژورنال» وارد شديدترين بحران اقتصادی و مالی از زمان بحران بزرگ دهه سی ميلادی شده است.
به نوشته این روزنامه آمریکایی در بهترین جالت می توان گفت که اقتصاد آمريکا در نيمه‌راه رکودی است که از دسامبر ۲۰۰۷ آغاز شده است و هنوزدر حال تجربه طولانی‌ترين و سخت‌ترين دوران اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی است.
نظام مالی و بانکی آمريکا با زيانی حدود سه هزار ميليارد دلار روبرو و در حال ورشکستگی است که اين در هم شکستگی توان مالی خانوارها و شرکت‌های مالی با بدهی بالا را به دنبال دارد.
وال استريت ژورنال می‌نويسد که « بدتر از همه آن است که همه اقتصادهای پيشرفته و اقتصادهای در حال خيزش مانند چين هم با اين تهديد روبرو هستند. شرايط حاکم بر اقتصاد جهان اگر چه خطر جهش تورم را با خود دارد اما خطرناک‌تر از آن ترکيب سهمگين و فراگير تورم، رکود اقتصادی و سقوط قيمت‌ها است.»
هم اکنون کشورهايی مانند بلغارستان، رومانی، مجارستان آرژانتين، ونزوئلا، مکزيک، پاکستان، اندونزی، روسيه و اوکراين زير فشارهای مالی شديدی قرار دارند.
تلاش دولت‌ها برای تشويق فعاليت‌‌های اقتصادی و سرمايه گذاری درپروژه‌های دولتی زيربنايی برای مقابله با بحران، تنها به اندازه‌ای محدود، قادر به جلوگيری از پيامدهای ورشکستگی نظام مالی هستند در حالی که خطر افزايش نرخ بهره متأثر از افزايش بدهی دولت ها می‌تواند به فرسايش تأثير سرمايه گذاری‌های دولت منجر شود.
وال استريت ژورنال می‌نويسد: « اقتصاد آمريکا با کسری شديد دوگانه‌ای در تراز بازرگانی خارجی و بودجه خود روبرو است. اما برخلاف دهه هشتاد، که آمريکا برای مقابله با اين کسری های دوگانه از متحدان استراتژيک خود مانند ژاپن و آلمان کمک می گرفت، اکنون اين امکان وجود ندارد و آمريکا بيشتر به رقيبان استراتژيک خود يعنی چين و روسيه وابسته است.»
اما اين موقعيت خطرناک خبرهای خوبی را هم با خود دارد از جمله اينکه چين نمی تواند به سادگی موجودی‌های خود را از آمريکا خارج کند بدون آنکه خود از آن آسيب نبيند.
از جمله اينکه اگر چين بخواهد پول های خود را از آمريکا خارج کند، به ارز ملی خود صدمه زده و در نتيجه باعث کاهش شديد صادرات خود می‌شود.
وال استريت ژورنال می‌نويسد که « اما با اين همه در درازمدت چين و ديگر کشورهايی که کسری دوگانه آمريکا را تأمين می‌کنند، چاره ای ندارند که برای تأمين نيازهای مالی از موجودی‌های خود برداشت کنند، آن هم در زمانی که سونامی صدور اوراق قرضه دولتی در آمريکا به اوج خود رسيده است.»
به نوشته وال استريت ژورنال نيويورک به عنوان مرکز مالی و اقتصادی جهان جای خود را به واشنگتن به عنوان محل تصميم گيری‌های سياسی می‌دهد وهمين اتفاق در مورد شانگهای و پکن، بمبئی و دهلی نو، دبی و ابوظبی هم روی می‌دهد.
از سوی ديگر جهان با خطرهای سياسی سنتی هم، در سال ۲۰۰۹ روبرو است. افراط گرائی در کشور نا آرام و از نظر مالی شکننده پاکستان و انتقال ناآرامی ها به هند و افغانستان، انتخابات سراسری در اسرائيل و ايران و خطر درگيری بر سر برنامه هسته‌ای ايران و تأثير آن بر بازار نفت فاکتورهايی هستند که جهان در سال ۲۰۰۹ با آن روبروست.
