نتايج اوليه انتخابات شوراهای استانی در عراق حاکی از آن است که کانديداهای فهرست نزديک به نوری المالکی، نخست وزير عراق، توانسته اند از رقبای خود پيشی بگيرند.
اين نتايج نشان می دهد که مجلس اعلای اسلامی عراق در بسياری از استان های شيعه نشين به ويژه در نجف از رقبای خود عقب افتاده است.
اما به دليل نزديک بودن نتايج انتخابات استان های شيعه نشين، ائتلاف «دولت و قانون»، طرفداران نوری مالکی، در برخی از مناطق برای در دست گرفتن قدرت در اين استان ها نيازمند ائتلاف با ساير گروه ها هستند.
انتخابات شوراهای استانی در عراق روز شنبه ۳۱ ژانويه برگزار شد. پانزده ميليون عراقی واجد شرايط برای انتخابات بودند و شهروندان عراق از بين ۱۴ هزار و ۴۰۰ نامزد انتخابات استانی، ۴۴۰ نماينده را انتخاب می کنند. اين انتخابات در ۱۴ استان از ۱۸ استان عراق برگزار شد.
شوراهای استانی عراق، فرمانداران استان ها را تعيين می کنند که بر پروژه های بازسازی این کشور نظارت دارند.
به گزارش خبرگزاری «آسوشيتدپرس»، بزرگترين پيروزی طرفداران نوری المالکی در بصره، دومين شهر بزرگ عراق، روی داده است.
کميسيون انتخابات عراق می گويد: ائتلاف نزديک به نوری المالکی در بصره توانسته است ۳۷ درصد آرا را به خود اختصاص دهد و مجلس اعلا اسلامی عراق ۱۱ درصد آرا را به دست آورده است.
طبق اين گزارش ائتلاف نزديک به گروه های ستيزه جو در بصره کمتر از پنج درصد آرا را به دست آورده اند.
در بغداد، طرفداران نوری المالکی ۳۸ درصد آرا را کسب کرده اند.
اين در حالی است که در استان های جنوبی عراق رقابت بسيار نزديک است. در نجف، طرفداران نوری المالکی ۱۶ درصد ارا، مجلس اعلای اسلامی عراق نزديک ۱۵ درصد آرا و طرفداران مقتدی صدر، روحانی تندروی شیعه نیز ۱۲ در صد را به خود اختصاص داده اند.
ائتلاف طرفداران نوری المالکی در استان کربلا سوم شده است اين در حالی است که مقام اول را يک گروه محلی که رهبر آن در دوران صدام حسين يکی از مقام های استانداری بوده، بر عهده دارد.
در استان های سنی نشين، کرسی های شورای های استانی بين گروه های مختلف تقسيم شده است. در استان دياله يک گروه سنی نزديک به ائتلاف نوری المالکی پيشتاز است.
برخی از ناظران معتقدند که انتخابات روز شنبه نوعی آزمون درباره توان رهبری نخست وزير تلقی شده است.
کميسيون انتخابات عراق پيشتر اعلام کرده بود که ۵۱ درصد از واجدين شرايط رای دادن در انتخابات شوراهای استانی اين کشور شرکت کرده‌اند. اين رقم از پيش‌بينی‌های رهبران عراقی برای درصد مشارکت مردم در انتخابات کمتر است.
اين نتايج نشان می دهد که مجلس اعلای اسلامی عراق در بسياری از استان های شيعه نشين به ويژه در نجف از رقبای خود عقب افتاده است.
اما به دليل نزديک بودن نتايج انتخابات استان های شيعه نشين، ائتلاف «دولت و قانون»، طرفداران نوری مالکی، در برخی از مناطق برای در دست گرفتن قدرت در اين استان ها نيازمند ائتلاف با ساير گروه ها هستند.
انتخابات شوراهای استانی در عراق روز شنبه ۳۱ ژانويه برگزار شد. پانزده ميليون عراقی واجد شرايط برای انتخابات بودند و شهروندان عراق از بين ۱۴ هزار و ۴۰۰ نامزد انتخابات استانی، ۴۴۰ نماينده را انتخاب می کنند. اين انتخابات در ۱۴ استان از ۱۸ استان عراق برگزار شد.
شوراهای استانی عراق، فرمانداران استان ها را تعيين می کنند که بر پروژه های بازسازی این کشور نظارت دارند.
به گزارش خبرگزاری «آسوشيتدپرس»، بزرگترين پيروزی طرفداران نوری المالکی در بصره، دومين شهر بزرگ عراق، روی داده است.
کميسيون انتخابات عراق می گويد: ائتلاف نزديک به نوری المالکی در بصره توانسته است ۳۷ درصد آرا را به خود اختصاص دهد و مجلس اعلا اسلامی عراق ۱۱ درصد آرا را به دست آورده است.
طبق اين گزارش ائتلاف نزديک به گروه های ستيزه جو در بصره کمتر از پنج درصد آرا را به دست آورده اند.
در بغداد، طرفداران نوری المالکی ۳۸ درصد آرا را کسب کرده اند.
اين در حالی است که در استان های جنوبی عراق رقابت بسيار نزديک است. در نجف، طرفداران نوری المالکی ۱۶ درصد ارا، مجلس اعلای اسلامی عراق نزديک ۱۵ درصد آرا و طرفداران مقتدی صدر، روحانی تندروی شیعه نیز ۱۲ در صد را به خود اختصاص داده اند.
ائتلاف طرفداران نوری المالکی در استان کربلا سوم شده است اين در حالی است که مقام اول را يک گروه محلی که رهبر آن در دوران صدام حسين يکی از مقام های استانداری بوده، بر عهده دارد.
در استان های سنی نشين، کرسی های شورای های استانی بين گروه های مختلف تقسيم شده است. در استان دياله يک گروه سنی نزديک به ائتلاف نوری المالکی پيشتاز است.
برخی از ناظران معتقدند که انتخابات روز شنبه نوعی آزمون درباره توان رهبری نخست وزير تلقی شده است.
کميسيون انتخابات عراق پيشتر اعلام کرده بود که ۵۱ درصد از واجدين شرايط رای دادن در انتخابات شوراهای استانی اين کشور شرکت کرده‌اند. اين رقم از پيش‌بينی‌های رهبران عراقی برای درصد مشارکت مردم در انتخابات کمتر است.
