وزيران دارايی به همراه روسای بانک‌های مرکزی ۲۰ قدرت اقتصادی دنيا در شهری در جنوب لندن گردهم آمدند تا مذاکرات خود را برای تهيه دستور کار نشست سران برگزار کنند.
وزيران دارايی گروه ۲۰ روز جمعه در دیدار خود به ارزيابی رويکردها و سياست برای مقابله با بحران مالی و همچنين چشم‌انداز بازسازی ساختار بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول پرداختند.
این نشست دو روزه در «هورشم» در جنوب لندن برگزار می‌شود.
وزيران دارايی و روسای بانک مرکزی گروه ۲۰ تحت فشار قرار دارند تا زمان برگزاری نشست سران در دوم آوريل در لندن، اختلاف نظرها بر سر خط مشی ها برای مقابله با بحران مالی فعلی را کنار گذاشته و رويکرد واحدی را ارائه کنند.
انتظار می رود در نشست سران کشورهای عضو گروه ۲۰، اين رهبران خواهان دو برابر کردن منابع صندوق بين المللی پول برای کمک به اقتصاد هايی که با بحران دست به گربيان هستند، شوند.
آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بر سر رویکرد مقابله با بحران مالی اخیر اختلاف نظر دارند.
آمريکا خواستار آن است تا دولت ها پول بیشتری به اقتصاد خود تزریق کنند، از سوی ديگر آلمان و فرانسه خواهان آن هستند که سیاست ها فعلی مقابله با بحران مالی ادامه یابند.
روبرت زوليک، رييس بانک جهانی که برای شرکت در اين نشست در بريتانيا به سر می برد، تاکيد کرد طرح های محرک اقتصادی تا زمانی که مسئله بانک ها حل نشود، راه حل موقتی و ناکارامد هستند. وی نسبت به پیامدهای خطرناک بحران مالی در سال جاری هشدار داد.
در همين حال، کريستينا لاگارد، وزير دارايی فرانسه، از بسته محرک اقتصادی آمريکا انتقاد کرده و گفته است:«ايالات متحده بر نياز به بسته محرک قوی، هماهنگ و سريع تاکيد دارد. چرا؟ برای اينکه آنها آخرين کسانی بودند که برنامه خود را اجرا کردند و با بحران بزرگتری مواجه اند.»
کريستينا لاگارد در مصاحبه با روزنامه «لس اکو» افزوده است: برای اکثر کشورها اروپايی اقدام اضطراری گسترش قوانين و مشخص کردن انظباط در ساختار سيستم مالی جديد است.
اين در حالی است که آليستر دارلينگ، وزير دارايی بريتانيا و ميزبان اين نشست، اختلاف نظر ها را چندان مهم ندانست.
آليستر دارلينگ در اين باره به خبرگزاری رويترز، گفته است:«اين روشن است اگر ۲۰ نفر هم دور يک ميز بنشينند اختلاف نظر خواهند داشت.»
وی افزود: زمينه های مشترک نيز وجود دارد.
حجم اقتصاد جهانی در چهار ماه آخر سال ۲۰۰۸ برای نخستين بار پس از سال ۱۹۴۵ با افت مواجه بوده است و ميليون ها نفر از کار بيکار شده اند.
در حالی که طی روز های اخير برخی علائم بهبود در بانک های امريکايی مشاهده شده است و احتمال می رود آنها بدون کمک دولت به فعاليت های خود ادامه دهند، اما هنوز راه حل نهايی برای حل بحران دارايی های بانک ارائه نشده است.
آمريکا به کشورهای صنعتی بزرگ جهان پيشنهاد می کند تا ۲ در صد از توليد ناخالص داخلی خود را برای بالابردن تقاضا و فعاليت های اقتصادی تزریق کنند، اين در حالی است که فرانسه و آلمان می گويند چيزی بيشتر از آنچه که قبلا اعلام کرده بودند را هزينه نخواهند کرد.
در همين زمينه، آليستر دارلينگ می گويد:«ما بايد سه کار بکنيم: تقاضا را بالا ببريم، مقرارت سيستم مالی را اصلاح کنيم و منابع صندوق بين المللی پول را افزايش دهيم.»
نشست گروه ۲۰ با حضور سران و مقامات کشورهای آمريکا، آرژانتين، استراليا، برزيل، کانادا، چين، فرانسه، آلمان، بريتانيا، هند، اندونزی، ايتاليا، ژاپن، مکزيک، روسيه، عربستان سعودی، آفريقای جنوبی، کره جنوبی، ترکيه و رييس دوره‌ای اتحاديه اروپا در لندن برگزار می‌شود.
وزيران دارايی گروه ۲۰ روز جمعه در دیدار خود به ارزيابی رويکردها و سياست برای مقابله با بحران مالی و همچنين چشم‌انداز بازسازی ساختار بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول پرداختند.
این نشست دو روزه در «هورشم» در جنوب لندن برگزار می‌شود.
وزيران دارايی و روسای بانک مرکزی گروه ۲۰ تحت فشار قرار دارند تا زمان برگزاری نشست سران در دوم آوريل در لندن، اختلاف نظرها بر سر خط مشی ها برای مقابله با بحران مالی فعلی را کنار گذاشته و رويکرد واحدی را ارائه کنند.
انتظار می رود در نشست سران کشورهای عضو گروه ۲۰، اين رهبران خواهان دو برابر کردن منابع صندوق بين المللی پول برای کمک به اقتصاد هايی که با بحران دست به گربيان هستند، شوند.
آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بر سر رویکرد مقابله با بحران مالی اخیر اختلاف نظر دارند.
آمريکا خواستار آن است تا دولت ها پول بیشتری به اقتصاد خود تزریق کنند، از سوی ديگر آلمان و فرانسه خواهان آن هستند که سیاست ها فعلی مقابله با بحران مالی ادامه یابند.
روبرت زوليک، رييس بانک جهانی که برای شرکت در اين نشست در بريتانيا به سر می برد، تاکيد کرد طرح های محرک اقتصادی تا زمانی که مسئله بانک ها حل نشود، راه حل موقتی و ناکارامد هستند. وی نسبت به پیامدهای خطرناک بحران مالی در سال جاری هشدار داد.
در همين حال، کريستينا لاگارد، وزير دارايی فرانسه، از بسته محرک اقتصادی آمريکا انتقاد کرده و گفته است:«ايالات متحده بر نياز به بسته محرک قوی، هماهنگ و سريع تاکيد دارد. چرا؟ برای اينکه آنها آخرين کسانی بودند که برنامه خود را اجرا کردند و با بحران بزرگتری مواجه اند.»
کريستينا لاگارد در مصاحبه با روزنامه «لس اکو» افزوده است: برای اکثر کشورها اروپايی اقدام اضطراری گسترش قوانين و مشخص کردن انظباط در ساختار سيستم مالی جديد است.
اين در حالی است که آليستر دارلينگ، وزير دارايی بريتانيا و ميزبان اين نشست، اختلاف نظر ها را چندان مهم ندانست.
آليستر دارلينگ در اين باره به خبرگزاری رويترز، گفته است:«اين روشن است اگر ۲۰ نفر هم دور يک ميز بنشينند اختلاف نظر خواهند داشت.»
وی افزود: زمينه های مشترک نيز وجود دارد.
حجم اقتصاد جهانی در چهار ماه آخر سال ۲۰۰۸ برای نخستين بار پس از سال ۱۹۴۵ با افت مواجه بوده است و ميليون ها نفر از کار بيکار شده اند.
در حالی که طی روز های اخير برخی علائم بهبود در بانک های امريکايی مشاهده شده است و احتمال می رود آنها بدون کمک دولت به فعاليت های خود ادامه دهند، اما هنوز راه حل نهايی برای حل بحران دارايی های بانک ارائه نشده است.
آمريکا به کشورهای صنعتی بزرگ جهان پيشنهاد می کند تا ۲ در صد از توليد ناخالص داخلی خود را برای بالابردن تقاضا و فعاليت های اقتصادی تزریق کنند، اين در حالی است که فرانسه و آلمان می گويند چيزی بيشتر از آنچه که قبلا اعلام کرده بودند را هزينه نخواهند کرد.
در همين زمينه، آليستر دارلينگ می گويد:«ما بايد سه کار بکنيم: تقاضا را بالا ببريم، مقرارت سيستم مالی را اصلاح کنيم و منابع صندوق بين المللی پول را افزايش دهيم.»
نشست گروه ۲۰ با حضور سران و مقامات کشورهای آمريکا، آرژانتين، استراليا، برزيل، کانادا، چين، فرانسه، آلمان، بريتانيا، هند، اندونزی، ايتاليا، ژاپن، مکزيک، روسيه، عربستان سعودی، آفريقای جنوبی، کره جنوبی، ترکيه و رييس دوره‌ای اتحاديه اروپا در لندن برگزار می‌شود.
