جناب آقای دکتر لاريجانی
رئيس محترم مجلس شورای اسلامی
سلامٌ عليکم
در اجرای اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسی و ماده (۱۵) قانون تعيين حدود وظائف و اختيارات و مسئوليت های رياست جمهوری ايران مصوب سال ۱۳۶۵ مراتب زير به جهت عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسی در فرآيند رسيدگی به بودجه سال ۱۳۸۸ به عنوان اخطار قانون اساسی ابلاغ می گردد:
همانگونه که استحضار دارند دولت لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی و سياست‌های کلی و چشم‌انداز بيست ساله نظام و با رعايت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و ساير قوانين موضوعه به خصوص قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با استفاده از بدنه گسترده کارشناسان دولت طی چند ماه تلاش بی وقفه تهيه و به مجلس شورای اسلامی تقديم نمود.
متأسفانه برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسی فرايند رسيدگی و تصويب بودجه به گونه‌ای رقم خورد که عملاً منجربه کنار گذاشتن بودجه پيشنهادی دولت و تصويب بودجه‌ای کاملاً متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يکپارچگی گرديد که غيرقابل اجرا بوده و به جای آنکه نظم دهنده عمليات اجرايی دستگاههای مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عمليات و بهم ريختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود واز اين حيث به شرح ذيل در تعارض آشکار با اصول مختلف قانون اساسی است :
۱. همانگونه که استحضار دارند شورای محترم نگهبان پيش از اين طی نظريه تفسيری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۴.۰۳.۱۷ صريحاً و بدرستی اعلام داشته است که مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور و متمم و اصلاحات بعدی آن می‌بايست به صورت لايحه و از سوی دولت تقديم شود و تصويب آن به صورت طرح ممکن نيست در حالی که مقايسه لايحه بودجه پيشنهادی دولت با مصوبه مجلس به خوبی نشان می‌دهد آنچه که تصويب شده است لايحه دولت نيست بلکه طرح جمعی از نمايندگان است که جايگزين لايحه دولت شده به گونه ای که متن ماده واحده بودجه که در ۱۲ بند پيشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر ۷۰ بند) شده است. تغييرات گسترده ای در اعتبارات هزينه ای، عمرانی، تملک دارائی های مالی و درآمدهای بودجه ايجاد گرديده که از جمله تغييرات کلی ارقام بودجه می توان به موارد زير اشاره نمود:
ـ افزايش هزينه های بودجه بالغ بر ۸۳۷۲۰ ميليارد ريال
ـ کاهش درآمدهای بودجه بالغ بر ۱۲۷۸.۵ ميليارد ريال
ـ ايجاد تغييرات اساسی در ۱۴۴ رديف هزينه ای و در نتيجه افزايش اعتبارات هزينه ای بالغ بر ۸۹۴۲.۶ ميليارد ريال
ـ ايجاد تغييرات در ۱۲۹۵ رديف اعتبارات عمرانی و افزايش اعتبارات مذکور بالغ بر ۱۷۷۷۸.۸ ميليارد ريال
ـ برگشت ۱۱۹۰ طرح استانی و تبديل آن به طرح ملی بر خلاف ماده ۸۱ قانون برنامه چهارم (توضيح اينکه اين طرح ها در اجرای سياست عدم تمرکز در لايحه بودجه از ملی به استانی تبديل شده بود).
ـ افزايش اعتبارات تملک دارائی های مالی بالغ بر ۵۷۰۰۰ ميليارد ريال
افزايش هزينه ها توسط مجلس درحالی صورت گرفته است که پيوسته دولت متهم به افزايش هزينه ها ميگردد.
موارد فوق تنها تغييراتی است که در تصوير کلان بودجه به وضوح مشاهده می شود علاوه بر اين، تغييراتی بسيار زياد در بخش های مختلف صورت گرفته و در منابع و مصارف جابجايی هايی انجام شده که غيرقابل تحقق بوده و عملاً انجام بسياری از امور اساسی و اجتناب ناپذير در سال ۱۳۸۸ به شرحی که در بندهای آتی خواهد آمد ممکن نخواهد بود.
۲. حذف هدفمند کردن يارانه‌ها بدون رعايت آيين‌نامه داخلی مجلس و نصاب مقرر در ماده ۲۲۳ آيين‌نامه مذکور برای تصويب اصلاحات برنامه (دو سوم آرای حاضر)، مصوب تلقی شده است و از اين جهت با اصل ۶۵ قانون اساسی سازگار نيست. توضيح اينکه هدفمندکردن يارانه‌ها از الزامات برنامه چهارم توسعه (از جمله با توجه به بند ب ماده ۳۳ و ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم) می‌باشد. از طرفی بودجه سال ۸۸، آخرين بودجه و آخرين برنامه يکساله از برنامه پنجساله چهارم است و عدم پيش‌بينی هدفمندسازی يارانه‌ها در بودجه سال ۸۸ به منزله اصلاح برنامه پنجساله بوسيله بودجه می‌باشد.
با حذف رديف اعتبار مربوط به هدفمند کردن يارانه ها (۸۵۰۰۰ ميليارد ريال) دو اتفاق مهم در اجرای بودجه به وقوع پيوسته است.
اولاً: معادل اين رقم يعنی ۸۵۰۰۰ ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده در بخش هزينه های بودجه عملاً بدون اعتبار شده که موجب منفی شدن تراز کلی بودجه گرديده است.
ثانياً: با توجه به سياستگذاری موضوع بند «۵۳» الحاقی مصوبه مجلس در مورد حاملهای انرژی از طرفی دولت مکلف گرديده حاملهای انرژی را به قيمت سال ۱۳۸۷ (با استفاده از کارت هوشمند و ساير ساز و کارها) عرضه نمايد و از طرف ديگر هيچ گونه يارانه ای برای جبران مابه التفاوت قيمت تمام شده اين حاملها و قيمت سال ۱۳۸۷ برای شرکتهای تأمين کننده اين حاملها در نظر گرفته نشده است.
با حذف رقم بيست هزار ميليارد تومان درآمد ناشی از هدفمند کردن يارانه ها عملاًً دولت از اين ناحيه با کسری هفده هزار و پانصد ميليارد تومان مواجه شده است که بخشی از آن ناشی از بی اعتبار شدن هشت هزار و پانصد ميليارد تومان هزينۀ در نظر گرفته شده در لايحه و بخش ديگر به دليل در نظر نگرفتن اعتبار لازم برای تأمين و عرضه حاملهای انرژی به قيمت سال جاری که در سال ۱۳۸۷ و سنوات قبل به عنوان يارانۀ حاملهای انرژی در بودجه درج می شد (نه هزار ميليارد تومان).
بنابراين حذف هدفمند کردن يارانه ها از جهت مغايرت با برنامه مخالف سند چشم انداز و از جهت عدم رعايت آئين نامه داخلی مجلس برخلاف اصل (۶۵) قانون اساسی و از جهت تغيير عمده در ارقام بودجه مغاير اصل (۵۲) و از حيث عدم پيش بينی طريق جبران کاهش درآمد و تأمين هزينه، با اصل (۷۵) قانون اساسی سازگار نيست.
۳. از نشانه‌های بارز بهم ريختگی و عدم توازن و تجانس بودجه، بند ۵۰ الحاقی توسط مجلس است که در آن آمده:
«به منظور شفافيت بودجه و امکان‌پذير ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سياست‌های کلی نظام به ويژه سياست‌های برنامه چهارم ... و سياست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی... دولت مکلف است تا پايان خرداد ماه ۱۳۸۸ گزارش تطبيق بودجه سال ۱۳۸۸ را با سياست های مذکور به مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد.»
در حالی که شفافيت بودجه و انطباق بودجه با سياستها و نظارت بر اين انطباق، بعد از تصويب قانون بودجه اساساً موضوعيت ندارد و اينگونه عبارا ت نمی‌تواند رافع اشکالات اساسی و مغايرت‌های آشکار مصوبه مجلس با سياست‌های کلی نظام و سياست‌های برنامه چهارم باشد.
اين وظيفه مجلس است که بودجه را منطبق با سياستها و سند چشم انداز تصويب کند و تکليف دولت به منطبق ساختن مصوبه مجلس با سياستها و چشم انداز فاقد موضوعيت و مبنا و تکليف مالا يطاق است.
۴. بند ۵۰ سياست‌های کلی برنامه چهارم «اهتمام به نظم و انضباط‌مالی و بودجه‌ای و تعادل بين منابع و مصارف دولت» را مورد حکم قرار داده است در حالی که تغييرات اساسی در لايحه دولت موجب عدم تحقق سياست مذکور گرديده است و بر اين اساس مصوبه مجلس ناسازگار با سياست‌های مذکور و اصل يکصد و دهم قانون اساسی است.
توضيح اين که بودجه مصوب مجلس تراز نيست و مصارف ۸۵۰۰۰ ميليارد ريال بيش از منابع می‌باشد و مجلس شورای اسلامی با اذعان به اين امر برای رفع اين عدم تعادل بين مصارف و منابع در بند ۵۳ الحاقی مقرر نموده است که دولت در مقام اجرا و از طريق عدم تخصيص اين نقيصه را جبران کند!
۵. ماليات بر فروش بنزين از ۴۸۵ ميليارد تومان به ۱۴۵۶ ميليارد تومان افزايش يافته که مبنای آن افزايش قيمت بنزين در قالب هدفمندن کردن يارانه ها بوده و حال آنکه با حذف هدفمند کردن يارانه ها و جايگزينی حکم عرضه بنزين داخلی به قيمت سال ۱۳۸۷ (۱۰۰۰ ريال) و توزيع بنزين وارداتی به قيمت تمام شده در عمل دو سوم از افزايش ماليات فوق قطعاً محقق نخواهد شد. در حالی که برای اين رقم در بخش هزينه ای، هزينه در نظر گرفته شده است و از اين جهت مغاير اصول (۵۲ و ۷۵) قانون اساسی است.
۶. در مصوبه مجلس برای عرضه نفت گاز دولت مکلف شده است توليد داخلی اين فرآورده را با کارت هوشمند و به قيمت سال ۱۳۸۷ (۱۶۵ ريال) عرضه نمايد و مازاد بر آن که از محل واردات تأمين می شود مسکوت گذاشته شده است. اين در حالی است که برای مابه التفاوت قيمت تمام شده توليد داخل و همچنين بخش وارداتی آن هيچ گونه اعتباری در نظر گرفته نشده است. بنابراين با توجه به اينکه قيمت سال ۱۳۸۷ نفت گاز حدود يک بيستم قيمت تمام شده آن است، عملاً عرضه اين فرآورده با قيمت تعيين شده در مصوبه غيرممکن بوده و به دليل عدم پيش بينی بارمالی ناشی از آن، مصوبه برخلاف اصل (۷۵) قانون اساسی می باشد.(اين در حالی است که مخبر محترم کميسيون تلفيق در مصاحبه رسمی اعلام کرده است که تحميل هزينه ناشی از اين بند ناچيز است و دولت آن را از محلی تامبن خواهد نمود! ).
۷. در مورد برق بدون تعيين تکليف قيمت، يارانه حذف و دولت در خلأ قانونی برای خدمت‌رسانی قرار گرفته است. (توضيح اينکه سال گذشته ۳۸۰۰ ميليارد تومان يارانه برق بود که حذف شده است و بندی به جای آن پيش بينی نشده و از اين جهت مغاير اصل (۷۵ و ۵۲) قانون اساسی است).
۸. در سال ۱۳۸۷ يک و نيم ميليارد دلار برای نگهداری و سرمايه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مربوط به گاز يارانه پرداخت شده که در مصوبه مجلس برای سال ۱۳۸۸ اعتباری برای اين منظور پيش بينی نشده است و اين مغاير اصول (۷۵ و ۵۲) قانون اساسی است و ناگزير يا می‌بايد قيمت گاز را افزايش داد (حدود پنج برابر) و يا کليه پروژه‌های مربوط را متوقف نمود.
۹. از اعتبارات مربوط به سرمايه‌گذاری‌های بخش نفت در بودجه سال ۱۳۸۸ حدود هفتصد ميليون دلار کسر شده که نتيجه اين اقدام نقصان در سرمايه‌گذاری در حوزه‌های مشترک و عدم استفاده از سهم قانونی ايران خواهد بود. که مصداق بارز تضييع حقوق ملی بوده و درتضاد با اصل شصت و هفتم و سوگند نمايندگان برای حفاظت از حقوق ملی است.
۱۰. در بند الحاقی (۲۹) دولت مکلف شده است به ميزان بيست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت يا شرکت های دولتی را به سازمان تأمين اجتماعی واگذار نمايد.
در مورد افزايش حقوق بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی ـ که دولت نيز با اصل موضوع موافقت دارد ـ به جای پيش بينی اعتبار لازم، در بند الحاقی (۲۹) دولت مکلف شده است بيست و پنج هزار ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تأمين اجتماعی واگذار نمايد تا سازمان يادشده از محل فروش و سود حاصل از مالکيت اين سهام بارمالی اين افزايش را تأمين نمايد.
در حالی که به طور قطع فروش اين حجم از سهام علاوه بر ۵۰۰۰ ميليارد ريال فروش سهام ديگر (مقرر در رديف درآمدی واگذاری شرکت های دولتی) با توجه به شرايط واقعی بازار سرمايه امکان پذير نيست و قطعاً درآمد مزبور حاصل نخواهد شد تا افزايش حقوق بازنشستگان و مستمری بگيران سازمان قابل تحقق باشد و از اين جهت مصوبه مجلس مغايرت آشکار با اصول (۵۲ و ۷۵) قانون اساسی دارد. علاوه براين افزايش حقوق جنبه مستمر و پيوسته دارد و اختصاص يکباره سهام، تامين منبع برای اين هزينه محسوب نمی شود.اينگونه ايجاد تکليف مالايطاق و تحميل هزينه بدون تامين منبع لازم برای آن، گذشته از اين که با اصل ۷۵ قانون اساسی ناسازگار است موجب بحران و نگرانی مردم ميشود.
۱۱. در مورد درآمد واگذاری معادن، دولت در لايحه پيشنهادی خود معادل ۵۰۰ ميليارد ريال درآمد پيش بينی کرده بود که مجلس شورای اسلامی اين رقم را به ده برابر (پانصد ميليارد تومان) افزايش داده است که با توجه به عملکرد سال گذشته عدم تحقق آن قطعی و بنابراين هزينه های مترتب بر اين درآمد فاقد محل تأمين بوده و مغاير اصول (۵۲ و ۷۵) قانون اساسی تلقی می شود.
۱۲. در مورد درآمد ناشی از واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمايه ای دولت ۵۰۰۰ ميليارد ريال پيش بينی نموده بود که مجلس اين رقم را به سه برابر (۱۵۰۰۰ ميليارد ريال) افزايش داد که عدم تحقق اين مبلغ با توجه به پيش بينی کارشناسی و شرايط بازار قطعی و بنابراين هزينه های مترتب بر اين درآمد نيز فاقد محل تأمين بوده و مغاير اصول (۵۲ و ۷۵) قانون اساسی است.
۱۳. اعتبار يارانه کالاهای اساسی بيش از ۴۲۰۰ ميليارد ريال کاهش يافته و با توجه به عملکرد اين رديف در سال ۱۳۸۷ و اثرات ناشی از خشکسالی در سال ۱۳۸۸ اعتبار در نظر گرفته شده در اين رديف قطعاً جوابگوی تأمين کالاهای اساسی به ويژه گندم نخواهد بود و از اين جهت برخلاف اصل (۷۵ و ۵۲) قانون اساسی است.
۱۴. در حالی که اعتبارات معاونت علمی و فن آوری رياست جمهوری بيش از ۴۰۰ ميليارد ريال کاهش يافته و همچنين عليرغم کاهش اعتبارات مهمی مثل يارانه کالاهای اساسی، طرح های زود بازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضی دستگاههای خاص به طور غيرمتعارف و بدون تناسب با ساير دستگاهها و سياست ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جاری مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شورای اسلامی که در سال ۱۳۸۷ در مجموع ۴۷۵.۳۹۱ ميليارد ريال بوده با۲۲۰درصد افزايش، ۱۵۲۵.۳۹۱ ميليارد ريال گرديده است.
درحالی که کل بودجه جاری کشور ۶ درصد افزايش داشته است اين مقدار افزايش اعتبارات مجلس شورای اسلامی چگونه قابل توجيه است .
هزينه ای که برای کل عمليات اجرايی کشور (در حوزه های مختلف آموزش، بهداشت و درمان ، عمران و توسعه کشور ،تامين امنيت کشور ، امور اقتصادی و ...) انجام می شود به ازای هر کارمند دولت ۲۰ميليون تومان درسال است درحالی که اين هزينه درمجلس شورای اسلامی ۲۴۰ميليون تومان می باشد.البته مشخص است که اين رقم حقوق و مزايای نمايندگان محترم و کارمندان خدوم مجلس نيست و محل مصرف اين مبلغ برای دولت مشخص نمی باشد.
محمود احمدی نژاد