نايب رئيس مجلس شورای اسلامی در نخستين واکنش به « اخطار قانون اساسی » محمود احمدی نژاد به مجلس ، نامه رييس جمهوری اسلامی را « شتابزده » توصيف کرد، و گفت « تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسی ، وظيفه شورای نگهبان است نه رئيس‌جمهور.»
محمد رضا باهنر اخطار قانون اساسی رييس جمهوری اسلامی را وارد ندانست و تاکيد کرد که « آقای رئيس‌جمهور از عملکرد مجلس برداشت اشتباهی داشته است. »
اشاره نايب رئيس مجلس به اصل ۷۲ قانون اساس جمهوری اسلامی است که در آن تاکيد شده تشخيص مغايرت قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است.
آقای باهنر که از وی به عنوان يکی از متحدان احمدی نژاد در مجلس نامبرده می شود ، با تاکيد بر اينکه « رئيس‌جمهور در نوشتن اين نامه به رئيس مجلس شتابزده عمل کرده است » به خبرگزاری ايلنا گفت: « اينکه ايشان اصلاحات مجلس در لايحه بودجه ۸۸ را نپذيرفته و آن‌را به منزله تغييرات اساسی و تبديل لايحه دولت به طرحی از سوی نمايندگان ، دانسته، صحيح نيست. »
وی تغييرات اعمال شده در لايحه بودجه سال ۸۸ ر مجلس را عادی دانست و گفت: « مجلس همان کاری را کرده است که ظرف ۲۹ سال گذشته انجام داده است. »
باهنر در عين حال از احتمال ارجاع بودجه ۸۸ به مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد و گفت که در جلسه علنی دوشنبه مجلس ايرادات شورای نگهبان را بر طرف خواهد شد اما « اگر يکی دو مورد از اين ايرادات برطرف نشود ، آن‌را به مجمع تشخيص مصلحت نظام می‌فرستيم. »
محمود احمدی نژاد در نامه ای به علی لاريجانی رييس مجلس شورای اسلامی که شامگاه شنبه منتشر شد به دليل آنچه وی « عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسی در فرايند رسيدگی به بودجه سال ۱۳۸۸ » ناميد ، به رئيس مجلس شورای اسلامی اخطار قانون اساسی ابلاغ کرد.
همزمان خبرگزاری دولتی ايرنا با تاکيد براينکه « قانون مصوب بودجه سال ۸۸ شباهت اندکی با لايحه پيشنهادی دولت دارد » از مجلس شورای اسلامی به خاطر انجام تغييراتی در لايحه بودجه انتقاد کرد و افزود « اين تغييرات به حدی گسترده بوده است که برخی از آن تعبير به "تغيير لايحه دولت به طرح مجلس" کردند. »
سايت روزنامه ايران ارگان رسمی دولت آقای احمدی نژاد ادعا کرد که اخطار قانون اساسی از سوی احمدی نژاد « پس از تغيير غير قانونی لايحه بودجه ابلاغ شد ه است. »
علی لاريجانی رييس مجلس هشتم تاکنون واکنشی به نامه آقای احمدی نژاد نشان نداده است ،ااما مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که روز دوشنبه جلسه علنی را برای بررسی ارادات احتمالی شورا نگهبان از «قانون مصوب لايحه بودجه ۸۸ » برگزار خواهد کرد.
محمد رضا باهنر اخطار قانون اساسی رييس جمهوری اسلامی را وارد ندانست و تاکيد کرد که « آقای رئيس‌جمهور از عملکرد مجلس برداشت اشتباهی داشته است. »
آقای باهنر که از وی به عنوان يکی از متحدان احمدی نژاد در مجلس نامبرده می شود ، با تاکيد بر اينکه « رئيس‌جمهور در نوشتن اين نامه به رئيس مجلس شتابزده عمل کرده است » به خبرگزاری ايلنا گفت: « اينکه ايشان اصلاحات مجلس در لايحه بودجه ۸۸ را نپذيرفته و آن‌را به منزله تغييرات اساسی و تبديل لايحه دولت به طرحی از سوی نمايندگان ، دانسته، صحيح نيست. »
وی تغييرات اعمال شده در لايحه بودجه سال ۸۸ ر مجلس را عادی دانست و گفت: « مجلس همان کاری را کرده است که ظرف ۲۹ سال گذشته انجام داده است. »
باهنر در عين حال از احتمال ارجاع بودجه ۸۸ به مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد و گفت که در جلسه علنی دوشنبه مجلس ايرادات شورای نگهبان را بر طرف خواهد شد اما « اگر يکی دو مورد از اين ايرادات برطرف نشود ، آن‌را به مجمع تشخيص مصلحت نظام می‌فرستيم. »
محمود احمدی نژاد در نامه ای به علی لاريجانی رييس مجلس شورای اسلامی که شامگاه شنبه منتشر شد به دليل آنچه وی « عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسی در فرايند رسيدگی به بودجه سال ۱۳۸۸ » ناميد ، به رئيس مجلس شورای اسلامی اخطار قانون اساسی ابلاغ کرد.
همزمان خبرگزاری دولتی ايرنا با تاکيد براينکه « قانون مصوب بودجه سال ۸۸ شباهت اندکی با لايحه پيشنهادی دولت دارد » از مجلس شورای اسلامی به خاطر انجام تغييراتی در لايحه بودجه انتقاد کرد و افزود « اين تغييرات به حدی گسترده بوده است که برخی از آن تعبير به "تغيير لايحه دولت به طرح مجلس" کردند. »
سايت روزنامه ايران ارگان رسمی دولت آقای احمدی نژاد ادعا کرد که اخطار قانون اساسی از سوی احمدی نژاد « پس از تغيير غير قانونی لايحه بودجه ابلاغ شد ه است. »
علی لاريجانی رييس مجلس هشتم تاکنون واکنشی به نامه آقای احمدی نژاد نشان نداده است ،ااما مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که روز دوشنبه جلسه علنی را برای بررسی ارادات احتمالی شورا نگهبان از «قانون مصوب لايحه بودجه ۸۸ » برگزار خواهد کرد.
