وزارت خارجه آمريکا و نماينده ويژه آمريکا در امور افغانستان گزارش روز دوشنبه روزنامه گاردين را درباره افغانستان «بی پايه و اساس» خواندند.
روزنامه گاردين، چاپ لندن به نقل از ديپلمات‌ها نوشته بود که مقام‌های آمريکايی و اروپايی از ناکارآمدی دولت حامد کرزی و همچنين از فساد موجود در دستگاه‌های دولتی افغانستان نااميد شده‌اند و خواستار انتصاب شخصی به سمت نخست وزيری در کابينه کرزی هستند.
همايون حميدزاده، سخنگوی رياست جمهوری افغانستان نيز در مصاحبه ای با بخش افغانستان راديو آزادی گفت که «چنين امری نمی تواند صورت بگيرد چرا که وظايف رياست جمهوری در چارچوب قانون اساسی افغانستان تعيين شده است.»
ريچارد هولبروک، نماينده ويژه آمريکا در امور افغانستان، ضمن بی پايه واساس خواندن اين گزارش، گفت: «افراد زيادی، از جمله در ميان خود افغان‌ها، خواستار ايجاد سمت نخست وزيری هستند. اما نظام حکومتی کنونی افغانستان مبتنی بر قانون اساسی اين کشور است و هيچ کس نمی تواند آن را تغيير دهد مگر به خواست مردم افغانستان و بر اساس مفاد تعيين شده درقانون اساسی آن.»
گاردين افزوده بود که انتصاب يک نخست وزير يا يک مقام بلندپايه از سوی واشينگتن و متحدانش به چالش کشيدن مستقيم آقای کرزی است.
اين روزنامه بريتانيايی نوشته بود که اين تصميم جديد آمريکا و متحدانش پس از رئيس جمهور شدن باراک اوباما و در جهت تغيير سياست واشينگتن در قبال افغانستان و پاکستان گرفته شده است.
به نوشته گاردين، طرح‌های جاه‌طلبانه سابق دولت آمريکا در زمان جرج بوش برای مبدل کردن افغانستان به يک دمکراسی ديگر چندان در سخنان مقام‌های آمريکايی مطرح نيست و اين کشور می‌خواهد که افغانستان بار ديگر مبدل به پايگاهی برای القاعده نشود.
در همين حال باراک اوباما بارها گفته است درصدد است تا با ايران در مسائل مختلف تعامل کند و دعوت به کنفرانس بين‌المللی افغانستان می‌تواند سرآغاز اين رويکرد جديد بين تهران و واشينگتن باشد.
به پيشنهاد هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، قرار است اين کنفرانس در ۳۱ ماه مارس با مشارکت سازمان ملل متحد، همسايگان افغانستان و قدرت‌های جهانی برگزار شود.
روزنامه گاردين، چاپ لندن به نقل از ديپلمات‌ها نوشته بود که مقام‌های آمريکايی و اروپايی از ناکارآمدی دولت حامد کرزی و همچنين از فساد موجود در دستگاه‌های دولتی افغانستان نااميد شده‌اند و خواستار انتصاب شخصی به سمت نخست وزيری در کابينه کرزی هستند.
ريچارد هولبروک، نماينده ويژه آمريکا در امور افغانستان، ضمن بی پايه واساس خواندن اين گزارش، گفت: «افراد زيادی، از جمله در ميان خود افغان‌ها، خواستار ايجاد سمت نخست وزيری هستند. اما نظام حکومتی کنونی افغانستان مبتنی بر قانون اساسی اين کشور است و هيچ کس نمی تواند آن را تغيير دهد مگر به خواست مردم افغانستان و بر اساس مفاد تعيين شده درقانون اساسی آن.»
گاردين افزوده بود که انتصاب يک نخست وزير يا يک مقام بلندپايه از سوی واشينگتن و متحدانش به چالش کشيدن مستقيم آقای کرزی است.
اين روزنامه بريتانيايی نوشته بود که اين تصميم جديد آمريکا و متحدانش پس از رئيس جمهور شدن باراک اوباما و در جهت تغيير سياست واشينگتن در قبال افغانستان و پاکستان گرفته شده است.
به نوشته گاردين، طرح‌های جاه‌طلبانه سابق دولت آمريکا در زمان جرج بوش برای مبدل کردن افغانستان به يک دمکراسی ديگر چندان در سخنان مقام‌های آمريکايی مطرح نيست و اين کشور می‌خواهد که افغانستان بار ديگر مبدل به پايگاهی برای القاعده نشود.
در همين حال باراک اوباما بارها گفته است درصدد است تا با ايران در مسائل مختلف تعامل کند و دعوت به کنفرانس بين‌المللی افغانستان می‌تواند سرآغاز اين رويکرد جديد بين تهران و واشينگتن باشد.
به پيشنهاد هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، قرار است اين کنفرانس در ۳۱ ماه مارس با مشارکت سازمان ملل متحد، همسايگان افغانستان و قدرت‌های جهانی برگزار شود.
